في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: تعليمات جديدة من “الخارجية” للجالية المصرية في السودان.. مصر تعلق على تغيير ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لها إلى سلبية.. رفع موازنة الدعم والحماية إلى 529 مليار جنيه.
تعليمات جديدة من “الخارجية” للجالية المصرية في السودان
دعت وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم، تمهيدًا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة. وذلك على النحو التالي: مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الاتصال (٠٠٢٤٩٩٠٦٣٩٨٦٢١)، مكتب وادى حلفا القنصلي بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية، ورقم خط الاتصال (٠٠٢٤٩١١٦٦٠٤٠٣٣- ٠٠٢٤٩١١٨١٦٢٦٧٩).
وكانت الوزارة أعلنت، في بيان السبت، أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي مصر في بورتسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان. وأوضحت أن تلك المتابعة تهدف للإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.
وناشدت الوزارة، في بيانها الذي نشرته على صفحتها عبر “فيسبوك”: “جميع المصريين المتواجدين في السودان التزام مناطق سكنهم، وتجنب التواجد في مناطق التوتر والانفلات الأمني، مع التحلي بالهدوء والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري في السودان، لحين ورود الإرشادات الخاصة بعمليات الإجلاء”.
وفي الوقت نفسه، تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، السبت، من وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، ناقشا خلاله الوضع في السودان، وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار لتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية ووصولها إلى المصابين والجرحى، بحسب ما أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وأضاف المتحدث في بيان، أن “الوزير سامح شكري تناول خلال الاتصال جهود مصر من خلال اتصالاتها مع كل الأطراف”، مشددًا على “أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب كافة الخروقات، حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق”.
كما أكد وزير الخارجية “على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب”، بحسب البيان.
“الخارجية”: الجالية المصرية في السودان بالآلاف
وفي السياق، أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر.
وفى معرض رده على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين صباح الأحد، حول الموقف بشأن عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية، كشف أبوزيد أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق نارى بالفعل. وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظًا على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان.
وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمليه بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة. وضرب مثالًا على ذلك بما حدث مؤخرًا في دول مثل ليبيا وافغانستان وأوكرانيا، حيث نجحت سفاراتنا في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها.
استمرار القتال وعمليات إجلاء لرعايا أجانب
ويأتي ذلك بينما يستمر الاقتتال في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي.
وتعرّض مطار الخرطوم بشكل متكرر لهجمات بالقصف وإطلاق النار، ما جعل عمليات الإجلاء بالطائرات منه غير ممكنة.
ونقلت مصادر إعلامية عن مسئول أمريكي القول إن بايدن أمر بإجلاء الرعايا الأمريكيين يوم السبت، بناء على توصيات من فريقه الخاص بالأمن القومي والذي رأى أنه لا نهاية تبدو للاقتتال الدائر. وكذا بدأت عدة دول بالتنسيق مع السعودية.
ويوم السبت، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم معارك ضارية، تعد الأشد منذ بداية المواجهات الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
مصر تعلق على تغيير ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لها إلى سلبية
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أسباب قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى “B” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري.
وقال الوزير، في بيان من وزارة المالية السبت، إن القرار يأتي نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، وذلك في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.
معيط: ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكد معيط مضي الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية.
وأشار إلى أن هذه الاحتياجات التمويلية تبلغ، حسب تقديرات المؤسسة، نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023-2024.
وأعرب الوزير عن حرص الحكومة المصرية على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر 2022، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي – بحسب التقرير – إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
كانت الحكومة المصرية اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر المقبل.
لكن المراجعة الأولى التي كان من المفترض أن تبدأ منتصف الشهر الماضي، على ما يبدو رهن تحرك الحكومة نحو تحقيق تقدم في برنامج بيع أصول للحصول على تدفقات نقد أجنبية، إلى جانب الاستمرار في تبني نظام سعر صرف مرن، بحسب تصريحات لبعض مسؤولي الصندوق مؤخرا.
معيط: المؤسسة ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي
وقال وزير المالية إن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4% سنويًا، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وأضاف أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021-2022 حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6.8% من الناتج في العام المالي 2020-2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.
وذكر الوزير أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية رغم الظروف الاقتصادية نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 حيث ستدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.
وأشار التقرير إلى من الملاحظ أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021-2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29% سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، بحسب الوزير.
كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي بقيمة 4.4 مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي، وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال عام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية، بحسب البيان.
وأشار الوزير إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو 33 مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام السابق، بالإضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات.
وأضاف أنه في هذا الإطار تستمر جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيق وثيقة ملكية الدولة التي تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
وذكر كجوك أن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا وجدت إمكانية تلبية احتياجات التمويل بالعملة الأجنبية من خلال مرونة سعر الصرف، وجذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال برنامج الطروحات.
وزير المالية: الرئيس أمر برفع موازنة الدعم والحماية إلى 529 مليار جنيه للتخفيف عن المواطنين
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلًا على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
وأشار إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ 60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي368.3% خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج “دعم المصدرين”.
