في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: السيسي: مصر لن تتحمل نقص المياه.. خبراء يترقبون انخفاض قيمة الجنيه.. اجتماع لجنة التعاون بين مصر وألمانيا بمجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.
السيسي: مصر لن تتحمل نقص المياه
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لن تتحمل أي نقص في المياه، مشيرًا إلى ضرورة وجود حل قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بالاتفاق مع الأشقاء في إثيوبيا، مؤكدًا أن مصر متفهمة للتنمية في إثيوبيا. ولكن في أثناء الحديث عن التنمية يجب ألا يكون هناك تأثير على المصريين.
وقال السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه برئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن الإثنين، إن المباحثات مع رئيسة وزراء الدنمارك، تطرقت إلى ملف سد النهضة. وقال: “تحدثنا عن ملف سد النهضة، ووجدت توافقا وتفاهما من جانب رئيسة الوزراء في أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. 10 سنوات من الجهد والحرص على إيجاد حل مناسب مع الأشقاء في إثيوبيا”.
السيسي: نتفهم التنمية في إثيوبيا شرط ألا تؤثر على المصريين
وأضاف: “نتفهم التنمية في إثيوبيا، ومستعدون للتعاون أيضًا، ولكن هذا لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال. مصر الدولة الأكثر جفافًا في العالم.. ما فيش فرصة تتحمل أي نقص للمياه.. ما كانشي موجود على نهر النيل عبر آلاف السنين أي عائق للمياه.. سواء كانت المياه قليلة أو كثيرة.. حصة مصر ثابتة حتى لو فيه صعوبات وكنا نقبل ده.. وبذلنا جهدا كبيرا من الاستفادة من كل نقطة مياه داخل مصر.. مثل محطات المعالجة وغيرها”.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، أعلن خلال ترؤسه اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأسبوع الماضي، اعتماد قرار بشأن سد النهضة، وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.
في المقابل، أعربت الحكومة الإثيوبية يوم الجمعة الماضي، عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشددة على أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في إفريقيا.
خبراء يترقبون انخفاض قيمة الجنيه
يترقب التجار والمتداولون في البورصة المصرية أن تنخفض قيمة الجنيه المصري قريبًا، بحسب ما ذكرته وكالة “بلومبرج” الأميركية الإثنين.
يأتي ذلك بعد تحذيرات بعض بنوك وول ستريت العالمية من أن الضغوط المتزايدة على العملة المحلية قد تجبر البنك المركزي قريبًا على السماح بتخفيض آخر لقيمة الجنيه.
ووفقًا لتوقعات عدد من الشركات الأميركية والعالمية في “وول ستريت”، فإن تخفيض قيمة الجنيه أصبح وشيكًا في مصر التي تواجه طلبًا متزايدًا على الدولار.
وقد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من مارس/ آذار الجاري، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير التوقعات بكثير، بحسب “بلومبرج”.
التوترات في السوق المصري التي تشير إلى توقعات تخفيض قيمة العملة رصدتها “بلومبرج” من خلال مؤشرين، الأول يتمثل في خسائر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل شهر و12 شهرًا على العملة للأسبوع العاشر. والثاني هو تداول شهادات إيداع البنك التجاري الدولي- مصر (CIB) في بورصة لندن بانخفاض 14% عن قيمة أسهم البنك في البورصة المصرية.
كما تحدثت الوكالة عن أن مصر تواجه صعوبات من جديد للإفراج عن واردات بمليارات الدولارات ظلت محجوزة في موانئها، وأدى ذلك إلى تراكم الطلب على العملة الصعبة.
ويُقدر الطلب المتراكم في الوقت الحالي بنحو 4 مليارات دولار، بعدما كان يبلغ 2.5 مليار دولار في يناير، وفقا لـ”بلومبرغ” التي تحدثت كذلك عن التدهور في ثقة المستثمرين في الجنيه المصري، مشيرة إلى أن الودائع بالعملة الأجنبية سجّلت أكبر زيادة في يناير/ كانون الثاني منذ يوليو/ تموز الماضي.
وأوضحت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لم تكن كافية، ما أدى إلى توقف الصفقات وأدى إلى ضعف أداء السندات المصرية. وأكدت أن قيمة الجنيه لن تتوقف عن التراجع بدون المزيد من المرونة في إجراءات الصرف وتدفقات استثمار أقوى.
