مسلسل تحت الوصاية يبدأ عرض حلقاته،ويثير الجدل كما هو معتاد مع أي ما يخص المرأة، وفي المغرب حقوقيون غاضبون يقفون احتجاجا أمام محكمة الرباط؛ بسبب حكم مخفف على 3 مغتصبين لطفلة، وفي أفغانستان بعثة الأمم المتحدة تفكر في اتخاذ إجراء تجاه طالبان بسبب منع النساء من العمل في مكتبهم، وفي إيران الشرطة الإيرانية تُصدر قرارا كارتونيا لمحاصرة النساء وإجبارهن على ارتداء الحجاب.. فما هو؟
اقرأ أيضا: نون| شيخ الأزهر يؤكد على صعوبة تحقيق شروط تعدد الزوجات.. وجريمة اغتصاب بشعة لقاصر في الجيزة
7 أبريل/نيسان
وفي خطوات منها لفرض الحجاب على النساء بالقوة، مرات بالاعتقال ومرات بتوقيع غرامة ومرات برسائل تهديد عبر الهواتف للنساء، أعلنت الشرطة الإيرانية أنها ستباشر تنفيذ خطتها لنشر كاميرات بخاصية التعرّف على الوجوه..
وأوضحت الشرطة، في بيانٍ نشرته أنه “اعتبار من 15 نيسان/أبريل الجاري، سيتم تنفيذ الخطة لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بقانون الحجاب الإجباري، ومعاقبتهنّ”.
في هذا السياق، أكد قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان عزم السلطات الإيرانية تنفيذ القرار في الموعد المحدد، وأوضح في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أنه “سيتم التعرف على من يخلعن الحجاب باستخدام معدات ذكية، وتحذيرهنّ أولاً عبر رسائل نصية، ثم تقديمهنّ إلى المحاكم في خطوةٍ تالية”.
وسبق أن أعلنت السلطات الإيرانية، عن تخطيطها لاستخدام تقنية التعرف إلى الوجه في وسائل النقل العام، لرصد النساء اللواتي لا يمتثلن لقانونٍ جديدٍ صارمٍ بشأن ارتداء الحجاب.
ويواصل النظام حملته العقابية المتصاعدة لملاحقة أجساد النساء، وهذه المرة عبر تطويع التكنولوجيا لتعقّبهن في الأماكن العامة، أتت هذه التطورات على خلفية الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت منذ وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد احتجازها على يد ما يسمى بـ”شرطة الأخلاق” بذريعة “الحجاب السيء”.
8 أبريل/ نيسان
أنهى ممرض حياة زوجته بعدة طعنات عقب مشاجرة دارت بينهما لعدم جلب أهلها لـ “ياميش رمضان”.. هكذا وبكل بساطة، فلم يكتف الزوج بالشجار أو السُباب كأي مشاجرة بين زوجين ولكن بكل عنف وقسوة واختلال نفسي طعنها بالسكين..
المجني عليها، فاطمة سعيد 20 عامًا، تعمل ممرضة بمستشفى أبو الريش في القاهرة، أصدقاؤها وأفراد أسرتها يرثونها: “دى آية بتمشى على الأرض، وبسبب لين قلبها أٌطلق عليها (ملاك الرحمة) داخل محل عملها”.
أهل فاطمة، يؤكدون أن زميلها محمد. أ، الذي يكبرها بـ 5 سنوات، ويقطن بمساكن دهشور، تقدم للزواج منها والزيجة تمت قبل 5 أشهر، رغم عدم ارتياح والدة العروس له ونصحت ابنتها بذلك، ويبدو أن المجرم تعود على ضرب وتعنيف زوجته، فعائلة الضحية قالوا في تصريحات صحفية: «(فاطمة) بدل ما تلاقي الرومانسية شافت وذاقت كل ألوان العذاب والإهانة، ووصل الحال لإجبارها على ترك عملها وتحطيم هاتفها المحمول، كي لا تقول ما تتعرض له لوالديها، ولم يكتف الزوج بذلك بل حبسها كي لا ير الأهل آثار التعذيب على جسدها الهزيل”
ويوم الجريمة، دارت مشاجرة بين فاطمة وزوجها، لأنه عايرها أن «أهلها تجاهلوه ولم يأتوا له بـ(ياميش رمضان) مثل كل البيوت بمنطقة دهشور، فضربها وشتمها ثم أنهال عليها ضربًا بالسكين»، تقول أسرة المجني عليها “لما أهله عرفوا بالذي حصل أخذوها المستشفى، ولكن كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة”.
9 أبريل/نيسان
وفي المغرب، نفذت جهات حقوقية ومدنية وقفةً احتجاجية، أمام محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط، بسبب حكم قضائي مخفف على متهمين في جريمة اغتصاب قاصر تحت تهديد السلاح.
