في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: السيسي يوجه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي لـ36 ألف جنيه.. السيسي يستعرض مشروع موازنة العام المالي 2023-2024.. البرلمان يقر تعديل قانون العمد والمشايخ.
السيسي يوجه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي لـ36 ألف جنيه
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويًا بدلًا من 24 ألف جنيه.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وفقًا لمنشور بصفحته على “فيسبوك”، إن ذلك يأتي في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
السيسي يعقد اجتماعًا لاستعراض مشروع موازنة العام المالي 2023-2024
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024.
وقد عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2،5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
وزير المالية: مشروع الموازنة يراعي آثار الأزمة الحالية
وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلًا عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وفي سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلًا من 24 ألف جنيه.
“النواب” يقر تعديل قانون العمد والمشايخ
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، على مشروع قانون “العُمد والمشايخ” الذي يخص أكثر من 4700 قرية في مختلف محافظات مصر، وما يتبع لها من 31 ألف عزبة وكفر ونجع.
وجاء التعديل الجديد وفق ما أعلن النائب سعيد عمارة، مقرر اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لإعطاء المزيد من التنظيم لأحكام فصلهم إداريًا ومحاكمتهم أمام اللجنة المختصة، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.
تعديلات انضباطية وتأديبية
ويرى أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية حمدي عرفة أنّ “التعديل الأخير الخاص بالعمد والمشايخ الموجودين في شتى قرى مصر مهم للغاية، لأن النجوع والكفور تتبع كل قرية، فتلك التعديلات أعطت مجموعة من الجزاءات الانضباطية والقرارات التأديبية الخاصة بهم لتنظيم عملهم خلال الفترة المقبلة”.
وتابع عرفة، وفق ما نقل عنه “سكاي نيوز عربية”، أنّ “أبرز التعديلات جاءت على المادة 23 من القانون، الخاصة بتقصير العمد والمشايخ وإهمالهم بوظيفتهم وارتكابهم ما يخل بالشرف، ليتم السماح لهم بالتحويل للجان المختصة مع عقوبة إنذار، وخصم 25 بالمئة من الراتب أو المكافأة، وقد يشتد الجزاء للحرمان من المكافأة لحوالي ثلاثة أشهر، ومن الممكن أن يصل إلى وقفه عن العمل لستة شهور”.
وتابع أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا أنّ “المخوّل له الإشراف على ملف العمد والمشايخ وتوقيع الجزاء عليهم هو مدير الأمن الموجود في كل محافظة، وتلك التعديلات ستعطي المزيد من الانضباط بين العمدة والشيخ في تنفيذ السياسة العامة للدولة، لأن هناك عددا كبيرا منهم منفصلون عن الناس وعن تنفيذ القرارات الخاصة بالحكومة”.
ما التعديلات المطلوبة في مشروع القانون الجديد؟
إضافة جزاءات انضباطيه تحقيقًا للتفريد العقابي والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر.
استبدال وإضافة بعض العبارات، لتيسير انعقاد لجنة العُمد والمشايخ، وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشؤونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي.
حرمان العمدة أو الشيخ الذي سبق فصله بقرار نهائي من حق التقدّم لشغل الوظيفة مرة أخرى.
قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية، فجاء التعديل لازمًا أن يكون له الحق في إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفًا أو تشديدًا.
السعي من خلال التعديلات إلى تحقيق المزيد من الانضباط في أداء العمد والشيوخ الوظيفي وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.
