استعرضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في جنيف، أول أمس الثلاثاء 28 فبراير/ شباط الماضي، تقرير المراجعة الدورية الذي قدمته الحكومة المصرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لفحص مدى الالتزام المصري بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
واللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، هي هيئة تتألّف من خبراء مستقلين، ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف فيه. وتسعى اللجنة في عملها لتعزيز تمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية، ما يؤدّي إلى تغييرات عديدة في القانون والسياسة والممارسة.
وضم الوفد المصري، خلال هذه الدورة الـ 137 التي تنعقد في الفترة من 27 فبراير/ شباط إلى 24 مارس/ آذار 2023، إضافة إلى رئيسه المستشار عمر مروان وزير العدل، ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل والنيابة العامة، فضًلا عن رئيسة المجلس القومي للمرأة السفيرة مايا مرسي، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
في كلمتها ببداية الجلسة، رحبت رئيسة الجلسة فوتيني بازارتزيس (اليونان)، بالوفد المصري، وأشارت إلى الخطوات التي حققتها مصر لتحسين ملفها الحقوقي، مع الإشارة في ذات الوقت إلى وجود الكثير من الملاحظات لدى خبراء اللجنة. ثم انتقلت الكلمة إلى وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي تناول، إضافة إلى التقرير، أبرز ما حققته مصر في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية التي تلت صدور التقرير (2019-2022).
كثير من التحديات
أشار مروان، في كلمته، إلى ما حققته مصر في مجال حرية الرأي والتعبير، ذكر الحوار الوطني، الذي انطلق في يوليو/ تموز 2022 الماضي، وقال إنه جاء شاملًا لمختلف الاتجاهات السياسية ليكون رافدًا لرسم السياسات المستقبلية، لافتًا أيضًا إلى تحديث العديد من التشريعات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية. بما يشمل التأكيد على ما تضمنه الدستور المصري من حظر التمييز وكذا تجريم التنمر باعتباره تمييزًا.
وأضاف وزير العدل أن العام الماضي شهد سابقة هي الأولى من نوعها، بتعيين أول رئيس قبطي للمحكمة الدستورية العليا، بما يعكس مبدأ المواطنة وعدم وجود سياسات تمييزية داخل البلاد، مؤكدًا أن مصر حققت الكثير مقارنة بما كان عليه الوضع.
وأن الحكومة لم تدعِ اكتمال المسيرة، بل لا تزال هناك الكثير من التحديات، على حد قوله.
وكذلك، أشار الوزير إلى إجمالي التراخيص الممنوحة لوسائل الإعلام من المجلس الأعلى للإعلام بلغ 806 تراخيص حتى نهاية 2023. وأضاف أن مصر تعمل إلى جانب ذلك على مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
اقرأ أيضًا: لماذا غابت المرأة عن مناصب مجلس الدولة.. وكيف منح الدستور للرئيس شرعية تعديل أوضاعها؟
وفيما يتعلق بحق تكوين الجمعيات، لفت الوزير إلى القانون 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في 2021، والذي أقر بتشكيل الجمعيات بالإخطار فقط، بينما تم إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني في مصر تعبيرًا عن تقدير الدولة لدور المؤسسات العاملة في هذا المجال.
وفي مجال المساواة بين الرجال والنساء، ذكر وزير العدل إن هذا الملف شهد تراجعًا كبيرًا خلال حكم جماعة الإخوان، وما تخلله من إقرار دستور 2012، الذي شهد عدة انتهاكات ضد حقوق المرأة، منها استبعاد القاضية الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا.
بينما أكد على تغير الوضع منذ العام 2021 بالانطلاق نحو تعيين المرأة في العديد من المناصب القضائية الرفيعة وكذلك التشريعية لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث شغلت نسبة 28% من مجلس النواب، و14% من الشيوخ، و25% من مجلس الوزراء، فضلًا عن تعيين امرأة مستشارًا للأمن القومي والعديد من الوظائف القيادية الأخرى.
