بنيت العلاقات المصرية/ الخليجية في شقها التاريخي على عدة اعتبارات وهذه الاعتبارات إما أنها لم تعد قائمة أو لم تعد مقنعة للخليج الجديد كما كانت في الماضي، بما يجعلنا نميل إلى استنتاج أن قواعد اللعبة بين الطرفين حدثت فيها هذه التغييرات الجوهرية.
يمكن أن نجمل تلك التغييرات، في عدة نقاط، أولها:
ضعف الإدراك المصري للتغيرات الحاصلة في منطقة الخليج وعلى رأسها:
- اختفاء الجيل القديم من حكام ومواطني الخليج
هذا الجيل الذي مثله حكام مثل أولاد الملك عبد العزيز في السعودية، والشيخ زايد في الإمارات، والشيخ عيسى بن خليفة حاكم البحرين، ومثله مواطنون في عقدهم السابع أو الثامن الآن شهدوا مصر وهي الدولة الأكبر والأغنى والأكثر تقدما وحداثة.
مصر المانحة للمساعدات لدول الخليج أو المستقبلة لأولادهم تعليما وعلاجا، هذا الجيل كان يعرف قيمة مصر وقوتها الناعمة، ويضعها في منزلة أم الدنيا وقيادة العالم العربي، ويذكر أن أول طريق تم تعبيده على الطريقة الحديثة كان هدية مصرية، وأن أول مدرس علمه حرفا كان مصريا أوفدته القاهرة على نفقتها مزودا بالكراسات والأقلام.
هذا الجيل اختفى جله بحكم الموت، ونشأت بعده أجيال بعضها في عقده الخامس الآن لا تعرف سوى مصر المأزومة اقتصاديا، مصر المقترضة أو طالبة الدعم والمساعدة من بلدانهم. قارن بين نظرة حاكم خليجي راحل مثل الشيخ زايد آل نهيان الذي لم يعرف لنفسه عونا أو مثلا أعلى في السياسة والثقافة سوى في مصر وبين نظرة أولاده حكام الإمارات الذين تعلموا في الغرب واتخذوا منه مثلا أعلي، أو حتى قارن مشاعر الود الجارفة لحاكم باق من الجيل القديم مثل حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي أو مستشار ومثقف مؤسس للدولة مثل أحمد خليفة السويدي ونظرة الحسابات بالورقة والقلم لجيل الأبناء للعلاقة مع مصر والتي تقوم على ماذا ستعطيني مقابل ما أمنحه.
لم تهيئ مصر نفسها بما يكفي لحقائق جيل خليجي جديد من الُحكام والمواطنين محايد في مشاعره لا يشعر بـ«نوستالجيا» إلى محل جروبي وحي الحسين وجامعة القاهرة وإلى غناء عبد الحليم وأفلام سعاد حسني، ولا يشعر تجاهها بالامتنان ولا العرفان لصنيع قديم لم يره، بل ربما يتوقع بالعكس أن تكون هذه هي مشاعر مصر تجاهه وقد أغدقت دولهم عليها مئات المليارات منذ فورة النفط الكبرى الأولى بعد حرب 1973.
- اتفاقات «إبراهام» وشكوك خليجية في جاهزية قوة مصر الصلبة:
جزء مهم من معادلة العلاقة التاريخية بين مصر والخليج في مسألة معاونة الخليج المالية لمصر منذ 1967 قام على حقيقة أن لمصر وجيشها الكبير دور لا غنى عنه لتحقيق الأمن في المنطقة. وقد اتخذ هذا الدور مرحلتين أو بعدين مختلفين، البعد الأول والذي ظهر بقوة بعد مؤتمر الخرطوم 1967 لإزالة آثار عدوان وهزيمة يونيو، وهنا كان الدعم المالي الخليجي لمصر والذي ظل في حدود غير ضخمة بحدود أسعار النفط الهزيلة آنذاك هو أن مصر تحارب نيابة عن الأمة العربية بأكملها وتدفع في ذلكم أفدح تضحيات الدم والشهداء وصكت في وصف هذه المعادلة الجملة الشهيرة التي قالت “النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي”.
