في نشرة “الخليج في أسبوع”، يستعرض “مصر 360” للقارئ عددا من أبرز العناوين الإخبارية في منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع الماضي. منها: زيادة متوقعة لثروة صناديق الخليج السيادية بحلول 2026. قطر والكويت من أرخص 20 دولة في العالم بأسعار البنزين. السعودية تؤكد أن اتفاق “أوبك+” بخفض الإنتاج سيستمر لنهاية 2023. الشرطة الكويتية توضح حقيقة “فيديو السطو المسلح”. وعُمان تُعلن عن سعيها لوضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية.
زيادة متوقعة لثروة صناديق الخليج السيادية بحلول 2026
توقع تقرير صادر عن مجموعة “ميتسوبيشي يو أف جي” المصرفية اليابانية أن يصل صافي ثروات الصناديق السيادية في الخليج العربي إلى 5.6 تريليونات دولار بحلول 2026، مقارنة بنحو 3.8 تريليونات دولار حالياً. بزيادة 1.8 تريليون دولار، بدعم من أسعار النفط التي يتوقع أن تبلغ في المتوسط 94 دولارا للبرميل خلال السنوات الأربعة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن “هذا الكم الهائل من الفوائض المالية، سيؤدي إلى تقوية الميزانيات العمومية للدول النفطية في المنطقة، فضلا عن دعم مخصصاتها بوجه المخاطر على المدى المتوسط، وتعزيز مكانتها كمنطقة دائنة بالغة الاهمية في الاقتصاد العالمي”.
وذكر التقرير أن السعودية كشفت عن استراتيجية لتنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة البالغة 607 مليارات دولار لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2030. لافتا إلى أن أغلب الصناديق السيادية في المنطقة “غيرت الصورة النمطية لاستثماراتها مؤخرا، وأصبحت تتمتع بذكاء أكثر ومرونة أكبر، حيث تحرك الاستثمارات بشكل أكبر محليا وخارجيا”.
وقال إن “دورة أسعار الطاقة المرتفعة المتوقعة على مدى عقد من الزمن وربط العملات بالدولار، ستسهم بشكل رئيسي في استقرار أوضاع صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط على المدى الطويل”. مؤكدا على أن الصناديق “ضاعفت استثماراتها من 22 مليار دولار في 2021 إلى 52 مليار دولار في 2022”. كما أن المنطقة تضم 5 صناديق من أصل 10، تعتبر الأنشط استثماريا على مستوى العالم.
وذكر التقرير أنه من بين 60 صفقة ضخمة في 2022، بأحجام تفوق مليار دولار، حصلت صناديق سيادية من الشرق الأوسط على 26 منها.
قطر والكويت ضمن أرخص 20 دولة في العالم بأسعار البنزين
كشف موقع “جلوبال بترول برايس“، عن أن دولًا عربية جاءت ضمن قائمة أرخص 20 دولة في العالم في سعر لتر البنزين، بينها دولة قطر التي احتلت المركز الـ 16 عالمياً بسعر لتر بنزين بلغ 0.577 دولار للتر الواحد، فيما حلت الكويت بالمركز السادس عالمياً بسعر لتر بنزين بلغ 0.343 دولار.
وتصدرت هونج كونج سعر لتر البنزين بـ 2.941 دولار للتر الواحد، وتلتها عدد من العواصم الأوروبية بأكثر من دولار للتر البنزين الواحد.
وذكر الموقع أن السعر المتوسط للبنزين عالميا بلغ 1.30 دولار أمريكي للتر، ولكنه توجد فروق ملحوظة ما بين الدول.
وتعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة -بحسب الموقع- إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب. حيث تشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار، ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.
السعودية: اتفاق “أوبك+” بخفض الإنتاج سيستمر لنهاية 2023
قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن اتفاق “أوبك+” الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية العام، مضيفا أنه لا يزال حذرا بشأن توقعات الطلب الصيني.
