أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا، مستند حقائق بعنوان “عام من الدعم لأوكرانيا”. وذلك في أعقاب الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث اجتمع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدا على دعم واشنطن لمقاومة الغزو الروسي.

وجاء في المستند، الصادر عن البيت الأبيض: بدأت روسيا قبل حوالي عام هجومها الظالم والوحشي على أوكرانيا. كان الغزو الذي قاده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبارا لالتزام أوكرانيا بالحرية واختبارا للولايات المتحدة والعالم. سعى بوتين إلى إخضاع أوكرانيا، ولكن الشعب الأوكراني الحر صمد بقوة ودافع ببسالة عن سيادته وديمقراطيته، ولم تتردد الولايات المتحدة وحلفاؤنا في الوقوف إلى جانبه.

قدمت الولايات المتحدة على مدار العام الماضي دعما حاسما للشعب الأوكراني وعملت بشكل وثيق مع الحكومة الأوكرانية لتوفير ما تحتاج إليه

وأضاف: قدمت الولايات المتحدة على مدار العام الماضي دعما حاسما للشعب الأوكراني. وعملت بشكل وثيق مع الحكومة الأوكرانية لتوفير ما تحتاج إليه. تحدث الرئيس بايدن مع نظيره زيلينسكي بشكل منتظم، واستضافه في البيت الأبيض، وزاره في كييف. بغرض توجيه رسائل قوية بشأن الدعم الثابت الذي تقدمه الولايات المتحدة.

ولفت المستند إلى قيام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات الأمنية “بدءا من صواريخ جافلين التي أوقفت الدبابات الروسية التي كانت تهاجم كييف، ووصولا إلى أنظمة الدفاع الجوي التي اعترضت الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحرجة الأوكرانية، والآليات المدرعة التي تحتاج إليها أوكرانيا في المرحلة التالية من هذا الصراع”.

اقرأ أيضا: حربان مختلفتان.. ما كشفه غزو أوكرانيا عن صراع العقل والعضلات

كذلك، تم تقديم المساعدات المالية والإنسانية “وساعدنا الأوكرانيين على الحفاظ على قدرة الوصول إلى الخدمات الأساسية أثناء كفاحهم من أجل الحرية والسيادة، على غرار خدمات الرعاية الطبية والتدفئة”.

وشدد البيت الأبيض على أن زيارة الرئيس بايدن إلى كييف “وجهت رسالة واضحة وقوية إلى العالم، مفادها أننا ما زلنا ملتزمين بالوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني ما احتاج الأمر”.

المساعدات الأمنية

قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها، على مدار العام الماضي، مساعدات أمنية وصفتها بأنها “حاسمة، أحدثت فارقا فعليا في ساحة المعركة، وساعدت الشعب الأوكراني للذود عن بلاده في وجه الهجمات الروسية وعمليات تقدمها”.

يقول المستند: في بداية الحرب، مكنت الأنظمة المضادة للدروع والمضادة للضربات الجوية التي قدمناها -على غرار 8000 صاروخ من صواريخ جافلين و1600 نظام من أنظمة ستينجر- أوكرانيا من الفوز بمعركة كييف. وعززت المدفعية والذخائر التي أرسلناها -على غرار 160 نظام هاوتزر و38 صاروخا مدفعيا عالي الحركة- قدرة أوكرانيا على الدفاع عن أراضيها في إقليم دونباس، وإطلاق هجمات مضادة ناجحة في خاركيف وخيرسون، مما مكنها من استعادة مئات الكيلومترات من الأراضي، وتحرير البلدات والقرى التي تعرضت لوحشية لا يمكن تصورها على يد القوات الروسية.

وأضاف: أنظمة الدفاع الجوي وقدرات مكافحة الطائرات بدون طيار التي قدمناها، تساعد أوكرانيا للدفاع عن شعبها وبنيتها التحتية في وجه الهجمات الروسية المتواصلة. كما ستقوم القدرات المضادة للدروع التي نرسلها -بما فيها 109 آلية من آليات ودبابات قتالية للمشاة من نوع برادلي- بتجهيز أوكرانيا للهجمات المضادة المستقبلية، ومساعدتها على التكيف مع الظروف الميدانية المتغيرة، والدفاع ضد أي هجمات روسية مستقبلية.