أما البعد الثاني لعلاقة مصر وجيشها بالأمن في المنطقة فلم يعد الدفاع عن الأمة ككل، عقب خروج مصر من معادلة الصراع مع إسرائيل بعد كامب ديفيد، وإنما بالدفاع عن منطقة الخليج إذا تعرضت دولة من دوله العربية الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتهديد عسكري كبير، وترافق ذلك مع اعتبار جزء من الدول الخليجية في بعض الفترات أن العراق خطر عليها وفي فترات أخرى أن إيران هي الخطر.
هذه المعادلة لم تعد قائمة بنفس الوضوح في الإدراك السياسي الخليجي للقادة الشباب أو الجدد في الخليج وبعضها ينظر لمصر كبلد مستوعب بكل طاقاته لحل مشاكله الداخلية سواء مواجهة الإرهاب في وقت ما أو مواجهة أزمته الاقتصادية في كل الأوقات. بل بات فريق منهم يعتقد أن انخراط المؤسسة العسكرية المصرية وتداخلها غير المسبوق في شؤون الحكم والاقتصاد قد لا يجعلها الطرف الإقليمي الأكثر جاهزية لتلبية استدعاء تحد عسكري كبير خارج حدودها قد ينشأ مهددا الأمن الخليجي.
وهم في هذا السياق ربما لا يرون ما رآه آباؤهم من أن دعم مصر بجيشها الكبير ماليا هو استثمار رابح في الأمن والرفاه الخليجي قد يأتي وقت تتم الحاجة إليه، وهم يركزون على خيارات أخرى متنوعة تجعل الحاجة الأمنية لمصر أقل، وتصبح خيارا ضمن خيارات أخرى، بل ربما كان الخيار الأقل وثوقا عندهم، ويؤثر تراجع الحاجة أمنيا إلى مصر بديهيا في تراجع متوقع في مستوى الدعم الخليجي للقاهرة.
لا يتعلق الأمر هنا بالخيارات العسكرية الخليجية التقليدية، وهي الاعتماد على مظلة الحماية والقواعد العسكرية الأمريكية في ظل المعادلة القديمة المعروفة «النفط الخليجي مقابل الحماية الأمريكية»، أو شراء بعض الجيوش الخليجية معدات عسكرية متقدمة، بعضها لا يوجد لدى مصر مثيل له، ولكن هناك البعض الذي يتطرف في تخطيطه لدرجة أنه يعتبر ولكن دون إعلان صريح أن الجيش الإسرائيلي – بعد اتفاقات إبراهام- ربما كان هو الحامي للأمن الخليجي في مواجهة إيران وليس الجيش المصري!
- شكوك خليجية في أن مصر مازالت تمتلك قوتها الناعمة:
التراجع الفادح في تقدير الأجيال الجديدة من الحكام والمواطنين في الخليج لوزن أو جاهزية القوة الصلبة لمصر، رافقه تراجع أفدح وأكثر تجنيا ولكن لا يقل خطورة في تقدير الأجيال الخليجية الجديدة لحضور وحيوية القوة الناعمة المصرية. يصل الدكتور تركي الحمد نفسه في تغريدة له في أغسطس 2022 إلى حكم قاطع وظالم بالإعدام على القوة الناعمة المصرية، «مصر التي كانت ولادة.. التي أنجبت درويش وعبد الوهاب وحليم والخالدة أم كلثوم وليلى مراد وغيرهم، أصبحت عقيما لم تعد تنجب إلا سقط المتاع»، يقول الحمد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر في أغسطس الماضي.
