تواصل البنوك العاملة بالسوق المصرية التسابق على رفع الفائدة، في محاولة للتماهي مع سياسة البنك المركزي الرامية لاستهداف معدلات التضخم المرتفعة، والحفاظ على العملاء، بعد إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات مرتفعة العائد.
بنك “التنمية الصناعية” آخر المنضمين لسباق الشهادات، بإصدار شهادة إدخار ذات ثلاثية ذات عائد تراكمي مدفوع مقدمًا، وصرف سعر الفائدة مقدمًا في ثاني يوم للشراء، بنسبة 39%، إذ يصل الحد الأدنى لإصدار الشهادة من 50 ألف جنيه.
كذلك طرح البنك المصري الخليجي “إيجى بنك” شهادة إدخار “ثروة بلس” ذات أجل الثلاث سنوات، بقيمة ألف جنيه وعائد شهري ثابت عند 23% على السنة الأولى فقط. ليتم تحويل العائد المصروف على الشهادة لمتغير خلال السنة الثانية والثالثة، ويحتسب العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء.
وأعلن البنك التجاري الدولي “CIB” شهادة ثلاثية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 22% شهريا تحت مسمى (Wealth)، بحد أدنى للشراء 3 ملايين جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، بينما يوفر البنك شهادة إدخار 3 سنوات بعائد ثابت شهري 17% و18% سنويًا، تحت مسمى (Premium) بحد أدنى للشراء مليون جنيه مصري ومضاعفات الألف جنيه.
البنوك تخوض معركة الإغراءات
تحاول البنوك الخاصة الحكومية الصغيرة تحصين عملائها من إغراءات الشهادات التي طرحها بنكا الأهلى ومصر، وآخرها شهادتين ثلاثيتين إحداهما ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريًا، والثانية شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات، بسعر سنوى 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.
وطرح بنك القاهرة شهادة بعائد متناقص تبدأ من 22% أول سنة، ثم 18% السنة الثانية، ثم 16% السنة الثالثة. ويتم صرف العائد شهريًا، وبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 10 آلاف جنيه.
البنوك الخليجية العاملة بمصر لجأت هي الأخرى للشهادات، فأصدر بنك الكويت الوطني شهادة بعائد متغير 20% يصرف شهريًا تبدأ بـ20.25% يصرف سنويًا. بينما أصدر “أبو ظبي التجاري” شهادة بعائد 20% يُصرف سنويًا، وعائد 19.25% يُصرف ربع سنويًا، وعائد 19% يُصرف شهريًا، وعائد 16.50% يُصرف يوميًا.
توقعات برفع الفائدة مجددًا
يتوقع خبراء أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه القادم في 18 مايو/ أيار، بعد رفعها 200 نقطة في 30 مارس/ آذار الماضي، ليصبح سعر فائدة الإقراض والايداع لليلة واحدة عند 19.25% و18.25% على التوالي.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، فإن هناك خيارات محدودة للبنك المركزي، وليس أمامه سوى رفع أسعار الفائدة. ذلك بسبب الضغط المزمن على العملة المحلية وموجة من التشديد النقدي العالمي، وبسبب ارتفاع التضخم إلى 31.9% سنويًا في فبراير/ شباط الماضي. وهي أسرع وتيرة له منذ أكثر من 5 سنوات. ما يعكس 3 تخفيضات في قيمة الجنيه بسبب ما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية.
ويستهدف البنك المركزي رفع الفائدة لاستهداف التضخم، الذي سجل في المدن مستوى 32.7 خلال مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي مقابل 31.9% في فبراير/ شباط، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو/ تموز 2017 وبلغت حينها 32.95%.
يستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 7% (+- 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2024، و5% (+- 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026، بحسب بيان المركزي.
الشهادات مرتفعة العائد.. هل تقلص الإنفاق؟
يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الشهادات مرتفعة العائد هدفها مواجهة التضخم، وضبط سوق الصرف. إذ قد تقنع حائزي الدولار بالعائد المرتفع من أجل تغيير ما بحوزتهم إلى شهادات بنكية.
وتحمي الأوعية صغار المودعين من تآكل مدخراتهم جراء ارتفاع مستوى التضخم، خصوصًا القطاع العائلي، إذ يوجد جزء منهم يعيش علي عائد إيداعه من البنوك.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن تسهم الشهادات في تأجيل القرار الشرائي بعد العملاء ما ينعكس على طلب السلع والتضخم، خاصة السلع المستوردة من الخارج التي يتم شرائها على الدولار.
لكن الشهادات تحمل بعض المخاطر على الاستثمار، فلا يوجد مشروع يدر تلك العوائد بعد الضرائب والعمالة والطاقة، فأي مستثمر يضع مليون جنيه في البنك يحصل على 230 ألف جنيه بدون مجهود.
وهبط مؤشر مديري المشتريات بمصر الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” قليلًا إلى 46.7 في مارس/ آذار من 46.9 في فبراير/ شباط، وما يزال أقل من الحد بين النمو والانكماش عند 50 نقطة.
