في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: نص كلمة السيسي في لقاء نظيره القبرصي موسكو، مصر يمكن أن تصبح مركزًا للحبوب الروسية.. “جولدمان ساكس”، مصر تواجه خيارات صعبة مع تضييق بدائل التمويل الخارجي.
نص كلمة السيسي في لقاء نظيره القبرصي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى: أنه توافق مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد أكد الرئيس السيسي: للرئيس القبرصى على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار، في منطقة شرق المتوسط، عن طريق تأكيد التزام الدول كافة باحترام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام الحقوق السيادية، والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة. كما أكد: على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية، ودعم مصر لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف، بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح الفتاح السيسي فى المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس “نيكوس خريستودوليديس” رئيس الجمهورية القبرصية.
كما جاء في نص الكلمة:
“فخامة السيد/ نيكوس خِريستودُوليديس
رئيس جمهورية قبرص الصديقة
اسمحوا لي، أن أعرب عن سعادتي البالغة، باستقبالكم اليوم بالقاهرة، وترحيبي بزيارتكم الأولى إلى مصر، كرئيس لجمهورية قبرص الصديقة، وتقديري البالغ، لأن تكون مصر هي وجهتكم الإقليمية الأولى، عقب انتخابكم كرئيس لبلادكم، الأمر الذي يعكس حرصنا المشترك، على العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا، وشعبينا الصديقين.
واسمحوا لي يا فخامة الرئيس، أن أشيد في هذا السياق بإسهاماتكم المقدرة، خلال السنوات الماضية، في تعزيز التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، من مختلف مواقع المسئولية التي شغلتموها سابقا؛ كما لا يفوتني كذلك، الإشادة بالإسهام القيم للرئيس السابق “نيكوس أناستاسيادس”، في تعزيز أواصر الصداقة بين بلدينا، وبما قام به من جهد صادق في هذا الصدد على مدار عشر سنوات.
السيدات والسادة،
انطلاقًا، من حرصنا على تقوية شراكتنا الثنائية، فقد استعرضت مع فخامة الرئيس خلال مباحثاتنا اليوم، مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة؛ بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائي، ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل: مشروعات الطاقة النظيفة، والمتجددة. وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية، والاقتصادية، فضلا عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة.
كما توافقت مع فخامة الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي؛ إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي هذا الصدد أكدت لفخامة الرئيس: على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن، والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام الحقوق السيادية، والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة. كما أكدت لفخامته: كذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية، ودعم مصر لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.
لقد كان لقاؤنا اليوم كذلك فرصة مواتية؛ لتأكيد تثميننا للشراكة الثلاثية بين: مصر، وقبرص، واليونان، ولما تمثله آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث من مثال يحتذى على جميع الأصعدة، ومن ثم اتفقنا على أهمية الاعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثي، والتي سيسعد مصر أن تستضيفها خلال العام الجاري.
كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافقنا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت، وشددنا على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يتسق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدتُ لفخامة الرئيس: ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف، ووقف الاستيطان، ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين.
كما أطلعت فخامة الرئيس القبرصي على مساعينا المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة، وعلى جهودنا المتواصلة للتوصل إلى اتفاق قانوني، وملزم لملء وتشغيل السد، بما يحقق تطلعات جميع الشعوب في التنمية، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على أمن مصر المائي الذي لا تفريط فيه.
فخامة الرئيس،
اسمحوا لي ختاما أن أرحب بكم مجددا في القاهرة، معربا عن تطلعي؛| لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون، والتنسيق بين مصر وقبرص؛ بما يحقق الرخاء، والازدهار لشعبينا الصديقين، ويولد مزيدا من الزخم لشراكتنا الاستراتيجية، وللصداقة التقليدية التي تجمع بين شعبينا وبلدينا.
وشكرا”.
موسكو: مصر يمكن أن تصبح مركزًا للحبوب الروسية
قال نائب وزير الخارجية الروسي: سيرجي فيرشينين، إن جميع الشروط تنطبق على مصر؛ لتصبح مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي مقابلة مع قناة “آر تي عربي”، قال المسئول الروسي:”في السنوات الأخيرة، كانت معظم الحبوب التي تأتي إلى مصر مصدرها روسيا نظرا لجودتها وسعرها”.
وأشار فيرشينين: إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر؛ لتكون مركزًا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي، من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
جاء ذلك في كلمة للوزير شكري خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر “صوت الجنوب” تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.
