أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تقريرًا يستعرض الحالة الاحتجاجية في مصر خلال نصف عام (الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023).
تضمن التقرير رصدًا لأشكال التعبير المتصلة بالحقوق المدنية، وتشمل الحق في التجمع والتظاهر والإضراب. كما يرصد مدى احترام أجهزة الدولة للحق في التجمع السلمي، والانتهاكات التي تعرض لها المحتجين.
وحسب التقرير، سجلت الاحتجاجات ارتفاعًا ملحوظًا، وبلغت خلال فترة الرصد، 58 حالة احتجاج، بينما جغرافيا كانت القاهرة الأعلى بـ 17 احتجاجًا، تلتها مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ، وشهدت 7 احتجاجات، أغلبها يتعلق بقضايا الحريات والسجناء، وتزامنت معها حالات إضراب عن الطعام في السجون كان ضمنها حالة الناشط السجين علاء عبد الفتاح.
وكانت الوقفات الاحتجاجية هى الأبرز، حيث رصدت 36 وقفة وتجمعًا، بينما شهدت فترة الرصد الممتدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2022 وحتى مارس/ آذار 2023 حالتي إضراب عن العمل ضمن 11 حالة احتجاج عمالي.
وحسب فئات المحتجين، كان المحامين الأكثر نشاطًا، بـ 20 احتجاجًا، تنوعت ما بين وقفات وتجمع في مقر النقابة الرئيسي بالقاهرة والمحافظات، وربما يرجع ذلك إلى أزمتي الفاتورة الإلكترونية، وبعض الانتهاكات التى تعرض لها المحامون من جانب جهات تنفيذية.
المحامون في المقدمة
وتنوعت القوى الاحتجاجية إلى حد كبير في هذه الفترة، حيث جاءت في مقدمتها احتجاجات المحامين وكان معظمها في شهر ديسمبر/ كانون الأول (20 احتجاجًا بنسبة 34.48%) اعتراضًا على إلزام المحامين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، ومارسوا أغلب هذه الاحتجاجات من خلال الوقفات الحاشدة أمام مقر النقابة العامة بالقاهرة، والنقابات الفرعية ومقار المحاكم في المحافظات.
ومن بين 20 فعالية احتجاجية، نظم المحامون 17 وقفة احتجاجية حاشدة بالقاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى، كان أبرزها ” بورسعيد – البحيرة – الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – كفر الشيخ – المنيا – أسيوط – مرسى مطروح”، بالإضافة إلى قرارات بتعليق العمل أمام المحاكم والنيابات، ودعوات بعدم التعامل مع خزائن المحاكم.
اقرأ أيضًا: أزمة فاتورة “المحامين” تتصاعد.. حلول “النقيب” تصطدم بـ”احتجاجات طارئة”
ذلك فضلًا عن 3 احتجاجات نظمها المحامون في يناير/ كانون الثاني بسبب حكم قضائي بحبس محامين بمرسى مطروح، في واقعة اعتداء عليهم داخل ساحة إحدى المحاكم.
الاحتجاجات العمالية
أما الاحتجاجات العمالية فبلغت 12 احتجاجًا منها 7 وقفات، وثلاثة إضرابات عن العمل، وشكوى لوزارة القوى العاملة، واعتصام. كان أبرزها احتجاجات شركة الترسانة النيلية بالأقصر، وشركة كيما للصناعات الكيماوية بأسوان، والشركة المصرية لإنتاج السترين والبولي سترين بالإسكندرية، وشركة موكيت ماك، التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، إضافة إلى احتجاج عمال شركة كريازي في مدينة العبور، وقد تمحورت أغلب المطالب حول الأجور والحوافز.
وعمومًا، كان العمال في الترتيب الثاني بـ 12 احتجاجًا، كان أكبرها في شهري ديسمبر/ كانون الأول وفبراير/ شباط بـ 4 احتجاجات، تنوعت بين الوقفات والإضراب عن العمل والشكاوى، بنسبة إجمالية بلغت 20.68% من إجمالي الاحتجاجات خلال فترة الرصد.
وجاءت فى الترتيب الثالث احتجاجات نشطاء البيئة، والتغير المناخي بمعدل 5 احتجاجات. وفي نفس الاتجاه وحسب التقرير جاءت بعض الاحتجاجات من جانب مجلس الشباب المصري، وسفراء المناخ وبعض النواب المؤيدين للحكومة المصرية أثناء انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ بـ 3 احتجاجات ونسبة 5.17%.
وشهدت الفترة نفسها أيضًا احتجاجات من بعض الوزراء السابقين، والشخصيات العامة التي كان منهم عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ومنير فخري عبد النور الوزير السابق، احتجاجًا على إزالة الأشجار في منطقة الزمالك، وملاك بعض الأراضي في منطقة القادسية بمدينة العبور.
إضرابات الطعام ملحوظة
جاءت أعلى الاحتجاجات في محافظة القاهرة بـ 19 احتجاجًا ونسبة 32.75%، تليها جنوب سيناء وبالتحديد في مدينة شرم الشيخ بـ 7 احتجاجات ونسبة 12.06%، بينما في المركز الثالث كانت محافظات (الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ) بـ 3 احتجاجات لكل منها، بينما شهدت كلا من محافظات الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والإسماعيلية، والسويس، احتجاجًا واحدًا.
بينما كان أعلى أشكال الاحتجاج الوقفات الاحتجاجية، والتجمهر بواقع 36 احتجاجًا بنسبة 62.06%؛ فيما في المركز الثاني جاء الإضراب عن الطعام بـ 5 احتجاجات بنسبة 8.62%، وفي المركز الثالث جاء الإضراب أو تعليق العمل.
رصد التقرير إضرابات عن الطعام -خلال فترة التقرير- من جانب سجناء بمركز إصلاح وتأهيل “بدر 3”: المدون علاء عبد الفتاح و3 صحفيات بمقر النقابة تضامنًا معه ومع الصحفيين المحبوسين، وإضراب السجين الشاعر جلال البحيري احتجاجًا على حبسه الاحتياطي المطول. فضلًا عن إضرابات، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، والتعنت في تنفيذ لائحة السجون.