وقد ساهمت -بحسن نية- تصريحات متسرعة لمسؤولي الدولة المصرية في تشجيع الاستنتاج الخليجي المتزايد -المبالغ فيه والذي يحتوي على قدر كبير من التجني- عن انهيار طاقة إشعاع مصر التعليمي والثقافي والفني والحضاري في إقليمها وأمتها.
من هذه التصريحات المتكررة أنه لا يوجد تعليم ولا صحة في مصر، أو أن المهندسين والمعلمين وخريجي الـ IT والأطباء المصريين باتوا دون المستوى أو أنهم يفشلون في أي اختبار تطبق فيه المعايير الدولية، تدحض هذه النظرة المتشائمة كيف اعتمدت بريطانيا على كفاءة الأطباء المصريين في حل أزمة عجز كوادرها الطبية في مواجهة جائحة كورونا.
وبعد أن كانت الجامعات المصرية وخريجيها -بعضهم حاز على جائزة نوبل مثل الراحل د. أحمد زويل- يحظون بتقدير وتوقير بالغ في الخليج القديم نجد أن الجيل الجديد لا يعرف سوى المؤشرات العالمية لترتيب الجامعات مثل شنغهاي والتايمز.. إلخ -بكل الملاحظات على دقتها- والتي كثيرا ما تضع جامعات الخليج قبل الجامعات المصرية بأشواط بعيدة.
ثاني المتغيرات الجوهرية التي تحكم قواعد اللعبة بين الطرفين:
لحظة مصر في التاريخ انتهت وهذه لحظة الخليج
- نظرية استراتيجية تبرر القيادة الخليجية للإقليم العربي:
أقصى ما كان يقوله حكام الجيل السابق من قادة دول الخليج عن دورهم المتزايد في الشؤون الإقليمية والدولية في العقود الثلاثة الأخيرة إنه «دور طارئ جاء فقط نتيجة غياب الدور المصري المحوري وهم بممارستهم إنما يملأون فقط فراغا تركته القاهرة»، لكن الجيل الجديد من الحكام والنخب الخليجية لديه نظرية استراتيجية متكاملة لا ترى في تراجع الدور المصري أو في تزايد الدور الخليجي أمرا مؤقتا بل تحولا تاريخيا مستقرا نقل القيادة فعليا من القاهرة إلى عواصم الخليج حتى إشعار آخر أو زمن غير معلوم.
ويمثل كتاب الأكاديمي الإماراتي د. عبد الخالق عبد الله “لحظة الخليج” النموذج الأكثر تبلورا وصراحة للعقيدة السياسية السائدة في قصور حكم الرياض وأبو ظبي والدوحة فيقول «الثقل المالي والاقتصادي انتقل إلى الجزء الخليجي، وأصبح القرار السياسي العربي يصنع في العواصم الخليجية بعد أن كان حكرا على القاهرة ودمشق وبغداد، وتحولت مدن خليجية إلى مراكز مالية ودبلوماسية وإعلامية عالمية صاعدة، وأخذ قادة الخليج الجدد يتصرفون بثقة ويتحدثون برغبة واضحة في قيادة الأمة العربية نحو مستقبل مختلف. والمؤكد أن هناك حالة خليجية جديدة تتشكل على أرض الواقع تفرض نفسها على المراقب من قريب ومن بعيد، وتحتم النظر إلى الخليج كعملاق اقتصادي وسياسي وإعلامي يملك قراره، ويتحمل مسؤولياته ومسئوليات أمن واستقرار منطقة عربية بمشرقها ومغربها”.
عبدالخالق وهو مستشار سابق لرئيس دولة الإمارات لا يكتفي بالتفوق المالي والاقتصادي الذي وفرته عوائد النفط وإنما يقدم تنظيرة خاصة تتكيف مع حقيقة أن معظم الدول الخليجية هي دول حديثة النشأة -تكونت باستثناء عمان- في القرن الماضي فقط فيقول إن «الدولة الحديثة -يقصد الإمارات كمثال- أكثر تقدما من الدول المركزية -يقصد مصر- ذات التاريخ، فالتاريخ يثقل حركتها ويقيد نهوضها نحو المستقبل”.