“جولدمان ساكس”: مصر تواجه خيارات صعبة مع تضييق بدائل التمويل الخارجي
تواجه مصر بيئة اقتصادية صعبة، حيث تقلصت خيارات التمويل الخارجي بشكل كبير. ووفقاً لتقرير حديث من “جولدمان ساكس”، فلا يزال الوصول إلى أسواق رأس المال محدوداً، ويبدو أن صندوق النقد الدولي (IMF)، متردد في تقديم المزيد من التمويل على نطاق واسع دون زيادة كبيرة في الجهد المبذول على جبهة الإصلاح.
وقالت “جولدمان ساكس”: إن هذا يترك مصر أمام خيار صارم؛ إما تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح، وإما التحرك نحو مزيد من التكيّف المؤلم. مع تضييق السبل التقليدية للاقتراض الخارجي، وبقاء متطلبات التمويل الخارجي مرتفعة، إذ يجب على مصر الاختيار بين مسارين:
المسار الأول: وفقاً لـ “جولدمان ساكس” ينطوي على تسريع تنفيذ أجندتها الإصلاحية. وسيشمل ذلك زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض عجز الحساب الجاري تدريجياً من خلال دعم نمو الصادرات بشكل أكبر على المدى المتوسط. وسيتطلب هذا النهج جهوداً كبيرة وإرادة سياسية، لكنه قد يؤدي إلى استقرار اقتصادي ونمو طويل الأمد.
فيما أشار البنك الأمريكي: إلى أن المسار الثاني ينطوي على الاستمرار في مسار التكيف الخارجي والداخلي المعقد. وهذا يعني قبول المزيد من التعديلات المؤلمة مثل: تخفيض العملة، وخفض الدعم، وإجراءات التقشف. في حين أن هذا النهج قد يوفر راحة على المدى القصير، إلا أنه قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي على المدى الطويل.
وكتبت “جولدمان ساكس” في تقريرها المنشور الثلاثاء، أن حجم العجز في الميزان التجاري لمصر، هو المشكلة الأكبر، إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر معدل بين الأسواق الناشئة.
ولفت التقرير: إلى أن الواردات المصرية ليست كبيرة بالحجم الذي نراه في العديد من الأسواق الناشئة، وهو أمر نادر، إلا أن المشكلة في ضعف الصادرات والتي تعادل 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، فإن أحد مفاتيح الحل هو الدفع برفع أرقام الصادرات، لإغلاق الفجوة والتي تعد أبرز المشكلات.
وأشارت جولدمان ساكس: إلى أن حجم العجز في الميزانية المصرية تضاعف خلال السنوات الأخيرة، والذي كان يدور في الغالب حول مستوى 10 مليارات دولار سنوياً، ليقفز إلى ما بين 20 و30 مليار دولار منذ عام 2021.
تواجه مصر خيارات صعبة مع تضييق خيارات التمويل الخارجي. إذ يجب على البلاد أن تختار بين تسريع أجندتها الإصلاحية، أو قبول المزيد من التعديلات المؤلمة. وفي حين أن كلا المسارين لهما تحديات، فإن الأول: يوفر أفضل فرصة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والنمو على المدى الطويل.
وكنتيجة لاختيار مصر السيناريو الأول: توقعت “جولدمان ساكس” ارتفاعا كبيرا في الاستثمار الأجنبي المباشر؛ لتتجاوز 14 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما توقعت ارتفاع التمويل الخارجي لمصر إلى 6 مليارات دولار سنوياً خلال نفس الفترة، منقسمة بين إصدارات ديون حكومية، وتدفقات محافظ أجنبية، ما سيؤدي بالتبعية إلى تراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً إلى 2.6% بنهاية فترة التوقع مقابل 3.5% في العام المالي الماضي.
أما في حال اختيار سيناريو “التكيّف”، فإن احتياطي النقد الأجنبي لمصر سينهار سريعاً ،ليصل إلى أقل من 13 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026، وبافتراض أن الحكومة لن تسمح بمثل هذا الانهيار في الاحتياطيات، فسيكون طريقها هو تركيز التكيف على الحساب الجاري، وخاصةً الواردات، والتي ستسعى مصر لتقليصها بنحو 7 مليارات دولار إضافية، لكنها قد تواجه المزيد من الضغط بسبب التراجع المحتمل للصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج نتيجة عدم تبني خطة إصلاح.
