“يقولك الفرصة اللي الجهاز واخدها مش واخداها الناس التانية. ممكن يكون الكلام ده في بعض الموضوعات.. زي القدرة على النفاذ لتنفيذ القرار ممكن يبقى أسرع، لكن ده مش معناه على حساب المنافسة الحقيقية في تكلفة الإنتاج والتشغيل”. هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في التاسع من فبراير/شباط الجاري. والجهاز المقصود كان “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع لوزارة الدفاع.
خلال افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية “سايلو فودز” المملوكة لجهاز المشروعات، سأل الرئيس سؤالًا يعرف إجابته المُسبقة -كما قال- وهو: هل يدفع الجهاز ضرائب؟ في معرض إجابته قال مدير عام الجهاز اللواء وليد أبو المجد إنه “زينا زي القطاع الخاص يا فندم”.
وأشار إلى أن الجهاز سدد عن العام المالي 2022، 14 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه للكهرباء، و3 مليارات جنيه للغاز، و4.5 مليار جنيه ضرائب، والباقي للمياه والخدمات الأخرى. بالإضافة إلى 230 مليون جنيه للتأمين على العمالة المدنية.
أتى الحديث بعد أيام فقط من إعلان الحكومة طرحها 32 شركة سواء لمستثمر استراتيجي أو بالبورصة، ومن بينها شركتا “الوطنية للبترول” و”صافي للمياه” التابعتين لجهاز المشروعات. وقد لفت السيسي إلى استعداده طرح شركات الجيش كافة.
بدا وكأنها إشارة مغازلة لصندوق النقد الدولي بالوفاء ببعض توصياته التي كان منها “تسوية الملعب” بين القطاع العام -بما يشمل شركات الجيش- والقطاع الخاص، وقبل أيام من لقاء الرئيس مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي، قبل أقل من شهر على موعد القسط الثاني من القرض.
رحب الصندوق “ترحيبًا شديدًا” بقرار الحكومة المصرية المضي قُدُمًا “بحزم” في برنامج الخصخصة. واعتبر أن ثمار هذه الخطوة هي “المزيد من الاستثمارات وخلق الوظائف”. ووافق صندوق النقد على منح مصر قرضًا جديدًا بقيمة 3 مليار دولار مُقسمة إلى شرائح تخضع لمراجعة دورية. وحصلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على الدفعة الأولى بقيمة 347 مليون دولار.
كان إعلان جهاز المشروعات دفعه ضرائب هو الإعلان الأول من نوعه، خاصة وأنه مُعفى قانونيًا من دفع الضرائب بأنواعها بما فيها ضريبتي الدخل والقيمة المضافة. ولم تنشر الجريدة الرسمية أي تعديل في هذا الإطار. كذلك لا يتضح إن كانت الضرائب المدفوعة جُمعت من المستهلكين أم هي عن الشركات التي يدخل فيها الجهاز شراكة مع القطاع الخاص. لذا يبدو تحديد إجمالي أرباح الجهاز عبر مبلغ الـ4.5 مليار جنيه ضرائب عصيًّا.
وقد تواصل “مصر 360” مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستيضاح هذه النقاط، ولم يتلق ردًا حتى موعد نشر التقرير.
ما هو الجهاز؟
في عام 1979، اُنشئ الجهاز بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي لإحتياجات القوات المسلحة وإمداد السوق المحلي. ومن البنود التي نص عليها قانون إنشائه دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات وهيئات الحكم المحلي وشركات القطاع العام. ويصدر تشكيل مجلس إدارته بقرار من وزير الدفاع.
وأتيحت له جميع السلطات للقيام بالأعمال والمشروعات دون التقيد بالقواعد الحكومية. وفي تعديل لاحق أضيف “المشاركة في بناء الاقتصاد القومي”. وفي 1980، فتحت مادةقانونية الباب أمام إنشاء أنشطة اقتصادية بالخارج، وفي سبيل ذلك تأسيس شركات سواء بمفرده أو بمشاركة رأس مال وطني أو أجنبي.
