بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى السودان في 8 فبراير 2023، تم فتح ملف إقامة القاعدة العسكرية البحرية الروسية في السودان مجددا. وهو الموضوع الذي أثار وقتها، ولا يزال يثير إلى الآن، الكثير من اللغط وخلط الأوراق ودق الأسافين بين دول المنطقة من جهة، وبين دول المنطقة والدول الغربية من جهة أخرى. والغريب أن زيارة لافروف تزامنت مع زيارة لستة مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسودان. وهو ما أثار المزيد من اللغط حول السودان وخططه بشأن العلاقات المستقبلية مع روسيا والغرب. وذلك على خلفية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي تمهيدا لبدء التطبيع الرسمي بين الخرطوم وتل أبيب. غير أن المعلومات الرسمية “الحقيقية” تؤكد أن زيارة المسؤولين الغربيين كان مخطط لها ومعلن عن موعدها في وقت سابق، وأن زيارة لافروف للخرطوم هي التي تزامنت مع زيارة المسؤولين الغربيين. وهو أمر استغلته روسيا في طرح سردية غريبة نسبيا، وهي أن الغرب يطارد روسيا في إفريقيا والسودان ويحاول اللحاق بالدبلوماسية الروسية.
الأحلام الروسية على البحر الأحمر
في زيارته إلى موسكو عام 2017، لوَّح الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر. ومن الواضح أن البشير كان يرغب بامتلاك مساحة للمناورة وخط رجعة وحماية أمام ضغوط الغرب والعقوبات المفروضة على نظامه والمطالبة بتسليمه للمحكمة الدولية. وفوجئت المؤسسات السودانية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، بكلام البشير الذي التقطته موسكو وبدأت على وجه السرعة بصياغة رؤيتها. ويبدو أن البشير وقع على “أوراق ما” أثناء وجوده في موسكو، أو كلف جهة سودانية ما بالتوقيع على اتفاقات مبدئية بهذا الصدد. وخلال عامين، حتى الإطاحة بالبشير عام 2019، كانت روسيا قد صاغت اتفاقية، وبدأت بالترويج لشرعنتها.
وفي مطلع مايو 2019، وقع رئيس الحكومة الروسية نص قرار يعلن فيه موافقة الحكومة على توقيع اتفاقية مع السودان حول افتتاح قاعدة “دعم تقني– فني” بحرية للقوات العسكرية البحرية الروسية على الأراضي السودانية (على البحر الأحمر). ونشرت “الصفحة الرسمية للمعلومات القانونية” نص القرار الحكومي بهذا الصدد، مع ترويسة “حول تقديم اقتراحات لرئيس روسيا الاتحادية بخصوص توقيع اتفاقية بين روسيا الاتحادية وجمهورية السودان، حول افتتاح قاعدة دعم تقني للقوات البحرية الروسية على الأراضي السودانية”. وينص قرار الحكومة الروسية على “الموافقة على الاتفاقية التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية، والمتوافق عليها مع وزارة الداخلية الروسية والمؤسسات الفيدرالية الأخرى من السلطات التنفيذية، والمحكمة العليا والنيابة العامة، ولجنة التحقيقيات، والتي تمت صياغتها مسبقا مع الجانب السوداني، حول إقامة قاعدة دعم تقني للأسطول الروسي على أراضي السودان”.
في هذا الصدد أيضا، قالت صحيفة “آر بي كا” الروسية إن مدة الاتفاقية 25 عاما قابلة للتمديد تلقائيا لمدة عشر سنوات على التوالي، وتنص على ألا يتجاوز عدد السفن الحربية الروسية في القاعدة 4 سفن، بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية، وألا يزيد عدد العسكريين فيها عن 300 عسكري، ويمكن زيادة العدد لكن باتفاق بين الطرفين. ويشير نص مشروع الاتفاقية إلى أن افتتاح قاعدة الدعم التقني للقوات البحرية الروسية في السودان “يلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعا دفاعيا وليس موجها ضد دول أخرى”.
وكانت روسيا في كل تصريحاتها تعطي انطباعا بأن القاعدة قد بدأت عملها بالفعل، وأنها ستبدأ باستقبال السفن الروسية بداية من 9 مايو 2019 بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها. وهذا الكلام لم يكن صحيحا، إذ إن المواني السودانية، ووفق الاتفاقيات الدولية، كانت تستقبل سفنا وأطقما من دول عديدة. والمرة الوحيدة التي دخلت فيها سفن روسيا إلى المواني السودانية، كانت وفق القوانين الدولية العامة وليس وفق أي اتفاقيات بين الخرطوم وموسكو. وبعدها بيوم واحد فقط، استقبلت المواني السودانية سفنا أمريكية وأوروبية أيضا.
