في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث في الساعات الماضية. ومنها: رقم تاريخي للتضخم الأساسي خلال فبراير.. بدء إجراءات طرح شركتي “وطنية” و”صافي” الأربعاء.. خطأ كارثي يقتل طفلين مريضين بسرطان الدم في محافظة الغربية.
رقم تاريخي للتضخم الأساسي خلال فبراير يتجاوز 40%
ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي لمصر إلى 40.3% خلال فبراير/ شباط الماضي. وهو أعلى مستوى سجّله المؤشر منذ إطلاقه عام 2009.
وقفز معدل التضخم الأساسي الشهري بنسبة 8.1% خلال الشهر نفسه. وأرجع محللون أسباب الزيادة القياسية في مؤشر التضخم إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، ونقص المعروض في بعض السلع، إضافة إلى قرب حلول شهر رمضان، الذي يرتفع قبله حجم الاستهلاك.
ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين مستبعدًا منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقت. ويعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحسب البيان الرسمي للبنك المركزي، سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، المُعد من قبل البنك، معدلًا شهريًا بلغ 8.1% في فبراير/ شباط 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.2% في الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ المعدل الشهري في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري نسبة 6.3%.
في حين سجّل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في فبراير/ شباط في عام 2023 مقابل 31.2% في يناير/ شباط من العام نفسه.
التضخم أعلى من التوقعات
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن معدل التضخم الأساسي لمصر خلال فبراير/ شباط جاء أعلى من التوقعات، ليتجاوز مستوى 40% متأثرًا بموجة التضخم العالمية، مع عوامل أخرى داخلية أبرزها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانخفاض المعروض من العملة الخضراء، ونقص في بعض السلع المتوافرة بالسوق، وزيادة أسعار البنزين، إضافة إلى قرب حلول شهر رمضان، الذي ترتفع فيه معدلات الإقبال على المنتجات الغذائية.
وواجهت مصر أزمة نقص الدولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية عالميًا، وتراجع إيرادات السياحة مع غياب السياح الروس والأوكرانيين الذين يمثلون 33% من إجمالي السياحة المصرية، إضافة إلى نزوح الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد اتجاه بنوك مركزية كبرى لزيادة سعر الفائدة لمواجهة التضخم.
وأشارت زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن اقتصاد كبرى الدول المتقدمة يعاني من موجة تضخم مرتفعة، مستشهدة بتصريحات مسئولي البنك الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التشديد النقدي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، مما قد يدفع البنك لزيادة سعر الفائدة 0.5% أو أكثر في اجتماعه المقبل، بعكس تصريحاتهم السابقة بالتخلي عن هذه السياسة مع توقعات انحسار التضخم، مما يثبت أن العالم كله يعاني من أزمة تضخمية.
وتوقعت زهير استمرار نمو التضخم خلال الفترة المقبلة مع زيادة سعر بعض المنتجات البترولية مطلع هذا الشهر، وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية قبل شهر رمضان، مُرجحة أن يؤثر نمو التضخم على اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه هذا الشهر بنسبة لا تقل عن 2%، وقد تزيد هذه النسبة وفقًا لقرار الفيدرالي الأمريكي.
ويسبق اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة يومي 21 و22 من الشهر الجاري، اجتماع مماثل للبنك المركزي المصري نهاية الشهر نفسه.
عودة الاستثمار الأجنبي غير المباشر صعبة
وقالت زهير إن هناك صعوبة في عودة الاستثمار الأجنبي غير المباشر لمصر لمعدلاته السابقة في ظل التحديات التي يواجهها في الوقت الحالي من معدل الفائدة الحقيقي، وزيادة سعر الفائدة عالميًا، لافتة أن البنك المركزي المصري يحاول الحد من التضخم من خلال زيادة سعر الفائدة، وطرح شهادات ادخار مرتفعة العائد من خلال البنوك الحكومية، والقضاء على السوق الموازية لسعر الصرف، هذا بجانب إجراءات حكومية للرقابة على الأسعار.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 800 نقطة خلال العام الماضي، ليصل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، 16.75%، على الترتيب، وبعدها أبقى البنك على أسعار الفائدة عند هذه المستويات في أول اجتماع له خلال عام 2023 في 2 فبراير/ شباط الماضي.