وذكرت “بلومبرج” أن التزام مصر بوعودها في الانتقال إلى سعر صرف مرن ساعدها في إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي. لكن الحكومة ستضطر مرة أخرى قريبا إلى خفض قيمة الجنيه الذي يعاني وضعا صعبا منذ أسابيع بسبب الارتفاع الشديد في معدلات التضخم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود ومع بقاء أيام فقط على قدوم شهر رمضان المبارك.
ونقلت “بلومبرج” عن خبراء اقتصاديين قولهم إن مصر ستحتاج إلى تخفيف قبضتها على الجنيه “عاجلًا وليس آجلًا”.
واتفق الخبراء على أن “الحكومة المصرية لا تزال تحرك العملة المحلية، وهذا ليس ما يريده الصندوق أو مديري ديون الأسواق الناشئة. ولا أحد يريد التداول على عملة ضعيفة تحاول حكومتها إعطائها قيمة أعلى من حقيقتها، وهذا هو ما يتسبب في ارتفاع التضخم لعدم حصول مصر على أي تدفقات رأسمالية”.
أكثر من تخفيض قادم
ومن جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي، كريم سلام، مع توقعات “بلومبرج” بشأن اقتراب موعد انخفاض جديد للجنيه خلال مارس/ آذار الجاري، كما توقع حدوث تخفيضًا آخر خلال الثلاث أشهر المقبلة أيضًا.
وتوقع، في حديثه لموقع “الحرة”، أن يتجاوز سعر صرف الجنيه بعد التعويم المقبل حاجز الـ٣٥ جنيهًا لكل دولار.
وقال الخبير الاقتصادي إن تعويم الجنيه سيتكرر طالما لم تحدث قرارات اقتصادية سليمة. وتوقع أن “ينخفض الجنيه مباشرة ليصل الدولار إلى 37 جنيهًا بنهاية يونيو/ حزيران القادم، وقد يتعداها”.
وأبدى سلام تشاؤمًا في نظرته المستقبلية للأزمة الاقتصادية في مصر، وتوقع أن تتجاوز قيمة الدولار ٥٠ جنيهًا مصريًا بنهاية العام الجاري، وشكك في أن تكون لدى إدارة السياسات النقدية المصرية القدرة على إصلاح الوضع قريبًا.
وتحدث الخبير المصري عن أسباب تكرار خفض قيمة الجنيه، موضحًا أن مصر تحتاج إلى ما يقرب من ٨.٥ مليارات دولار لتسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية حتى نهاية يونيو المقبل، وليس لديها مصادر دخل بالعملة الأجنبية تكفي تسدي هذه الديون، وفي الوقت نفسه يزداد الطلب على الواردات التي تستهلك العملة الأجنبية المتوفرة في مصر.
هذا الرأي اتفق مع أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية في مصر، مصطفى عبدالكريم، موضحًا لموقع “الحرة”، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تكرار عمليات تخفيض قيمة الجنيه، متوقعا انتعاش السوق السوداء وتجارة العملة.
المواطن المصري يدفع الضريبة
وعن مدى تأثير تكرار التعويم على الأسعار ومدى قدرة المواطنين في مصر على تحمل في هذا الوضع، قال سلام إن معاناة المصريين ستتفاقم نتيجة لارتفاع أسعار السلع المستوردة بعد خفض الجنيه، متوقعا زيادة معدلات الفقر. وأوضح أن “المواطن المصري هو من يدفع بمفرده ضريبة الفشل الحكومي”.
ومن جهته، تحدث عبدالكريم عن مدى تأثر قدرة المواطن المصري بالتعويم القادم، قائلا إن أكثر ما يسبب غضبا للمصريين حاليا هو سوء الإدارة والتخطيط من قبل الحكومة وليس فقط ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى غضب قطاع واسع من الشعب بسبب قرارات الحكومة في بيع الشركات والأصول المملوكة للدولة والتي تمثل قيمة اقتصادية وأمنية بدون تقديم أي شرح يوصف الحالة والأسباب للشعب الغاضب، الذي لا يرى أي ثمار لعمليات البيع.
وأعطى أستاذ الاقتصاد مثالًا على سوء الإدارة والتخطيط الحكومي، قائلًا إن الشركة الإماراتية التي اشترت شركة أبو قير للأسمدة أعلنت تحقيقها أرباحًا كبيرة بالدولار في الربع سنوي للعام الجاري بما يتجاوز ضعف ما حققته الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي عندما كانت تحت ملكية الحكومة المصرية”.
وأكد أن “كل ما يحدث في مصر هو سوء إدارة وتخطيط وشفافية”.
وانتقد عبدالكريم “استمرار الحكومة وتصميمها على تنفيذ المشاريع غير المجدية والتي لا تأتى ضمن أولويات المرحلة، وعلى رأسها المشاريع العمرانية في العاصمة الإدارية”.
الحلول في يد الحكومة
ولا يجد سلام سوى حلًا واحدًا أمام الحكومة الحالية للخروج من هذه الأزمة، يتمثل في ضرورة تشجيع التصنيع المحلي وتوطين الصناعات والزراعات الأساسية من الأغذية والأدوية، لأن زيادة الإنتاج المحلي ستخلق بديلًا للمنتجات الأساسية أمام المصريين وبالتالي تقلل من معاناتهم.
وهذا الرأي اتفق معه عبدالكريم، موضحًا أن الحلول التي يراها ممكنة للخروج من الأزمة الحالية يأتي على رأسها ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لمحاولة إيقاف التدهور الشديد في قيمة الجنيه ولتهدئة الشعب الغاضب الذي يتحمل نتائج سوء التخطيط والإدارة ضرورة الإنفاق الحكومي.
اجتماع لجنة التعاون بين مصر وألمانيا بمجال الطاقة والهيدروجين الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف البناء على التعاون القائم في توليد الطاقة المتجددة وإعلان النوايا الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين الجانبين.
وشارك في الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور ستيفان وينزل، نائب وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني للشئون البرلمانية، والدكتور جان نويثر، الرئيس التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، والدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، وستيفاني سورينسين نائب رئيس قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والعديد من ممثلي مجتمع الأعمال. نظم الاجتماع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الانعقاد الأول اللجنة العليا للتعاون في مجال الطاقة والهيدروجين بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، يعكس الجهود المشتركة بين البلدين في تحفيز جهود الدخول الأخضر، ويبني ما اتخذته الدولتان من خطوات كان من أهمها التوقيع على إعلاني النوايا المشتركين للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر وذلك بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الهيدروجين الأخضر أضحى يحظى باهمية كبيرة على مستوى العالم باعتباره أحد أنواع الوقود النظيف الذي يمكن أن يدفع جهود التحول الأخضر، ويعزز الانتقال إلى الطاقة النظيفة تزامنًا مع انخفاض احتياطيات العالم من الطاقة التقليدية، والجهود الدولية المبذولة لتحفيز العمل المناخي وتقليل الانبعاثات من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات متتالية لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وزيادة الاعتماد عليه كأحد مصادر الطاقة النظيفة لتأمين إمدادات الطاقة داخليًا وتصديرها للخارج لاسيما قارة أوروبا.
وألقت “المشاط”، الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تم إطلاقها في يوليو العام الماضي بهدف حشد استثمارات وتمويلات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسريع وتيرة العمل المناخي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت في مؤتمر المناخ بإتاحة تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 258 مليون يورو، كما شاركت في الإعلان السياسي المشترك إلى جانب مصر والولايات المتحدة والذي تضمن تعهدًا بدعم ركيزة الطاقة ضمن البرنامج.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الخطوات التي نفذتها الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر خلال العام الماضي، من بينها توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة الهيدروجين المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، والحد من استخدام الطاقة التقليدية، وكذا توقيع عدد من العقود لمشروعات الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعكس الخطوات المتقدمة التي اتخذتها مصر في هذا المجال.
وأكدت “المشاط”، على إيمان الحكومة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وقدراته المتاحة في تحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مشروعات التخفيف والتكيف من التغيرات المناخية، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص في مصر.
ونوهت بأهمية الشراكات الدولية في تحفيز جهود إشراك القطاع الخاص، وليس أدل على ذلك من مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والذي شهد جذب تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات من قبل القطاع الخاص بقيمة نحو ملياري دولار، بمشاركة أكثر من 33 شركة قطاع خاص، وتم اختياره كأفضل صفقة تمويلية من قبل البنك الدولي في عام 2019.
وأبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها أن يسهم التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والألمانية للتوسع في جهود توليد الهيدروجين الأخضر، وتأمين مستقبل الطاقة، لمصر والدول المجاورة.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الاجتماعية.