ولفت الوزير أيضًا إلى قانون تجريم ختان الإناث رقم 10 لسنة 2021، وما تبعه من التحقيق في 22 قضية ختان، تمت إحالة 18 منها للقضاء، في الفترة من 2020 حتى منتصف 2022. مشيرًا إلى تحديد آليات لحماية الضحايا في جرائم العنف، وكذا تعيين نيابات متخصصة للجرائم ضد البشر.
وفيما يتعلق بحقوق السجناء، أوضح الوزير أن مصر لم تطبق عقوبة الإعدام إلا على الجرائم بالغة الخطورة، وفي حالات محددة بعد محاكمات عادلة، منحت خلالها للمتهم كل الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه.
اقرأ أيضًا: مظاليم الحبس الاحتياطي.. من ينقذ المحرومين من الشهرة في عتمة السجن؟
وأضاف أن مصر أصدرت أيضًا قانونًا لتحسين أحوال السجناء، إضافة إلى افتتاح عدة مراكز لتأهيلهم، وإغلاق العديد من السجون السابقة. فيما راعت النيابة العامة ظروف جائحة كورونا في الحبس الاحتياطي، واستبدلتها بتدابير احترازية، أدت إلى خروج أكثر من 4 آلاف شخص بين 2020 و2022.
ذلك بالإضافة إلى إدخال التقاضي الإلكتروني، وانطلاق المرحلة الأولى منه في المحاكم الاقتصادية، قبل أن يتم تعميم التجربة في باقي المحاكم لاحقًا، فيما تخضع التجربة حاليًا لتعديلات جديدة.
كذلك، أشار مروان في حديثه عن الحريات الدينية، إلى ارتفاع عدد الكنائس إلى 2599 كنيسة ومبنى، حتى يناير/ كانون الثاني 2023، فضلًا عن ترميم المعابد اليهودية.
لمشاهدة الاستعراض كاملًا.. اضغط هنا
الطوارئ والاحتجاز
في مقابل ذلك، جاء تعليق عضو اللجنة محجوب الهيبة (المغرب) على النقاط 3 و4 في التقرير المصري، المتعلقة بإنهاء حالة الطوارئ، والنقطة 10 المتعلقة بالاختفاءات القسرية.
ودعا الهيبة، الحكومة المصرية إلى “احترام أحكام القضاء تماشيا مع دستور 2014، وأن تنفذ مصر عدة أحكام قضائية كما ورد في التقرير الدوري في الفقرة 11”. وأوضح رغبة اللجنة في معرفة احتمالات إحقاق الحقوق من السلطات القضائية، عبر آليات الشكاوى. وقدرة النيابة العامة على التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية.
وتساءل الهيبة عن التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل شرح طريقة تنفيذ الميثاق الدولي لعناصر إنفاذ القانون (الشرطة) وللقائمين عليه في القضاء، وتساءل “هل هناك برامج محدثة للتدريب وتعزيز القدرات على الحقوق المنصوصة في العهد الدولي مخصصة للقضاء وعناصر تنفيذ القانون؟”
جانب من أعمال الجلسة الأممية (الأمم المتحدة)
اقرأ أيضًا: “وما فيش في السجن زمن”.. رحلة دومة التي لا تنتهي
وأيضا، طلب الهيبة إطلاع اللجنة على التدابير التي اتخذتها الدولة المصرية بصدد حماية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وتساءل عن مدى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب “هناك 5 قرارات نريد أن نعرف كيف تم تنفيذها ومتابعتها؟ الأخيرة تتعلق بأحد البلاغات التي وصلت إلينا”.
كما طالب بالحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص رفع حالة الطوارئ، وقوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية. أمّا فيما يتعلق بدور المحاكم العسكرية للمدنيين، علّق الهيبة بوجود حكم يجيز إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية في بعض الحالات، وأن رد الدولة كان أن التعديلات في القانون تقتصر على إنشاء إطار جديد لحماية أسرار الدفاع. لذلك، طالب بمعرفة هذه التدابير وكيف تتماشى مع العهد الدولي.
