في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: مصر تقترب من طرح أول الصكوك الإسلامية الدولارية.. إخلاء سبيل موكل “المبادرة المصرية” المتهم في دعوات التظاهر بنوفمبر.. مصر تعلن الإفراج عن 6 مواطنين أقباط خطفوا غربي ليبيا.
مصر تقترب من طرح أول الصكوك الإسلامية الدولارية
عينت مصر بنوكا لبيع أول إصداراتها من السندات الإسلامية “الصكوك” المقومة بالدولار الأميركي. ذلك بحسب وثيقة نقل عنها موقع “عربية سكاي نيوز“.
وأظهرت الوثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم: مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي.
وستبدأ هذه البنوك في الاجتماع مع المستثمرين اعتبارا من اليوم الجمعة حسبما أشارت الوثيقة. وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات- عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.
وكانت وكالة “بلومبرج”، ذكرت الأربعاء أن مصر تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار الأسبوع المقبل، من خلال بيع صكوك.
مصر تسعى لتمويل الفجوة الدولارية الكبيرة
وتسعى مصر لتمويل فجوة تمويلية دولارية كبيرة نتيجة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي ساهمت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضرت بعائداتها من السياحة.
وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر إلى الدرجة غير الاستثمارية، B3 من B2، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
تركيا ترحل مذيعًا إخوانيًا اتهمته بالتحريض ضد مصر
قررت السلطات التركية ترحيل المذيع الإخواني حسام الغمري، بعدما قيدت إقامته لفترة.
وقررت أنقرة ترحيل الغمري، الجمعة، إلى إحدى الدول الأوروبية المجاورة، وذلك بعدما أدرجته قيد الإقامة الجبرية لمدة تزيد عن شهر لحين ترتيب خروجه ومغادرته أراضيها.
اتهمته بالتحرّيض ضد مصر
جاء ذلك بعدما احتجزت تركيا الإعلامي المذكور في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في سجن أغري بولاية أغري على الحدود الإيرانية، بتهمة تحريضه ضد مصر. قبل أن تطلق سراحه بعد تدخل القيادي الإخواني سيف عبد الفتاح، المستشار السابق للرئيس الراحل محمد مرسي.
وكانت السلطات التركية كانت قد أوقفت من قبل برنامج “رؤية” الذي يقدمه الغمري على فضائية “الشرق” في إسطنبول، بسبب إساءته لمصر وهددت بترحيله في حال المخالفة.
وفي مارس/ آذار 2021، طلبت السلطات التركية تقييد فضائيات الإخوان التي تبث من اسطنبول ومنع انتقادها لمصر.
كما قررت وقف برامج عدد من مذيعي الإخوان وهم: معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، والفنان هشام عبد الله، وهيثم أبو خليل، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها. كذلك وجهت وسائل الإعلام الإخوانية العاملة على أراضيها بتخفيف النبرة تجاه القاهرة.
مصر تعلن الإفراج عن 6 مواطنين أقباط خطفوا غربي ليبيا
أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه وفقًا للمعلومات الواردة من السفارة المصرية في طرابلس، فقد تم إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين في ليبيا.
وقال أبو زيد، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الجمعة: “نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله”.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع وأجهزة الدولة المعنية، باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف مواطنيها الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير المشروعة في غرب ليبيا، الذي لا يخضع للسلطات هناك.
وينتمي المصريون الستة المخطوفون، وهم من الأقباط، إلى عائلات تربطها علاقة قرابة ونسب، وينحدرون من قرية الحرجة بمركز البلينا محافظة سوهاج (جنوب)، وسبق أن أعلنت أُسرهم عن خطفهم على يد مسلَّحين، مشيرين إلى أنه “وصلت إليهم إفادات بأن الخاطفين يطالبون بفدية لإطلاق سراحهم”.
وأضافت وزارة الخارجية، في بيانها، أن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين. ولفتت إلى أن القطاع القنصلي بالوزارة استقبل ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم “في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج”.
وأشارت إلى أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط وجودهم في الشرق الليبي فقط، دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.
