ماذا لو فاز أردوغان في الانتخابات؟

في مقاله المنشور في مجلة  The National Interest، يشير سنان سيدي، وهو زميل أول غير مقيم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إلى أن هناك خلافات حادة وساخنة في كثير من الأحيان بين مراقبي تركيا حول نتائج الانتخابات الرئاسية التي اقتربت يوم 14 مايو/ أيار الجاري.

يقول: بالتأكيد، سيفوز أردوغان أو يخسر بهامش كبير. يستشهد كلا الجانبين (معسكر أردوغان ومعسكر خصومه) بروايات مقنعة نسبيًا لموقفيهما؛ بناءً على عدد لا يحصى من العوامل التفسيرية، القائمة على الإشارات إلى استطلاعات الرأي، وكذلك الوضع الاقتصادي للبلاد.

لكن الحقيقة، كما يرى سيدي، أنه في هذه المرحلة “هي لا تزال لعبة تخمين”.

يضيف: من ناحيتي، أتوقع بشكل رسمي أن يتمتع أردوغان بفرصة أكبر في التمسك بالسلطة، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات مقارنة بفوز مرشح المعارضة كمال كيليجدار أوغلو. ومع ذلك، في هذه المرحلة، يجدر التفكير: هل يجب أن تتحقق توقعاتي؟ وما هي العوامل التي ستفسر بقاء أردوغان في منصبه؟

اقرأ أيضا: الاقتصاد يهدد عرش أردوغان في تركيا

قلق الناخبين

يقول سيدي: للبدء، هناك العنصر الأكثر وضوحًا، الناخبون الأتراك أنفسهم. في حال حقق أردوغان نصرًا مشروعًا، يمكن أن يُنسب الكثير من ذلك إلى مطالب الناخبين.

لن يعطي غالبية الأتراك المتجهين إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو/ أيار الأولوية لسيادة القانون والديمقراطية، وقضايا الحكم الأخرى على رأس أولوياتهم. إذا فعلوا ذلك، فلن نرى نسبة أردوغان تتجاوز 40%. بدلاً من ذلك، فإن الدافع الأساسي للناخبين هو رغبتهم في التحوط “في التصويت، مَن الذي أعتقد أنه سيهتم بمصلحتي الاقتصادية؟”

لمعالجة هذا الدافع، قام أردوغان بفتح الصنابير النقدية في الأسابيع القليلة الماضية: مكافآت للمتقاعدين، وغاز طبيعي مجاني للأسر، وزيادات في الحد الأدنى للأجور.

بينما تتمثل مشكلة كيليجدار أوغلو هنا، في أنه ليس في وضع يسمح له بإقناع الناخبين، بأنه قادر على تقديم أفضل مما لدى أردوغان فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية. فالأخير بالفعل في وضع يسمح له بإثبات ذلك، وبالتالي إغراء الناخبين. إنه يتحكم في أموال وموارد الدولة، والتي يتم استخدامها -بالفعل- لشراء أصوات المواطنين.

على النقيض من ذلك، نزل المواطنون الفرنسيون والإسرائيليون إلى الشوارع مؤخرًا، للاحتجاج على قضايا الحكم التي يشعرون أنها تهدد قابلية مستقبلهم الديمقراطي للحياة.

في فرنسا، وبسبب الطريقة غير التداولية التي تم بها رفع سن التقاعد، يطالب الناخبون بمساءلة الحكومة.

وفي إسرائيل، في تحدٍ لمحاولة الحكومة تقليص استقلال القضاء، شارك المواطنون في احتجاجات حاشدة.

في كلتا الحالتين، يكون الناخبون مدفوعين بقضايا الحكم الديمقراطي. إذا حاول عدد كبير من الأتراك تكرار هذين المثالين، فمن المرجح أن تستخدم حكومة أردوغان القوة الغاشمة، لقمع مثل هذه التحديات، كما ظهر خلال احتجاجات حديقة جيزي عام 2013.

بين أردوغان والمعارضة

ترتبط  المعارضة الرئيسية “تحالف الأمة” بمطالب الناخبين، وهذا التحالف يضم أحزاب المعارضة الستة، التي اتخذت القرار بإعلان أوغلو كمرشح لها.

لسوء الحظ، يمكن للمرء أن يلاحظ -منذ البداية- أن كتلة المعارضة لم تعطِ الأولوية لسيادة القانون وقضايا الحكم الديمقراطي. بدلاً من ذلك، ركزت على تقسيم الغنائم السياسية. فتحولت عملية تحديد المرشح الرئاسي للتحالف إلى نزاع كاد يؤدي إلى تفكك التحالف.

