نهاية الأسبوع الماضي، كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن أسماء 32 من الشركات التي سيتم طرحها بالبورصة، بدءًا من الربع المالي الحالي وحتى نهاية الربع الأول من العام 2024. حيث أوضح أن آلية خصخصة تلك الشركات ستكون إما عن طريق التداول بالبورصة، أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي، طبقًا لوثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي أعلنتها الحكومة منتصف العام الماضي.

عبر مراجعة أجرتها “مصر 360″، لقيمة أرباح الشركات الـ32 المزمع طرحها بالبورصة، تبين أن إجمالي أرباح نحو 19 شركة خلال آخر عام مالي لها بلغ نحو 21.42 مليار جنيه، بعد خصم الضرائب.

وجاء على رأس القطاعات الرابحة، القطاع المصرفي. إذ حققت البنوك المطروحة للخصخصة أرباحًا بقيمة 8.24 مليار جنيه. وتلاها قطاع البترول والبتروكيماويات بصافي أرباح نحو 5.64 مليار جنيه. ثم قطاع التأمين محققًا صافي أرباح 4.54 مليار جنيه.

وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع النقل البحري. إذ حققت الشركات المعروضة للبورصة أرباحًا بقيمة 1.67 مليار جنيه. ثم قطاع الإسكان والعقارات، بعدما حققت الشركات المعروضة صافي أرباح بقيمة 1.142 مليار جنيه. ثم قطاع الدواء والمستحضرات الطبية، بصافي أرباح بلغ 112.6 مليون جنيه.

وفي قطاع الصناعات الكيماوية، بلغ صافي إحدى الشركات المطروحة أكثر من 52 مليون جنيه. كما حققت أغلب الفنادق أرباحًا، حيث أنهت الشركة القابضة للفنادق والسياحة المالكة للفنادق الـ7 التي سيتم طرحها العام المالي بصافي أرباح بنحو 30 مليون جنيه.

القطاع المصرفي

حقق بنك القاهرة، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2022، أرباحًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، بعد خصم الضرائب. ويمتلك بنك مصر كامل أسهم البنك، بعدما حصل عليه خلال العام الماضي، بقيمة تقترب من 7 مليارات جنيه.

كما سجلت أرباح المصرف المتحد بعد خصم الضرائب نحو 1.14 مليار جنيه خلال العام 2021. وتعود ملكية البنك بالكامل لصالح البنك المركزي. وقد وصل عدد فروع المصرف المتحد إلى 70 فرعًا و5 مراكز رقمية منتشرة في أنحاء الجمهورية، بنهاية 2021.

وخلال الفترة بين يناير إلى سبتمبر 2022، حقق البنك العربي الإفريقي أرباحًا بقيمة 153 مليون دولار. ويعود تأسيس البنك لعام 1964. ويتقاسم البنك المركزي وهيئة الاستثمار المملوكة للحكومة الكويتية ملكية البنك.

قطاع الإسكان والعقارات

حققت شركة النصر للإسكان والتعمير، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أرباحًا خلال العام المالي 2021/ 2022، بقيمة 407.3 مليون جنيه.

أما شركة المعادى للتنمية والتعمير، وهي أيضًا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، فقد حققت أرباحا خلال العام المالي 2021/ 2022 بقيمة 385 مليون جنيهًا، فيما بلغ حجم استثماراتها نحو 565.5 مليون جنيهًا.

أما شركة المستقبل للتنمية العمرانية التي تأسست قبل أكثر من 10 سنوات، فتعد أكبر مالك للأراضي بشرق القاهرة. حيث تمتلك مساحة تبلغ نحو 11 ألف فدان، بما يعادل حوالي 45 مليون م2. ويمتلك الشركة بنك مصر بنسبة 40%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 34.4%، والمقاولون العرب بنسبة 10.94%، والبنك الأهلي بنسبة 8.9%، ومصر كابيتال بنسبة 5.65%.

