في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث في الساعات الماضية. ومنها: 38 منظمة حقوقية تعرب عن قلقها من وضع حقوق الإنسان بمركز الإصلاح بدر.. الحكم بتغيير ديانته تعيد الجدل لقضية “الطفل شنودة”.. زلزال بقوة 4 درجات يهز شمال أسوان.
منظمات حقوقية تعرب عن قلقها من وضع حقوق الإنسان بسجن بدر
أعربت 38 من المنظمات الحقوقية، المصرية والدولية، عن القلق إزاء وضع حقوق الإنسان في سجن بدر والذي يطيلق عليه مركز الإصلاح والتأهيل (بدر). مشيرةً إلى أن ما يضاعف القلق “الأنباء الأخيرة بشأن محاولات الانتحار المتكررة، وحالات الإضراب عن الطعام بين المعتقلين، كنتيجة لهذه الانتهاكات”، وفق بيان.
أضاف البيان: “وبينما لم نتمكن حتى الآن من التحقق بشكل كامل من هذه الأنباء، بسبب الافتقار للشفافية، ورفض السلطات المصرية السماح بتفقد المنظمات الحقوقية المستقلة لأوضاع السجون، فضلًا عن حرمان الأهالي من حق الزيارة.
ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مصر المؤثرين والأمم المتحدة والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي، لمطالبة السلطات المصرية بالشفافية فيما بتعلق بأوضاع السجون في مصر.
وكرر البيان مطلب المنظمات بـ “السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولجماعات حقوق الإنسان المستقلة بتفقد السجون ومرافق الاحتجاز، وفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم ارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة داخلها، ومحاسبة مرتكبيها”.
وأشار البيان إلى أنه منذ بدء نقل السجناء لمجمع سجون بدر في يونيو/ حزيران 2022، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 4 حالات وفاة، بينهم 3 حالات تقاعست السلطات عن استغاثتهم بالمساعدة الطبية “كما وثقت المنظمات أشكال أخرى من الانتهاكات تصل بعضها حد التعذيب، بداية من الأضواء الساطعة في الزنازين على مدار الـ 24 ساعة، وحتى تقييد السجناء داخل الزنزانة دون طعام أو شراب لأيام.
كما أبلغ بعض السجناء عن “تعرضهم للصعق بالصدمات الكهربائية عقابًا على مطالبتهم تحسين هذه المعاملة أو تغيرها. كما تعرض السجين عمر محمد علي للتحرش الجنسي من قبل أفراد الأمن داخل السجن، عقب نقله لسجن بدر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
ولفت البيان إلى منح إدارة مركز الإصلاح والتأهيل حقوق الزيارة بشكل انتقائي وتعسفي، ورهن تنفيذها برغبة وتقدير مسئولين أمنيين، حسب زعم المنظمات.
وأضاف: “في بعض الحالات، يتم حرمان السجناء من الزيارات لسنوات. كما تستمر سلطات السجون في منع إدخال الأدوية والاحتياجات الشخصية المرسلة من الأهالي للمحتجزين. وبعد السماح بحضور السجناء لجلسات تجديد حبسهم عبر الإنترنت، وحرمانهم حق التواصل مع محاميهم”.
اقرأ أيضًا: سجناء الرأي وميزان العدالة
وأوضح أنه “منذ 20 فبراير/ شباط الماضي حتى 8 مارس/ آذار الجاري، لم تعقد معظم جلسات تجديد الحبس لسجناء (بدر 3) حتى عبر الأنترنت بحجة تعطل شاشة العرض، وفي سجن (بدر 1) تم تأجيل معظم جلسات تجديد الحبس في 7 و8 مارس/ آذار للسبب نفسه”.
يقول: في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أثناء إحدى جلسات التجديد، التي لم يُسمح للمتهمين فيها إلا بالحضور عبر الإنترنت، قطع القاضي عن المتهمين الاتصال بمجرد أن بدأوا شكواهم من الانتهاكات بحقهم في السجن. وفي جلسة 13 مارس/ آذار الماضي تكرر الأمر نفسه. إذ ذكر عدد من المتهمين بسجن (بدر3)، أنهم تعرضوا لانتهاكات من بينها التعذيب، وقد رفض رئيس المحكمة إثبات أقوال المتهمين بشأن تلك الوقائع في محضر مستقل أو فتح تحقيق بشأنها. حسب مزاعم البيان.
وقد بلغ عدد المحتجزين المؤجلة جلسات تجديد حبسهم في سجن بدر 918 سجينًا حتى الآن.
وأكد البيان أن التقارير والأنباء المتعلقة بالمعاملة داخل السجون متباينة “إذ سبق وسُمح لعدد قليل من السجناء ببعض الزيارات وأبلغ بعضهم عن تحسن مؤقت في بعض النواحي. لكن على الجانب الآخر، أفاد آخرون بتدهور كبير في الأوضاع، وقيود جمة على التواصل مع العالم الخارجي، على نحو دفع ببعض السجناء لليأس، حد محاولات الانتحار أو الإضراب عن الطعام”.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان إلى “تشكيل آلية أممية مستقلة تتولى مراقبة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، يتم تكليفها بالتحقيق والإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات في أماكن الاحتجاز. وإرساء المزيد من الشفافية في نظام السجون المصرية، والسماح بالوصول المستقل والدولي للسجون بجميع أقسامها ومرافقها وتفقد أوضاعها، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وإلغاء قرار وزير العدل رقم 8901/2021، الذي يبيح عقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجز للمحكمة. وكذلك استئناف الزيارات للسجناء طبقا لمواد لائحة السجون، وإلغاء الضوابط الخاصة بالزيارات السارية منذ أغسطس/ آب 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا وقتها.
