كيف يتحول المتطرفون الدينيون إلى عبء اقتصادي على إسرائيل؟

من المتوقع أن تشهد دولة إسرائيل تغييرات ديموجرافية “سكانية” كبيرة في العقود المقبلة، مع النمو الكبير للسكان من اليهود الأرثوذكس المتطرفين “الحريديم”، فمعدل التشغيل المنخفض نسبيًا بهذه الفئة، إلى جانب التأثير الاقتصادي للاتفاقيات الائتلافية الحكومية، يقود إسرائيل إلى وضع خطير من الركود الاقتصادي ويدفع للتساؤل: ما الذي يمكن فعله حتى لا تتحقق التوقعات الاقتصادية المتشائمة؟ كما يرى د. تومر فضلون باحث زميل في برنامج الاقتصاد والأمن القومي في معهد دراسات الأمن القومي، والبروفيسور استبان كلور باحث أول في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، في تحليلهما الذي يركز على التغيرات السياسية الكبرى الواقعة في تل أبيب هذه الأيام.

وتواجه حكومة إسرائيل الجديدة العديد من التحديات الوجودية التي قد تشكل وجه الدولة لسنوات قادمة، وفي مقدمتها دمج السكان الأرثوذكس المتشددين في نسيج المجتمع والاقتصاد، فالمستوى المثير للإعجاب للنمو الاقتصادي الذي سجلته إسرائيل في السنوات العشرين الماضية، والذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في جودة نوعية الحياة،  أصبح الآن في خطر لأن الاتجاهات الإيجابية تتعارض مع التوقعات السكانية الديموجرافية، والتي تفاقمها الاتفاقات الائتلافية والميزانية المقترحة، فحتى بدون العواقب الاقتصادية الوخيمة المحتملة للتغييرات المقترحة في النظام القضائي، فإن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى إلى الركود الاقتصادي.

أظهر الاقتصاد الإسرائيلي نموًا مثيرًا للإعجاب على مدار العشرين عامًا الماضية. يأتي ذلك النمو في أعقاب ركود اقتصادي حاد في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، نتج عن مزيج من عدة أسباب، منها الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتداعيات انهيار الإنترنت. وفي تلك الفترة، نفذت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة رئيس الوزراء أرييل شارون ووزير المالية آنذاك بنيامين نتنياهو، سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المصممة لتحفيز النمو.

ابتداءً من عام 2005، تجلت الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار على الجبهة الأمنية أيضًا، في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدرجة أنه عام 2010، تم قبول إسرائيل كعضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). استمر الاقتصاد الإسرائيلي في النمو بشكل مثير للإعجاب على مدار العقد الماضي، ووفقًا للبنك الدولي وفي عام 2021، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل من حيث تعادل القوة الشرائية، ضعف ما كان عليه في بداية هذا القرن.

كانت بعض المكونات الرئيسية للإصلاحات التي تم إقرارها عام 2003 عبارة عن حوافز مالية جذابة، تهدف إلى تشجيع الناس على الانتقال من الكفاف الاجتماعي إلى القوة العاملة. وشملت هذه المكونات، التخفيضات في الإعانات الحكومية، جزئياً عن طريق تشديد شروط تلقي مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

ونجحت هذه السياسة في المقام الأول في تشجيع اليهوديات الأرثوذوكسيات المتدينات على الانضمام إلى القوى العاملة، وأدت إلى إنشاء أطر تعليمية لهن، والتي تقدم التدريب في المجالات التي يحتاجها سوق العمل، مع إنشاء العشرات من المعاهد والكليات للفتيات والتركيز على التعليم، وتدريب المعلمين، والمحاسبة، والقانون، ومؤخراً، برمجة الكمبيوتر. نتيجة لذلك ارتفع معدل التوظيف بين النساء الأرثوذوكس المتشددات بشكل ملحوظ – من حوالي 50% عام 2003 ليتجاوز 83% في الربع الأخير من عام 2021. وهذا مشابه لمعدل التوظيف بين النساء اليهوديات غير الأرثوذكسيات.

ورغم التحسن في معدل التوظيف، لا تزال هناك اختلافات كبيرة في نوعية العمل بين النساء الأرثوذوكسيات المتدينات والنساء اليهوديات الأخريات. تميل الأرثوذوكسيات إلى العمل بدوام جزئي وفي صناعات تتميز بأجور منخفضة نسبيًا (مثل التعليم وتقديم الرعاية). نتيجة لذلك تكسبن 20٪ أقل في المتوسط ​​مقابل ساعة عمل واحدة، من النساء اليهوديات الأخريات.