وتنقسم الشركات العسكرية المصرية في تبعيتها لثلاث هيئات: وزارة الإنتاج الحربي (نحو 20 شركة) والهيئة العربية للتصنيع (12 شركة)، ثم شركات وزارة الدفاع التي يتبع أغلبها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (أكثر من 40 شركة).
تسارعت وتيرة توسع الجهاز أثناء التسعينيات في عهد حسني مبارك، وكان التركيز على الصناعة الزراعية والخدمات كثيفة العمال، قبل أن تتمدد إلى المقاولات وصناعة البلاستيك والمشروبات وخدمات الصيانة وإدارة المرافق والأمن والتوريد للشركات الحكومية.
ونتيجةً لذلك، نما الناتج السنوي للجهاز من 11 مليون في 1979 إلى 644 مليون بحلول 1990، بحسب ما توضح دراسة “أولياءالجمهورية“، ليزيد صايغ الباحث الرئيسي بمركز كارنيجي للشرق الأوسط. وفي العام المالي 2012-2013 بلغ ناتجه الإجمالي 1.63 مليار جنيه، بصافي ربح 63 مليون جنيه فقط.
ومنذ عام 2014، تضخم دور الجهاز إذ “برز كأداة رئيسة لطموحات الرئيس لزيادة مساحات الأراضي المزروعة وتقليل الفجوة الغذائية وتحقيق إيرادات أكبر من الثروة المعدنية الكبيرة للبلاد، وكذلك التدخل في التجارة الخارجية والعرض المحلي لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوفير السلع الأساسية للفئات ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة”، بحسب دراسةأخرى لصايغ.
منذ عام 2014، تضخم دور الجهاز إذ “برز كأداة رئيسة لطموحات الرئيس لزيادة مساحات الأراضي المزروعة وتقليل الفجوة الغذائية وتحقيق إيرادات (وكالات)
امتد نشاطه إلى أكثر من 14 قطاع، بحسب البنكالدولي. وتباين حجمه في كل قطاع فمن “مواقع احتكارية محتملة” إلى نسب قليلة غير مؤثرة في قطاعات أخرى. وكانت أهم القطاعات التي تواجد بها: الصناعات الثقيلة، التوريدات والصناعات الغذائية، الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، الثروة المعدنية والمحجرية والبترولية، الإنشاءات والأعمال الهندسية والصيانة، الخدمات العامة والمتخصصة.
كيف توسع الجهاز؟
من خلال إحصاء الشركات التي أسسها الجهاز أو تشارك فيها مع القطاع الخاص، عبرموقعهالرسمي، يظهر أن هناك مالا يقل عن 36 شركة أو قطاع أو مدينة صناعية جديدة بدءا من عام 2014. وهو ما يمثل ثلثي الشركات الإجمالية.
في 2022، بلغ إجمالي المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح الدولة 227 مشروعًا بقيمة 100 مليار جنيه، في مجالات الصحة والإسكان والري والكهرباء والغزلوالنسيج والزراعة وتربيةالماشية.
وفتح فرصة الشراكة مع شركات أجنبية لصناعةالأدوية وفي دباغة الجلود والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة العضوية، وتصدير المنتجات إلى أفريقيا، والشراكة مع القطاع الخاص في منتجاتالألبان وقطاع الحديدوالصلب والبيعبالتجزئة. واستفاد من نمو صادرات الصناعات الكيماوية.
عبر القرارات الرئاسية، خُصص بشكل متزايد أراضٍ من أملاك الدولة بالمجان للجهاز في عدة محافظات. وهي الأراضي التي استفاد منها الجهاز في إقامة مشروعاته وشركاته. وهذا الامتياز “هو أمر خلافي مع القطاع الخاص ومع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، وفق مركز “كارنيجي“.
