في منتصف الطريق

تركيا الإمبراطورية سبقتنا إلى التحديث على الطريقة الأوروبية بأكثر من مائة عام، بدأت مع فترة حكم السلطان أحمد الثالث 1703م – 1730م، وبدأنا مع حكم محمد علي باشا 1805 – 1848 م، كلاهما بدأ ينظر في إعادة هيكلة الجيش على النسق الفرنسي، كلاهما استقدم خبراء من فرنسا وأوروبا، وكلاهما أرسل المبعوثين والمتعلمين إلى فرنسا وأوربا.

كذلك سبقتنا تركيا الحديثة في الإصلاح الزراعي ومواجهة الإقطاع 1946 م، ثم سبقتنا في تداول السلطة بصورة ديمقراطية سلمية 1950م، وكان تأخر الإصلاح الزراعي -عندنا- من أسباب ومبررات قفز العسكريين على السلطة.

سبقتنا تركيا في الانقلابات العسكرية لأنها سبقتنا في التحديث الأوروبي، لسبب بسيط هو أن التحديث لم يكن فقط مجرد استنساخ العسكرية الأوروبية لكن ترافق معه – بالضرورة – نقل قيم الثقافة والسياسة والإدارة والحكم والاجتماع الأوروبي، وكانت الجيوش في تركيا ثم مصر هي أول ما قد جرى تحديثه من مؤسسات الدولة، ومن ثم حصل أن كانت النخب العسكرية هي طلائع الحداثة بكل معانيها، بما في ذلك قيم الوطنية والعلمانية وغيرها، كما أن النخب المدنية التي تلقت تعليمًا أوروبيًا كانت تدور في فلك الجيش وصناعاته وعلومه وما يلزمه من معارف في الهندسة والجغرافيا والطباعة والترجمة والعلوم والطب والصحة وغيرها.

التحديث في تركيا ثم مصر تم بقرار من الدولة، لم يكن ثمرة تطور اجتماعي ولا فكري داخلي، مع فارق أنه في تركيا الإمبراطورية ظهرت أصوات متنورة على مدى القرن السابع عشر الميلادي تنظر بعين التقدير لما يجري في أوروبا من تحولات ثم ما جرى في روسيا من محاولات اليقظة واللحاق بأوروبا بالذات في عهد بطرس الأكبر 1672 – 1725 م وما كان يمثله من خطر على الإمبراطورية العثمانية، وظلت هذه الدعوات من الداخل العثماني تتراكم طوال القرن السابع عشر ثم بدأت تشق طريقها نحو التطبيق العملي مع مطلع القرن الثامن عشر، خاصة أنه في نهايات القرن السابع عشر بدأت ملامح الإعياء والانهاك التاريخي تظهر على القوة العثمانية، فقد انهزمت أمام روسيا عام 1681م، ثم انهزمت أمام النمسا على أسوار فيينا عام 1683م، ثم عادت وانهزمت أخطر الهزائم أمام النمسا في معركة زنطه في صربيا 1697م.

الهزائم الثلاث في غضون عشرين عامًا أكدت أن القوة العثمانية لم تعد خطرًا على أوروبا، وأن أوروبا بدأت تتفوق عليها، وأن التاريخ يتخذ مسارًا جديدًا.

عندنا كان الوضع مختلفًا، لم يكن عندنا مفكرون يستشعرون الخطر القادم من تفوق أوروبا وتخلفنا، كنا ننعم بظلال الحماية العثمانية لثلاثة قرون، كما كنا نعيش في ظل توهم المماليك أنهم لا يوجد أقوى منهم لا في أوروبا ولا في غير أوروبا، حتى كانت غزوة نابليون بونابرت 1798م ، فعرفنا – لأول مرة – كنخب حكم وكشعب أن الدنيا من حولنا قد تغيرت، وقد أبدع الجبرتي في وصف هذا المعنى، في مطلع المجلد الثالث من تاريخه “عجائب الآثار في التراجم والأخبار”، يؤرخ لقدوم الحملة الفرنسية فيقول: “هي أول سني الملاحم العظيمة، والحوادث الجسيمة، والوقائع النازلة، والنوازل الهائلة، وتضاعف الشرور، وترادف الأمور، وتوالي المحن، واختلال الزمن، وانعكاس المطبوع، وانقلاب الموضوع، وتتابع الأهوال، واختلاف الأحوال، وفساد التدبير، وحصول التدمير، وعموم الخراب، وتواتر الأسباب، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون”، انتهى الاقتباس.

