في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: 301 مليون جنيه صافي أرباح “غاز مصر” في 2022.. “الأصباغ الوطنية” الإماراتية تستحوذ على 100% من “باكين”.. البرلمان يوافق على التعجيل بصرف العلاوات وزيادة المعاشات.
301.18 مليون جنيه صافي أرباح “غاز مصر” في 2022
كشفت القوائم المالية لشركة غاز مصر، إحدى شركات قطاع البترول المصري التي تأسست عام 1983، أنها حققت صافي ربح بلغ 301.18 مليون جنيه خلال 2022، مقابل صافي ربح بلغ 165.83 مليون جنيه خلال العام السابق له.
وارتفعت إيرادات النشاط خلال العام الماضي لتصل إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال 2021.
توزيع كوبون نقدي لمساهمي “غاز مصر”.. وزيادة رأس المال المرخص
وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، إن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي للمساهمين بواقع 1.25 جنيه للسهم، على دفعة واحدة أو أكثر حسب موقف السيولة بالشركة طبقًا للقائمة المعدلة.
وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه. كما تقرر تعديل المواد 3- 6 من النظام الأساسي.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير إفصاح شركة غاز مصر، بشأن إضافة نشاط جديد يتضمن تصنيع وبيع مواسير البولي إيثلين والمعدات والخامات المستخدمة والمرتبطة بها.
وكذلك إضافة نشاط استيراد خامات البولي إيثلين ومستلزمات ومعدات ومهمات إنتاجه وتصنيعه وجميع ما يستلزمه، وتصدير فائض إنتاجها من مواسير البولي إيثلين للأسواق الخارجية.
“الأصباغ الوطنية” الإماراتية تستحوذ على 100% من “باكين”
وافقت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد، على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة ومقرها الإمارات، للاستحواذ على 100% من شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين”، وبحد أدنى للتنفيذ 75% طبقًا لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.
إذا انخفضت نسبة الأسهم المعروضة عن الحد الأدنى للشراء البالغ 75% من الأسهم، يجوز لشركة الأصباغ الوطنية (مقدم العرض)، شراء الأسهم المعروضة بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
ستدفع شركة الأصباغ الوطنية 34 جنيهًا للسهم في باكين، ما يعني أنه تم تقييم شركة باكين عند 816 مليون جنيه (26.5 مليون دولار).
ارتفع سهم باكين بنسبة 4.3% إلى 32.32 جنيه في منتصف تعاملات اليوم الأحد مع الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء.
يشترط العرض عدم الاستغناء عن العاملين بشركة باكين لمدة 12 شهرا من تاريخ تنفيذ عرض الشراء، إلا وفقا لقانون العمل المصري.
تأسست شركة الأصباغ الوطنية في الأردن في 1969، ثم نقلت أعمالها لإمارة الشارقة بدولة الإمارات في 1977، حيث لديها واحد من أكبر مصانع الطلاء في الشرق الأوسط بإنتاج سنوي يناهز 500 ألف طن من الطلاء والمنتجات ذات الصلة، وفق الموقع الإلكتروني للشركة.
وفقا للعرض الذي وافقت عليه الهيئة يلتزم مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء، مع إخطار الهيئة بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
تلتزم الشركة مقدمة العرض إخطار الهيئة بأي معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها ما لم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو في مذكرة المعلومات.
تلتزم الشركة مقدمة العرض أيضا بنشر إعلان عرض الشراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء، والالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها.
تلتزم بكل التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري، والكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض.
بحسب عرض الشراء المرفق بموافقة الهيئة يتم سداد سعر الأسهم محل العرض نقدا بالجنيه، وتبلغ فترة سريان العرض 10 أيام عمل فعلي بالبورصة المصرية تبدأ من اليوم التالي لنشر عرض الشراء.
من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على التعجيل بصرف العلاوات وزيادة المعاشات
في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية”.
وجاء مشروع القانون وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم حزمة حماية اجتماعية لتحسين الأجور للعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية وبعض الشرائح الوظيفية مثل المعلمين وهيئة التدريس والعاملين بالمهن الطبية.
واستعرض رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عادل عبد الفضيل، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وأكد أنه يأتي معبرًا عن شعور الرئيس بمعاناة المواطنين وتوجيهاته لرفع المعاناة عن كاهلهم، ووعي القيادة السياسية وتوجيه رسائل تؤكد القدرة على مواجهة الأزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لها.
وتتضمن التعديلات المطروحة، زيادة العلاوة بحد أدنى 1000 جنيه، بخلاف زيادة المعاشات بنسبة 15% من أول إبريل/ نيسان المقبل.
وأيضًا، تقضي التعديلات بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
كان مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات.
وتقدر حزمة الإجراءات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بنحو 150 مليار جنيه سنويًا.