الحكم بتغيير ديانته تعيد الجدل لقضية “الطفل شنودة”
أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس جدلًا بين عدد من متابعيه بعد تعليقه على قضية رفعتها أسرة مسيحية تطالب فيها بوقف قرار تغيير ديانة طفل تبنته وهو رضيع بقضية عرفت باسم “الطفل شنودة”.
بدأ الأمر بتعليق من ساويرس على تغريدة قال فيها: “عاجل.. القضاء الإداري يرفض دعوى عودة الطفل شنودة إلى أسرته بالتبني”، ليعلق سارويرس بـ3 “قلوب مكسورة”.
وعلق صاحب حساب King قائلا: “غريبة يا باشمهندس إن في ناس مش فاهمة تعليقة بالقلوب.. ماذا تقول لهم؟”، ليرد ساويرس قائلًا: “قلبي مكسور على أهل الطفل اللي ربوه و خسروه في لحظة نتيجة وشاية شريرة..”.
وانتهت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس السبت 18 مارس/ آذار، إلى إعلان عدم اختصاصها بنظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية الطفل شنودة” وذلك بعد جلسات دامت ما يزيد عن 6 أشهر استمعت فيها إلى أطراف القضية وعلى رأسها أسرة الطفل بالتبني.
تعود الوقائع القانونية للقضية إلى يوليو/ تموز من العام المنقضي، حين أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر (المسئولة عن الأطفال المشردين والأيتام ومجهولي النسب) قراراً بنزع الطفل من حضانة أبويه اللذين ربياه منذ كان عمره عدة أيام، وإيداعه أحد دور الأيتام وتغيير اسمه وديانته إلى الإسلام. وتقدمت أسرة الطفل بطلب إلى المحكمة المختصة “مجلس الدولة” لوقف وإبطال القرار الصادر عن وزيرة التضامن الاجتماعي بنزع الطفل وإيداعه في دار للرعاية تحت إشراف الوزارة، مطالبين برده إلى أسرته، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسليم الطفل، ووقف تغيير اسم الطفل وتحويل ديانته إلى الإسلام.
وعلق صاحب حساب Legal advisor (حسن) قائلا: “الحكم صحيح وفق نصوص الدستور الذي قرر أن مصر دولة إسلامية وقررت الشريعة أن من يولد في ديار الإسلام يكون مسلمًا، وهذا ما يمنع على غير المسلم تبني المسلم أو تنصيره، أما ما أسميته (وشاية) فهو (بلاغ) قرر القانون شرعيته ما دام كان قائمًا على سبب صحيح..”.
ليرد ساويرس قائلا: “كلامك غير منطقي لأني ولدت في دولة إسلامية حسب كلامك ولست مسلمًا بل مسيحيًا مؤمنًا ومعتزًا بديانتي والدول لا دين لها، مواطنوها هم الذين لهم دين كل حسب مولده وأهله ومعتقداته ويظل البلاغ الذي ورائه مصلحة شخصية وشاية أكيدة والله أعلم”.
زلزال بقوة 4 درجات شمال أسوان.. ومعهد “البحوث الفلكية” يصدر بيانًا
قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، الأربعاء، إن زلزالًا متوسطًا بقوة 4 درجات وقع على بعد 17 كيلومترًا شمال شرق أسوان لكن لم يسفر عن أي خسائر.
وأوضح المعهد، في بيان، عبر صفحته على فيسبوك، أن الهزة الأرضية كانت على عمق 10 كيلو متر.
يذكر أن مصر شهدت مؤخرا هزات أرضية كانت ضعيفة أو متوسطة القوة، ولكنها تعرضت في عام 1992 لزلزال بلغت قوته 5.8 درجة أسفر عن مقتل قرابة 500 شخص.
وأكد مسئولون مصريون، في تصريحات سابقة، أن مصر لم تتأثر بالزلزال الذي ضرب مناطق بتركيا وسوريا يوم 6 فبراير/ شباط الماضي، ولا بتوابع هذا الزلزال، لأن مصر بعيدة عن منطقة حزام الزلازل، ولن تدخل في هذه المنطقة في الفترة الجيولوجية الحالية.
وذكر الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية، أن مصر بعيدة عن حزام الزلازل سواء الموجودة في تركيا أو المارة في البحر المتوسط، والذي يمر في القوس الهليني والقبرصي، بجوار قبرص وكريت، وهما يبعدان عن الشواطئ المصرية بمسافة 450 كيلو مترا مما قد يؤدي لموجات مد بحري تسونامي من البحر المتوسط على الشواطئ المصرية في حال الزلازل الضخمة.
وأوضح شريف الهادي أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل في أي منطقة حول العالم، ولكن يمكن التوقع بحدوث زلازل في أية منطقة، وفقا لحسابات إحصائية عن تاريخها في الزلازل.