صحيح كان المماليك يتاجرون مع أوروبا، يصدرون لها ويستوردون منها، وصحيح أنهم كانوا يتزودون بالسلاح الأوروبي، لكن لا هم كنخبة حكم، ولا الأزهر كنخبة فكر، ولا طبقة التجار كنخبة طبقة وسطى مدنية، لم يكن أي من هؤلاء على وعي بأوروبا الصاعدة، كانوا يحملون وهم التفوق القديم يوم انتصر المماليك على حملة الملك الفرنسي الصليبي لويس التاسع في دمياط ثم المنصورة 1250م.

كان الزمن قد تجمد في العقل المملوكي، كما كان الأمن قد تخدر في ظلال الاستقرار والسلام العثماني، حتى جاء محمد علي باشا، فاخترق حواجز الزمن ووضع عينيه على أوروبا كمصدر للجداثة يلزمه الاعتراف به ثم الاغتراف منه، وكمصدر للخطر يلزمه مناورته ومداراته واتقاء شره والحذر منه، عظمة محمد علي باشا لم تكن في أخلاقه السياسية فلم يكن غير خليط مملوكي عثماني، جدارة محمد علي باشا كانت في غريزته السياسية وذكائه الكامن وهمته التي لا تعرف المستحيل، فأنجز في عشرين عامًا من 1820 – 1840م ما عجز السلاطين العثمانيون عن إنجازه في قرنين من الزمن، وسيظل باشا مصر نموذجًا فريدًا للتحديث السريع في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

محمد علي باشا – كمستعمر من طراز متميز – أدخل إلى الشرق الأوسط مقومات الدولة الحديثة على النمط الأوروبي، بما في ذلك الفصل بين القيادة المدنية والعسكرية، صحيح الجيش هو محور دولته، لكن الجيش لم يكن يحكم، والجيش لم يكن يدير الاقتصاد، والجيش لم يكن بديلًا عن الإدارات المدنية، والجيش لم يكن يصنع التوجهات السياسية. الجيش فقط مؤسسة حرب وقتال وغزو وفتح وضم أراضي وكسر الخصوم وصنع هيبة الدولة وإملاء إرادة الحاكم في الداخل والخارج.

جيش الباشا لم يكن حديثًا لأنه مدرب ومنظم ومسلح على النمط الأوروبي، فهذا عنصر مهم، لكنه ليس كل شئ، الجيش كان حديثًا لأنه مؤسسة تخصصت فقط في القتال، لا تتدخل في أمرين: لا في الاقتصاد ولا في السياسة. كان الباشا هو القائد الأعلى وكان نجله القائد إبراهيم – أكفأ وأنبغ من عرفت العسكرية المصرية – القائد العام ورئيس الأركان.

الضرورات الواقعية هي التي ألجأت الباشا للفصل المبكر بين العسكري والمدني، وأن المدني فوق العسكري، وأن القرار للسياسة لا للقوة، وأن الجيش يُساس ولا يسوس ويٌقاد ولا يقود ويُدار ولا يدير ويُحكَم ولا يحكُم، وبهذا استطاع أن يتخلص من تراثين عاشهما بنفسه: تراث عسكري محلي حيث صراعات الفرق العسكرية المتعددة في القاهرة مع بعضها ثم صراعاتها مع الولاة ثم صراعاتها على المغانم المادية ثم صراعاتها على النفوذ والسلطة، وقد استغرق ما يقرب من عقدين من الزمن إلا قليلاً حتى تخلص منهم، قتل منهم من قتل، وشرد في الأرض من شرد، وبدد في الحروب من بدد، ثم في نهاية المطاف بدأ – لأول مرة منذ عدة قرون – تأسيس جيش منظم موحد محترف متخصص فقط في الحرب ولا شأن له بمزاولة الحكم. ثم تراث العسكرية العثمانية الذي لم يكن – لعدة قرون – غير صراع بين الجيوش والسلاطين على المال والسياسة، وهو الصراع الذي يلخص – بتركيز شديد – تراجع الإمبراطورية من القوة الأولى في أوروبا حتى عهد سليمان القانوني 1494 – 1566م، حتى أصبحت رجل أوروبا المريض من نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر، ولم تقلح مساعي قرنين من الزمن في إنقاذها، حتى آلت إلى مصيرها المحتوم في خاتمة الربع الأول من القرن العشرين.

في كتابه ” الدولة العثمانية من الخلافة إلى الانقلابات 1908 – 1913م” ترجمة عاصم عبد ربه، يقول قيس جواد العزاوي: “الصراع الداخلي بين الانكشارية – وهم أقوى فرق الجيوش العثمانية – والسلاطين أكثر من ثلاثة قرون، من 1512م حتى 1836م، على امتداد حكم ثلاثة وعشرين سلطانًا، من بايزيد الثاني حتى محمد خان الثاني، ففي عام 1512 عزلوا بايزيد الثاني وأحلوا مكانه نجله سليم الأول، ثم أجبروا سليم الأول على إيقاف حروبه في إيران والعودة إلى إستانبول 1514م، وحتى في عهد العظيم سليمان القانوني تمردوا عليه ونهبوا قصر الصدر الأعظم إبراهيم باشا، واعترضوا موكب السلطان سليم الثاني وقد حكم بين 1566 – 1574م في طريق عودته إلى قصره ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن أجبروه على دفع فدية”.