بالنظر إلى أن وعد الحملة الانتخابية الرئيسية للتحالف السداسي هو إعادة تركيا إلى نظام الحكم البرلماني -الذي من شأنه أن يقلل من أولويات سلطات ومناصب الرئاسة- الأمر الذي من شأنه أن يدفع المراقب لماذا قاتل قادة التحالف بشدة حول من سيكون المرشح الرئاسي؟

إذا كان الهدف هو هزيمة أردوغان، وإعادة إرساء سيادة القانون والحكم الديمقراطي في تركيا، فإن الأرقام تشير إلى أن ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، كان سيكون الخيار الأفضل. لكن، إصرار كيليجدار أوغلو على أن يكون المرشح يكشف حدود الأولويات الديمقراطية للمعارضة.

وبالمثل شهدت النقاشات حول تحديد قائمة المرشحين البرلمانيين تنافسا شديدا بين قوى التحالف السداسي.

حتى الموعد النهائي في 12 إبريل/ نيسان -عندما تعين على جميع الأحزاب تقديم قوائم مرشحيها البرلمانيين- كانت هناك مساومة مكثفة حول أي حزب في التحالف من شأنه أن يخصص له  عدد المقاعد الآمنة التي كانت محور الاهتمام.

هذا يوحي بشكل أساسي إلى الناخبين، إلى أن الشيء الوحيد الذي اعتاد السياسيون والأحزاب السياسية الاهتمام به هو فقط تأمين مناصبهم في الحكومة.

كما أن هناك مرشحين مستقلين اثنين، مما يقسم أصوات المعارضة، ويقلل من فرص هزيمة أردوغان في الجولة الأولى من التصويت. والأهم من ذلك، أن ترشح محرم إنجه -الذي خاض الانتخابات ضد أردوغان في 2018 وفشل- وسنان أوغان، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها انتهازية، ودفعها أردوغان لتشويه وتقسيم معسكر المعارضة.

اقرأ أيضا: “تحالفات ورهانات” مركبة.. تركيا تشهد أكثر انتخاباتها الرئاسية تعقيدًا

تقليص الديمقراطية المتعثرة

في التحليل النهائي، بافتراض فوز أردوغان، سيُخذل الناخبون بشكل خطير من قبل النخب السياسية المعارضة التي بذلت قصارى جهدها لعدم هزيمة أردوغان.

وفي حالة خسارة كيليجدار أوغلو، فإن الكثير من اللوم سينسب إلى ترشيحه الباهت.

بالطبع، لا يأخذ أي من هذه العوامل التفسيرية في الاعتبار إمكانية الخداع الذي قد يأتي، لتحديد من سيفوز بالرئاسة في نهاية المطاف.

هناك فرصة جيدة لاستخدام أردوغان و/ أو مؤسسات الدولة لوسائل غير ديمقراطية، لضمان ولاية ثالثة للزعيم الأطول خدمة في البلاد. وهذا واضح بالفعل من نواحٍ عديدة، فقد وافق المجلس الأعلى للانتخابات بالفعل على ترشيح أردوغان غير الدستوري للترشح للرئاسة. بالإضافة إلى ذلك، هناك القليل من الحريات الصحفية، والوصول إلى التغطية الإعلامية التي ليست مؤيدة لأردوغان حصريًا بالفعل.

من المرجح أن تؤدي فترة ثالثة لأردوغان إلى تقليص ما تبقى من ديمقراطية تركيا المتعثرة. ومن المرجح أن يستغل أردوغان هذه الفرصة للقضاء على ما تبقى من الأصوات الناقدة في وسائل الإعلام، والفضاء العام في البلاد، بينما يحاول في الوقت نفسه فتح صفحة جديدة مع حلفاء البلاد في الغرب.

بأي وسيلة، كان أردوغان قادرًا على تحقيق النصر، فمن المرجح أن تختار كل من واشنطن وأوروبا التزام الصمت، وإيجاد طرق جديدة للعمل معه، بناءً على مصالح كل منهما.

وإذا كان يُنظر إلى إعادة انتخابه على أنها غير شرعية، فلا تتوقع أن يعلن الغرب ذلك. من المرجح أن تؤدي فترة ولاية أردوغان الجديدة إلى طرق قديمة لإيجاد مسارات تلائمه.

سنان سيدي

هو زميل أول غير مقيم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات /FDD، حيث يساهم في برنامج تركيا التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومركز القوة العسكرية والسياسية/ CMPP. وهو أيضًا أستاذ مشارك في الدراسات الأمنية في كلية القيادة والأركان بجامعة مشاة البحرية وكلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون.