الصدام المباشر بين روسيا والغرب هو الطريق الوحيد للمفاوضات

لم تكن مصادفة أن يتحدث المحللون والخبراء عن أن البداية الفعالة والمؤثرة للحرب الروسية- الأوكرانية ستكون مع حلول العام الثاني للغزو الروسي.

وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال احتفاله بيوم “حماة الوطن”، وفي رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية، لم يعلن عن تحقيق أي انتصارات، أو حتى الاستيلاء على بلدة “باخموت” -التي لم تعد استراتيجية على أرض الواقع- ومن ثم يبرر، على الأقل، استمرار العمليات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، والتحولات القسرية والاستثنائية في الاقتصاد والطاقة والحالة المعيشية في البلاد. إلا أن المسألة مرت بهدوء، وببعض التصريحات الحادة الموجهة للغرب عموما، وللولايات المتحدة على وجه الخصوص.

لم تتحقق توقعات العديد من المراقبين بإعلان انتصارات روسية، واكتفى الكرملين بإعلان تعليق مشاركته في معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. وبعد أيام صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في تلك المعاهدة، وذلك بعد تبني مجلسي البرلمان الروسي له.

وكان بوتين نفسه قد أعلن أن موسكو قررت تعليق مشاركتها في المعاهدة وليس الانسحاب منها. بينما أكد الناطق باسم الكرملين أن روسيا يمكن أن تعود إلى العمل بالاتفاقية في حال غير الغرب منهجه في التعامل معها، مشيرا إلى أن قرار العودة يرجع إلى الرئيس الروسي.  كما وقع بوتين أيضا قانونا لتعليق روسيا العمل بميثاق مجلس أوروبا، بالإضافة إلى 20 معاهدة دولية أخرى مع هذه المنظمة، من بينها اتفاقيات أوروبية حول مكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان، والميثاق الأوروبي للحكومة المحلية، والميثاق الاجتماعي الأوروبي، وغيرها.

اقرأ أيضا: “عام من دعم أوكرانيا”.. إدارة بايدن تصدر “مستند حقائق” بالمساعدات خلال الغزو

على الجانب الآخر، يبدو أن الكرملين تعمد طوال أربعة أو خمسة أيام الإدلاء بتصريحات متناقضة حول المفاوضات مع كييف. فتارة يقول إن الظروف ليست مناسبة للتفاوض، وتارة أخرى، يشير إلى أن موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا، لكنها “لن تفرط في المناطق الأوكرانية التي ضمتها، وتارة ثالثة يلمح إلى أنه من المستحيل إجراء مفاوضات مع “النظام” الحالي في كييف، ما يعني ضرورة تغيير هذا النظام أولا، وأن “ثمة واقع بعينه أصبح عاملًا داخليًا بالفعل، أي الأراضي الروسية الجديدة، ودستور روسيا الاتحادية القائم الذي يعتبر أن هذه الأراضي باتت روسية إلى الأبد. وبالتالي، لا يمكن لروسيا أبدا أن تتنازل عن هذا، وهذه باتت حقائق مهمة”.

رد فعل حاد

في أعقاب ذلك، جاء تصريحان لافتان. الأول للكرملين، بأنه “لا يستطيع تخيّل الظروف التي يمكن في ظلها عودة شبه جزيرة القرم لأوكرانيا”، إذ أنها باتت جزءا لا يتجزأ من روسيا. وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن إغلاق ملف شبه جزيرة القرم بشكل نهائي، باعتبار أنها أراض روسية”.

والثاني، هو تهديد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف بأن استمرار الغرب في تزويد كييف بالأسلحة قد يقود لكارثة نووية عالمية. وكان ميدفيديف نفسه قد أعلن قبل ذلك بإمكانية استخدام السلاح النووي في حال خسرت روسيا الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المواجهة بين موسكو والغرب أصبحت معركة وجودية لروسيا.

يبدو لأول وهلة أن كل هذه الإجراءات والخطوات من جانب الكرملين وكأنها رد فعل حاد على تكتل الغرب وتقاربه، وعلى زيادة الدعم لأوكرانيا وتزويدها بأسلحة جديدة. ولكن من جهة أخرى، تبدو أيضا عاكسا للواقع الراهن، ومعبرا عن توجهات نخبة الكرملين التي ترى أن الأمور تنزلق وتذهب بعيدا نحو حرب حقيقية وليس مجرد نزهة تستولي فيها على أربع مناطق، ثم تجلس للتفاوض. فإجراءات الغرب وخطواته تشير إلى تجهيز نفسه وإعداد شعوبه ومؤسساته لحرب طويلة، حتى وإن توقف القتال في أوكرانيا، وأنه لن يسمح بتمرير ما فعله الكرملين، لأنه سيتكرر إن عاجلا او آجلا مع أي دولة أوروبية إذا نجحت موسكو في إرغام الغرب الجماعي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات في الوضع الراهن.