بالإضافة لذلك، استفاد من منح الضبطية القضائية لبعض كبار ضباطه بصفاتهم الوظيفية، ومن الحصول على العقود بالأمر المباشر، وتراخيص الإعلانات على امتداد الطرق الجديدة مع تقاسم الأرباح مع الهيئة العامة للطرق والجسور.
وتولى تركيب كاميرات المرور على الطرق وبناء خدمات مدنية أخرى، ورسوم النقل الثقيل بين القاهرة والإسكندرية التي ارتفعت بنسبة 800% مع دفع الجهاز للحكومة 5 ملايين سنويًا رغم كسبه منها 800 مليون جنيه.
وتوسع الجهاز في صناعة الإسمنت حتى بات لديه 22 مصنعا في 2022. “ولوج الجهاز بقوة إلى قطاع الإسمنت أضرّ بالعديد من الشركات الخاصة -أغلبها تكبّد خسائر.. واضطرت شركة النهضة المملوكة للقطاع العام إلى وقف الإنتاج- واستعدى القطاع الخاص.. وقد اضطرت الحكومة إلى الوعد بتعويض منتجي الإسمنت المدنيين، ما فاقم صافي التكلفة الملقاة على المالية العامة”، يشير يزيد صايغ.
لكن الإسمنت لم يكن القطاع الذي ولج إليه الجهاز بقوة، فقد سيطر على موقع الرمال السوداء الوحيد في مصر، الذي ينتج المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم والزركونيوم بقيمة تصدير متوقعة تبلغ 176 مليون دولار سنويًا.
كما استحوذ على حصة في التنقيب عن الذهب ووسع دوره في إنتاج وتسويق الفوسفات (بمثابة “الوكيل التجاري الحصري” لتسويق منتجاته) والأسمدة. وتقع الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية، والتي من خلالها “تشق المؤسسة العسكرية الطريق أمام حصة الدولة في هذه القطاعات وتُقحِم نفسها في التجارة الخارجية”.
وحصل الجهاز على حقوق حصرية للاحتفاظ بعائدات استخراج ومعالجة المواد الخام من المناجم والمحاجر. وسيطر على نحو 80% من إنتاج الرخام والجرانيت؛ مستفيدًا من حصوله على صلاحيات الهيئة العامة للثروة المعدنية في إصدار تصاريح الدخول.
إلى جانب هذه القطاعات، توسع في استصلاح الأراضي والاستزراع السمكي. وقد تمتع بالاستفادة “غير المقيدة” من المياه -المتناقصة- التي تُرفع من الأحواض الجوفية أو المنقولة عبر القنوات من بحيرة ناصر أو نهر النيل، بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الآثار البيئية.
وتولت شركته الأمنية “كوين سيرفيس” تأمين مترو الأنفاق والجامعات والوزارات والهيئات الحكومية والموانئ البحرية والبرية. وقدّم خدمات إدارية لـ250 مستشفى حكومي وجامعات ومرافق عامة. بالإضافة لشراكته في شركة العاصمة الإدارية الجديدة. وإنشاء وتطوير الطرق السريعة، وتنفيذ المشروعات الإنشائية المختلفة للدولة، وإمدادها بالمنتجات بسعر التكلفة.
يقول صايغ إن الجهاز يتمتع بنفقات إنتاجية أدنى بكثير، فإلى جانب الإعفاءات الضريبية، يستفيد من: الدعم للصناعات المُستهلِكة للطاقة، واستخدام عربات الجيش للنقل وإعفائها من دفع رسوم المرور على الطرق السريعة؛ والحصول السهل على العملة الصعبة وبأسعار تبادل ميسَّرة؛ والعمالة شبه المجانية.