وفي مقابلة مع موقع “إنرجي أسبكتس” أوردت نصها “رويترز“، أوضح الوزير السعودي أن “أوبك+ لا يمكن أن تغير قراراتها إلا بعد التأكد من أن إشارات الطلب مستدامة”. لافتا إلى أن “اتفاق خفض الإنتاج سيستمر حتى نهاية 2023 لأننا لن نزيد الإنتاج فقط على إشارات مبدئية حول الطلب”.
وقال “بغض النظر عن الاتجاهات التي ترونها، إذا اتبعتم النهج الحذر فإنه لا ينبغي الاكتفاء برؤية بداية اتجاه إيجابي في الأفق بل يجب التأكد من أن هذه الإشارات الإيجابية لهذه السوق يمكن أن تستمر”.
واتفقت منظمة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء آخرين -من بينهم روسيا- في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023. كما رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 هذا الأسبوع، على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا.
وألقى الأمير باللوم على وكالة الطاقة الدولية -التي تتخذ من باريس مقرا- وتوقعاتها الأولية بانخفاض الإنتاج الروسي ثلاثة ملايين برميل يوميا، في عمليات الإفراج من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي العام الماضي. معبرا عن احترامه لقرار بيع الإدارة الأمريكية للنفط من احتياطياتها العام الماضي، لترويض أسعاره التي ارتفعت على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية.
وأضاف “وكالة الطاقة الدولية كانت مسئولة عن ذلك، بسبب الصراخ والتخويف الذي فعلوه بشأن مقدار ما ستخسره روسيا فيما يتعلق بإنتاجها”.
الشرطة الكويتية توضح حقيقة “فيديو سطو مسلح” على سيارة أموال
أثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، لحادثة “سطو مسلح” على سيارة أحد المصارف في البلاد، حالة من الجدل. حيث ظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته نحو دقيقتين -الذي يقوم بتصوير شخص يبدو أنه من شركة أمنية خاصة- انقلاب حافلة، مع سقوط مصابين، وآثار دماء بالمكان.
كما أظهر مقطع الفيديو تضرر الحافلة بشكل كبير وسط انتشار لعدد من رجال الأمن.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، أن ما تم تداوله ليس صحيحا. وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أنه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة، وأسفر عن 12 إصابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين.
عُمان تُعلن عن سعيها لوضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية
تتطلع هيئة السوق المالية (CMA)، وهي الجهة المنظمة للأسواق المالية في سلطنة عُمان، إلى إنشاء إطار تنظيمي جديد لقطاع الأصول الافتراضية في السلطنة.
ووفقا لبيان صحفي، ستشمل القواعد الجديدة الإشراف على أنشطة الأصول الافتراضية وعملية ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، إلى جانب إطار عمل لتحديد وتخفيف المخاطر المحيطة بفئة الأصول الجديدة. وتضمنت لائحة الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تشملها اللوائح التنظيمية إصدار العملات المشفرة والتوكنات “وحدة عملة مقدرة بالرموز”، وكافة المنتجات والخدمات التي توفرها بورصات العملات المشفرة، بالإضافة إلى العروض الأولية للعملات المشفرة، من بين عدة أنشطة أُخرى.
وقال منظمو الأسواق المالية أن الإطار التنظيمي المقترح يتماشى مع رؤية “عُمان 2040″، وهي مبادرة تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي لاقتصاد البلاد، إلى جانب جذب اللاعبين العالميين إلى البلاد.
وبينما تتطلع عمان لأن تجعل من نفسها رائدة في مجال تبني الأصول الافتراضية في الشرق الأوسط من خلال الإشراف التنظيمي المقترح، يتعامل البنك المركزي في البلاد بحذر شديد عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة. ووفقاَ للمسح الذي أجراه Souq Analyst، يمتلك حوالي 65000 من المقيمين، أو 1.9% من السكان البالغين، عملات مشفرةً في البلاد.
وقد وجدت الدراسة أيضاً أن 62% من السكان المحليين يحتفظون بالعملات المشفرة للاستثمار طويل الأمد، وقال 25% إنهم يستخدمون الأصول الرقمية للتعلم والتعليم، بينما قال الباقون أنهم يستخدمون العملات المشفرة للتداول اليومي.
