أحمد صوان وبسمة رمضان
بيان غامض ومرشح مجهول.. هكذا فاجأ رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، المهتمين بالعمل العام والشأن السياسي، بعد أن أصدر ظهر أمس الثلاثاء 18 إبريل/ نيسان 2023، بيانا حول مرشح محتمل في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.
جاء البيان بعد إعلان الأحزاب وبعض الشخصيات القيادية بالحركة المدنية توصيات خاصة بضمانات حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية 2024
في بيانه، أشار السادات إلى “كثرة التساؤلات حول المرشح المفاجأة. الذي تمت الإشارة إليه في بعض الأحاديث الصحفية والإعلامية”، دون أن يفصح عنه، بناء على رغبة المرشح، وانتظارا لحسم موقفه نهائيا وفق ظروفه وتقديراته.
قال السادات إنه يُقّدر “حالة الشغف لدى الكثيرين والتطلع لمعرفة من هو المرشح الرئاسي المقصود بذلك، لكن أدعو إلى التمهل قليلا حتى يعلن عن نفسه فور حسم موقفه النهائي، إذ إن المشاورات ما زالت جارية معه في هذا الشأن”.
وأكد السادات أن المرشح المزعوم “قد أفاد بأنه يعتزم الإعلان بنفسه فور حسمه لموقفه النهائي”. لافتا إلى أن موافقته على الترشح للانتخابات الرئاسية “سيعقبها إعلان اختيار وتعيين نائبين للرئيس، أحدهما امرأة والآخر شخصية مسيحية، على أن يتم الإعلان عنهما مع تقديمه أوراق ترشحه رسميًا”.
يخبرنا السادات أن المرشح الغامض- حتى الآن- وعد بحسم موقفه، في ضوء التزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية، بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية.
اقرأ أيضا: 3 أعوام سجن لنشاطها في مساعدة أهالي المحبوسين.. أين الناشطة مروة عرفة من قوائم إفراج “الحوار الوطني”؟
ضمانات لا مرشحون
قبل أيام، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 حزبا معارضا، بيانا، حددت فيه مجموعة من الضمانات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وطرحت الحركة حزمة من الضوابط والمعايير، تضمنت 14 ضمانا، وطرحتها للنقاش العام بين جميع فئات الشعب، وممثليهم السياسيين ومؤسسات الدولة المعنية. تمهيدا لتفعيلها، من خلال مجموعة من القوانين والإجراءات الملزمة.
بين هذه الضمانات، حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين طوال العملية الانتخابية.
ودعت الحركة المدنية إلى ضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم وكذلك الناخبين، والتزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور، وهما مدتان متتاليتان فقط. والالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم العملية الانتخابية من حيث شفافية التمويل والإنفاق والصمت الانتخابي، وغيرها من الالتزامات.
كما أكدت على ضرورة خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية. لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن استعداده للقبول بالرقابة من هيئات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لكن، لم يتضمن بيان الحركة، أو أي من الأحزاب الأعضاء فيها، إعلان حول مرشح محتمل للرئاسة.
عملية طويلة
بدوره، ورغم قراءته بيان السادات، نفى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن تكون لديه معرفة بالمرشح الذي تحدث عنه رئيس حزب الإصلاح والتنمية. مشيرا إلى أن السادات لم يتشاور معه أو مع أي من أحزاب الحركة المدنية حول أي مرشح رئاسي. حسب علمه.
وأوضح زهران لـ “مصر 360” أنه من المبكر الحديث عن الانتخابات الرئاسية، أو الزج باسم مرشح معين، في الوقت الذي لا تزال فيه المناقشات جارية حول العملية الانتخابية نفسها وضماناتها
“لا يزال الآن الحديث في مناقشات القوى المدنية، دائرا حول آليات الانتخابات الجديدة والإشراف عليها. لذلك، من المبكر جدا الحديث عن مرشح بعينه، أو عن برنامجه”.