إلى جانب الإعفاءات الضريبية، يستفاد الجهاز من: الدعم للصناعات المُستهلِكة للطاقة، واستخدام عربات الجيش للنقل وإعفائها من دفع رسوم المرور على الطرق السريعة؛ والحصول السهل على العملة الصعبة وبأسعار تبادل ميسَّرة؛ والعمالة شبه المجانية. (وكالات)
ويضيف “الجهاز حذا حذو جهات عسكرية أخرى في تحقيق زيادات هائلة في نشاطه الاقتصادي من خلال انتزاع العقود العامة من المنافسين بدلا من رفع الإنتاجية، وكان بعض الخاسرين هم شركات القطاع الخاص”. ويسمح النمو في الصناديق المالية التقديرية لوزارة الدفاع بزيادة المنافع وتعزيز الولاء، وبناء احتياطي مالي لتمويل تطوير البنية التحتية العسكرية ومشتريات الأسلحة.
الرئيس السيسي نفى عام 2016 امتلاك القوات المسلحة ما بين 20 و50% من الاقتصاد القومى. وأكد آنذاك أن نسبة المشاركة في الاقتصاد القومي تبلغ ما بين 1.5 و2% على أقصى تقدير. “القيمة الصافية للأعمال العسكرية وإنتاج السلع والخدمات أقل بكثير مما تصوره كثير من الناس، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن”، يشير صايغ.
الطرح في البورصة
منذ عام 2019، ظهر الحديث عن طرح بعض شركات الجيش في البورصة، وفي العام التالي وقعت اتفاقية تعاون مشترك بين “صندوق مصر السيادى”، وجهاز المشروعات لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليًا ودوليًا وتوسيع قاعدة ملكيتها.
وبعدما صرح المدير التنفيذي للصندوق بأن الاستثمار مع القطاع الخاص قد يصل إلى نسب 100%، خفضت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة الصندوق، من التوقعات وقالت إنه سيتم طرح حصص أقلية.
يرى صايغ المتخصص في الاقتصاد العسكري أن صندوق مصر السيادي يقدم طرقًا بديلة لتجنّب المتطلبات القانونية والمالية الأكثر صعوبة المتعلقة بطرح الشركات العسكرية في البورصة. وتتيح إدارته للأصول الاقتصادية العسكرية الالتفاف على قضايا شائكة كملكية الأرض، ومسألة الملكية والسيطرة.
ذلك إلى جانب أن “صانعي القرار المعنيين لا يريدون خصخصة كاملة، بل جزئية فقط، لكي تظل السيطرة الفعلية بين أيدي الدولة”. وقد تم الإعلان عن طرح “الوطنية” و”صافي” لأن “قطاعات المياه والخدمات البترولية ليست ضمن القطاعات المربحة أو الحساسة مثل قطاعات مناجم الذهب أو الإسمنت أو الحديد والصلب لذلك فإن دخول القطاع الخاص بها ليس بالأمر المعقد بالنسبة للقوات المسلحة”.
وأوضح صايغ أن الحجم التجاري الفعلي للشركتين ليس ضخمًا “لأنهما يعملان بالتوزيع أكثر منه بالإنتاج التحويلي وزيادة القيمة المضافة”. كما أن “التفضيل سيكون للشراكات الاستراتيجية (مثلا مع شركة أدنوك الإماراتية)، وذلك لتفادي متطلبات الكشف المالي الكامل والحوكمة المطلوبة للطرح في البورصة”.
في 1992 كان لدى الجهاز ست محطات وقود، وجرى ضمها لشركة جديدة “الوطنية” في 2002. وتمتلك الآن 255 محطة وتقترب من 300. ومنذ 2013 خصص لها المزيد من البنزين على حساب محطات أخرى، وحصلت على الموافقة الحكومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز بالإضافة لمحطات الشحن الكهربائي، طبقًا لدراسة “أولياء الجمهورية”.
