في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم.. نشاط القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش للشهر الـ 29.. تصريحات السيسي عن تأثيرات أحداث السودان على اقتصاد مصر.
انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم
تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بمشاركة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، في حضور ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر.
ومن المقرر أن تنعقد أولى جلسات الحوار الوطني بقاعة نفرتيتي، داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.
يأتي الحوار الوطني تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب، خلال إفطار الأسرة المصرية 2022، بالتنسيق مع جميع تيارات وفئات المجتمع، لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
حدد مجلس أمناء الحوار الوطني 3 محاور تدور حولها الجلسات، وهي: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، كما تم التوافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاث.
المحور السياسي
يشمل المحور السياسي 5 لجان؛ تتمثل في: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
المحور الاقتصادي
وتوافق المجلس على 8 لجان لـ المحور الاقتصادي تتمثل في: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة السياحة، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة العدالة الاجتماعية.
المحور المجتمعي
توافق المجلس على 6 لجان في المحور المجتمعي، وتتمثل في: لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الصحة، ولجنة القضية السكانية، ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ولجنة الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب.
نشاط القطاع الخاص غير النفطي يواصل الانكماش للشهر الـ 29
أظهر مسح الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر التاسع والعشرين على التوالي في إبريل/ نيسان، وذلك في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، وهي أمور تجعل الثقة في مناخ الأعمال عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.
تحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن “ستاندرد اند بورز جلوبال” إلى 47.3 في إبريل/ نيسان مقابل 46.7 في مارس/ آذار، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يعني نمو النشاط.
وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 57 في المئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 32.7 بالمئة في مارس/ آذار على أساس سنوي من 31.9 بالمئة في فبراير/ شباط، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في يوليو/ تموز 2017، والتي بلغت حينها 32.95 بالمئة، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26 بالمئة.
تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد المصري
من ناحية أخرى، أظهر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد المصري من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 3.7 بالمئة في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه في الفترة السابقة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.
تصريحات السيسي عن تأثيرات أحداث السودان على اقتصاد مصر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المنطقة كلها يمكن أن تتأثر بالصراع في السودان. وأضاف في مقابلة مع صحيفة يابانية: “نواجه صعوبات مع فرار الكثير من السودانيين إلى مصر، وإذا استقبلنا مزيدا من السودانيين فسنتأثر بالأزمة حتما في ظل الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن حرب أوكرانيا”، وفقا لما نقله موقع “العربية“.
يأتي ذلك فيما ذكرت مسئولة من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هربًا من الصراع الذي اندلع الشهر الماضي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أولجا سارادو، لصحفيين في إفادة بجنيف: “يقدر عدد اللاجئين الذين عبروا الآن إلى الدول المجاورة بما في ذلك اللاجئون السودانيون بأكثر من 100 ألف لاجئ” وفقا لـ”رويترز”.
وكواحدة من الآثار غير المباشرة، أفادت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن امتداد الاشتباكات في السودان لفترة مطولة هو خطر متزايد وسيكون له تأثير ائتماني سلبي على البلدان المجاورة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف المنكشفة على ديون هذه الدول.
وأضافت “موديز” أنه في حال تطور الاشتباكات في السودان إلى حرب أهلية طويلة ودمار البنية التحتية وتدهور الأوضاع الاجتماعية، سيؤدي ذلك إلى عواقب اقتصادية طويلة المدى وتراجع جودة أصول البنوك متعددة الأطراف في السودان إلى جانب ارتفاع القروض المتعثرة والسيولة.
وأوضحت أن أي امتداد إلى البلدان المجاورة أو تدهور عام في البيئة الأمنية للمنطقة من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف ذات التركيز الأعلى على قروض في تشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، ومصر.