لقد قدمنا أكثر من مليون طلقة ذخيرة للمدفعية وأكثر من مئة ألف طلقة ذخيرة دبابات عيار 125 ملم ومئة ألف طلقة ذخيرة للأسلحة الخفيفة. وقدمنا أيضا مروحيات وسفن دفاع ساحلية بدون قبطان وأنظمة ومعدات مضادة للطائرات بدون طيار. وقد أصدرت وزارتا الدفاع والخارجية خطة لتجنب احتمال التحويل غير المشروع للأسلحة والمعدات ومكافحته.

كما أطلقت الولايات المتحدة، بالعمل مع الشركاء الأوروبيين وأوكرانيا، مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا. وهي تحالف من 50 دولة، عززت تنسيق عمليات تسليم المساعدات الأمنية. وقد التزم أعضاء المجموعة -معا- بتقديم 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 700 دبابة وآلاف الآليات المدرعة الأخرى وأكثر من ألف نظام مدفعية وأكثر من مليوني طلقة من ذخيرة المدفعية وأكثر من 50 نظام متطور لإطلاق صواريخ متعددة وأنظمة مضادة للسفن والهجمات الجوية.

يمكن الاطلاع على لائحة شاملة بالمساعدات الأمنية الأمريكية هنا

المساعدات الإنسانية والديمقراطية

أشار المستند إلى أن الولايات المتحدة استجابت بسرعة للأزمة الإنسانية عندما بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا. حيث قدمت أكثر من 1,9 مليار دولار للأوكرانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة، بما في ذلك أكثر من 13 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم.

يقول المستند: حشدنا الشركاء، عبر الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، لتلبية الاحتياجات الحرجة للأوكرانيين. بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، والملجأ، والرعاية الصحية الطارئة.

وأضاف: عند اقتراب الشتاء، وتحويل بوتين لعدوانه لاستهداف البنية التحتية الحرجة، قدم تحالف بقيادة الولايات المتحدة الموارد اللازمة لاستعادة الكهرباء والتدفئة بشكل طارئ في مختلف أنحاء البلاد.

وبالإضافة إلى استقبال أكثر من 267 ألف أوكراني أجبروا على الفرار من منازلهم في الولايات المتحدة، وإنشاء برنامج “الوحدة من أجل أوكرانيا”، قدمت واشنطن أكثر من 340 مليون دولار من المساعدات للاجئين إلى الشركاء الأوروبيين “الذين لا ينفكون يستضيفون ملايين الأوكرانيين الذين يمثلون أكبر تدفق شعبي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.

وفي شهر مارس/ آذار 2022 أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة المرونة الأوروبية الديمقراطية  للدفاع عن حقوق الإنسان في أوكرانيا والدول المجاورة.

يقول المستند: قدمنا، من خلال هذه المبادرة، حوالي 220 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم حرية الإعلام، وتمكين الوسائل الإعلامية الأوكرانية من مواصلة العمل خلال الحرب، ومكافحة التضليل الإعلامي، وزيادة أمن الناشطين والمجموعات الضعيفة وسلامتهم، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمكافحة للفساد، ودعم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومخالفات القانون الدولي.

يمكن الاطلاع على لائحة شاملة بالمساعدات الإنسانية هنا

أطلقت الولايات المتحدة مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا وهي تحالف من 50 دولة عززت تنسيق عمليات تسليم المساعدات الأمنية

اقرأ أيضا: كواليس مؤتمر ميونيخ| أمريكا: الدبابات المرسلة لأوكرانيا لن تحل مشاكلها العسكرية

مساءلة روسيا والعقوبات الاقتصادية

أكد المستند أن “العدالة والمساءلة تمثل عمودين مركزيين من أعمدة السياسة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا. لقد اختارت روسيا هذه الحرب وتقوم الولايات المتحدة وشركاؤنا بمحاسبتها على هجماتها والفظائع المرتكبة ضد الشعب الأوكراني وضمان مثول المرتكبين ومنتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب أمام العدالة”.

وقد حددت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا “وبناء على تحليل دقيق للقانون والوقائع المتاحة، قيام عناصر من القوات الروسية، ومسؤولين روس آخرين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا”، حسب زعم الإدارة الأمريكية.

وأضاف: قمنا بدعم السلطات المحلية الأوكرانية، والجهود الدولية، والتقاضي الاستراتيجي، بالعمل مع الشركاء، بغرض ضمان ألا تبقى الجرائم الروسية بلا عقاب. وفرضنا، مع كثيرين من حلفائنا وشركائنا، عقوبات جديدة على المشاركين في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسة السلطة غير الشرعية في المناطق الأوكرانية المحتلة، بما فيهم السلطات الوكيلة والوحدات العسكرية، والمتورطين في ترحيل الأطفال القسري”.