اقرأ أيضًا: آل خميس ليسوا وحدهم.. لماذا يهرب رجال أعمال مصريون بملكيات شركاتهم؟

وشركة مصر للأسمنت المسلح، والتي حققت أرباحا بعد خصم الضرائب خلال العام المالي 2021/ 2022، بقيمة 134.6 مليون جنيه. وإجمالي الاستثمار بقيمة 349.98 مليون جنيه. كما زادت إيرادات النشاط الجاري بالشركة بنسبة 15.2% لتبلغ 1.21 مليار جنيه في مقابل 1.05 مليار جنيه خلال 2020/2021.

أما عن شركة مصر لخدمات التكنولوجيا MTS فهي تعدّ الذراع الفني لوزارة المالية في مجال الجمارك والضرائب. وهيكل مساهمي الشركة يتوزع بين وزارة المالية، والشركة المصرية لإدارة التسهيلات المالية Efinance، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، ومؤسسة أميرال للإدارة.

وتتحكم تلك الشركة في كل البضائع والمنتجات التي تدخل أو تخرج من مصر. حيث حصلت تلك الشركة على عقد مع وزارة المالية يمنحها حق تسهيل كل تجارة مصر عبر نظام الحدود باستخدام مفهوم “النافذة الواحدة”.

قطاع البترول والبتروكيماويات

بلغت أرباح شركة حلوان للأسمدة خلال العام المالي 2020/ 2021 نحو 101.9 مليون دولار. وهي تعدّ الأكبر منذ سنوات طويلة. وحاليًا تتوزع ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومي بنسبة 10%، وبنك فيصل الإسلامي 5%، و”ميد بنك” 5%، والشركة القابضة للصناعات المعدنية 10%، و”النصر للكوك” بنحو 10%، و”أبو قير للأسمدة” 17%، ومصر لتأمينات الحياة” 5%، و”مصر للتأمين” 6%، وصندوق التأمين الاجتماعي لموظفي القطاعين العام والخاص 5%، وصندوق التأمينات الاجتماعية لموظفي الحكومة 15%، ووزارة الزراعة 10%، وشركة تيسن كروب 2%.

بينما حققت شركة النصر للتعدين خلال العام المالي 2020/ 2021 نحو 330.1 مليون جنيه، والشركة تتقاسم ملكيتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية 73% من أسهم الشركة، في حين يمتلك بنك الاستثمار القومي النسبة المتبقية وقدرها 27%.

كما حققت شركة سيناء للمنجنيز في العام المالي 2020/ 2021 أرباحا تقدر بنحو 115.5 مليون جنيه. كما بلغ صافي أرباح الشركة المصرية للسبائك الحديدية. وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال العام المالي 2021/ 2022 نحو 536 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا: استحواذ وليس استثمارا.. الخليج يبتلع شركات مصر الرابحة

وبلغت مبيعات الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته “إيثيدكو”، خلال عام 2021،                                                                                                             نحو 7.1 مليار جنيه. وتتقاسم ملكية الشركة 7 مؤسسات، هي: إيكيم بنسبة 21%، وسيديك بنسبة 20%، وجاسكو بنسبة 20%، والأهلي كابيتال القابضة بنسبة 14%، وبنك الاستثمار العربي بنسبة 11%، وبنك مصر بنسبة 10%، وبنك ناصر الاجتماعي بنسبة 2%.

أما الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، فبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 400 مليون دولار سنويًا. وتعمل الشركة بنظام المناطق الحرة الخاصة. ويبلغ حجم استثماراتها نحو بمليار دولار. فيما يبلغ رأس المال حوالي 276 مليون دولار.

وبلغت إيرادات شركة الحفر المصرية 334 مليون دولار، بزيادة 50 مليون دولار عن العام السابق. كما قفزت الأرباح إلى 66 مليون دولار.

أما الشركة المصرية لإنتاج “الأكيل بنزين الخطى” “إيلاب”، بقيمة 157 مليون دولار. ويسهم في رأسمال الشركة، كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 21.01%، ونفس النسبة للمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، و13.11% لوزارة المالية، و34.15% لبنك الاستثمار القومي، و0.22% لشركة رويال، و10.5% للهيئة العامة للبترول، بين مساهمات أخرى.

قطاع النقل البحري

كذلك، انضمت شركة القناة للرباط وأنوار السفن. وهي إحدى الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس لمصاف الشركات الرابحة. حيث حققت شركات القناة أرباحا بقيمة 600 مليون جنيه بسبب ارتفاع حجم أعمالها.

