«الجنيه يتراجع في السوق الموازية.. المركزي يرفع الفائدة 2%.. وتراجع شهري عنيف للبورصة.. وملامح موازنة العام المالي الجديد».. كانت تلك العناوين هي الأبرز للاقتصاد المصري خلال أسبوع.

أهم الأخبار

  • توقعات خفض قيمة العملة تهبط بالجنيه 15% في السوق الموازية
  • المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% لمواجهة التضخم المتفاقم
  • مصر تخفض مستهدفها للنمو وترفع دعم السلع والوقود فوق 20%
  • البورصة تسجل انخفاضًا شهريًا بنسبة 4% وسط مبيعات الأجانب
  • الصندوق السيادي يستهدف شراء وإنشاء المدارس بمختلف المحافظات
  • كيف خسرت مصر في صفقة بيع فودافون؟
  • مصروفات الموازنة الجديدة تتجاوز 2.8 تريليون جنيه.. وبرنامج صندوق النقد “حاضر ويُنفذ”

اقرأ أيضا: كل الأسباب تدفع “المركزي” لرفع الفائدة اليوم.. فهل يتوقف وحش التضخم؟

تفاصيل الأخبار

  • تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 15% في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي، وسط توقعات بأن الحكومة التي تعاني ضغوطاً متزايدة؛ ناتجة عن شح شديد بالسيولة، قد تخفّض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ مارس/ آذار 2022. ووصل سعر صرف العملة المصرية إلى 35.5 – 36 جنيهاً للدولار بالسوق الموازية، بعدما كان يتداول عند 30.9 جنيه للدولار منذ مطلع مارس/ آذار تقريباً حتى الخميس، بحسب الشرق بلومبرج.
  • رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، ليبلغ سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
  • خفّضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل، في الوقت الذي زاد فيه الدعم الموجه إلى السلع الغذائية، والوقود بنحو الخمس، وتستهدف الحكومة نمو اقتصادها بنسبة 4.1% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 من 5.5% سابقاً، وتحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب محمد معيط وزير المالية المصري في بيان لمجلس الوزراء.
  • أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التوسع في الاستثمار في قطاع التعليم من جانب صندوق مصر السيادي، وكذلك مع شركاء التنمية من القطاع الخاص يتوافق مع توجهات الدولة، ورؤية القيادة السياسية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف التوسع في المحافظات من خلال إنشاء مدارس جديدة، وشراء مدارس قائمة تطمح منصة مصر للتعليم إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.

بورصات

  • سجلت البورصة المصرية تراجعاً جماعيا لمؤشراتها خلال شهر مارس/ آذار، وخسر رأسمالها السوقي نحو 35 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 1.049 تريليون جنيه، مقابل 1.084 تريليون جنيه الشهر السابق. ووفقا لتقرير البورصة الشهري، فقد سجل مؤشر إيجى اكس 30 عند 16418 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 3.4%، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا مغلقا الفترة عند 2807 نقطة بنسبة 6.9%، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 5.8 % مغلقا الفترة عند 4232 نقطة.
  • ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي 0.8% بفضل أسهم القطاع المالي، والرعاية الصحية، إذ صعد سهما مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوكها من حيث الأصول، 1.7 % و2.2 % على الترتيب، وسجل المؤشر زيادة أسبوعية 1.4%، وهو ما أدى إلى مكاسب شهرية قوية بلغت 4.8%.
  • صعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.7%، ليرتفع للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بمكاسب قوية لأسهم العقارات والمرافق، وقفز سهم إعمار العقارية القيادي 2.3%، وأغلق سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي مرتفعا 1.2%.
  • في أبو ظبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.2 % مدعومًا بزيادة 0.8% لسهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، وتقدم 4.3 % لسهم ألفا ظبي القابضة، وارتفع سهم أدنوك للغاز 1% بعد الإعلان عن زيادة 32% في أرباحها الأساسية الأولية غير المدققة في 2022.
  • أغلق المؤشر القياسي للأسهم في قطر دون تغيير تقريبا، إذ تحركت أسهم القطاع المالي والاتصالات في اتجاهين مختلفين، إذ ارتفع سهم مصرف الريان الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية بنحو 3%، فيما هبط سهم أريد للاتصالات 2.9%، وسجل المؤشر الرئيسي مكاسب أسبوعية 2.1 % لكنه انخفض 3.4 % على أساس شهري.
سجلت البورصة المصرية تراجعاً جماعيا لمؤشراتها، خلال شهر مارس/ آذار وخسر رأسمالها السوقي نحو 35 مليار جنيه