قال الهيبة :”تشير الدولة إلى أن الجيش يساعد الشرطة في تأمين المنشآت. لكن، تعديلات القانون تسمح بتوسيع الحماية العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع محاكمة المدنيين عسكريا. وفي 2021 وافق البرلمان على تعديل يسمح للجيش باستمرار مساعدة الشرطة دون مدة زمنية معينة. وهو ما يجعل هناك مدة غير محدودة لتعرض المدنيين لمحاكمات عسكرية”.
اقرأ أيضًا: من التأميم إلى التكميم.. كيف تُغلق السُلطة نوافذ التعبير الإلكتروني؟
كما طالب بـ “معلومات موثوقة حول تفاعل السلطات المصرية مع فريق العمل المعنى بالاختفاءات القسرية، لمعرفة عدد الحالات المزعومة”.
وأضاف: هناك حالات مزعومة بشكل متواصل تصل إلينا، من ضمنها الاحتجاز في أماكن سرية. وتستهدف أعضاء من المجتمع المدني، وهذا يتم للتحفظ على الشخص بشكل سري لأكثر من 90 يوما. وهو ما قد يتحول بشكل سهل إلى اختفاء قسري، وقد وصلتنا معلومات حول هذا الشأن. بينما السلطات تنفي لكن المعلومات تصل عبر المجتمع المدني.
وفي هذا الصدد، وجه الهيبة هذه الأسئلة للوفد المصري: هل تعتزم الدولة في تشريعها تجريم هذه الممارسات صراحة؟ وهل تعتزم الدولة الانضمام لاتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري؟ كيف تتم حماية ضحايا الاختفاء القسري؟ ما التدابير المتخذة للتأكد من أن الإحصاءات المفصلة حول عدد الشكاوى يتم تسجيلها؟ هل لديكم أرقام وإحصاءات حول هذه الشكاوى ومزاعم الاختفاء القسري؟
وأوضح أن “هناك الكثير من الشكاوى لم يصدر رد السلطات القضائية بشأنها”. كما طالب أيضا بمعرفة معلومات أكثر عن مراكز الاحتجاز والتأهيل الجديدة التي أنشأتها الدولة مؤخرا، وأساليب إدارتها، والمناهج التي يتم اتباعها في التعامل مع المسجونين.
مكافحة الإرهاب
أعرب عضو اللجنة كارلوس جوميز مرتينيز(إسبانيا)، عن قلق اللجنة بخصوص التدابير التشريعية بالنسبة لتدابير مكافحة الإرهاب، مثل قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية.
وقال: “مصر في ردها في التقرير الدوري الخامس قالت إن الأغراض التي تسمح بتحويل جريمة عادية إلى مخالفة إرهابية بعضها واسع النطاق، وبعضها ليس حقيقي. وهذه فجوة من شأنها التوصل إلى تفسيرات مغلوطة. فهل يمكن للدولة تفسير كيف يمكن توضيح أغراضها؟”
وتساءل أيضا: كيف تفسر الممارسات والأحكام الخاصة بالإرهاب وتتماشى مع العهد الدولي؟ مشيرًا إلى أن تعديلات القوانين منحت المحاكم الجنائية حق رفض الاستماع إلى بعض الشهود، وإلغاء بعض الخطوات الإجرائية، ما أدى إلى تقليل الضمانات بشأن المتهمين. وأضاف: “هل يمكن تقديم بيانات عن عدد قضايا الإرهاب في المحاكم، بما في ذلك عدد الإدانات ومدد الأحكام؟”.