ثم يقول: “هذا الصراع لم يضعف الدولة فقط، لكنه أعاقها في فتوحاتها، وحصرها داخل حدودها، وبمرور الوقت تحولت من دولة غازية إلى دولة تنكفئ على نفسها وتنتهج سياسة دفاعية، كان الانكشارية إذا اتسع نفوذهم ينصبون السلاطين والوزراء ويخلعونهم، حتى لم تعد السلطنة تنشغل بغير تهديد الانكشارية. كان الشغل الشاغل لثمانية من السلاطين من أحمد الثالث حتى محمود الثاني هو: كيف يمكن إضعاف الانكشارية؟ ثم كيف يمكن التخلص منه؟”.

هذا التراث العثماني من تدخل العسكر في السياسة، مع تراث مصر في القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، كلاهما كان الدافع وراء نجاح محمد علي باشا في تأسيس جيش حديث محترف لا يتدخل في الحكم والسياسة والإدارة العامة للشؤون المدنية في البلاد، هذا النجاح تبدد مع تحريض الخديو إسماعيل ضباط الجيش على التظاهر ضد حكومة نوبار باشا 1878م ثم تحالف رجاله مع عرابي ورفاقه ثم تداعت الأحداث لما عُرف بالثورة العرابية، وتصدر العسكريين القيادة حتى وقع الاحتلال بعد هزيمتهم في التل الكبير 13 من سبتمبر 1882م.

***

درس التاريخ: محمد علي باشا أنجز في عشرين عامًا ما أنجزه ثمانية من السلاطين العثمانيين في أكثر من مائتي عام، وهو إخراج الجند من السياسة، لكن الجند عادوا إلى السياسة، وبقوة، في البلدين، في تركيا العثمانية 1876م عزلوا سلطانين وولوا ثالثًا، ثم هذا السلطان الثالث تم خلعه في 1908م في انقلاب أعقبه أربع انقلابات في أقل من خمس سنوات، ثم بعد تأسيس الجمهورية التركية الحديثة 1923م على أيدي قادة عسكريين عرفت خمسة انقلابات في 1960 ثم 1971م ثم 1980م ثم في 1997م ثم في 2016م. وفي مصر قفز العسكريون إلى السلطة مع الثورة العرابية 1881م، ثم مع ثورة 23 يوليو 1952م، ثم مع الجمهورية الجديدة 2014م.

الثورة العرابية كان لها موقف ضد الأجانب والخديوية، ثورة 23 يوليو 1952م كان لها موقف ضد الملك والاحتلال والطبقة السياسية، والجمهورية الجديدة لها موقف ضد الثورة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وضد فكرة أن يكون للشعب صوت عال أو مسموع من أساسه.

من الربع الأخير من القرن التاسع عشر حتى الربع الأول من القرن الحالي ال 21 لم يوجد وربما لأجل قريب لن توجد ضمانات ضد انقلابات عسكرية جديدة، مع فارق أن انقلاب 2016م هو أول انقلاب يفشل، والرئيس أردوغان هو أول قائد مدني يفلت من سيف الانقلاب. انتصر أردوغان كما لم ينتصر من قبله حاكم تركي سواء في عهد السلطنة أو عهد الجمهورية، عندما كانت تنجح الانقلابات كان العسكر الجدد يضربون بيد من حديد ما بين اعتقالات ومحاكمات وفصل من وظائف وإعادة هيكلة المؤسسات. هذه المرة، في 2016م، حدث العكس؛ فشل الانقلاب، وانتصر الحكم المدني، وأطلق أردوغان يده في الاتجاه المضاد، فعل كل ما كان يفعله العسكريون عندما ينجح الانقلاب، اعتقل وحاكم وفصل وأعاد هيكلة المؤسسات بما في ذلك الجيش، ولأول مرة في تاريخ تركيا سواء العثمانية أو الجمهورية، يتم ترويض القوات المسلحة التركية، وغل يدها بعيدًا عن السياسة، وحصرها فقط في وظيفة الحرب والقتال.

