شهد الاقتصاد المحلي والعالمي خلال أسبوع الماضي، عددا من الأخبار، أولها تسابق البنوك المركزية على رفع الفائدة ومخالفة المركزي المصري الموجة بالتثبيت، الحكومة تطرح 10 شركات عاملة في قطاع الطاقة أمام القطاع الخاص، وقناة السويس تحقق أعلى عائد شهري في تاريخها، ومصر في المرتبة 130 في مؤشر الفساد العالمي.
اقرأ أيضا.. الاقتصاد في أسبوع| توقعات متشائمة لـ2023.. مصر تستفيد اقتصاديا من كأس العام.. هجوم استثماري على طاقة الرياح
أهم الأخبار
المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة ويخالف التوقعات
“المركزي الأوروبي” يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ويعد بمثلها في مارس
وزير البترول: نصف الشركات التي ستطرحها مصر ينتمي إلى قطاع الطاقة
بلغ 802 مليون دولار.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها
مصر في المرتبة 130 عالمياً في مؤشر الفساد العالمي
اتحاد المقاولين: توقعات بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التعويضات خلال الأسبوع المقبل
خالد عباس: الشركات العقارية حققت 40% نموًا خلال العام الماضي رغم التحديات
“غرفة التطوير العقاري” تؤكد أهمية التيسيرات الممنوحة من مجلس الوزراء لدعم استقرار القطاع
تفاصيل الأخبار
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.2% و17.25% و16.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
كشف طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن “ما يصل إلى نصف الشركات الـ20 التي قررت الحكومة طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين تنتمي إلى قطاع البترول والطاقة”. وأضاف الملا، على هامش فعالية للإعلان عن انطلاق مؤتمر “Egyps”، في القاهرة، أن “إنبي” ما زالت ضمن شركات قطاع النفط المؤهلة للطرح. كما يُفترض أن تشمل اللائحة شركتي “إيلاب” للبنزين و”الوطنية” للوقود.
سجّلت إيرادات قناة السويس في يناير 2023 أعلى رقم شهري في تاريخها، حيث بلغت 802 مليون دولار، لتتخطى بذلك الإيراد القياسي الذي سجّله شهر أغسطس 2022 بأكثر من 56 مليون دولار. رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع أشار في بيان، صادر الخميس، إلى أن متوسط العبور اليومي في يناير ارتفع إلى 70 سفينة. مُنوّهاً بأن القناة حققت خلال الشهر الأول من العام زيادة قدرها 47% من حجم إيراداتها بالدولار.
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، مشيراً إلى أنَّه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات إذا استمرت مؤشرات دوامة التضخم، ويمثل هذا القرار الزيادة العاشرة لأسعار الفائدة منذ أن بدأ بنك إنجلترا في جولة التشديد النقدي في ديسمبر 2021، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2008.
قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 3%، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، وفي الوقت نفسه أكد استمراره في تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم، بعد أن كشف عن عزمه إقرار زيادة الفائدة بنصف نقطة إضافية في اجتماعه المقبل بشهر مارس. وأكد “المركزي” أنّ المجلس سيستكمل مساره في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بوتيرة ثابتة وإبقائها عند مستويات مقيدة بشكل كافٍ لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%.
أسواق
انخفض سعر الذهب في السوق المحلية بنهاية تعاملات الأسبوع، وسجل عيار 21 مستوى 1755 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 1504 جنيهات. وبلغت أسعار عيار الذهب 14 نحو 1170 جنيهًا.
كشفت مصادر بوزارة المالية لقناة العربية عن إصدار مصر هذا الشهر أول إصدار سيادي لها من الصكوك الدولية. وكان وزير المالية محمد معيط، صرح نهاية 2022، بأن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية، مضيفا أن توقيت الإصدار سيتحدد وفقا لظروف السوق، وسيجري إدارته عبر كيان حكومي أو خاص.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأموال الساخنة ستعود مرة أخرى إلى مصر بعد استقرار الأوضاع في الفترات الحالية، موضحاً أن هناك معالجات كثيرة في الأمور الاقتصادية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي من ضمنها عودة الأموال الساخنة ، وطالب بربط الجنيه المصري بعدة عملات، للتعامل والتكيف مع أي تحديات مستقبلية، مشيرا إلى أن إنهاء تكدس البضائع في الموانئ سيخفف من تداعيات الأزمة الحالية.
حقق الريال البرازيلي ارتفاعًا بنسبة (1.93%) على خلفية زيادة أسعار البن، والذي يعد من الصادرات الرئيسية للبلاد، إذ صعدت الأسعار بنحو 9.75%، مسجلة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ شهر أغسطس، علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة تسجيل حصيلة الضرائب في شهر ديسمبر أعلى مستوى لها في عام.