أما شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، فحققت صافي أرباح 509.4 مليون جنيه في العام المالي 2021/ 2022، مقابل 475 مليون العام 2019/ 2020. في حين حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحري والبرى، فحققت أرباحا بنحو 600 مليون، بنهاية العام المالي 2021/ 2022.

قطاع الزراعة

وفي القطاع الزراعي، سيتم طرح شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، والتي تعدّ أكبر شركة استثمار زراعي في مصر برأسمال تبلغ 12 مليار جنيه. وتُدير أراضي تبلغ مساحتها 23 ألف فدان مقسم لقطاعات زراعي ودواجن وألبان.

وكانت آخر موازنة معلومة وموثقة لشركة الصالحية والاستثمار والتنمية في عام 2013/ 2014. وحينها كانت أرباح الشركة، بعد خصم الضرائب لا تتعدى الـ12 مليون جنيه فقط.

قطاع التأمين

وحققت شركة مصر لتأمينات الحياة، صافي أرباح خلال العام المالي 2021/ 2022 نحو 1.84 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع 14%.

أما شركة مصر للتأمين فقدرت صافي أرباحها في العام المالي 2021/ 2022 نحو 2.7 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه في العام المالي 2020/ 2021.

قطاع الأدوية

وفي قطاع الدواء، سيتم طرح شركة سيد للأدوية، والتي تعدّ من الشركات الرائدة في مجال الأدوية. وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام. وقد بلغ صافي أرباحها في العام المالي 2020/ 2021 نحو 56.6 مليون جنيه. فضلًا عن طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، والتي تعدّ إحدى شركات قطاع الأعمال العام. وحققت صافي أرباح بقيمة 56 مليون جنيه، وتمتلك أصول بأكثر من 807 مليون جنيه.

قطاع الصناعات الكيماوية

كما حققت شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” صافي أرباح معلّن عن العام 2021، بلغ نحو 52.7 مليون جنيه. وتتوزع ملكية أسهم الشركة بين القابضة للصناعات الكيماوية وتملك 44.63%، وبنك مصر 10.52%، وإيه أم إن للاستثمار الصناعي 9.93%، وحصص أخرى أصغر لبعض المساهمين.

أما شركة الأمل “الشريف للبلاستيك”، وهي شركة مساهمة مصرية، وتتوزع أسهم ملكيتها بين بنك الاستثمار القومي بنسبة 29.5%، والبنك الأهلي بنسبة 11.34%، والمصرف المتحد بنسبة 5.25%، ويمتلك مساهمون أفراد بنسبة 51%. وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة لأكثر من 60 ألف طن من المواسير سنويًا و 12 ألف طن من الوصلات.

قطاع الفنادق

وفي قطاع الفنادق والسياحة، تمتلك الشركة القابضة للفنادق والسياحة 7 فنادق. وقد حققت صافي أرباح خلال العام المالي 2020/ 2021  نحو 30 مليون جنيه، وحجم إيرادات بلغ 113.5 مليون جنيه. في حين بلغت قيمة الأصول في يونيو/ حزيران 2021، نحو 3.3 مليار جنيه، وقُدر رأسمال الشركة بنحو 1.6 مليار جنيه.

قطاع الكهرباء

من بين المؤسسات التي سيتم طرحها، قررت الحكومة خصخصة 3 محطات لتوليد الكهرباء. وهي محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء – إحدى المحطات التي بنتّها الشركة الألمانية سيمنس.

وتبلغ قدرة محطة رياح الزعفرانة 545 ميجا وات، وتم تنفيذها على عدة مراحل بدءًا من عام 2000. أما محطة رياح جبل الزيت فتبلغ قدرتها 580 ميجاوات، وتتكون من ثلاث محطات. أما محطة بني سويف لتوليد الكهرباء فتصل قدرتها على التوليد إلى 4800 ميجاوات، وتقدر تكاليفها بأكثر من ملياري يورو.

فيما سيتم طرح شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، المالكة لمحطات تموين الوقود “وطنية”، وشركة صافي لتعبئة المياه.