* ممارسة «تنافسية» لدور القيادة بعد صعود محمد بن سلمان:
النفوذ الإقليمي الذي طمح حكام الخليج القدامى خاصة السعودية كان يتصف بطابعين الأول، أنه دور دفاعي يستهدف حماية النظم الملكية وإبعادها عن رياح التغيير والثورات التي جاء بها عصر التحرر الوطني والاستقلال والنظم الجمهورية الجديدة، كما كان دورا وظيفيا في إطار الاستراتيجية الكونية الغربية عموما والأمريكية خصوصا في ميدان محاصرة الاتحاد السوفييتي والنظم الاشتراكية والشيوعية.. إلخ التي كانت تهدد استمرار هيمنة النظام الرأسمالي العالمي واستحواذه على المواد الخام والأسواق في دول الجنوب.
أي أن هذا الدور الوظيفي كان بالأساس مطلوبا منها وليس بمبادرة ذاتية للعب دور وممارسة نفوذ، بعبارة أخرى فإنه باستثناء الحفاظ على النفس كنظم تقليدية محافظة ومنع «تثوير» مجتمعاتها لم يحاول هذا الدور تحدي الدور الإقليمي الرئيس لمصر في إفريقيا أو آسيا أو على المستوى الدولي كأهم لاعب سياسي عربي.
هذا ليس الحال أبدا مع حكام الجيل الجديد في الخليج وقطر والإمارات وقبلهم جميعا في السعودية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فهم أرسلوا بكل الإشارات المتعارف عليها في العلاقات الدولية للتأكيد على تصميمها القيام بدور القيادي في الإقليم والعالم، وأن يتخذ هذا الدور طابعا هجوميا أي مبادرا وليس دفاعيا وتتساوى فيه الأدوار الوظيفية الآتية من القوى الكبرى مع طموحات خليجية ذاتية راغبة في ممارسة نفوذ دولي يعكس القوة الاقتصادية التي يتمتعون بها عبر سياسة القروض والمنح والمشروعات المشتركة للدول الأفقر في إفريقيا وآسيا بل وحتى في أمريكا اللاتينية .
هنا بدأت الأمور في علاقات مصر خاصة بكل من السعودية والإمارات في التعقد والتوتر الكامن، إذ أن منطقة البحر الأحمر مثلا والتي كان ينظر تاريخيا للدور المصري فيها باعتباره الدور القائد عربيا، بات محل منافسة سعودية بل وإماراتية صريحة في السيطرة على ممراته وجزره وموانيه، وزاد توقيع مصر -وهي في حالة ضائقة اقتصادية وحاجة ماسة إلى الدعم الخليجي- على اتفاقية تمنح تيران وصنافير أهم جزيرتين استراتيجيتين بالنسبة للأمن المصري إلى السعودية زاد من هذا التعقيد وهذا التوتر تحت السطح.
وحتى إفريقيا التي تنتمي إليها مصر لم يعد مقبولا من الخليج الجديد أن تظل مصر هي بوابة العرب إلى إفريقيا ومهندسة التعاون العربي/ الإفريقي كما كانت دوما، ولكن نسج الأشقاء السعوديون والإماراتيون والقطريون -وإن على مستوى أقل- علاقات متشابكة مع دول القارة بحيث بات نفوذهم على دول -حتى من دول حوض النيل- مساويا لنفوذ مصر إن لم يكن يزيد، ووصل هذا النفوذ الخليجي في علاقاته الإفريقية إلي المناطق الأكثر حساسية ليس لدور مصر فحسب بل لوجودها وحياة شعبها كمنطقة القرن الإفريقي والعلاقات مع إثيوبيا وباتت شبكة المصالح الخليجية تمثل قيدا من قيود كثيرة على حركة مصر في التعامل مع معضلة سد النهضة الذي كان في حاجة إلى دعم فعلي مطلق عربي وخليجي وليس موقف الوسيط المحايد الذي يريد أن يحافظ على مصالحه مع الطرفين المصري والإثيوبي.