اختلال في الأجور

الوضع بين الرجال الأرثوذكس المتطرفين أسوأ من ذلك لأسباب مختلفة – بعضها ثقافي وآخر مجتمعي – لم تنجح الحوافز الواردة في إصلاحات عام 2003 في دمج الرجال الأرثوذكس المتشددين في القوى العاملة بنفس الطريقة.

وعلى عكس النساء المتدينات، يركز نظام تعليم الأولاد المتدينين على الدراسات الدينية ويهمل المناهج الأساسية كما يشجع المجتمع الأرثوذكسي المتطرف خريجي نظام التعليم الأرثوذكسي المتشدد على التركيز على دراسة التوراة على حساب التوظيف والتعليم العالي. وبالتالي لا توجد العديد من المؤسسات التعليمية التي تقدم درجات علمية متقدمة للرجال الأرثوذكس المتطرفين الذين يجدون صعوبة أكبر في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والاندماج في القوى العاملة في المهن الأكثر شهرة، في عام 2003، ورغم أن معدل التوظيف بين الرجال الأرثوذكس المتطرفين ارتفع من 35٪ إلى 53٪ فقط عام 2022 لكنه يظل معدل بعيد عن معدل التوظيف بين الرجال اليهود الآخرين.

البيانات التي قدمتها خدمة التوظيف الإسرائيلية تصور بدقة الفجوات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين مختلف قطاعات المجتمع الإسرائيلي، فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في القطاع اليهودي وغير الأرثوذكسي المتطرف أعلى بثلاث مرات منه في القطاع غير الأرثوذكسي المتطرف.

كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الأرثوذكسية المتطرفة والعربية هو أقل من متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء الشرق الأوسط الذي يبلغ حوالي 19000 دولار في السنة. ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اليهود الإسرائيليين غير الأرثوذكس المتشددين هو من بين أعلى المعدلات في العالم الغربي.

عقبة أمام سوق العمل

هناك عدة أسباب لهذه الفجوات. إذ لا يتم دمج الرجال الأرثوذكس المتطرفين في الاقتصاد بنفس القدر مثل بقية السكان، ومنذ عام 2015، تقلب معدل التوظيف بين هذا القطاع “” حول نسبة 50٪، مقارنة بـ 85٪ بين الرجال اليهود الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجراها بنك إسرائيل عام 2019 أن إنتاجية القوى العاملة لديهم كانت أقل بنسبة 60٪ تقريبًا من إنتاجية الرجال اليهود غير الأرثوذكس المتطرفين، وأن إنتاجية القوى العاملة للنساء الأرثوذكس المتشددات كانت أقل بنسبة 40٪ تقريبًا من غيرهن.

أيضًا، أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الفجوات هو أن المدارس الأرثوذكسية المتشددة لا تدرس المناهج الأساسية ولا توفر تعليمًا مناسبًا لسوق العمل الحديث، ويعمل نظام التعليم الأرثوذكسي ككيان منفصل تمامًا، تقريبًا بدون إشراف من وزارة التربية والتعليم.

ووفق هذا الرؤية في التعليم، فإن الأولاد الأرثوذكس المتشددين يدرسون المواد الأساسية فقط على مستوى سطحي للغاية -إن وجد- ولا يكتسبون الأدوات الأساسية اللازمة لدخول سوق العمل أو التعليم العالي. الأولاد الملتحقون بالمدارس الابتدائية في القطاع الأرثوذكسي المتشدد يحققون درجات أقل بكثير من المعدل الوطني في اختبارات الرياضيات الموحدة للصف الخامس، كما أن حوالي 20% من الفتيات و4% من الأولاد في قطاع الأرثوذكس المتطرفين مؤهلون للحصول على شهادة الثانوية العامة.

لقد تعثرت باستمرار الجهود المبذولة لتحسين الوضع بسبب المعارضة الشرسة من القيادة الأرثوذكسية المتطرفة. وفي عام 2014، أنشأ وزير التعليم آنذاك شاي بيرون مسارًا تعليميًا للأرثوذكس المتدينين تديره الدولة، والذي جمع بين دراسات التوراة ومنهج شهادة الثانوية العامة الكامل. ومع ذلك، اعترضت القيادة الأرثوذكسية المتشددة في ذلك الوقت على الخطة واستمرت في معارضة دمج الطلاب الأرثوذكس المتشددين في البرنامج- رغم الطلب المتزايد من داخل المجتمع الأرثوذكسي المتطرف. نتيجة لذلك، فإن أقل من 5٪ من الطلاب الحريديم هم جزء من البرنامج، وليس من المستغرب إذن أن الوضع قد تدهور بعدها.

دراسات اللغة الإنجليزية

ووجدت دراسة، أجراها المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عام 2022، أنه خلال العقود القليلة الماضية، كان هناك انخفاض ملحوظ في دراسات اللغة الإنجليزية بنظام التعليم الأرثوذكسي المتطرف، ففي حين أن 54% من خريجي نظام التعليم الأرثوذكسي المتطرف فوق سن 45 درسوا اللغة الإنجليزية، فإن 18 في المائة فقط من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة فعلوا ذلك.

