شهد الاقتصاد المصري على مدار أسبوع العديد من التطورات في مقدمتها تراجع توقعات النمو بمقدار الثلث، إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة، وارتفاع واردات مصر إلى 94.5 مليار دولار.
أهم الأخبار
“التخطيط” تتوقع تراجع نمو اقتصاد مصر بمقدار الثلث
“بتكوين” تقترب من أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران
مصر بصدد إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة
البنك الدولي يستهدف زيادة الإقراض بقيمة 50 مليار دولار على مدى 10 سنوات
بنمو 5,9%.. واردات مصر تسجل 94.5 مليار دولار خلال 2022
تفاصيل الأخبار
خفّضت مصر توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد في السنة المالية الحالية إلى 4.2% من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنةً بـ 6.6% في 2021-2022، أي ما يناهز انخفاضاً يتجاوز الثلث بقليل.
تراجع الاقتصاد المصري بمعدل النمو إلى 4.2% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022-2023، المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول، مقابل تسجيل 9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2022.
ارتفعت سوق العملات المشفرة، إذ عززت الجهود المبذولة لدعم القطاع المصرفي والرهانات على بدء الولايات المتحدة في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام معنويات المستثمرين، وارتفعت عملة “بتكوين”، وهي العملة المشفَّرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، بنسبة 4.9%، أضافت “إيثريوم” ما يقرب من 3% إلى قيمتها، فيما قفزت أيضاً العملات الأصغر مثل “سولانا” و”بولكادوت”.
يجري البنك الدولي تقييما لخطة من شأنها تعزيز الإقراض بمقدار 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل عبر إدخال تغييرات في قواعده، بهدف طرحها في اجتماعات الربيع الشهر المقبل، وهذه الاستراتيجية هي أكبر النتائج المقترح إنجازها في المرحلة الأولى لما يسمى تطوير خريطة الطريق لدى البنك، وفقا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، كونهم غير مخول لهم بالتحدث للرأي العام.
تعتزم مصر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة خلال أسابيع، بحسب محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الذي لم يخض فريد في التفاصيل بشأن حجم الصندوق أو الجهة التي ستطلقه، ويعد الهيئة لنشر ضوابط إصدار تراخيص صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة خلال ساعات، وهو ما يأتي بالتزامن مع تدفق المتعاملين على أصول الملاذ الآمن، وسط الاضطرابات التي يتعرض لها القطاع المالي العالمي
ارتفعت قيمة واردات مصر من مختلف دول العالم بنسبة 5,9% خلال 2022، لتسجل نحو 94,5 مليار دولار في مقابل 89,2 مليار دولار خلال 2021. وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الواردات المصرية بنحو 5.3 مليار دولار، خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، واستحوذت 10 دول على 58.6% من إجمالي قيمة واردات مصر بقيمة 55.4 مليار دولار خلال 2022.
بورصات
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 14704.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 16.40% ليغلق عند مستوى 2558.65 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” انخفاضًا بنسبة 15.11% ليغلق عند مستوى 3814.41 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” هبوطًا بنسبة 10.95% ليغلق عند مستوى 17277.14 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 9.46% ليغلق عند مستوى 3273.72 نقطة.
تقدم سوق أبو ظبي للأوراق المالية البورصات العربية مع ارتفاع قيمته السوقية بنسبة 6.1% أو ما يعادل 42.3 مليار دولار لتصل إلى 735.7 مليار دولار مقابل 693.3 مليار دولار، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 160.5 مليار دولار.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة السعودية بنسبة 2.8% لتقفز من 2.6 تريليون دولار إلى 2.67 تريليون دولار في نهاية الأسبوع، بينما زادت رسملة بورصة عمان بنسبة 1.5% إلى 28.1 مليار دولار، وارتفعت رسملة بورصة بيروت 1.2% إلى 17.7 مليار دولار، وبورصة قطر 1.15% إلى 169.8 مليار دولار وبورصة مسقط 0.17% إلى 61.7 مليار دولار وبورصة فلسطين 0.15% إلى 4.98 مليار دولار.
أسواق
انتقلت ملكية شركة مصر القابضة للتأمين بكامل أسهمها إلى صندوق مصر السيادي، وفق قرار جمهوري نشرته الجريدة الرسمية، الأربعاء، ما يعني بالتبعية انتقال الشركة وتوابعها السبعة إلى الصندوق بدلًا من وزارة قطاع الاعمال العام، وهي خطوة من شأنها أن تسهل طرح حصص منها في البورصة المصرية. المزيد
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية الشهر الجاري، حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات. ذلك بغرض تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. المزيد
يمثل انهيار بنك “سيليكون فالي” بداية لانفراط عقد البنوك المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحاول حاليًا تجنب فشل سيناريوهين خطيرين؛ أولهما احتمالية فشل البنوك الأخرى، التي لها ملفات شخصية مماثلة، حال فقد العملاء الثقة في أن لديها سيولة كافية لتمويل ودائعهم، والثاني انهيار شركات التكنولوجيا، إذا لم تستطع تقديم كشوف المرتبات أو لم تتمكن من تمويل عملياتها. المزيد