هذه المخاوف مبررة، نظرا لأن الكرملين والمؤسسات الروسية الأخرى كافة تتحدث عن مفاوضات غير مشروطة. ولكن بشرط ألا يدور أي حديث لا عن عودة شبه جزيرة القرم أو أي من المناطق الأربع الأخرى، دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى أوكرانيا. وذلك على الرغم من أن القوات الروسية لا تسيطر أصلا على هذه المناطق، وإنما اكتفت بضمها وتضمينها في الدستور الروسي. ولكن الكرملين يريد أن يتفاوض من موقع المنتصر. وهو ما لن يمرره الغرب “إطلاقا” بصرف النظر عما يسمى بـ “مبادرة السلام الصينية” التي ولدت ميتة أصلا.

الحرب الإعلامية والكيماوية الجديدة

من الواضح أن الحرب الإعلامية بين روسيا والغرب ذهبت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مسارات بعيدة من حيث “الدعاية” الملازمة لأي حرب. وفي الحقيقة، فقد لعبت وسائل الإعلام الروسية منذ بداية الحرب دورا كبيرا في الترويج للحرب الكيماوية والحرب النووية.

ولكن حتى الآن، ومع دخول الحرب عامها الثاني، لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. ومن المستبعد أن تنشب حرب نووية ولو حتى جزئية، بصرف النظر عن التصريحات والتهديدات المتكررة من جانب موسكو بشأن أنه في حال هزيمة روسيا في أوكرانيا بالأسلحة التقليدية، فليس من المستبعد استخدام روسيا للأسلحة النووية.

وعلينا، في هذا السياق، أن نفرق بين تزويد القوات القتالية والمدنيين بأدوية مضادة للمواد الكيماوية والإشعاعات وبين تزويد القوات بأسلحة ومواد كيماوية. فغالبية دول العالم تمتلك مواد كيماوية. وهناك دول كثيرة لديها أسلحة كيماوية، سواء ضمن ترسانات الأسلحة أو ضمن نشاطات الأبحاث وتطوير العلوم. وبالتالي، يسهل الترويج للدعايات والشائعات، وخصوصا في أوقات الحروب. أما تزويد المدنيين والعسكريين بأدوية مضادة للمواد الكيماوية والإشعاعات، فهذا أمر طبيعي في ظل الحروب، خاصة إذا كانت هذه الحروب تدور بين قوى تمتلك إحداها أو جميعها ترسانات كيماوية وإشعاعية (نووية أو غيرها).

وإذا لاحظنا، فإن الدول الغربية عادة ما تكون حريصة على توفير مثل هذه الأدوية ضمن جميع الإمدادات والاحتياطيات الطبية، لأن بعض الأسلحة العادية والتقليدية يمكنها أن تستخدم قذائف فيها مواد سامة أو كيماوية أو مشعة. وعلى الرغم من أن هذه الأسلحة والقذائف ممنوعة دوليا، إلا أنه يتم استخدامها بطرق كثيرة ملتوية. ولكن في واقع الأمر، لا روسيا ولا أوكرانيا تستخدمان حتى الآن أي من هذه القذائف، بصرف النظر عن الحرب الإعلامية.

خلال العام الأول من الحرب الروسية- الأوكرانية، لا حظنا بشكل دوري التصريحات الروسية التي “تتنبأ” و”تتكهن” و”تستبق الأحداث” بشأن استخدام أوكرانيا أسلحة كيماوية أو قنابل قذرة. وكانت الدعاية تصل إلى أن الغرب يزود أوكرانيا بأسلحة كيماوية أو أن الغرب يمد أوكرانيا بأدوية مضادة للمواد السامة والمواد الكيماوية. وكانت وسائل الإعلام تعتمد منطقا قسريا وصيغا ملتوية لتوجيه الأمور وربطها بشكل تعسفي بأن إرسال أدوية غربية إلى أوكرانيا هو دليل على أن أوكرانيا أو روسيا ستستخدمان أسلحة كيماوية. ولكن في واقع الأمر، من المستبعد حتى الآن اللجوء إلى أي من هذين السلاحين، لأن أوكرانيا ليست بعيدة عن روسيا، وليست بعيدة أيضا عن دول حلف الناتو. واستخدام أي من السلاحين، أو أي أسلحة مشابهة، سينتهي بكارثة حقيقية. والدولتان العظمتان وغيرهما يعرفون ذلك جيدا.