تقول الدراسة “تضمن مبيعات البنزين والزيوت ومواد التشحيم هامش ربح كبير حيث يجري الحصول عليها بخصم من مصافي التكرير”. ومع ذلك نسبة الجهاز نحو 4% من سوق الوقود، و5% من سوق المياه المعدنية حيث تمتلك “صافي” 75 منفذًا لبيع المياه.
وتكمن جاذبية تعويم شركات جهاز المشروعات، في قبضها على الموارد الطبيعية وفي موقعها السياسي المتنفِّذ بامتياز. والأرجح أن إغراء الربح السهل والسريع -والحديث لمركز كارنيجي- هو الذي دفع مستثمرين أوروبيين وعرب ومصريين للتعبير عن اهتمامهم بهذه “الكنوز”.
وقد صرح مدير العام الجهاز مؤخرًا أنه يخضع لتدقيق الجهاز المركزي للمحاسبات. وسابقًا، شكك باحثون في ذلك، فالجهاز الذي تبقى حساباته طي الكتمان لدواعي الأمن القومي يقوم مكتب خاص في وزارة المالية بمراقبة حساباته، لكن لا يزيد ذلك عن التأكد من توازن المداخيل والمصاريف. ولا يشمل التحقّق المُنتظم من صحة الفواتير والشهادات. وكذلك التقييم الفعّال لجدوى نشاطها التجاري وعائدها الاقتصادي على الاستثمار. وأيضًا لا يخضع لهيئة الرقابة الإدارية.
يلفت صايغ إلى أنه لابد من فتح حسابات شركات جهاز المشروعات أمام أنواع ومستويات التدقيق نفسها التي تخضع إليها الشركات الأخرى في البورصة، لكي تكون هي أيضًا صالحة للطرح. وسيكشف ذلك، مثلاً، عن مصادر الاستثمارات في شركات جهاز المشروعات وعن إنفاقها ورأس مالها الفعليين، وكذلك عن ديونها ومستحقاتها ومصير أرباحها.
سيتعيَّن إذا، إعادة تصميم هيكلية الحوكمة تمامًا في شركات جهاز المشروعات التي سيتم طرحها، بما في ذلك إنشاء مجالس عمومية وحقوق تصويت لحاملي الأسهم وتثبيت سلطة تعيين وإقالة مجالس الإدارة.
وقد توفّر شركات الجهاز في مجالات الزراعة والصناعة الغذائية والمواشي والاستزراع السمكي والإمداد والتوريد فرصًا تجارية جيدة أيضًا. والأمر مشابه لشركات التعاقد والإنشاءات، نظرًا إلى ضمانها سيل من العقود العامة. بيد أنه يجب وضع سياج قانوني وإجرائي صارم حول الشركات المطروحة (وحتى الرابحة منها) لفصل وعزل حساباتها تمامًا عن حسابات الجهاز.
بيع حصص هامة من الأسهم في شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوفر لشركات القطاع الخاص العاملة في المجالات نفسها وسيلةً لتطوير نشاطاتها وأعمالها. مثلاً، ستتمكّن من الانتقال من إنتاج المواد الخام إلى المواد المشغولة في مجالات كالرخام والجرانيت، حيث تزيد القيمة المضافة إلى الصادرات وإلى الاقتصاد عمومًا.
رغم ذلك، فإن استراتيجية تسييل أصول الدولة مع الاحتفاظ بملكيتها والسيطرة عليها تعني أن الاكتتابات العامة الأولية قد تكون آلية لجذب رأس المال الخاص دون السماح بالسيطرة أو الإدارة الفعالة من قبل مستثمري القطاع الخاص.
يزيد صايغ
تركّز أبحاث يزيد صايغ على الأدوار السياسية والاقتصادية المقارَنة للقوات المسلحة العربية، والتداعيات التي تخلّفها الحرب على الدول والمجتمعات، والجوانب السياسية لعملية إعادة البناء وتحوّل قطاع الأمن وفي المراحل الانتقالية التي تشهدها الدول العربية، إضافة إلى إعادة إنتاج الأنظمة السلطوية.