اقرأ أيضًا: ملف سجناء الرأي: الحاجة لرؤية أشمل وإجراءات أسرع
أشار مرتينيز إلى إطلاق سراح رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله بعد اتهامات بالإرهاب. تساءل: “هل يمكن موافاة اللجنة بالقضايا المتعلقة بحقهم وهل سيتم تعويضهم عن فترة الاحتجاز الطويلة؟”.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أعلن “مرتينيز” رغبة اللجنة في معرفة عدد القضايا والأحكام الخاصة بمكافحة الفساد، والحديث عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وسأل بشكل واضح: “ماذا عن البقشيش والواسطة في المؤسسات الحكومية المصرية والتي تؤدي إلى معاملة تمييزية وهي نوع من الفساد؟”.
الحريات الجنسية
وقد علّقت عضوة اللجنة كوبويا تشامدجا كباتشا (توجو) على عدد من النقاط في التقرير المصري. وطلبت من الوفد وصف عملية تجريم مختلفي الجنس. تساءلت:”كيف تضعون خطا تحت السلوك غير المقبول أو الاعتيادي؟ وكيف تحمون أصحاب الميول الجنسية المختلفة من المضايقات أو الممارسات التعسفية وبعضهم يتعرض لأفعال طبية ترقى إلى التعذيب أو سوء المعاملة؟ هناك حالات وصلت لنا. هذا يشكل انتهاكًا للمادة 7 من الميثاق الدولي”.
وأضافت: “بالنسبة للحقوق في مجال الصحة الإنجابية، يشير التقرير إلى أن الإجهاض مسموح به حتى 120 يومًا من الحمل، خاصة في حالة سوء الجنين. لكن نريد أن نعرف عن نزع التجريم عن الإجهاض الطوعي، أو ما قد يشكله اكتمال الحمل من خطر على الأم في حالة إذا ما كان اغتصابا. وما هو عدد النساء اللاتي تعرضن للإدانة من أجل القيام بالإجهاض؟ كما نريد معلومات وأرقامًا عن وسائل منع الحمل الطارئة”.
السؤال الآخر كان عن الممارسات الأمنية في السجون ومراكز الاحتجاز الشرطية. حيث زعمت كباتشا “أن النيابة تسهل هذا الأمر، من خلال عدم اتخاذ إجراء لوقفه، أو عدم الاستجابة لشكاوى سوء المعاملة”.
وأضافت: “رغم أن القانون المصري يحظر التعذيب، وينص على محاسبة مرتكبيه، هناك فرق شاسع بين نص القانون وما يحدث على أرض الواقع. إن المعلومات الموجودة لدينا تدفع إلى الاستنتاج بأن هذه ممارسة ممنهجة ومنتشرة”.
ختان الإناث
عضوة اللجنة هيلين تيجرودجا (فرنسا)، ركزت حديثها على العنف ضد المرأة، خاصة ختان الإناث. وأشارت إلى أن هناك إحصائيات تؤكد أن ما يقارب 90% من المتزوجات المصريات بين 15 و49 سنة قد تعرضن للختان، والذي أثر على صحتهن الجنسية والإنجابية.
وقالت: “تماشيا مع استراتيجية مكافحة الختان وقانون التجريم، حدث انخفاض من 92% إلى 86%. لكن، لا يزال الرقم مرتفعا. يبدو أن كل هذه التدابير لا تواكبها حملات توعية أو تحفيز بهذا الشأن للامتناع عن ممارسة الختان”.
اقرأ أيضًا: الظاهرة مستمرة.. 97% من المصريات تعرضن للختان و200 مليون حول العالم يعانين آثاره
وأشارت إلى أن الدولة المصرية لم توفر معلومات دقيقة حول هذا الأمر “هل تملك الدولة معلومات واضحة حول ما يتعلق بممارسات الختان؟ وما هي السياسة التي تطلقها الحكومة للنهوض بالضحايا؟ وما التدابير التي تنفذونها من أجل محاربة الأحكام المسبقة على النساء؟
أيضا، ما هي تدابير مساعدة الضحايا النفسية أو الطبية؟”.