في الأيام الأولى من مايو 1960م، تظاهر الطلاب في الجامعات ضد رئيس الوزراء عدنان مندريس 1899 – 1961م، فنزل رئيس الوزراء ليحاور المتظاهرين ويتناقش معهم، فأطبق أحد الطلاب على رقبة رئيس الوزراء يحاول أن يخنقه، فسأله رئيس الوزراء ماذا تريد يا ابني؟ أجاب الطالب: نريد الحرية، رد رئيس الوزراء : هل فيه حرية أكثر من أنك تخنق رئيس الوزراء؟ ثم في آخر الشهر ذاته من العام ذاته وقع الانقلاب الأول، وتم اعتقال ثم محاكمة ثم إعدام رئيس الوزراء.

في مصر عمر الحكم العسكري – مع واجهات من وزارات مدنية- ستين عامًا، ثم سقط مع مبارك 2011م، ثم عاد مع سقوط حكم الإخوان 2013م، ثم أخذ الصبغة الشرعية مع الجمهورية الجديدة 2014م، ثم لم يخلص الحكم العسكري في شيء إخلاصه في قطع الطريق من كل الجهات ضد بزوغ أي منافس مدني، فدخلت مصر في حقبة عسكرية محضة لم يحدث مثلها في العقود الستة التي أعقبت قفز الضباط على حكم مصر ليلة 23 يوليو 1952م.

في ثورة 25 يناير 2011م اجتمع المصريون ضد حكم مبارك، لكنهم فشلوا في أن يجتمعوا مع بعضهم، سواء في عام الإخوان أو بعده، لا تتوفر لدى المدنيين المصريين مهارات التجمع والتلاقي والتوافق وتبادل التنازلات والوصول إلى حلول وسط، لذلك، كانوا ومازالوا وسوف يبقون إلى أجل غير قريب، شرازم متفرقة متناثرة وشظايا متطايرة لا تلتحم منها كيانات صلبة ولا تلتئم منها تجمعات مؤثرة، إنما هي أصوات هائمة في ليل طويل.

هذا الواقع المدني الأليم من ثمرات سبعين عامًا من تحريم السياسة وتهميش الأحزاب في مقراتها وتيئيس جماهير الشعب من فكرة المعارضة واستيعاب ذوي المصالح في جهاز الدولة وما تصطنعه من كيانات ورقية لها شكل وليس مضمون الأحزاب.

إنجاز محمد علي باشا في إبعاد الجيش عن السياسة واحتفاظه – وحده – بالقرار والحكم دون ضغط من العسكر يعادل إنجاز أردوغان في وضع نهاية لدور الجيش في الحكم في تركيا ووضعه تحت الرقابة المدنية بدلًا من وضع الحياة المدنية تحت رقابة الجيش.

أنهى أردوغان تاريخ خمسة قرون من تدخل الانكشارية ثم الجيش الحديث في السياسة العثمانية ثم السياسة في الجمهورية العلمانية، لكن رغم ذلك، فإن شبح العسكر سوف يظل حاضرًا في الذهنية التركية لأجل غير قصير.

استغرق العثمانيون يكافحون على مدى ثلاثة قرون للتخلص من ضغط الانكشارية على السياسة، من مطلع القرن السادس عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر، واستغرق كفاحهم قرنين حتى أحلوا جيشًا حديثًا محلها، ثم استغرق كفاحهم قرنًا ونصف قرن حتى تخلصوا في 2016م من تدخل الجيش الحديث في السياسة سواء في عهد السلطنة أو الجمهورية.

وقياسًا على تجربة الجيش الحديث في تركيا من 1876م حتى 2016م، تكون مصر 1952م – 2023م في منتصف الطريق، ينتظرها أن تكون لديها بدائل مدنية تكافح حتى تكون بديلًا صالحًا عن حكم الجيش، ثم ينتظرها تبدل الأوضاع الإقليمية المنهارة التي تصب في صالح استمرار حكم الجيش ولا تخدم فكرة التحول الديمقراطي، ثم ينتظرها أن يرغب الجيش – أو يضطر – للاكتفاء بمهامه العسكرية ويترك السياسة للمدنيين.

وتظل المادة رقم مائتين من الدستور الحالي عقبة كبيرة في سبيل التحول من عسكري إلى مدني، إذ هي دسترت وشرعنت وقننت اليد العليا للجيش على السياسة المصرية بصورة مطلقة لا حدود عليها ولا قيود، فهي لا تكتفي بنص مهمة القوات المسلحة في حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، بل زادت على ذلك، صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وهي المهمات المعمول عكسها تمامًا من 2014م وإلى أجل لا يعلمه إلا الله، فالواقع يقول إنه لا دستور ولا ديمقراطية ولا مدنية ولا مكتسبات ولا حقوق ولا حريات، فقط حكم عسكري واضح محض صريح مباشر كما يقول الكتاب.