في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: وزارة المالية تدرس طرح صكوك في السوق المحلي بالجنيه.. تخفيض قيمة اشتراك القطار الكهربائي الخفيف.. تركيا تفرض عقوبات على قنوات انتقدت تعامل السلطة مع الزلزال.
“المالية” تدرس طرح صكوك في السوق المحلي بالجنيه
قال محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن الوزارة تدرس طرح صكوك سيادية في السوق المحلي بالجنيه المصري. جاء ذلك بعد نجاح إتمام طرح أول إصدار لمصر من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وفق حجازي.
وأضاف حجازي: “السوق المصري السيولة فيه عالية جدًا، لم نحدد حجم تلك الصكوك حتى الآن، ونبحث حاليًا إمكانية التنفيذ ونظام المتعاملين الرئيسيين”.
وذكر حجازي أن حصيلة إصدارات الصكوك الإسلامية، تٌوظف لتمويل المشروعات المدرجة في الموازنة العامة للدولة سواء استثمارية أو تنموية، بموجب القانون.
وأضاف حجازي أن الوزارة تحدد توقيت الطروحات حسب الاحتياجات التمويلية، كما تراعي ظروف السوق ومدى ملائمتها للطرح مرة أخرى، نافيًا اعتزام الوزارة طرح صكوك أخرى، خلال العام المالي 2022 – 2023.
وبلغت قيمة الاكتتاب في الصكوك نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب من المستثمرين بأكثر من أربع مرات من المطلوب، وفقا لبيان من وزارة المالية أمس الأربعاء.
تخفيض قيمة اشتراك القطار الكهربائي الخفيف 100 جنيه
أعلنت شركة “آر إيه تي بي” ديف للنقل كايرو، المسئولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، عن تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة للشريحة الأعلى من 7 محطات، إلى 600 جنيه شهريًا بدلًا من 700 جنيه، بناءً على توجيهات الهيئة القومية للأنفاق.
وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إن تطبيق هذه التعريفة يبدأ من اليوم الخميس.
وكانت الحكومة، أعلنت خطة نقل موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد بدء مختلف الجهات والوزارات في العمل من داخل مقراتها الجديدة في العاصمة خلال الفترة الماضية. حيث انتهت الحكومة من وضع جميع الترتيبات اللازمة لتيسير عملية تنقل الموظفين من محافظات القاهرة الكبرى إلى العاصمة.
وتضمنت الخطة وضع نقاط التجمع للربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية، متضمنة مشروعات النقل الجماعي المنفذة لتيسير حركة التنقلات «القطار الكهربائي» الخفيف (LR) وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ عملية الانتقال لعدد 14 وزارة وجهة كأسبقية أولى.
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب طاجيكستان.. وتحذيرات من عواقب “كارثية”
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، منطقة قرب الحدود بين إقليم شينجيانغ الصيني وطاجيكستان، وفقًا للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.
كما أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأنه تم تسجيل هزة بقوة 7.3 درجات في إقليم شينجيانغ قرب الحدود مع طاجيكستان، ولم ترد بعدُ أنباء عن وقوع أضرار.
بدوره، ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركز هذا الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع طاجيكستان، وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش بالجانب الغربي من إقليم شينجيانغ.
من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، مشيرة إلى أنّ مركزه يقع في عمق أكثر من 20 كيلومترا.
وأضافت هيئة المسح الأمريكية أن تقديراتها تشير إلى أن “عددا ضئيلا إلى معدوم من السكان” معرّضون لانهيارات أرضية جراء هذا الزلزال.
وحددت هذه الهيئة مركز الزلزال في جورنو-بادخشان، وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي وتقع شرق طاجيكستان على الحدود مع كل من أفغانستان والصين، مشيرة إلى وقوع هزّة ارتدادية بلغت قوّتها 5.0 درجات، بحسب المصدر نفسه.
تحذيرات
ومنطقة جورنو-بادخشان يقطنها عدد قليل من السكان، وتحيط بها جبال بامير الشاهقة وتقع فيها بحيرة ساريز. وساريز التي تشكّلت نتيجة زلزال وقع عام 1911 هي إحدى أكبر البحيرات في طاجيكستان.
وخلف بحيرة ساريز، في قلب جبال بامير، يوجد سدّ طبيعي. ويحذّر خبراء من أنّ العواقب ستكون كارثية إذا ما انهار هذا السدّ. وطاجيكستان، على غرار القسم الأكبر من دول آسيا الوسطى، معرّضة بشدّة للكوارث الطبيعية.
وغالبًا ما تشهد هذه الدولة فيضانات وزلازل وانهيارات أرضية وانهيارات ثلجية وتساقط ثلوج بكثافة.
فرض عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل السلطة مع الزلزال
فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، الأربعاء، عقوبات على ثلاثة محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير/ شباط.
وعبر “تويتر” نشر إلهان تاسكي، وهو عضو في المجلس منتخب من المعارضة، أنه تم فرض غرامة على قنوات “خلق تي في” و”تيلي 1″ و”فوكس تي في” وتعليق عدد من برامجها، “بسبب المعلومات والتعليقات التي بثتها حول الزلزال”.
حُكم على “خلق تي في” و”تيلي 1″ بغرامة تعادل 5% من حجم معاملاتها لشهر كانون الأول/يناير، إضافة إلى إيقاف أحد برامجها اليومية مدة خمسة أيام. فيما فرضت غرامة أخرى تعادل 3% من رقم معاملات كانون الثاني/يناير على “خلق تي في” و”فوكس تي في”.
التلفزيونات الثلاثة معروفة بخطها التحريري الذي ينتقد سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان، و”خلق تي في” معروف بأنه مقرب من حزب المعارضة الرئيسي “حزب الشعب الجمهوري”.
من جانبه، أفاد مدير تلفزيون “خلق تي في” جعفر ماهر أوغلو في تغريدة على تويتر “مرة أخرى، لا يفاجئنا المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بفرض عقوبات علينا. أولئك الذين وصلوا إلى السلطة منتقدين القمع يحظرون الآن كل شيء ويتوقعون منا الانصياع”.
وتضمن بيان لرئيس اتحاد الصحفيين في تركيا نظمي بلغين، أنه “بتصرفه مثل هيئة رقابة، سيفشل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في إخفاء الحقيقة من خلال معاقبة القنوات التي تبلغ عن محنة الناس في المنطقة المتضررة من الزلزال. يرتكب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون جريمة بتجاهل حق الناس في أن يكونوا على علم”.
وتتعرض الحكومة التركية لانتقادات شديدة من المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، لضعف رد فعلها خلال الأيام الأولى في المناطق التي دمرها زلزال قوته 7,8 درجة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أقر الأسبوع الماضي بوجود “ثغرات” في تنظيم الإغاثة، بينما شدد على فداحة الزلزال.
أما رئيس “حزب الشعب الجمهوري” كمال كيليتشدار أوغلو، فقد انتقد السلطات، معتبرا أن “عدم كفاءتها كلف عشرات الآلاف من مواطنينا حياتهم”.
يذكر أن تركيا أصدرت في تشرين الأول/أكتوبر قانونا يعاقب على نشر “الأخبار الكاذبة” بأحكام تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وهي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.