وفي 11 أكتوبر 2020، أعلن السودان على لسان قيادة قواته البحرية عن تلقيه “هدية عسكرية” من روسيا، ووصفها بأنها “إضافة حقيقية” لقواته المسلحة. وأكدت قيادة القوات البحرية السودانية أنها تسلمت في قاعدة بورتسودان البحرية، سفينة التدريب البحرية “فلمنجو” المهداة “مجانا” من روسيا.
ولكن الأمور أخذت منحى آخر تماما في يونيو 2021. حيث توقف السودان عن التوقيع على أي “أوراق”. وفي الحقيقة، ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2021 دارت أحاديث صريحة عن أن السودان لن يستكمل إجراءات إقامة قاعدة عسكرية بحرية لروسيا على أراضيه. ولكن موسكو ظلت تنفي ذلك، وتكذب كل المعلومات والأخبار، وتحاول تعطيل بعض الخطوات المهمة للسودان كدولة. لكن رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين خرج في يونيو ليعلن عن إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين روسيا والسودان بشأن إنشاء مركز روسي للإمداد والدعم المادي على أراضي البلاد، نظرا لتضمنها مواد تضر بمصالح السودان. وقال الجنرال في مقابلة مع قناة “النيل الأزرق” السودانية، إن “هناك إعادة نظر في الاتفاقية لتحقيق مصالح السودان”، مشيرا إلى أن الاتفاقية لم تطرح على المجلس التشريعي لإقرارها النهائي، “لا في العهد الذي وقعت فيه ولا حتى الآن لأنه لا يوجد هناك مجلس تشريعي”. وأضاف: “إننا نعتبر أنه ما لم يعتمدها المجلس التشريعي، فستكون لدينا حرية المناورة”، ولم يستبعد تعديل الاتفاقية، مشددا على ضرورة أن تحقق الاتفاقية للسودان مكاسبه ولا تضر بأمن البلد.
القاعدة العسكرية الروسية والخيارات الشحيحة أمام المجلس العسكري
اليوم، يعود اللغط من جديد حول القاعدة العسكرية الروسية في السودان. وتتردد أنباء بأن مسؤولين سودانيين من فريق المجلس العسكري، ومقربين من عبد الفتاح البرهان يقولون إن “الخرطوم أنهت مراجعة اتفاق مبرم مع روسيا لبناء قاعدة عسكرية بحرية روسية على ساحل السودان على البحر الأحمر”. ولكن الأنباء الأخرى تقول إن “الاتفاق ينتظر تشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية ليتم التصديق عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.. وأن موسكو التزمت بأحدث مطالب السودان بما فيها توفير المزيد من الأسلحة والمعدات.. وأن الروس أزالوا كل مخاوفنا، وأصبح الاتفاق مقبولا من الجانب العسكري”.
وبصرف النظر عن صحة أو عدم صحة هذه الأنباء، فإن روسيا تحاول التسلل بكل الطرق الممكنة إلى البحر الأحمر، وتبحث عن ثغرات وأخطاء لوجستية وقانونية من جهة، وتحالفات مع تركيا وغيرها من جهة أخرى، وضغوط على دول الخليج وبالذات السعودية من جهة ثالثة مستغلة تعقد الأمور نسبيا بين الرياض وواشنطن. إضافة إلى الأنباء المتناثرة عن وجود عناصر من شركة “فاجنر” العسكرية الروسية في السودان لدعم المجلس العسكري، وحماية البرهان شخصيا. وهو ما يحتاج إلى تأكيدات، لأنه أمر في غاية الخطورة، يجر السودان إلى مستنقعات شبيهة بمستنقع ليبيا ومالي وإفريقيا الوسطى، وبقية الدول التي يعمل فيها مقاتلو هذه الشركة. وفي كل الأحوال، فموسكو ليس لديها إلا السلاح أو الحبوب لدعم الدول الإفريقية. كما أنها لا تملك أي أوراق أو قدرات لحل أي نزاعات إفريقية، بل العكس هو الصحيح. أي أن سياسة روسيا تعتمد إما على تجميد النزاعات لاستخدامها فيما بعد أو دق المزيد من الأسافين لتعقيد الأمور.
في الواقع، إن القادة العسكريين في السودان يواجهون خياراً مماثلاً للخيارات المطروحة في الدول التي لديها أنظمة عسكرية في جميع أنحاء إفريقيا. وذلك وفق توصيفات تقارير وكالة “بلومبرج”. وهم أمام خيارات صعبة للغاية: إما السماح بإجراء انتخابات ديمقراطية مقابل مساعدات محتملة بمليارات الدولارات وتخفيف أعباء الديون من جانب الغرب، أو التقارب مع موسكو والبقاء في السلطة. وليذهب السودان إلى “الجحيم”. الأمر الآخر، هو أن روسيا كانت دوما متواجدة على خط المشاورات السياسية لحل الأزمة السودانية، بالتزامن مع انطلاق مباحثات بعثة الأمم المتحدة “يونيتامس”. وهي تستغل أي ثغرة يخلفها الغرب. وبالتالي، ليس غريبا أن حافظ الكرملين على علاقات ودية مع المجلس العسكري السوداني عندما أوقف الغرب مساعداته بسبب إجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، اعتبرها الغرب “انقلاباً” لأنها أدت إلى الإطاحة بالحكومة الانتقالية التي تشكلت في عام 2019 بعد الإطاحة بالبشير.
ماذا تريد روسيا في السودان؟
إذا صح اللغط المثار حول عودة روسيا “العسكرية” إلى السودان، فمن الممكن أن نتوقع أن قطع الأسطول الروسي قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من كل دول منطقة الشرق الأوسط، بل وعلى مشارف السويس قبالة السعودية عبر قاعدة جديدة في السودان، يطلق عليها الروس مبدئيا “المركز اللوجستي”. أي أن الوجود العسكري الروسي يتعزز لأول مرة في البحر الأحمر، مع تزامن محاولات تسللها أيضا إلى شمال إفريقيا بشكل عام وتعزيز حضورها العسكري والأمني هناك. وهو ما يحول المنطقة إلى ساحة مواجهة بينها وبين الغرب.
بذلك يكون السودان أول دولة إفريقية، على ساحل البحر الأحمر، تسمح بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية روسية على أراضيها. وهي مركز “لوجستي” مشابه لقاعدة “طرطوس” الروسية في سوريا قبل أن تتحول إلى قاعدة عسكرية كاملة. وإذا دققنا النظر إلى جوهر السياسات العسكرية والأمنية الروسية في الخارج، فإن القاعدة قد تبدأ بالفعل كقاعدة تموين. ولكن اشتعال الأوضاع، أو إشعالها، في إفريقيا، سيؤدي بشكل أو بآخر إلى تحويلها إلى قاعدة عسكرية مثلما حدث في طرطوس بالضبط. وهنا تصبح القدم العسكرية الروسية ثابتة في المنطقة.
من المعروف أن السودان يواصل التعاون العسكري مع كل من تركيا وروسيا، انطلاقا من حسابات سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى، وحسابات أخرى تخص علاقاته الإقليمية وبالذات المرتبطة بأزمات سياسية وأمنية. ولكن من غير المعروف إلى الآن رد فعل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على هذه الخطوات من جانب السودان، خاصة وأن روسيا تحاول التسلل عسكريا وبحريا إلى إفريقيا عموما، وإلى شاطئ البحر الأحمر على وجه الخصوص. وفشلت في تدشين قاعدة أو حتى مركز عسكري في جيبوتي أسوة بدول كثيرة كبيرة وصغيرة.
غير أن السودان انطلاقا من حساباته الخاصة سيسمح لروسيا بالتواجد على شاطئ البحر الأحمر. بل وسيسمح لتركيا أيضا بالتواجد جزئيا تحت مسميات اقتصادية وتاريخية، وحجج أمنية. إلا أن صفات وحجم هذا التواجد تتغير مع الوقت ووفقا لاتفاقيات وظروف، بالضبط مثلما حدث مع مركز “طرطوس” الروسي في سوريا للتموين والإمداد، والذي تحول إلى قاعدة عسكرية روسية كاملة في سوريا بعد انتشار القوات العسكرية هناك لحماية نظام بشار الأسد، وتشكيل تفاهمات تكتيكية وبعيدة الأمد مع تركيا للعب أدوار متبادلة في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك تبادل المصالح، والضغط على دول المنطقة، وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات، لتقديم تنازلات نوعية لكل من روسيا وتركيا تحت مسميات مختلفة، وتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى ساحة صراع بين روسيا وخصومها الغربيين، واستخدام روسيا دول المنطقة كأوراق ضغط على الغرب.
