في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية، ومنها: البنك المركزي: 64.8% نسبة الشمول المالي في نهاية 2022.. “الشيوخ” يناقش التوسع في الاقتصاد الدائري.. السيسي يتابع العمل في مشروع “التجلي الأعظم” وسد تنزانيا.
البنك المركزي: 64.8% نسبة الشمول المالي في نهاية 2022
أصدر البنك المركزي المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الإتاحة المالية بين كل فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.
تشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصرى، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالى المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
“الشيوخ” يناقش التوسع في الاقتصاد الدائري لمواجهة الأزمة الاقتصادية
يناقش مجلس الشيوخ: خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.
وقال مقدم الطلب طارق نصير: إن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف الدول، ومن بينها مصر.
وشدد نصير، على أن “تلك الأزمة العالمية تستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له”.
ما المقصود بالاقتصاد الدائري؟
وتحدث عضو المجلس عن الاقتصاد الدائري، قائلا: إن “المفهوم الذي ظهر في منتصف سبعينات القرن الماضي حينما طرحته سویسرا كنموذج اقتصادي تنموي، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد”.
وأوضح: أن الاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان، بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، من بينها تعزيز الكفاءة البيئية من خلال تقليل حجم النفايات والانبعاثات، وإعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، وخلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كل مجالات الاقتصاد، وتقليل تكاليف إدارة المخلفات، وخلق أسواق وصناعات جديدة.
وذكر أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر تقريرا عن الاقتصاد الدائري لعام 2020، أشار فيه: إلى أن مصر ضمن الدول التي حققت نموا ملحوظا في تقوية حجم اقتصادها الدائري، حيث تشير التقديرات إلى أنه في عام 2020 بلغ عدد مصانع تدوير القمامة في مصر 51 مصنعاً، وتم التخلص من إجمالي كميات قمامة تبلغ حوالي 32.5 مليون طن، وبلغ إجمالي عدد محطات معالجة الصرف الصحى المعالج حوالي 421 محطة، لتبلغ كمية الصرف الصحى المعالج 4436.7 مليون م3.
وتابع نصير “رغم كل تلك الجهود إلا أن الأمر يتطلب أن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام بهذا النموذج التنموي كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة”.
كما يناقش مجلس الشيوخ، غدا الاثنين طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الرى، المقدم من عضو المجلس سالم العكش.
الاقتصاد الدائري وهدر المياه
وذكر العكش، في المذكرة الإيضاحية، أن العالم كله يعاني من الفقر المائي ونحن نقترب من 110 ملايين نسمة، ومازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.
وأوضح: أنه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكا للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي على 80% من الموارد المائية، ويجب العمل على ترشيد استعمال الموارد المائية، ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضـي حديثة الاستصلاح؛ لأن الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 40% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة.
واقترح العكش عددا من الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي،ومنها العمل على توعية الناس بأزمة ندرة المياه، وتحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف.
كما اقترح حلولا لترشيد استهلاك مياه الري، مثل استعمال وسائل الري الحديثة، واستعمال مواد عضوية لتحسين التربة، والتوصية أن يكون الري في المساء، أو الصباح الباكر ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.
السيسي يتابع العمل في مشروع “التجلي الأعظم” وسد تنزانيا
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على فيس بوك.
وقال المستشار أحمد فهمي: المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، إن “السيسي اطلع على مستجدات العمل في مشروع (التجلي الأعظم فوق أرض السلام) بمدينة سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء”.
وأردف قائلا: “وجه الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصدا عالميا للزائرين من شتى أنحاء الأرض، من خلال مواصلة تنفيذ ذلك المشروع المتكامل، بما يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعماري، ويُعلي من القيمة الروحية للمنطقة، كملتقى للأديان وأرضا للسلام”، حسبما أفاد البيان.
وأشار المتحدث: إلى أن “الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية في عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومتابعة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية في كافة ربوع الوطن، واستعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة”، بحسب البيان.
وأضاف المتحدث: أن “الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل في سد (جوليوس نيريري) لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا”.
وأوضح المتحدث: بحسب البيان، أن “تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك يقومان بتنفيذ السد، تحت إشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه في تنزانيا، وسيساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، ويمثل نموذجا يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الإفريقية”.
