أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام/SIPRI تقريرا، يتضمن حركة تجارة الأسلحة في العالم، في الفترة بين عامي 2018 إلى 2022. مشيرا إلى أن دول الشرق الأوسط شكّلت ما يقارب الثلث من 40 مستوردًا عالميًا للأسلحة، بينما تم تصنيف المملكة العربية السعودية وقطر ومصر ضمن أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم.
وجاء حجم عمليات التوزيع الدولية للأسلحة في 2018-22 أقل بنسبة 5.1% مما كان عليه في الفترة بين عامي 2013-2017، وأعلى بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة 2008-2012. وكانت أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا. حيث شكلوا معًا 76% من صادرات الأسلحة العالمية.
وسيطرت الولايات المتحدة على 40% من حصة السوق خلال فترة الخمس سنوات، وكانت أعلى بنسبة 14 % مما كانت عليه في 2013-2017. فيما تراجعت روسيا وفرنسا بنسبة 16% و11% على التوالي.
في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تلك السنوات الخمس، كانت أقل بنسبة 8.8% من فترة الخمس سنوات السابقة من 2013 إلى 2017، وكانت الولايات المتحدة تستحوذ على 54% منها كأكبر موردي الأسلحة إلى المنطقة. تليها فرنسا 12%، وروسيا 8.6%، وإيطاليا 8.4%.
لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا
وحصدت دول المنطقة أكثر من 32% من حصة السوق العالمي، وجاءت بالترتيب: السعودية 9.6%، قطر 6.4%، مصر 4.5%، الإمارات 2.7%، الكويت 2.4%، إسرائيل 1.9%، الجزائر 1.8%، تركيا 1.3%، المغرب 0.8%، الأردن 0.5%، البحرين 0.5%.
وجاءت إسرائيل كأكبر مصدر للأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واحتلت المرتبة العاشرة عالميا بنسبة 2.3% من صادرات الأسلحة العالمية. فيما احتلت تركيا المرتبة 12 بنسبة 1.1% من الصادرات، والإمارات في المرتبة 18 بنسبة 0.4%، والأردن في المرتبة 25 بنسبة 0.2%.
اقرأ أيضا: النفط واليمن.. صدام “سعودي-إماراتي” على المال والسلطة
صدارة أمريكية
يشير التقرير إلى زيادة صادرات الأسلحة الفرنسية في الفترة من 2018-2022 بنسبة زيادة 44% عما كانت عليه في الفترة بين عامي 2013-2017. بينما انخفضت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة -31%، والصينية -23%، والألمانية -35%.
كما تلقى أكبر خمسة مستوردين للأسلحة، وهم “الهند والسعودية وقطر وأستراليا والصين” معًا 36 % من واردات الأسلحة العالمية. فيما كانت منطقة آسيا وأوقيانوسيا هي الأكبر استحواذا على صادرات الأسلحة في العالم، بنسبة 41 % في 2018 – 2022. تليها منطقة الشرق الأوسط 31 %، وأوروبا 16 %، والأمريكتان 5.8 %، وإفريقيا 5.0 %.
وزادت واردات الدول الأوروبية من الأسلحة بنسبة 47% في 2018-2022 مما كانت عليه في 2013-2017. وجاءت تلك الزيادة من قبل دول الناتو الأوروبية أعلى بنسبة 65 %. وبالطبع، أصبحت أوكرانيا مستوردًا رئيسيًا للأسلحة في 2018-2022. حيث كانت رابع أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم في هذه الفترة، وثالث أكبر مستورد للأسلحة في عام 2022.
بالنسبة لتركيا، أشار معهد ستوكهولم إلى انخفاض حاد في صادرات الأسلحة الأمريكية إلى حليفها في الناتو. حيث أصبحت تركيا في المرتبة 27 ضمن أكبر المتلقين للأسلحة الأمريكية بين عامي 2018 و2022، حيث تراجعت عن المرتبة السابعة التي احتلتها بين 2013-2017، نتيجة تدهور العلاقات الثنائية.
وقد طردت واشنطن تركيا من برنامج طائراتها المقاتلة الشبح F-35 في عام 2019 بسبب شراء أنقرة صواريخ إس -400 روسية الصنع. بينما هناك محاولة تركية لشراء طائرات مقاتلة جديدة من طراز F-16 ومعدات التحديث أيضًا.
كما أشار التقرير إلى أن صادرات تركيا من الأسلحة زادت بنسبة 69% عن الفترة 2013-2017.