كذلك، لفتت تيجرودجا إلى تزايد تطبيق عقوبة الإعدام في مصر التي ارتفعت من 2019 حتى 2021 ، تقول “هناك أكثر من 150 شخصا تم إعدامهم. مصر تملك واحدة من أعلى معدلات إعدام في العالم. كما أن هناك الكثير من الجرائم التي يتم تعريفها بشكل غامض، أو إجراء محاكمات جماعية لا تكون فيها إجراءات دفاع كافية، أو المحاكمات العسكرية، أو محاكمات يتم فيها الاستعانة بمعلومات تحت التعذيب أو بعد الاختفاء القسري”.
وأكدت تيجرودجا أن طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام ومدة انتظار المحكوم عليهم حتى يتم تنفيذ الحكم “تعد نوعا من التعذيب وسوء المعاملة”. لذلك تساءلت: “هل تعتزمون وقف العمل بعقوبة الإعدام؟ وإن لم تعتزموا ذلك، فهل هناك تدابير للحد من تنفيذ هذه العقوبة؟ كيف تطلعون الأسر على تاريخ الإعدام؟ وماذا عن المحاكمات الجماعية التي تؤدي لانتهاك حقوق المتهمين والتقاضي؟”.
وفي ختام تعليقها، أشارت تيجرودجا إلى التدابير التي تتخذها الدولة ضد المتظاهرين السلميين. قالت: “نحن قلقون بشأن معلومات عن الإفلات من العقاب بالنسبة لعناصر إنفاذ القانون الذين يستخدمون العنف بشكل مفرط أو القوة القاتلة. ما المعلومات التي تستطيعون أن تعطونا إياها عن قواعد وأنظمة استخدام القوة القاتلة بشكل مفرط؟ وما بروتوكولات التعليم والتدريب والتوعية لقوات إنفاذ القانون حول استخدام القوة؟”.
رد الوفد المصري
تضمن الجزء الثاني من الجلسة رد الوفد المصري. حيث أشار وزير العدل إلى أن الدستور أشار في مادة 93 إلى إلزام السلطات بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان “وقد أعطتها المحكمة الدستورية العليا مرتبة أعلى من الحقوق الدستورية”، وفق تعبيره، مؤكدا أيضا أن المنظومة التشريعية، باختلاف قوانينها، خلت من أي تقييد للقاءات الجنسية في الأماكن الخاصة وبرضاء الطرفين.
“بالتالي، يمكن لأي صاحب شكوى التقدم لجهات التحقيق لإنصافه”. بحسب الوزير
وأشار إلى أنه بالنسبة للمثليين، أو أصحاب الميول الجنسية المغايرة، فإن الدولة تعترض فقط على ما يمكن اعتباره ضمن صور الإتجار بالبشر “هنا فقط تأتي هذه العلاقات تحت نطاق التجريم، وليس غير ذلك”، وفق المستشار مروان.
وتابع وزير العدل، أن أحكام الإعدام في مصر تطبق في بعض الجنايات التي تشكل خطورة على المجتمع. وأكد أنها لا تطبق في الجنح أو على الأطفال “هذا لم يحدث أبدا. أحكام الإعدام وجوبية فقط في حالات محددة حصرها القانون”. وأشار إلى أن “مصر لديها عادات وثقافات محددة، وظروف كل دولة تتحدد وفقها الجرائم وعقوبتها”.
مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أكدت أن الدستور تضمن أحكاما تعزز المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، حيث تمت حماية كافة حقوقها بشكل كامل. مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تضمنت مرصدا مستقلا لحماية المرأة من العنف. كما تبنت مصر إجراءات وسياسات تنفيذية، منها قرار رئيس الوزراء باستحداث وحدة حماية المرأة من العنف، وتم تحديد تعريف واضح للعنف ضد المرأة لأول مرة.
ولفتت مرسي إلى أن قانون العقوبات المصري يغطي الجرائم الجنسية وجرائم العنف ضد المرأة، ويعاقب التحرش والعنف والاغتصاب وهتك العرض وتشويه الأعضاء التناسلية والتنمر والتمييز وغيرها. كما تعاقب قوانين أخرى الحرمان من الميراث والتزويج القسري وغيرها.
