شهد الاقتصاد العالمي على مدار أسبوع العديد من التطورات في مقدمتها خسارة البورصة المصرية 17 مليار جنيه، وارتفاع التضخم الأساسي إلى 40.3%، وتراجع ثقة المستثمرين في السندات المصرية، ووضع برنامج جديد لدعم الصادرات.. وتعيين مستشارين ماليين لصفقة بيع المصرف المتحد، وفيما يلي تلخيص لأهم أحداث الأسبوع:
• أعلن البنك المركزي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 40.3% في فبراير على أساس سنوي مقابل 31.2% في يناير السابق عليه. وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 8.1% في فبراير مقابل 1.2% في ذات الشهر من العام السابق، و6.3% في يناير السابق عليه.
• قررت مصر منح جنسيتها لكل من يشتري عقاراً بما لا يقل عن 300 ألف دولار، أو يجمّد وديعة بنكية بـ500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، دون فوائد، على أن تسترد بعد انتهاء المدة بالعملة المصرية بجانب كل من شارك أو أنشأ مشروعاً استثمارياً بما لا يقل عن 350 ألف دولار. وكذلك لكل من أودع مبلغ 250 ألف دولار كإيراد مباشر بالعملة الأجنبية يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُسترد.
• تدرس بورصة مصر القيد المؤقت لأربع شركات، اثنين منهما يعملان في قطاع النقل البحري والشحن، بالإضافة إلى شركة عاملة في قطاع الزراعة، وأخرى في البترول، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في البورصة مؤقتاً إلى 7 شركات، وفقاً لتصريحات محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ”بلومبرج”.
• تراجعت ثقة المستثمرين في السندات المصرية إلى نقطة البداية، بعد شهرين فقط من إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، سجلت عقود مقايضة مخاطر التخلف عن السداد، التي يتم استخدامها للتأمين ضد مخاطر عدم السداد، أكبر نسبة صعود على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، بعد الإكوادور، كما ظهرت بوادر الضيق في سوق السندات من جديد؛ فيما تُظهر المشتقات مخاطر خفض آخر لقيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة، بحسب بلومبرج.
• وضعت وزارة التجارة والصناعة برنامجًا جديدًا لدعم الصادرات يقوم على منح المصدرين نسبة المساندة الأساسية التي تتحدد وفقاً لنسبة المكون المحلي للمنتج المُصدر، بالإضافة إلى نسبة إضافية تم وضعها لتحفيز الصادرات إلى أسواق جديدة، أو التوطن في المناطق الجغرافية الأقل نمواً في مصر مثل الصعيد والمحافظات الحدودية.
• تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16454.31 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3060.55 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%.
• أعلن البنك المركزي المصري، تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 155 مليار دولار، بتراجع قيمته 700 مليون دولار، ونسبته 0.5% مقارنة بنهاية شهر يونيو 2022، مضيفًا أن الانخفاض يعود إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار، وأشار التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2022-2023 وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار.
• أرسل البنك المركزي المصري لبنوك الاستثمار، طلبات لتقديم عروض لدور استشاري في بيع المصرف المتحد الذي يمتلكه وفقا لمصدرين ، ويمتلك البنك حاليًا نحو 99.9% من أسهم بنك المصرف المتحد، وهو الكيان الذي تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي. وكان رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أشرف القاضي، قد قال إن حجم أصول البنك يتخطى 75 مليار جنيه، فيما تبلغ المحفظة الائتمانية 25 مليار جنيه، والودائع تتجاوز 50 مليارا، وتتعدى حقوق الملكية 10 مليارات جنيه.
• قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حكومته تفضل بيع حصص في الشركات الكبرى التابعة للدولة إلى “شركاء استراتيجيين”، مضيفا أنها تدرس طرح حصص إضافية في شركات مدرجة إلى جانب الطروح العامة الأولية المزمع إجراؤها في 32 شركة. وكانت الحكومة قد أعلن عن قائمة تضم 32 شركة ستقوم الدولة بطرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
نشبت خلافات بين شركة «صافولا مصر للأغذية»، و الشركة «المصرية البلجيكية»، على خلفية تأخر الشركة السعودية فى سداد 25% المتبقية من قيمة صفقة استحواذها على أصول مصنع المخبوزات، والبالغة نحو 160 مليون جنيه ، بحسب جريدة الشروق. وكانت شركة «صافولا للأغذية»، التابعة لمجموعة «صافولا» السعودية، استحوذت فى يونيو الماضى، على كامل أصول الشركة «المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية»، المصنعة لمنتجات المخبوزات والكرواسون التى تحمل العلامة التجارية «أوليه»، بقيمة إجمالية تقدر بـ 622.4 مليون جنيه.
أكدت وزارة المالية، المساهم الأكبر في الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، أنها تدرس حاليا مدى جدوى طرح حصة إضافية، غير محددة، في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات”، بحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، ونقلت رويترز اليوم الإثنين الماضي عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الحكومة تخطط لبيع حصة 10% في المصرية للاتصالات، وأن الحصة ستذهب على الأرجح إلى مستثمر محلي.
خلال عدة أشهر فقط، استطاعت منصة “هوج بول” الإيقاع بنحو 600 ألف مواطن مصري من طبقات اجتماعية دون المتوسطة، حولوا لها مبالغ تتراوح بمليارات الجنيهات، سعيًا وراء ربح يومي عبر التنقيب عن العملات المشفرة، لا يوجد تقدير رسمي للأموال التي جمعتها المنصة إلى الآن، في ظل استمرار تقديم البلاغات لأقسام الشركة. بينما تدور التقديرات حول 200 و300 مليون دولار، أي ما يعادل ما بين 6 و9 مليارات جنيه مصري. على اعتبار أن متوسط ما جمعوه من الشخص الواحد يتراوح بين 10 و15 ألف جنيه.
