في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: وزير المالية السعودي: سنضخ مزيدًا من الاستثمارات في مصر.. وزارة العدل الأمريكية تكشف تلقي مسئولين مصريين رشاوى لسنوات من الخارج.. القاهرة تنتقد دعم مجلس الأمن تشكيل فريق مراقبين لانتخابات ليبيا.
وزير المالية السعودي: سنضخ مزيدًا من الاستثمارات في مصر
أعربت المملكة العربية السعودية عن عزمها ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، كتأكيد على الإمكانات الواعدة التي تقدمها سوق الاستثمار المصرية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مؤتمر بالرياض: “لقد وضعنا بالفعل” أموالًا في مصر، مضيفًا أن سجل المملكة يتحدث عن نفسه.
وزير المالية السعودي: عدد سكان مصر من إمكاناتها الواعدة
وأشاد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، بالإمكانات الواعدة الموجودة بمصر، وعلى رأسها عدد السكان، والموارد والمقدرات الطبيعية، مؤكدًا أن مصر لديها ما يتطلب لتكون دولة اقتصادية عظيمة.
وكان الجدعان قد أعلن، في وقت سابق خلال الإعلان عن الموازنة العامة السعودية للعام المالي 2023/2024، أن المملكة تسعى لتعزيز استثماراتها بمصر وتركيا.
وأكد الجدعان أن السعودية بدأت الاستثمار بشكل مكثف في مصر، وذلك بعد أن أودعت المملكة العربية السعودية، وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر.
وكانت المملكة قد تعهدت العام الماضي بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، منها 5 مليارات كوديعة في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى من المعتزم استثمارها في شراء حصص لشركات مدرجة في البورصة المصرية.
وزارة العدل الأمريكية تكشف تلقي مسئولين مصريين رشاوى لسنوات من الخارج
رصدت وزارة العدل الأمريكية، خلال مارس/ آذار الجاري، واقعتي فساد بين شركات أمريكية وسويدية وأخرى تابعة للحكومة المصرية، وفق ما ذكر موقع قناة الحرة الأمريكية، الذي أشار إلى تحقيقات موسعة أجرتها الوزارة، توصلت إلى أن الواقعتين تتعلقان بتلقي مسئولين حكوميين في مصر رشاوى مقابل صفقات تجارية مع شركتين عالميتين في مجالي الكيماويات والاتصالات.
شركة “النصر للكوك والكيماويات”
الواقعة الأولى كانت تتعلق بإعلان وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، أن شركة الفحم “كورساكول” الأمريكية، اعترفت بدفع رشوة لمسئولين مصريين مقابل عقود توريد لشركة “النصر للكوك والكيماويات” التابعة للحكومة المصرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر موقعها الرسمي الثلاثاء، أن شركة “كورسا” للفحم اعترفت بانتهاك موظفيها ووكلائها لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال عمليات رشوة استفاد منها مسئولون بالحكومة المصرية للفوز بعقود لتوريد الفحم لشركة مصرية مملوكة للدولة.
ووفقًا للبيان، دفعت شركة “كورسا” ومقرها ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مبلغ 4.8 مليون دولار إلى وسيط في مصر يعرف موظفو شركة “كورسا” أنه سيُستخدم جزئيًا في رشوة المسئولين في شركة النصر لفحم الكوك والكيماويات، بما في ذلك رئيس شركة النصر.
وفي مقابل الرشاوى، فازت “كورسا” بـ143 مليون دولار في عقود الفحم من “النصر”، وحققت أرباحًا قيمتها 32.7 مليون دولار.
وذكرت وزارة العدل أنه استنادًا إلى تحقيق مستقل أجرته، لم تتمكن “كورسا” من إخفاء المكاسب غير المشروعة تحديدًا فيما يخص مبلغا قيمته 1.2 مليون دولار، ولم تقدم ما يثبت كيفية الحصول عليه.
ووفقًا للبيان، فإن “كورسا” قدمت إفصاحًا ذاتيًا وطوعيًا في الوقت المناسب عن سوء السلوك، وأعلنت رغبتها في التعاون الكامل مع وزارة العدل فيما يتضمن تقديم معلومات حول الأفراد المتورطين ومحاسبتهم ومعالجة الأمر، بما في ذلك إنهاء عقد مندوب مبيعات متورط في قضية الرشوة.