في يوم الثلاثاء 28 فبراير/ شباط 2023 تحديدا، حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ استفزاز باستخدام مواد كيميائية سامة في أوكرانيا، وتحميل روسيا مسئولية الحادث. وهذا مثال لما نتحدث عنه من دعاية وبروباجندا مصاحبة للحروب وتصفية الحسابات وتوجيه الرأي العام إلى مشاكل افتراضية.

والغريب أن هذه التصريحات لم تصدر عن وسائل الإعلام أو عن مصادر مجهولة كالعادة، وإنما عن قائد قوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيجور كيريلوف الذي ربط بين تصريح صدر عن السفير الأمريكي السابق لدى موسكو جون سوليفان في 22 فبراير/ شباط 2023، خلال مشاركته في ندوة أقامتها منظمة غير حكومية أمريكية، بأن “القوات الروسية تخطط لاستخدام الأسلحة الكيماوية” في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا. وذهب إلى أن موسكو “تعتبر هذه المعلومات دليلا على نية الولايات المتحدة نفسها وأعوانها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة”!

هكذا يمكن ملاحظة أن الجانبين الروسي والأمريكي يستخدمان نفس “المصطلحات” مثل كلمة “تنوي” و”تفكر” و”تخطط” و”نعتقد” و”نتوقع” من أجل الوصول إلى نتائج تبدو و”كأنها الحقيقة والواقع”. وفي نهاية المطاف يتم إغراق الرأي العام الدولي ووسائل الإعلام في مستنقع التكهنات والتنبؤات القسرية والافتراضية، بينما المشاكل الحقيقية قائمة وأسباب الأزمة قائمة والحرب تحصد آلاف الأرواح وتدمر عشرات المدن والبنى التحتية.

اقرأ أيضا: بايدن يحشد في وارسو وبوتين يحتمي بموسكو

الترسانات النووية لدى روسيا وأوكرانيا

من المعروف أن روسيا لديها ترسانات أسلحة نووية وكيماوية، ولديها تقنيات وأبحاث حول هذه المواد، ولكن روسيا تدرك جيدا عواقب استخدام هذه الأسلحة والمواد. أما أوكرانيا فقد تنازلت عن أسلحتها النووية لروسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مقابل ضمانات أمنية صارمة من جميع القوى الدولية، وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة وبقية أعضاء الأسرة الدولية، ومقابل عدم التعدي عليها أيضا أو الإضرار بأمنها وسلامة أراضيها.

وعلى الرغم من هذه الخطوة المهمة، إلا أن أوكرانيا لم تتوقف عن أبحاثها العلمية وصناعاتها المرتبطة بالمجالين النووي والكيماوي. والمعروف أن أوكرانيا كانت تشغل المرتبة الثانية بعد روسيا، إبان وجود الاتحاد السوفيتي، من حيث التقدم العلمي التقني، والأبحاث العلمية، والمنشآت النووية والكهروذرية. أي أن أوكرانيا كدولة كاملة السيادة كانت تواصل نشاطاتها في كل المجالات العلمية، ما عدا امتلاك وتطوير القدرات النووية المادية المباشرة على الأرض.

منذ فترة وجيزة تم رفع طابع السرية عن وثائق أرشيفية حول العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتم نشرها في الولايات المتحدة. وقال العضو السابق في مجلس الأمن الروسي سيرجي فيلاتوف، بشأن هذه الوثائق، إن “الرئيس الروسي بوريس يلتسين اضطر لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي حول أوكرانيا، لأنها أرادت الاحتفاظ بوضعها النووي”، وأن “يلتسين قال خلال المحادثات في عام 1992 للرئيس الأمريكي -آنذاك- جورج بوش، أن أوكرانيا بذلك تعتبر عاملا مزعزعا للاستقرار بالنسبة لروسيا”.

ويضيف فيلاتوف: “إن الخلاف كان موجودا دائما، والخلافات كانت حول القنبلة الذرية. إذ لم تكن كييف ترغب بالتخلي عن وضعها النووي وتتنازل لموسكو عن السلاح النووي الموجود على أراضيها”.

وفي هذه الأثناء أعلن وزير الدفاع الأوكراني -آنذاك- قنسطنطين موروزوف بأنهم يحتاجون إلى هذه الأسلحة. ولذلك، كان الحديث كله والخلاف كله يدوران حول هذه القنبلة الذرية. وبالتالي، كان لا بد من إبرام اتفاقيات مختلفة، لكن كان من المستحيل استبعاد هذا الموضوع، ولهذا السبب توجه يلتسين إلى الولايات المتحدة.