ليس من المستغرب إذن أن يجد الأفراد الأرثوذكس المتشددون صعوبة في العثور على عمل في المجالات المرموقة. يوفر قطاع التكنولوجيا العالية صورة مصغرة للمشكلة، حيث تتميز هذه الصناعة ببيئة عمل مثيرة للاهتمام وصعبة وبيئة مربحة للغاية.

تشكل التكنولوجيا العالية أكثر من نصف صادرات إسرائيل (67 مليار دولار عام 2021) وكانت مسئولة عن 45% من إجمالي النمو الاقتصادي بين عامي 2017 و2021. وفقًا لتقرير عام 2022 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عامًا الذين يعملون في مجال التكنولوجيا المتقدمة، فإن 2.5% فقط من الرجال و4.7% من النساء هم جزء من قطاع الأرثوذكس المتشددين. رغم الجهود والموارد التي تم استثمارها، يبدو أن القدرة على سد فجوات التعليم الأساسية في الأعمار اللاحقة محدودة للغاية.

بدون إصلاح جذري لنظام التعليم الأرثوذكسي المتطرف، لن يتمكن هؤلاء السكان من الاندماج في الصناعات الأكثر شهرة.

ارتفاع نسبة الأرثوذكس المتشددين

تصبح مشكلة إنتاجية القوى العاملة وانخفاض معدلات الاندماج في المجتمع الأرثوذكسي المتشدد أمرًا بالغ الأهمية في ضوء التوقعات الديموجرافية، مع معدل المواليد الذي يتقلب حول سبعة أطفال لكل امرأة، من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الأرثوذكس المتشددين في إسرائيل بشكل ملحوظ بمرور الوقت. وفي حين أن الأرثوذكس المتطرفين يشكلون حاليًا حوالي 13% من عامة السكان، فمن المتوقع أن يشكلوا ما يصل إلى ثلث سكان إسرائيل في غضون 45 عامًا.

حتى فيما وراء مشكلة الاكتظاظ التي ستنجم عن زيادة سكانية سنوية تبلغ حوالي 2٪، فإن ارتفاع نسبة السكان الأرثوذكس المتطرفين يخلق أيضًا تحديات اقتصادية صعبة.

وتظهر الأرقام بوضوح أن الاقتصاد الإسرائيلي يتجه نحو انخفاض كبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا لم يكن هناك إصلاح كبير لنظام التعليم الأرثوذكسي المتطرف، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل سينكمش بنسبة 5% في بداية العقد المقبل، و10% بحلول عام 2050، و15% بحلول عام 2060.

هذه التوقعات هي مقارنة مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في إسرائيل إذا ظل التوزيع الحالي للسكان دون تغيير. هذا التقييم المثير للقلق هو، في الواقع، تقدير أقل للأضرار التي لحقت بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء الاتجاهات الحالية في نظام التعليم الأرثوذكسي المتطرف، والاستجابة المتوقعة من القطاعات الأخرى للركود الاقتصادي المستقبلي.

لن تتفاقم هذه العمليات إلا بسبب الآثار الاقتصادية المتوقعة للإصلاح القضائي المقترح، وكلها قاتمة. وبحسب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، واستناداً إلى تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية، فإن “الثورة القضائية” ستؤدي إلى انخفاض بنسبة 0.8 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

مسار غير مستدام

الاقتصاد الإسرائيلي يسير على مسار غير مستدام، ويجب أن يكون هناك تغيير حاد بالطبع عندما يتعلق الأمر بالسياسة الوطنية تجاه المجتمع الأرثوذكسي المتطرف إذا أرادت إسرائيل مواصلة الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية في السنوات الأخيرة.

وبدلًا من قيادة تغيير في هذا الاتجاه، فإن ميزانية الدولة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قبل الحكومة تعمل فقط على تسريع هذه العمليات السلبية. وقد توفر الاتفاقات الائتلافية التي وقعها حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة بعض الاستقرار السياسي على المدى القصير، لكنها تهدد بتقويض اقتصاد دولة إسرائيل في المستقبل.

ستزيد الميزانية القادمة التمويل للمؤسسات التعليمية الأرثوذكسية المتطرفة بنسبة 60% (إضافة 2.5 مليار شيكل) دون إلزامها بتدريس المناهج الأساسية. ونتيجة لذلك، سيكون طلاب اليوم في السنوات القليلة المقبلة، في وضع البداية السيئ فيما يتعلق بفرص العمل بشكل عام، وفي القطاعات عالية الإنتاجية على وجه الخصوص.