ومن جهة أخرى، تحاول روسيا إعلاميا ودبلوماسيا، وصم المنطقة بالفوضى وانتشار الإرهاب وتصدير المسلحين، بل والتعمد لإثارة نوع من الفوضى المرتبطة أصلا بتدخل الدولتين في المنطقة عن طريق العصابات المسلحة التابعة لهما عناصر “فاجنر” الروسية، وعصابات الإسلاميين التابعة لتركيا، للتأثير على الاستثمارات والتنمية وتشويه سمعة المنطقة اقتصاديا وإنسانيا لكي تستأثر روسيا بنصيب الأسد في تصدير موارد الطاقة والحبوب. أما تركيا في هذا السياق فلديها أهدافها من التعاون مع روسيا، وبالذات فيما يتعلق بإعادة سيطرتها على ممالك الإمبراطورية العثمانية القديمة، وتحديدا دول منطقة الشرق الأوسط من جهة، واستحداث تفاهمات لاستعادة العالم التركي من جهة أخرى، الأمر الذي يستلزم ضوء أخضر روسِّيًا لتحرك تركيا نحو آسيا الوسطى ومنطقة ما وراء القوقاز. وربما يستلزم أيضا شكلا من أشكال تبادل الملفات والمقايضة عليها، ومن الممكن أيضا استخدام المناورات السياسية والعسكرية وأوراق الضغط بين موسكو وأنقرة، وبعض المناوشات التي لا تلبث أن تهدأ بالمزيد من التنسيق والابتزاز.
مخاطر الوجود العسكري الروسي في البحر الأحمر
الأمر الآخر المهم والخطير، هو اقتراب روسيا “عسكريا” و”أمنيا” من قناة السويس التي تشكل “أزمة” غريبة بالنسبة للروس. والمقصود هنا أن الجانب الروسي، وفي تصريحات كثيرة على لسان كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، يعتبرون أن هناك منافسة بين قناة السويس وبين طريق الشمال الروسي. وكثيرا ما تحدث تلميحات وتصريحات بشأن هذه المنافسة التي تصل أحيانا لدى الروس إلى بث الأكاذيب وتزييف الحقائق لتشويه سمعة قناة السويس ووصم المنطقة بالكامل بعدم الاستقرار، وذلك بهدف إبعاد الاستثمارات وتقليص عمليات التنمية، ومن ثم الاستئثار بالاستثمارات والقروض الغربية وغير الغربية لتدشين طريق الشمال الروسي. وعموما، فالأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية أوقفتا الكثير من هذه الأوهام.
إن تواجد روسيا عسكريا وأمنيا في منطقة البحر الأحمر، سيُمَكِّنُها من فرض سطوة أمنية تُكْسِبها بدورها نفوذا أمنيا، سواء عبر الأجهزة الاستخباراتية أو باستخدام الآلات والمعدات الرقمية. وبالتالي، ستبدأ بتنفيذ مراحل متقدمة من مبادراتها لما يسمى بـ “الأمن الجماعي لمنطقة الخليج العربي” و”الأمن الجماعي لمنطقة الشرق الأوسط”، وكلها مشاريع تصب في صراعات روسيا مع الدول الأوروبية من جهة، ومع الولايات المتحدة من جهة ثانية، ومن أجل دمج حلفاء روسيا من دول وأنظمة ومنظمات قومية ودينية في منظومات “الأمن الجماعي” هذه. بل وإضعاف دول المنطقة على غرار إضعاف كل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الموجودة في اتفاقيات ومعاهدات أمنية جماعية مع روسيا.
يبدو أن “الشراكة” الروسية- التركية مبنية بالدرجة الأولى على العداء لأوروبا والولايات المتحدة من جهة، واستخدام دول الشرق الأوسط (دول الخليج ودول شمال إفريقيا)، ودول آسيا الوسطى، ودول ما وراء القوقاز كأوراق ضغط، وأوراق للتسييل السياسي والاقتصادي من جهة أخرى. غير أن الخطير وغير المبشر هنا هو التنسيق الروسي التركي، واستخدامه كأداة ابتزاز لدول الشرق الأوسط. إضافة إلى قيام روسيا تحديدا بتحويل المنطقة إلى ساحة للصراع بينها وبين الدول الغربية عموما، الأمر الذي يكبل طموحات دول المنطقة، ويقلص علاقاتها مع دول الجوار الأوروبي التاريخي، ويفسد علاقاتها بدول كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وبدول حوض البحر الأبيض المتوسط الشريك التاريخي والوجودي لدول شمال إفريقيا.
