قضت محكمة النقض، الخميس 4 يناير الجاري، بعدم قبول طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بإلزام مجلس النواب بدفع تعويض للدكتور عمرو الشوبكي، قدره مليوني جنيه؛ لعدم تنفيذ «النواب» حكم تصعيده عضوا للمجلس في انتخابات 2015، وأيدت محكمة النقض الحكم السابق. وذلك خلال رئاسة الدكتور علي عبد العال للمجلس.
ويقدم مركز التتنمية والدعم والإعلام “دام” ورقة موقف، ترصد بدايات الأزمة وتصاعداتها، عبر مراحل التقاضي المختلفة والمتعددة، تتضمن الورقة منطوق الحكم، وتجيب عن أسئلة عدة، يطرحها هذا الحكم، تتعلق بأسباب وخلفيات عدم تنفيذ الحكم الأول من محكمة النقض بتصعيد الشوبكي، وبطلان انتخاب أحمد مرتضى منصور، الذي كانت لجنة الانتخابات أعلنت فوزه في جولة الإعادة بينه وبين الشوبكي.
لقراءة ورقة الموقف كاملة:
