في 9 مارس/ آذار الجاري، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الدين الخارجي خلال الفترة من نهاية مارس/ آذار الماضي إلى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بنسبة 1.78% تقريبًا، وبقيمة نحو 2.8 مليار دولار، بعدما انخفض من 157.8 مليار دولار إلى نحو 155 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
يأتي ذلك في ظل أزمة دولارية خانقة تُعاني منها البلاد، زادت من أعباء الدين، وفرضت تساؤلات حول أسباب ذلك التراجع في الدين الخارجي. إذ وفقًا للمؤشرات، فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر/ أيلول 2022. وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقًا للمعايير الدولية.
متى بدأ التراجع؟
كانت بداية تراجع الدين الخارجي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2021/ 2022، بعدما انخفض بنسبة 1.3% بقيمة 2.1 مليار دولار. حيث تراجع من 157.8 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي إلى 155.7 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي.
واستمر في التراجع أيضًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/ 2023 بنسبة 0.46% بقيمة 728 مليون دولار. حيث انخفض من 155.7 مليار إلى قرابة الـ155 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
لماذا تراجعت الديون؟
يُوضح تقرير الوضع الخارجي وبيانات البنك المركزي أن أسباب ذلك التراجع تعود إلى سداد الحكومة المصرية بعض الديون الخارجية خلال الفترة بين إبريل وسبتمبر، اعتمادًا على الموارد المحلية.
وسددّت مصر خلال الربع المالي الرابع من العام المالي الماضي “مارس إلى يونيو” ديونًا خارجية بقيمة 6.25 مليار دولار، منها أقساط بقيمة 5.05 مليار دولار، وفوائد بقيمة 1.2 مليار دولار.
وخلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، سددت البلاد نحو 26.2 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية، تنقسم إلى 21.7 مليار دولار قيمة أقساط القروض خلال العام المالي بالكامل، إلى جانب 4.5 مليار دولار فوائد مدفوعة عن القروض.
هذا فضلًا عن عدم اقتراض مصر من أجل سداد الديون خلال الفترة بين إبريل/ نيسان، وسبتمبر/ أيلول 2022. حيث حلّت البلاد عثرتها المالية عبر بيعها بعض حصصها في شركات الأسمدة والوساطة المالية التي اشترتها الصناديق السيادية الخليجية. كما أن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته نحو 3 مليارات دولار جرى الاتفاق والموافقة عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضًا: صكوك مصر السيادية.. الاستدانة بفوائد قصوى لسداد ديون بفوائد منخفضة
فيما يعود أحد الأسباب البارزة لانخفاض الدين الخارجي إلى تراجع أسعار صرف بعض العملات أمام الدولار خلال الفترة بين إبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، خاصة اليورو، حيث هناك بعض الديون المصرية المقّومة باليورو.
وتراجع سعر صرف اليورو من 1.1 دولار لكل 1 يورو في أول إبريل/ نيسان إلى 98 سنت لكل 1 يورو بنسبة تراجع 10.9%. وبلغ حجم الديون المقّومة باليورو نسبة 10.5% من إجمالي حجم الدين الخارجي بنهاية العام المالي الماضي، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي.
عملات الديون الخارجية
يكشف تقرير الوضع الخارجي الأخير الصادر عن البنك المركزي، أن الدين الخارجي لمصر يتكون من عدة عملات؛ أبرزها الدولار واليورو والين الياباني والدينار الكويتي واليوان الصيني ووحدات حقوق السحب والأخيرة الخاصة بقروض صندوق النقد الدولي.
واحتلت الديون الخارجية المقَّومة بالدولار المرتبة الأولى بقيمة أكثر من 103 مليار دولار، تليها ديون حقوق السحب الخاصة SDR بقيمة أكثر من 23 مليار دولار.
وحقوق السحب SDR هي أداة خاصة بصندوق النقد الدولي وعبارة عن أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
اقرأ أيضًا: فخ الديون بين الفريسة والصياد.. كيف تعاملت الأنظمة السياسية المصرية مع القروض؟
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت الديون المقَّومة باليورو بأكثر من 16 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة حلّت الديون المقَّومة بالدينار الكويتي، وفي المرتبة الخامسة الديون المقَّومة باليوان الصيني بأكثر من 3 مليارات دولار، وفي المرتبة السادسة الديون المقَّومة بالين الياباني بنحو 2.8 مليار دولار، وأخيرًا ديون مقّومة بعملات أخرى بقيمة 2.1 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري.