وأشار البيان إلى أنه تم القبض على المدير التنفيذي السابق لشركة الفحم، تشارلز هانتر هوبسون، في مارس/ آذار الماضي، ووجهت إليه تهمة ضلوعه في مخطط مزعوم لرشوة مسئولين في مصر فيما يتعلق بالعقود مع شركة “النصر”.
كما ووجهت إليه عدة تهم أخرى هي خرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وغسل الأموال، وارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.
شركة “إريكسون مصر” للاتصالات
وفي واقعة مشابهة وقبل عدة أيام، ذكرت وزارة العدل الأمريكية، بعد تحقيق موسع أجرته، أن شركة “إريكسون مصر المحدودة”، الشريك الفني لوزارة الاتصالات المصرية والمسئولة عن إنشاء مراكز الاتصالات الحكومية الرئيسية، اعترفت بتقديم رشاوى لمسئولين مصريين لأكثر من 16 سنة.
وأقرت بأنها مذنبة في التآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
وأعلنت وزارة العدل في بيان آخر على موقعها الإلكتروني، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، أن شركة “إريكسون”، وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم بالسويد، ستدفع غرامة جنائية تزيد عن 206 ملايين دولار بعد انتهاك اتفاقية الملاحقة المؤجلة لعام 2019 (DPA).
السيسي يلتقي وفدًا من رؤساء شركات عالمية في مجال الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس وفدًا من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية (الصينية والفرنسية والسويسرية) العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات مواني (هاتشيسون/ COSCO/ CMA Terminals/ MSC) على إنشاء وإدارة وتشغيل، واستغلال وصيانة وإعادة تسليم، محطتين للحاويات بمينائي السخنة والدخيلة، باستثمارات تُقدر بحوالي 1,6 مليار دولار، حيث ستقوم المحطتان بإضافة طاقة استيعابية للمواني المصرية تصل إلى 5 ملايين حاوية/ سنوياً، ما يمثل زيادة 50 % من قدرة المواني المصرية لتداول الحاويات.
وخلال الاجتماع، أعرب الحضور عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار في مصر، في ضوء ما يلمسونه من فكر متطور في إدارة مناخ الأعمال؛ بهدف تعظيم الاستفادة من التحديث المتكامل للبنية الأساسية، سواء على مستوى المواني البحرية، أو شبكة الطرق والمواصلات المتطورة التي تربط بينها، وخاصة القطار الكهربائي السريع، بما يحقق التواصل بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والمواني الجافة، بالإضافة إلى التنامي الإيجابي في مستوى المرافق والخدمات، وكلها أمور تؤهل مصر لاستيعاب استثمارات أكبر في جميع المجالات.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمي، في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانة دولية رفيعة في مجالها، وخبرات فنية وإدارية متميزة، وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور (السخنة / الدخيلة) اللوجيستي المتكامل للحاويات، الذي يُعد أكبر ممر لوجيستي متكامل لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب بالربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يزيد من حصة مصر في السوق العالمية لتجارة “الترانزيت”، ويسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين.
السيسي يعزل رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من منصبه
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2023 بعزل القاضي محمد فتوح السيد علام، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
وصدر القرار بناء على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27-11-2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل. كما نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
القاهرة تنتقد دعم مجلس الأمن تشكيل فريق مراقبين لانتخابات ليبيا
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر علمت بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن، وأنه على الرغم مما احتواه البيان من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، إلا أنه من المؤسف أن يشجع مجلس الأمن مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى لمتابعة والإعداد للعملية الانتخابية في ليبيا في افتئات واضح على دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة.
جاء ذلك ردًا من السفير أحمد أبو زيد، على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول تقييم مصر للبيان الرئاسي الصادر مساء أمس الأربعاء عن مجلس الأمن بشأن ليبيا.
وأبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الاندهاش الشديد من دعم مجلس الأمن لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها، وأن يتم استخدام صياغات غير محكمة مثل “الجهات الفاعلة الأمنية” بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف، بأن كل هذا من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت في إطار توافق وطني ليبي.