لمشاهدة الاستعراض كاملًا.. اضغط هنا
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الآليات والسياسات تضمنت إطارا أخلاقيا، وتم إنشاء وحدات لمناهضة العنف في الجامعات وأقسام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووحدة خاصة للكشف على المرأة بمكاتب الطب الشرعي. كم تم تنفيذ عدد من البرامج الخدمية وإصدار أكثر من دليل إرشادي. وإطلاق العديد من حملات التوعية في المدارس والجامعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة منذ 2018 صار له الاختصاص في فحص شكاوى النساء. كما استعرضت عددا من التشريعات والقوانين وحملات التوعية المصرية الخاصة بحماية النساء من الاستغلال أو العنف. وأن هناك إجراءات محددة للتعامل مع حالات الإجهاض والاغتصاب، عبر خدمات آمنة تقدمها وزارة الصحة، حيث يتم التعامل مع كل حالة وفق ظروفها. كما أن وزارة الصحة تتولى العديد من برامج ووسائل منع الحمل المدعومة من الدولة المصرية، والمتاحة بالمجان.
وأوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن هناك حملات متعددة تقوم بها اللجنة بالتعاون مع مؤسسات أهلية ودولية، تقوم على التوعية بخطوط التواصل للإبلاغ عن أي عنف يواجه المرأة المهاجرة.
ووفق جبر “هناك أيضا آلية الإحالة الوطنية، حتى نستطيع استقبال الشكوى وإحالتها لجهة الاختصاص ولدينا أماكن إيواء تابعة لوزارة التضامن، وأماكن إيواء للأطفال أحدها متخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، استقبلنا فيها بعض الأجنبيات”.
واستعرض ممثل النيابة العامة المصرية الدور الذي تقوم به النيابة في سلك العدالة لحماية الضحايا والمجني عليهم من المصريين والأجانب كذلك. بما يقتضي حماية المجتمع مع الحفاظ على الحريات الشخصية والعامة. كما أشار إلى وحدة حقوق الإنسان بالنيابة العامة، والتي تتولى التفتيش المفاجئ والدوري على السجون وأماكن الاحتجاز، من أجل التأكد من سلامة أوضاع المحتجزين وحقوقهم.
ولفت إلى أن نيابة أمن الدولة العليا هي إحدى النيابات المتخصصة التي تتولى مهام قضائية معينة. وأكد أن “النيابة لا تدخر جهدا في التحقق من مزاعم الاحتجاز والقبض دون وجه حق. مؤكدا على عدم وجود سجون سرية في مصر، وأن النيابة العامة تستطيع تفتيش أي سجن أو مركز احتجاز.
وبالنسبة للتعذيب، أكد ممثل النيابة أن هناك تحقيقات دورية وشاملة ومحايدة بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، باعتبارها سلطة التحقيق المستقلة ذات الولاية الممتدة في مصر”.
كما لفت إلى أن القانون حصر استخدام القوة فقط لقوات إنفاذ القانون حسب الحالة التي يواجهونها وبشكل متدرج بما يقتضي الموقف.
وبالنسبة للسؤال حول قضية صفوان ثابت وابنه قال ممثل النيابة: “هو متهم في قضية تمويل إرهاب وهو غير مدرج على قوائم الإرهاب ومخلى سبيله وغير ممنوع من السفر، ولا تزال القضية مفتوحة وجاري التحقيق فيها بواسطة النيابة العامة المصرية”.
أيضًا، أكد ممثل النيابة أن المحاكمات العسكرية توفر كافة الضمانات والحقوق خلال المحاكمة، ونفس الدرجات التي توفرها المحاكم المدنية، من حيث درجات التقاضي وعلنية الجلسات. وأشار إلى أن الكثير من المحاكمات العسكرية أجريت لأفراد جماعات إرهابية قاموا بعمليات تخريبية واعتداء على منشآت حكومية تقوم القوات المسلحة على تأمينها وحمايتها وقت الاعتداء.