تسليح الخليج
بحلول نهاية عام 2022، كان لدى المملكة العربية السعودية 41 طائرة مقاتلة من الولايات المتحدة. في حين أن قطر كان لديها 22 من الولايات المتحدة، و16 من المملكة المتحدة. والإمارات لديها 80 طلبًا من فرنسا، والكويت لديها 22 طلبًا من إيطاليا.
أصبحت السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم. وحصلت على 9.6% من جميع واردات الأسلحة، وتحتل المرتبة الثانية بعد الهند المتصدرة بنسبة 11%. وتلقت المملكة الغالبية العظمى -78%- من وارداتها من الولايات المتحدة، والتي تضمنت تسليم 91 طائرة مقاتلة، ومئات من صواريخ الهجوم الأرضي، وأكثر من 20000 قنبلة موجهة. بينما تراجعت فرنسا وإسبانيا كثاني وثالث أكبر موردي الأسلحة للمملكة، حيث وفرتا 6.4% و4.9% من الواردات على التوالي.
واستحوذت قطر، ثالث أكبر مستورد للأسلحة، على 6.4% من الأسلحة العالمية. وكانت الولايات المتحدة أكبر مورد لها أيضًا، حيث استحوذت على أقل من نصف وارداتها بنسبة 42%، تليها فرنسا 29%، وإيطاليا 14%. وفي السنوات الخمس الماضية، استوردت الدوحة 36 طائرة مقاتلة من فرنسا، و36 من المملكة المتحدة، وثلاث سفن حربية -فرقاطة- من إيطاليا.
أمّا مصر، التي جاءت في المرتبة السادسة، فقد استحوذت على 4.5% من واردات الأسلحة العالمية خلال فترة الخمس سنوات. كان المورد الرئيسي لها هو روسيا بنسبة 34%، تليها إيطاليا وفرنسا بنسبة 19%.
أيضا، كانت واردات الإمارات من الأسلحة في 2018-22 أقل بنسبة 38 % مما كانت عليه في 2013-2017، وجاءت في المرتبة 11 من بين أكبر مستوردي الأسلحة على مستوى العالم. تضمنت واردات الأسلحة البارزة في 2018-22 المئات من صواريخ الدفاع الجوي وأكثر من 20000 قنبلة موجهة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وزادت واردات الكويت، في المرتبة 12، من الأسلحة بنسبة 146 % بين عامي 2013 و2017 و2018-22، ويرجع ذلك إلى تسليم 28 طائرة مقاتلة و218 دبابة من الولايات المتحدة و6 طائرات مقاتلة من إيطاليا.
في المقابل، كانت واردات إيران من الأسلحة عند مستوى منخفض للغاية، مقارنة بواردات جيرانها في الخليج منذ عام 1993. وكانت وارداتها من الأسلحة الرئيسية في 2018-22 قريبة من الصفر. في عام 2022، قدمت إيران طلبًا لشراء 24 طائرة مقاتلة من روسيا، وهي أول عملية شراء مهمة لطائرات مقاتلة منذ أوائل التسعينيات. بينما كلا البلدين يخضعان لعقوبات أمريكية وأوروبية.
التعزيزات البحرية في شرق المتوسط
وسط النزاعات البحرية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، واصلت عدة دول في المنطقة زيادة قدراتها البحرية في 2018-22. وذكر المعهد أن دول شرق المتوسط، مثل مصر، زادت بشكل ملحوظ من قدراتها البحرية بين عامي 2018 و2022 نتيجة النزاعات البحرية المستمرة.
بالفعل، تلقت مصر أربع غواصات وأول أربع فرقاطات من ألمانيا، واثنتان من ثلاث فرقاطات تحت الطلب من فرنسا، واثنتين من الفرقاطات من إيطاليا.
وفي عام 2022، استلمت إسرائيل أول فرقاطتين من أصل أربع فرقاطات من ألمانيا، كما تستعد لتسلم غواصة واحدة من ألمانيا في عام 2023 وقدمت طلبًا لشراء ثلاث فرقاطات أخرى في عام 2022. وطلبت اليونان ثلاث فرقاطات من فرنسا في عام 2022.
أما تركيا، وهي قادرة على إنتاج معظم أنواع السفن الحربية، لديها ست غواصات تحت الطلب من ألمانيا للتسليم في 2023–27، وسفينة هجومية برمائية، تم طلبها من إسبانيا للتسليم في عام 2023.