كانت السلطات القضائية قد أصدرت في المغرب حكماً بالسجن عامين على 3 متهمين بقضية اغتصاب جماعي لطفلة تحت تهديد السلاح نتج عنه حمل.. وطالب المحتجون في وقفتهم أمام المحكمة بتغليظ العقوبات في مثل هذه القضايا، ورفعت المحتجّات/ين شعارات تنادي بإنصاف الطفلة سناء، إضافةً إلى توفير قوانين تحمي النساء والفتيات من الاغتصاب.
ذكرت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات”، في بيان صحافي، الأسبوع الماضي، أنها تابعت بأسف شديد الحكم بسنتي سجن على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة (عمرها 11 عاما) كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد. وأشارت إلى أن عائلة الطفلة لم تعلم بالاغتصاب إلا بعد حدوث الحمل، الذي أكدت الخبيرة الطبية أنه قائم على علاقة بيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين.
يشار إلى أن الحكم القضائي كان أثار أيضاً استياء حقوقيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبرت منسقة ائتلاف “المناصفة دابا”، وفاء حجي، في تدوينة على فيسبوك عن رفضها للحكم، وكتبت “هذا الحكم أكثر من وصمة عار، هو جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل”.
في حين ينص الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، على أن الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة، أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
كما طالبت من الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل، بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات، والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، وفق بيانها.
11 أبريل/نيسان
جددت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان “إدانتها القاطعة”، لقرار حركة طالبان بمنع النساء الأفغانيات من العمل مع المنظمة في البلاد.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، قالت الأمم المتحدة إن القرار يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التمييزية التي تنفذها سلطات الأمر الواقع، بهدف تقييد مشاركة النساء والفتيات بشدة في معظم مجالات الحياة العامة واليومية…وأكدت أنها لا تستطيع الامتثال للحظر لأنه يتعارض مع القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة
من خلال هذا الحظر، تسعى سلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان إلى إجبار الأمم المتحدة على اتخاذ خيار مروع بين البقاء وتقديم الدعم للشعب الأفغاني، أو الوقوف إلى جانب الأعراف والمبادئ التي من واجبنا الالتزام بها. يجب أن يكون واضحا أن أي عواقب سلبية لهذه الأزمة على الشعب الأفغاني ستكون من مسؤولية سلطات الأمر الواقع
وبعد إصدار هذا القرار، قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، لوكالة فرانس برس إن هذا القرار “ينتهك ميثاق الأمم المتحدة”، مضيفا “من الواضح للغاية أن لا سلطة قادرة على إعطاء توجيهات للأمم المتحدة، سواء على أساس الجندر أو على أي أساس آخر، حول من يجب توظيفه”. وشدد الأكبروف على أن القرار “هو انتهاك صارخ لحقوق النساء”، والأمم المتحدة “لا يمكنها القبول بذلك لا في أفغانستان ولا في أي بلد آخر”، كما لا يمكنها أن تقبل بأي “استثناء”.
طلبت الأمم المتحدة منذ صدور هذا القرار من جميع موظفيها من الأفغان عدم القدوم إلى المكاتب حتى إشعار آخر. وتسبب المنع في غضب وأثار موجة إدانات دولية، وتعرضت سلطات طالبان لانتقادات شديدة.
في اليوم التالي ردت ححكومة طالبان بشكل متعنت أنّ قرارها منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو “شأن داخلي” أفغاني، مطالبة “جميع الأطراف بوجوب احترام هذا القرار”.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في بيان الأربعاء إنّ “الإمارة الإسلامية لا تريد وضع عقبات أمام الأمم المتحدة.. وأضاف أنّ حكومة طالبان “تريد أن توضح أنّ هذا (القرار) شأن أفغاني داخلي لا يسبّب أي مشاكل لأحد ويجب احترامه من قبل جميع الأطراف”.
تحت الوصاية
مع بداية منتصف شهر رمضان، بدأ عرض حلقات مسلسل “تحت الوصاية”، بطولة منى زكي وإخراج محمد شاكر خضير، وبدأت معه حالة من التعاطف مع الأم الأرملة التي لا تستطيع الإنفاق على أولادها؛ لأن أموال زوجها –حسب القانون- تحت تصرف جد الأولاد أبي الزوج، فتجد نفسها مضطرة للعمل في البحر على مركب صيد لسد طلبات الأبناء من أكل وتعليم وإيجار..
فتح المسلسل قضية مهمة، تعاني منها سيدات كثيرات يجدن أنفسهن في هذا الوضع ولا يستطعن التصرف، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاعتبار الأم الأرملة غير جديرة بتولي تركة زوجها إلا أن القانون لا يرى النساء مؤهلات لذلك وأنهن أقل درجة من الرجال أو كما قالت الأم في مشهد بالمسلسل “أنتوا مستصغرني؟”.
فهل يمكن حقا تغيير هذا القانون في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجاري العمل عليه؟ نتمنى ذلك.