يُذكر أن عددًا من المواطنين المشار إليهم قد وُجدوا في ليبيا عام 2021، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين كافة، عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق الوجود والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الستة في أقرب وقت.
وسبق واتهمت أسرهم “سمسارًا” رافقهم في رحلتهم، ببيعهم إلى إحدى العصابات، فيما قال القانوني المصري أمير نصيف، إن الخاطفين طالبوا بدفع فدية 15 ألف دينار ليبي عن كل شخص من المحبوسين، الذي قال إنهم “يعانون من قلة الطعام والشراب”.
وتنتشر في ليبيا عمليات خطف العمالة الوافدة، كما تنشط العصابات المتاجرة بالبشر في مناطق عديدة بالبلاد؛ بقصد خطف المهاجرين وإعادة بيعهم، أو تسهيل عملية نقلهم سرًا إلى السواحل الليبية؛ بقصد التمهيد لفرارهم عبر قوارب إلى الشواطئ الأوروبية.
والمخطوفون هم: مينا كمال جاد سيدراك، وعبد المسيح جودة سيدراك، وروماني حبيب جاد سيدراك، وشنودة حبيب جاد سيدراك، وشنودة فخري شحاتة، وعماد مرعى عطا الله سيدراك.
وتنتاب أُسر المخطوفين مخاوف من تكرار حادثة ذبح الأقباط الـ21 في مدينة سرت عام 2015 على يد تنظيم “داعش”.
وقالت منظمة “رصد الجرائم في ليبيا” إنها تابعت الاعتقال التعسفي للمصريين الستة الأقباط منذ الرابع من فبراير (شباط) الحالي، مشيرة إلى أنه بعد التواصل مع أسرهم أفادوا بأن أبناءهم سافروا إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي في الثالث من الشهر الحالي، وانتقلوا في اليوم التالي إلى غرب ليبيا، قبل أن يتم اعتقالهم عند حاجز أمني يشرف عليه “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي الليبي، والكتيبة “55 مشاة” التابعة لوزارة الدفاع بحكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة، واقتيدوا إلى مكان مجهول.
وأفاد المخطوفون، بعد التواصل مع ذويهم، بأنهم محتجزون في مكان مكتظ، وأن خاطفيهم يطلبون فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.
وتحمّل منظمة “رصد الجرائم” مسئولية سلامة الضحايا وحياتهم للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة “الوحدة”، وتطالبهم “بالعمل بشكل عاجل على إخلاء سبيلهم وتقديم الجناة للعدالة”.
كما طالبت المنظمة، بعثة الأمم المتحدة والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا، بفتح تحقيق حول حوادث العنف ضد المهاجرين.
إخلاء سبيل موكل “المبادرة المصرية” المتهم في دعوات التظاهر بنوفمبر
قررت أمس محكمة جنايات بالإسكندرية، منعقدة في غرفة مشورة، إخلاء سبيل عدد من المتهمين على خلفية الدعوات للتظاهر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينهم خليل سالم على محمد الخضري موكل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد أخلي سبيله عند نظر الاستئناف ضد تمديد أمر حبسهم.
ورحبت محامية المبادرة بقرار إخلاء السبيل، وطالبت بعدم التوسع في القبض العشوائي على اﻷفراد، وتوجيه اتهامات واهية إليهم، وعدم الإفراط فى استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لتقييد حرية الأفراد رغم عدم توافر مبرراته التي حددها القانون.
الخضري ألقي القبض عليه يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 على خلفية دعوات التظاهر، وتم اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة في القضية 13487 لسنة ٢٠٢٢ قسم إداري الرمل ثان.
حضرت محامية المبادرة رضوى عبد القوي التحقيقات مع الخضري منذ جلسة الأحد 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وكانت زوجة الخضري قد أوضحت سابقًا أنه كان يعمل بمجال المقاولات وتعثر عمله وخسر كل أمواله ومصدر دخله بسبب الأوضاع الاقتصادية. لاحقًا عمل في مجال الملابس وخلال السنوات الخمس الماضية لم يكن هناك ما يشغله سوى كسب لقمة العيش.