وقال الخبير المصرفي طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن الزيادة الكبيرة في مؤشر التضخم الأساسي تتماشى مع انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومبالغة بعض التجار في تحديد الأسعار وفقًا لتقديرات غير رسمية للدولار، مع استمرار نقص العملة الأجنبية في الأسواق مما أدى إلى تسعير عشوائي للسلع والمنتجات في الأسواق، متوقعًا استمرار نمو التضخم حال عدم القدرة على توفير الدولار.
وتحاول الحكومة المصرية حل أزمة نقص الدولار في السوق من خلال بدائل عدة، أبرزها طرح شهادات بنكية مرتفعة العائد لتشجيع المواطنين على وقف المضاربات على العملة الأجنبية، وطرح أراضي للمصريين في الخارج ومنحهم حق استيراد سيارات، إضافة إلى تشجيع الشركات على زيادة الصادرات، ووضع خطط لزيادة إيرادات السياحة.
وقال متولي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن أسعار السلع الأساسية عالميًا عادت إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن تسعير الدولار في المعاملات التجارية يتم بقيمة أعلى من السوق الرسمي بفارق كبير نتيجة توقعات التجار انخفاض جديد للجنيه مما يؤثر على زيادة الأسعار بشكل كبير، لافتًا أن رفع سعر الفائدة لن يحل أزمة التضخم، ولكن الحل في توفير الدولار لوقف المضاربات على العملة الخضراء.
بدء إجراءات طرح “وطنية” و”صافي” الأربعاء
أعلنت الحكومة المصرية بدء إجراءات طرح شركتي “وطنية” و”صافي” من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء القادم، الذي سيتواصل مع المستثمرين ويتيح البيانات الخاصة بالشركتين.
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إنه قد تم التوافق على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار دولية، وذلك من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج الطروحات.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان، الأحد، أن عملية الطرح، التي يشرف عليها صندوق مصر السيادي، تهدف إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة على متابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في مصر.
وفي فبراير الماضي، أعلن رئيس الوزراء عزم الحكومة المصرية طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وأضاف مدبولي أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الإفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.
وقال مدبولي إنه يمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.
خطأ كارثي يقتل طفلين مريضين بسرطان الدم
سببت صيدلانية مصرية في وفاة طفلين مصابين بسرطان الدم بعد حقنهما بجرعة علاجية خاطئة.
وأمرت السلطات بإحالة الصيدلانية إلى المحاكمة العاجلة، بعد أن تسببت في وفاة الطفلين اللذين يبلغ أولهما 9 أعوام والثانية 14 عامًا متأثرين بمضاعفات خطيرة جراء العلاج الخاطئ.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة خلال عملها بأحد مراكز علاج الأورام بمحافظة الغربية شمال البلاد، قامت بتحضير جرعة علاجية للحقن بالنخاع الشوكي بعقار “فيليبي” بدلا من عقار “الأراستين” للطفلين.
وأوضح تقرير الطب الشرعي أن عقار “فيليبي” له آثار مدمرة على منطقة الحقن، مما أصاب الطفلين بالشلل التام ثم الوفاة.
واستمعت النيابة لشهادة أستاذ ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بجامعة طنطا، والتي أفادت بأنه بالاطلاع على ملف علاج الطفلين، تبين أن كليهما مصاب بسرطان الدم، وعلاجه يتطلب الحقن بعقار(الأراستين) بالنخاع الشوكي، وإنه لا يجوز حقن النخاع الشوكي بعقار (فيليبي)، وأن الأثر المترتب على ذلك هو حدوث شلل يعقبه الوفاة، موضحة أن حدوث آثار جانبية من عقار (الأراستين) أمر نادر الحدوث ويكون عبارة عن ضعف في العضلات دون أن يصاحبه شلل أو وفاة، بخلاف عقار (فيليبي) بالغ الخطورة والمحظور حقنه بالنخاع الشوكي للأطفال.