أيضا، فرضت الولايات المتحدة قيودا واسعة النطاق على منح التأشيرات لعناصر الجيش الروسي، وأفراد آخرين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بالحرب الروسية.

اقتصاديا، قامت الولايات المتحدة -وأكثر من 30 حليفا وشريكا- بتطوير أكبر مجموعة من العقوبات وإجراءات تقييد التصدير التي تم فرضها يوما على اقتصاد رئيسي. وتعرقل هذه الإجراءات وصول روسيا إلى المدخلات الحرجة والتقنيات المتقدمة، مما يقلل من قدرتها على تمويل حربها.

وطبقت الولايات المتحدة العقوبات على أكثر من ألفي فرد أو كيان، وقيود التصدير على أكثر من 375 كيانا ووسعت نطاقها، بما في ذلك على شركات رئيسية مملوكة للدولة الروسية، وجهات فاعلة ثالثة تدعم آلة الحرب الروسية. كما فرضت عقوبات على أكبر المؤسسات المالية الروسية.

ووفق المستند الأمريكي “اضطرت روسيا إلى اللجوء إلى الأنظمة المارقة لتحاول الحصول على أسلحة ومعدات. بالنظر إلى انعدام قدرتها على تصنيع ما يكفي من القطع لإعادة شحذ الموارد اللازمة لحرب بوتين من الداخل الروسي”.

بالإضافة إلى ذلك، ألغى الكونجرس وضع العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة الخاص بروسيا، وألغى بذلك امتيازات روسيا في التجارة الدولية، وزاد التعريفات على مئات المنتجات الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

مساعدات الطاقة والاقتصاد

عندما شنت روسيا هجمات على البنية التحتية الخاصة بالطاقة في أوكرانيا، بغرض استخدام الشتاء كسلاح ضد الشعب الأوكراني، قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها عددا من المساعدات الخاصة بالطاقة، فقاموا بإعادة الكهرباء وتدفئة المنازل “لتمكين الشعب الأوكراني من التركيز على الدفاع عن سيادته”.

يقول المستند: قدمنا مع حلفائنا وشركائنا معدات حرجة خاصة بالكهرباء لمساعدة أوكرانيا على القيام بإصلاحات طارئة لنظام الطاقة وتعزيز استقرار شبكتها في وجه الهجمات الروسية المستهدفة. وعملنا أيضا مع أوكرانيا لتعزيز تحول الطاقة في البناء، وبناء نظام منفصل عن الطاقة الروسية، كما عملنا على تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، والحد من الإيرادات الروسية وتخفيف تأثيرات الحرب الروسية على أمن الطاقة. حيث حررت الولايات المتحدة 180 مليون برميلا من احتياطيات النفط الاستراتيجية.

أيضا “اتخذت واشنطن خطوات للتخفيف من المخاطر النووية، التي تشكلها الإجراءات الروسية المتهورة في محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وفي محيطها، لدعم البنية التحتية الخاصة بالطاقة. بما في ذلك من خلال تدريب أول المستجيبين في حالات الطوارئ، ومراقبة مستشعرات الإشعاع، وتوفير وقود الديزل، وغيره من مستلزمات السلامة النووية لحالات الطوارئ”.

بالنسبة للمساعدات الاقتصادية، قدمت الولايات المتحدة 13 مليار دولار من منح التمويل لدعم الميزانية في أوكرانيا “وستبدأ عما قريب في صرف أكثر من 9,9 مليار دولار وافق عليها الكونجرس مؤخرا، لضمان أن تتمكن الحكومة الأوكرانية من مواصلة تلبية احتياجات مواطنيها الحرجة، وتقديم الخدمات الأساسية”.

أيضا، عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدعم أوكرانيا، بما في ذلك بغرض تعزيز أمن الطاقة، وأمن الغذاء، ودعم السكان الضعفاء والنازحين داخليا في مختلف أنحاء البلاد. كما أطلقت مع مجموعة الدول الصناعية السبع منصة لتنسيق الجهات المانحة متعددة الوكالات لأوكرانيا، بغرض تعزيز تنسيق الدعم الاقتصادي لاحتياجات التمويل الفورية الخاصة بأوكرانيا وجهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.