بورصات
أنهت البورصة المصرية، جلسات الأسبوع، على خسائر بضغط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.044 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 16255 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2840 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة.
سجلت سوق الأسهم القطرية أسوأ أداء من بين البورصات الخليجية بنهاية الأسبوع وسط تقلبات بأسواق الطاقة، وانخفض المؤشر القطري 0.9% متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط معظم الأسهم المدرجة، وتراجع سهما بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي 1.3% و0.9%على التوالي وأغلق سهم البنك التجاري القطري منخفضا 3.8% وهوى سهم بنك الدوحة 10%.
تراجع المؤشر السعودي 0.8% متأثرا بخسائر معظم القطاعات بقيادة أسهم البنوك وشركات الطاقة، وانخفضت أسهم مصرف الإنماء 4.3%، بعدما أعلن البنك نمو أرباحه الصافية 32.8% إلى 3.60 مليار ريال ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 3.72 مليار ريال، وخسر سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 0.7% بينما تراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 3.3%، وهبط سهم أرامكو السعودية عملاق النفط 0.9%.
أغلق مؤشر بورصة دبي على ارتفاع بنسبة 0.5% مدعوما بمكاسب قطاعات البنوك والمرافق والشركات الصناعية، وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 0.4% بينما زادت أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2%، وقفز سهم بنك دبي التجاري 8.1% بعدما أعلن قفزة نسبتها 26% في أرباحه الصافية للعام بأكمله يوم الأربعاء مدعوما بارتفاع الدخل الصافي من الفائدة وقوة الدخل التشغيلي.
أغلق مؤشر أبو ظبي على ارتفاع بنسبة 0.1% مسجلا مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي مدعوما بزيادة نسبتها 3% في أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بعدما أعلنت الشركة زيادة أرباحها الصافية السنوية 30% إلى 1.30 مليار درهم (353.9 مليون دولار)، وارتفع سهم فرتيجلوب، أكبر شركة لصناعة الأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2.2%.
صفقات
أعلنت شركة تايمز للتطوير العقاري الاستحواذ على 3 شركات تطوير عقاري، وهي المطورون المصريون، وماس، وكونكس وبلغت محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركات الثلاثة حوالي 258.955 ألف متر مربع. لتبدأ الشركة في تطبيق استراتيجيتها في بناء وحدات عقارية متكاملة ومتميزة في مصر، بما يضمن تقديم نموذجاً متميزا في العمل والبناء ليمثل نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العقاري، لتقدم لعملائها أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية، وذلك لمواكبة الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها مصر، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2052.
طرحت شركة لوتس تكنولوجي للاكتتاب العام بعد اندماجها مع شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة الشركة عند 5.4 مليار دولار. تمتلك الشركة البريطانية شراكة تصنيعية مستمرة مع مجموعة جيلي الصينية، وتستفيد من قدرتها السنوية البالغة 150 ألف سيارة في مدينة وهان بالصين، ومن الآن فصاعدًا ستركز لوتس تكنولوجي على البحث والتطوير والتوزيع للمركبات الكهربائية على مستوى العالم.
تستعد شركة المها كابيتال، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، للخطوات التالية بعد عرضٍ قدمته بهدف الاستحواذ على حصص أغلبية في شركة بورسعيد للحاويات والشحن القابضة (PSCCHC) وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع (DCHC)، وهما شركتان تابعتان للشركة القابضة للنقل البحري. بحسب موقع ميدل إيست مونيتور.
عقارات
يترقب قطاع المقاولات صدور اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التعويضات خلال الأسبوع المقبل، وفقا لما نشره الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وفي إطار الاستفسارات المقدمة من قبل الشركات المحلية. وأكد منشور الاتحاد، أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بإعداد قانون التعويضات، حيث تم الانتهاء من جداول المعاملات، كما يجري إنهاء جداول أخرى واستكمال أعمالها.
وأوضح الاتحاد أن بعض الجداول يجري محاولة تغييرها بغرض تحسين النسب الموجودة بها لصالح المقاول، ومن المقرر أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية وعبر موقع وصفحة الاتحاد.
قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه يتم التعامل مع معطيات السوق كتحدٍ يمكن تجاوزه، مؤكدا أن تأجيل مدد التنفيذ تجربة غير مفيدة للقطاع بشكل عام. أضاف أن تأجيل سداد أقساط الأراضي سيعود بالنفع على المطورين، مشيرا إلى أن الشركات العقارية حققت نموًا في المبيعات بقيمة 40% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام قبل الماضي.
أكدت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية أهمية التيسيرات التي وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقاري والتي تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقاري والذي يعد أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، موضحا أن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.