دور القيادة الخليجي لم يقف عند مزاحمة مصر في مجال أمنها الحيوي في البحر الأحمر وإفريقيا ولكن أيضًا امتد للداخل المصري فيريد أثمانا اقتصادية من ثرواتها مقابل ما يمنحه ولسان حال الخليج الجديد يقول للمصريين لم يعد هناك شيء مجاني، “No Free Lunch” وهي رسالة لم يقصر في إيصالها إلى حد الوجع وزير المالية السعودي في منتدى دافوس مؤخرا.
وفي السياق نفسه تجري عملية التسابق بين رباعي الدوحة والكويت والرياض وأبوظبي للاستحواذ على الأصول المصرية الرابحة بتنسيق كامل مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن القول بكل واقعية أن برنامجه للإصلاح الهيكلي بات هو السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة المصرية دون تعديل، وهي عملية خلقت مشاعر سلبية ومقاومة شعبية لدى الجماهير المصرية تجاه أشقائها في الخليج قد يصعب تذويبها.
نحو حوار صريح لحل مصادر التوتر على أساس المنفعة المتبادلة:
لا يعني ما تقدم أن ما بين مصر ودول الخليج هي صراعات لا يمكن حلها، ربما العكس هوالصحيح.
فهي توترات قابلة للحل أو الضبط ولكن غير قابلة للتجاهل والإنكار، هذه التوترات تعني عاملين أساسيين.
الأول: أن مصدر التوتر الرئيسي هو الخلل في العلاقة لصالح دول الخليج الغنية الذي تربت أجيال على وجوده، وصارت تطلب أثمانا حقيقية له، ومن ثم فإن الحل الاستراتيجي طويل المدى هو إنهاء هذا الخلل في اتجاه علاقة ندية بين الطرفين ليس فيها مانح ومانع في جانب ومحتاج ومتطلب في الجانب الثاني.
هي إذن مسؤولية مصر بالدرجة الأولى أن تعود مرة أخرى لتصبح دولة منتجة صناعية وزراعية لا تقع رقبتها كل عدة سنوات تحت مقصلة العجز عن سداد ديونها، أو شراء مستلزمات شعبها فتصبح الطرف الأضعف.
يستلزم هذا الخروج الشجاع من سياسات الانفتاح السائب التي ثبت فشلها على مدى خمسين عاما.
للأسف لا يؤشر إعلان حكومة د. مدبولي الأخير عن طرح المزيد من أصول الدولة والشعب للخصخصة البخسة في ظل الانهيار الحاصل في قيمة الجنيه ولا المزيد من إجراءات تدليل القطاع الخاص التجاري غير المنتج أن مصر تسعى لإصلاح الخلل والخروج الكريم من وضع الشريك الأضعف في العلاقة.
العامل الثاني في التعامل مع مصادر الأزمة المتكررة بين الطرفين، هو مسؤولية مشتركة وتبدأ باعتراف الطرفين أن هناك خلافات ومنافسة على الأدوار وأن هناك شعورا لدى الخليجيين بأن «العشم» المصري في مساعدات دائمة هو عشم مبالغ فيه، ويبدو أحيانا وكأنه مقاسمة في ثروة الخليج، وأن هناك شعورا مصريا بالخذلان أو المعايرة وأحيانا بالطمع وذلك بطلب الأشقاء الخليجيين أثمانا مبالغ فيها لمساعدتهم المالية، قد تكون نتيجتها إما تعرض قاعدة الاقتصاد المصري للتآكل أو تعرض قاعدة استقرار النظام السياسي المصري للاهتزاز عند شعبه.