ولفت زهران إلى أن آلية اختيار المرشح الرئاسي نفسها تستغرق الكثير من الجهد والمناقشات “وحتى الآن، لا يوجد على حد علمي من أعلن نيته رسميا الترشح”.
وأضاف: إذا تحدثنا، على سبيل المثال، عن مرشح يعتزم أي حزب تقديمه لانتخابات الرئاسة. فإن الأمر يستلزم أن تجتمع الهيئة العليا للحزب، وأن نفتح باب الترشح داخل الحزب للوصول إلى المرشح الذي سيتم الدفع به لخوض الانتخابات. هذا، بالطبع، إلى جانب العديد من المناقشات والاجتماعات التي ستُقام من أجل تحديد كل ما يتعلق بالمنافسة الانتخابية.
يتوافق موقف عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل مع موقف فريد زهران، يقول إمام لـ”مصر 360″ ليس المسئول بأعلم من السائل” فيما يتعلق بمرشح أنور السادات المحتمل.
يتابع: السادات سياسي مخضرم، ولا بد وأن لديه دوافعه لإصدار مثل هذا البيان. ولكن، في الواقع، لا يُمكنني الحديث عن مقصده.
أما فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة فيقول إمام لـ “مصر 360” إن الحديث عن الانتخابات الرئاسية لا يزال مبكرا “وهناك الكثير من التفاصيل التي يجب الخوض فيها قبل الحديث عن المرشحين، والتي تتعلق بالعملية الانتخابية نفسها وضماناتها”.
خالد داوود: بيان السادات يعبر عن موقفه الشخصي
تعليقا على بيان السادات، قال المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، خالد داوود، إن الضمانات التي طالبت بها الحركة المدنية الديمقراطية في بيانها الأخير (13 إبريل/ نيسان) يتعلق بنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية وهي ضمانات عامة، ولا ترتبط بمرشح محدد.
وأضاف داوود، أن “الحركة تحمل الكثير من التقدير للأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ولكن البيان الذي أصدره صباح اليوم الأربعاء حول” المرشح المفاجأة “يعبر عن موقفه الشخصي، ولم يتم يتداوله أو نقاشه في الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحركة المدنية والذي انعقد يوم 10 إبريل/ نيسان بحضور أعضاء الحركة من ممثلي الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة”.
وأشار داوود إلى أن “الحركة المدنية ستعقد المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة، بشأن ما تحقق من الإجراءات التي طالبت بها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية”. مؤكدا أن “كل الأسماء التي يتم تداولها حالياً لخوض الانتخابات هي تكهنات، ولم يعلن أي طرف عن رغبته في الترشح بشكل نهائي”.
الحركة المدنية ليست وصية
لا يرى الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق وأمين عام مجلس السياسات بحزب المحافظين، مشكلة في بيان السادات. ويشير إلى أن الحركة المدنية ليست سوى تحالف للأحزاب، وهي لا تتمتع بالوصاية على أحد.
يقول عادل لـ “مصر 360”: الحركة المدنية وجِدت من أجل تحسين الحياة السياسية عبر وجود رؤية مشتركة للأحزاب المشاركة لا الوصاية عليها. ومن حق السادات، باعتباره رئيسا لحزب الإصلاح والتنمية، أن يطرح فكرة وجود مرشح رئاسي للحزب.
أيضا، يشير باسل إلى أن الانتخابات الرئاسية موعدها منتصف العام القادم “وهي فترة قليلة على إبراز مرشح لمنصب رئيس الجمهورية أمام الشارع المصري. ويضيف دوما ما يُفاجأ الناس بوجود مرشح لا يعلمون عنه شيئا ويظهر خلال فترة قصيرة لا تسمح للناس بمعرفته. لماذا إذن نتعجب من رغبة أحد، أيا كان من هو، في الظهور في موعد مناسب وتقديم نفسه أمام الناخبين”.
وأكد عادل أن السادات يتصرف باعتباره رئيس حزب الإصلاح والتنمية. لذلك، أبدى عادل تعجبه من تصريح خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية. مؤكدا أن الحركة المدنية “ليست وصية على أحد”.