وقال فيلاتوف إنه حضر حديثا بين يلتسين وموروزوف حول إبرام اتفاق لإرسال الأسلحة النووية الأوكرانية لروسيا، وكان موروزوف يعارض ذلك بشدة، حيث قال “لن نعيد هذه الأسلحة لأحد لأننا بحاجة لها”. ولكن يلتسين رد عليه بأن “الوقود الموجود لديكم يكفيها لسبع سنوات فقط، فماذا بعد ذلك؟ فأجابه موروزوف: “سنعثر على حل لهذه المشكلة، ولكن يجب أن تبقى القنبلة في أوكرانيا”. ولم يكن أمام موسكو إلا مطالبة الجانب الأمريكي بالضغط على كييف لحل موضوع السلاح النووي الموجود لديها، وهو بالفعل كان يشكل ترسانة ضخمة.

وفي عام 1994، وقعت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا على مذكرة بودابست، التي كانت بمثابة اتفاقية دولية بشأن الضمانات الأمنية وانضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ووفقا لها، تم نقل جميع الأسلحة النووية الموجودة على أراضي أوكرانيا إلى روسيا.

أهداف الترويج للحربين النووية والكيماوية

إن الترويج لاستخدام الأسلحة الكيماوية أو استخدام الأسلحة النووية في الحرب الروسية الأوكرانية يشكل أحد أدوات ومحاولات إبعاد الأنظار عن الأزمة الحقيقية، ألا وهي الغزو الروسي لأوكرانيا، وتوجيه الاهتمام إلى قضايا افتراضية من جهة، وفرعية من جهة أخرى، للتغطية على الأزمة الرئيسية والمشكلة الأساسية، وإغراق الرأي العام في تفاصيل “افتراضية” و”وهمية”. وغالبا ما يتم الوصول إلى استنتاجات قسرية ملتوية أو التلاعب بالكلمات والصياغات، ودفع الرأي العام إلى مشاكل افتراضية ونظرية للتغطية على ما يجري على الأرض من جهة، ولإبعاد الأنظار عن الأسباب والأزمات الحقيقية.

غير أن الكلام أعلاه لا يعني استبعاد الاستخدام الجزئي او الكلي للأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وربما أيضا للأسلحة النووية. فنحن في حرب متعددة السياقات والمستويات وأطرافها تمتلك ترسانات من الأسلحة المختلفة. ولكن سياقات استخدام أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الاستراتيجية بعيدة تماما على الأقل الآن، وربما لعدة سنوات مقبلة من هذه الحرب التي من الواضح أنها ستطول. إما إصرار الدعايات الروسية، والغربية أيضا، على صرف الانتباه عن المشاكل الآنية وعن الأزمات الحقيقية، فهو أمر يثير الشكوك حول جدية الطرفين الروسي والأمريكي، ويغطي على مسئوليتهما عن ضمان أمن أوكرانيا التي سلمت أسلحتها النووية إلى روسيا مقابل ضمانات أمنية لم تتحقق. إضافة إلى واقع الغزو الروسي لأراضي دولة مجاورة. ولا شك أن واشنطن وأوروبا يتذكران جيدا مسئوليتهما عن هذه المعاهدة وضرورة الوفاء ببنودها.

في نهاية المطاف، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية إلى “منعطف حاد وزلق”، نظرا لارتفاع وتيرة الهجمات الأوكرانية ليس فقط على مواقع تواجد القوات الروسية في شرق أوكرانيا، ولكن على المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية في بيلجورود وكراسنودار وأوديجيا، وحرب المسيرات الفظيعة. وكذلك الغارات الروسية والقصف لمناطق أوكرانية في غرب البلاد. كل ذلك يدفع بتلك الحرب إلى هذا “المنعطف الحاد الزلق”.

غير أن الأهم، هو أنه لن تحدث أي مفاوضات جدية ومثمرة إطلاقا إلا عندما تبدأ المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة. وروسيا تدفع تدريجيا إلى هذا الخط، ولكن لا أحد يعرف متى ستبدأ مؤشرات هذا الصدام وكم سيستغرق ذلك. والسؤال: هل سينجح الغرب في تفادي الصدام المباشر مع روسيا كما نجح في ذلك مع الاتحاد السوفيتي؟! وماذا سيكون “شكل روسيا”، وشكل النظام العالمي، سواء في مرحلة ما قبل الصدام أو بعده، سواء حدث الصدام أو جرت المفاوضات؟!