أسواق

  • استقر سعر حديد التسليح بنهاية الأسبوع، وبلغ في شركة عز 38 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وبشاي 7 ألف جنيه للطن، والعتال 37 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 36 ألف جنيه للطن، والمراكبي 36 ألف جنيه للطن، والمصريين 37.5 ألف جنيه للطن.
  • استقرت أسعار الإسمنت خلال أسبوع، وبلغ الشركة العربية للأسمنت 1920 جنيها لطن، وشركة صناعات مواد البناء 1900 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا 1920 جنيها للطن، ووادي النيل 1868 جنيها للطن.، سعر الأسمنت بشركة سيناء 1880 جنيها للطن، وحلوان 1930 جنيها للطن.
  • سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا بنهاية الأسبوع ،بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة 2%، وسجل عيار 24 عند 2491 جنيهًا.، وعيار 21 نحو 2180 جنيهًا، وعيار الذهب 18 عند 1868 جنيهًا.، وعيار 14 نحو 1453 جنيهًا.

صفقات

  • قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنها قررت بعد التشاور مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، عدم الاستمرار في صفقة الاستحواذ على كامل أسهم أوراسكوم العقارية، المالكة لمشروع أويست بغرب القاهرة.
  • وقعت شركة مارادايف للخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، مذكرة تفاهم مبدئية مشروطة مع شركة الجهاز القابضة السعودية، وذلك في إطار مفاوضات استحواذ شركة الجهاز القابضة السعودية على “فالنتاين ماريتايم” المملوكة بالكامل لماراديف.. وتحدد مذكرة التفاهم بين الجانبين الشروط المبدئية، ومنها منح الشركة السعودية حق شراء بعض الوحدات البحرية.
  • أعلنت شركة “فرست سيتيزنز بنك أنها ستستحوذ على ودائع وقروض بنك “سيليكون فالي”، بالإضافة إلى بعض الأصول الأخرى من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC). حيث ساهم هذا الإعلان في إنعاش الأسواق، ودفع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع.

تحليلات

  • في تعاملها مع تحديات أسعار مدخلات الإنتاج، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، اختارت الشركات العاملة بالسوق المحلية الحلول السهلة برفع أسعار منتجاتها بوتيرة مستمرة، دون اكتراث بانخفاض القوى الشرائية للعملاء، أو إمكانية دخولها في ركود مع إعادة ترتيب المواطنين قائمة أولويات نفقاتهم الشهرية، لمواجهة التضخم. المزيد
  • نفذت شركة فودافون العالمية في الآونة الأخيرة عملية بيع حصتها البالغة 55% من شركة فودافون مصر إلى شركة فوداكوم Vodacom التابعة لها، والعاملة في جنوب إفريقيا، لم تكن تلك هي المحاولة الأولى لشركة فودافون العالمية لبيع حصتها في الشركة المحلية فودافون مصر، ففي عام 2020 حاولت الشركة العالمية بيع حصتها إلى شركة الاتصالات السعودية STC بقيمة تقترب من 2.4 مليار دولار، لكن الصفقة تعطلت بعد رفض هيئة الرقابة المالية المصرية. المزيد
  • خلال 5 أيام، ترفع وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، وسط ملامح لمستهدفات طموحة رغم استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تفرض ضغوطًا على أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية. المزيد

 

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف