تواجه الصادرات المصرية إلى الخليج العربي أزمة جديدة مع قرار تغيير المدة القانونية لسريان تأشيرة سفر سائقي الشاحنات العابرة للحدود الدولية، سواء الداخلين إلى السعودية كمقصد نهائي، أو العابرين لأراضيها كترانزيت، في الطريق إلى دول الخليج الأخرى.
كان السائقون المصريون يحصلون على تأشيرة تسمح لهم بالسفر لمدة تتراوح بين عام كامل أو ستة شهور بعدد متعدد من عمليات السفر، قبل أن يتم تبديلها لتصبح سفرية واحدة كل 90 يومًا، بإجمالي 4 سفريات في العام بالكامل.
يقول خالد قناوي رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالبرادات في القاهرة، لـ”مصر 360، إن قرار تقليص عدد عمليات السفر، يتسبب بمشكلات كارثية للصادرات المصرية. منها تعطيل حركة شحن البضائع. كما يسبب في الوقت ذاته خسائر كبيرة لأصحاب الشاحنات والسائقين وزيادة الأعباء والتكاليف عليهم.
اقرأ أيضًا: البنك الدولي: خفض الجنيه لم يفد الصادرات.. والتضخم ليس المشكلة الوحيدة
من شأن تقليص عدد عمليات السفر أن ينعكس على تكلفة التصدير. فأصحاب الشاحنات سيرفعون قيمة الشحنة الواحدة ما دام أن شاحناتهم ستظل متوقفة 90 يومًا بعد كل شحنة في انتظار التأشيرة الجديدة. وبالتالي زيادة على تكلفة الصادرات، وتقليص تنافسيتها في الخارج.
بحسب “الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالبرادات بالقاهرة”، فإن 8 آلاف شاحنة مصرية تسافر بالصادرات المصرية للخارج، ورفع الأعباء المالية على تلك الشاحنات، يزيد تكاليف التصدير ويرفع أسعار المواد الغذائية المُصدرة، ما يقلل من تنافسيتها أمام المنتجات التي يستوردها الخليج من دول أخرى في مقدمتها تركيا.
ارتفاعات قياسية بالتبادل التجاري
كشفت بيانات رسمية مصرية عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.1 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال عام 2020. وذلك بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 21.7%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي 4.5 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 16.8%.
جاءت “السعودية” على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي استيرادا من مصر خلال عام 2021. حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها نحو 2.2 مليار دولار، تليها الإمارات بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم البحرين بنحو 450.7 مليون دولار، تلتها الكويت بقيمة 320.7 مليون دولار، ثم عمان بقيمة 163.3 مليون دولار، وأخيرًا قطر بقيمة 4.5 مليون دولار.
يضيف قناوي، لـ”مصر 360″، أن السائق المصري الذي يسافر لأي دولة ترانزيت وانتهت التأشيرة بجواز سفره، يحصل على أخرى من البلد المتواجد فيها لكي يتمكن من العودة إلى مصر، اليوم تمثل هذه النقطة مشكلة أخرى فالتأشيرة مدتها 90 يومًا وستكون سفرية واحدة ولن يستطيع السفر أو الحصول على تأشيرة أخرى بعد انتهائها.
يشير إلى أن الصناعة المصرية ستتضرر من جانب انخفاض التصدير واستيراد المادة الخام. فنحو 50% من الشاحنات المصرية المسافرة تعود محملة بمستلزمات إنتاج للصناعات المصرية من بتروكيماويات وخامات بلاستيك وبعض المستلزمات الخاصة بالمدن الجديدة في مصر.
الصناعة قد تتضرر
ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الخليج لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 47.9%.
تصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجي تصديرًا لمصر خلال عام 2021. حيث بلغت قيمة واردات مصر منها نحو 6.9 مليار دولار، تليها الإمارات بقيمة 2.4 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 1.4 مليار دولار، ثم البحرين بقيمة 466.5 مليون دولار، تليها عمان بقيمة 422.9 مليون دولار، وأخيراً قطر بقيمة 40.3 مليون دولار.
واستوردت مصر من السعودية في 2021، وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار، علاوة على منتجات كيميائية عضوية بقيمة 246.1 مليون دولار، وألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 128.4 مليون دولار، إضافة إلى ورق مقوى بقيمة 90.4 مليون دولار.
اقرأ أيضًا: “السارينة والفنار”.. عقبة جديدة أمام النفاذ البري للصادرات المصرية
يقول رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالبرادات بالقاهرة، إن السائقين قدموا مذكرات لوزارات الخارجية والنقل والصناعة والتجارة إلى جانب المجالس التصديرية. ورغم ذلك لم يتم التحرك في الموضوع حتى الآن رغم تأثيراته الضارة على حركة التبادل التجاري بين مصر وأحد أهم الشركاء التجاريين لها.
التعقيدات التي تواجه التصدير البري، حاليًا، لا تتماشي مع خطط وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات إلى 60 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، كجزء من خططها للوصول إلى 100 مليار دولار سنويا أو برنامج الحكومة الجديد للإصلاح الهيكلي، والذي يهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية والتصنيعية.
تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات وتركيا وإيطاليا على نحو 31% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة 9.3 مليار دولار. وتستحوذ الإمارات على 6.8% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة 2.05 مليار دولار، تتنوع بين اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى والخضراوات والفاكهة. بينما تستحوذ السعودية على 5.6% من قيمة الصادرات المصرية بنحو 1.7 مليار دولار. وتتركز أهم السلع المصرية التي تستوردها السعودية، في الحديد والصلب والخضر والفاكهة والألبان ومنتجاتها ومواد غذائية مصنعة.
