في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية، ومنها: وزير المالية: المؤسسات الدولية تتحامل في تقاريرها على مصر.. السيسي يتابع تطورات مشروع “مستقبل مصر”، للإنتاج الزراعي.. “كنز أثري”، جديد في أسيوط جنوبي البلاد.
وزير المالية: المؤسسات الدولية تتحامل في تقاريرها على مصر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يتسم بتنوع مصادره، مشيرًا إلى أنها تتضمن السياحة وقناة السويس وصادرات، وتحويلات المصريين من الخارج واستثمار أجنبي مباشر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية “MBC مصر”، مساء السبت، أن المؤسسات المالية الدولية تركز في تقاريرها الصادرة عن مصر، على الجزء الخارجي الخاص بالاقتصاد المصري بشكل أكبر.
واتهم تلك المؤسسات بتحاملها على مصر، قائلًا: “بمنتهى الأمانة والصدق هناك تحامل، هل تقيسني بدول مصدرة للبترول أم مستوردة له؟ أم بدول مستوردة للمواد الغذائية أم مصدرة لها؟”.
ونوه بأن مصر يصدر عنها نحو 8 تقارير يوميًا من المؤسسات الدولية، متسائلًا: “مفيش في العالم حد بيصدر عنه تقارير إلا مصر، 7 و8 تقارير عن مصر يوميا، باقي الدول مبيصدرش عنها تقارير يا جماعة ولا إيه؟”.
ولفت إلى أن تلك المؤسسات توقعت مع بداية تحرير سعر الصرف، أن يرتفع الدولار أمام الجنيه بمقدار 15% فقط، منوهًا بأنها غيرت تلك التوقعات فيما بعد كنوع من المزايدة.
“فيتش” تخفض تصنيف مصر الائتماني
وخفضت وكالة “فيتش”، للتصنيف الائتماني أول من أمس، تصنيف مصر درجة واحدة من “بي +”، إلى “بي”، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية.
وتحدثت الوكالة في بيان عن صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول “مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تأثر الثقة”.
وتتوقع الوكالة أن الدين العام للحكومة المصرية سيرتفع إلى 96.7 بالمئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2022، من 86.6 بالمئة في السنة المالية 2022/2021.
وذكرت “فيتش”، أنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر، قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
وفي أواخر إبريل/ نيسان أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر”، إلى “سلبي”، بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية”، تتوقعها بشأن المالية العامة.
وفي مارس/ آذار الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة حوالي 95 مليون دولار عن الشهر السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مطلع شهر إبريل.
وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل في فبراير/ شباط الماضي 34.352 مليار دولار.
وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس، وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول.
وزير المالية يؤكد قدرة مصر على سداد الديون
وأكد معيط أن مصر ملزمة بتسديد مابين 5 إلى 6 مليارات دولار شهريا، سواء كانت تلك المدفوعات لسندات أو قروض أو فوائد قروض، أي ما يعادل نحو 70 مليار دولار سنويًا.
وأوضح معيط أن الدولة تستطيع تسديد هذه القروض من خلال التصدير بما يعادل 35 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى الاعتماد على تحويلات المغتربين التي تصل إلى 32 مليار دولار سنويا، إضافة إلى 8 مليارات دولار من قناة السويس، و12 مليار دولار من عوائد سياحة، وبذلك فإنها ستحصل على 90 مليار دولار على الأقل، ما يكفي لتسديد الالتزامات الخارجية، على حد قوله.
وشدد معيط على أن مصر لديها موارد أخرى مثل، الاستثمارات المباشرة والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية سواء البنك الدولي، أو البنك الإفريقي أو البنك الإسلامي، مؤكدًا أن مصر قادرة على تسديد التزاماتها الدولية، بالرغم من أن الاقتصاد المحلي لا يزال “تحت ضغط الصدمات، ولكنه يواجه التحديات بكل قوة”.
وتعاني أسواق الدين المصرية من أزمة لا مثيل لها؛ بسبب مخاوف المستثمرين من احتمال تخلف مصر عن سداد سندات الدين العام الجاري، بسبب ضعف التمويل الخارجي.
وذكرت وكالة “بلومبيرج”، في وقت سابق، أن تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في مصر، في الأشهر الـ 12 المقبلة، ارتفعت إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى زيادة قسط التأمين على العقود لمدة خمس سنوات إلى أوسع نطاق على الإطلاق.
وأوضحت أن هذه الأزمة تسببت في فقدان ثقة بعض المستثمرين في الحكومة المصرية، التي تكافح من أجل الحصول على التمويل الخارجي بعد سلسلة من الأزمات.
ووفقا للوكالة، يتم تداول حوالي 33.7 مليار دولار من سندات اليوروبوند المصرية، أو حوالي 86 في المئة من أوراقها المالية الخارجية القائمة الخميس، بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو الحد الأدنى الذي تُعتبر عنده الديون متعثرة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت عقود الخمس سنوات بنحو 390 نقطة أساس لتصل إلى 1703.
كما أشارت “بلوميبرج”، إلى أنه تم تداول سندات مصر، المستحقة في مايو/ أيار 2024، بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 82 سنتًا على الدولار، الخميس. وانخفضت ديونها طويلة الأجل والمستحقة في عام 2061 عند حوالي 49 سنتًا.
وتتوافق أسعار السندات المضطربة في مصر مع احتمال نسبه 75 في المئة؛ لتخلف الحكومة المصرية عن السداد على مدى السنوات العشر المقبلة و15 في المئة على مدى الأشهر الستة المقبلة، وفقًا لما نقلته “بلوميبرج”، عن “تيليمر”، وهي شركة مقرها لندن متخصصة في الأبحاث والبيانات حول الأسواق الناشئة للمستثمرين.
وتقدر وكالة “موديز”، للتصنيف الائتماني إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر بنحو 155 مليار دولار، اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2022، منها 27.5 مليار دولار التزامات قصيرة الأجل.
السيسي يتابع تطورات مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا أمس السبت، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع “مستقبل مصر”، للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية على جميع محاور مشروع “مستقبل مصر”، بالقطاعات المختلفة بالجمهورية، سواء فيما يتعلق باستصلاح الأراضي، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، أو التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي. كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، واستخدام أحدث أنظمة الري والميكنة الزراعية، في نطاق المشروع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة التنفيذ المُحْكَم لكافة مكونات المشروع الحالية والمستقبلية، بما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمراني، وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة، مشيرًا إلى أن مشروع “الدلتا الجديدة”، بوجهٍ عام، يهدُف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر، ليساهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، بما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة في البلاد.
“كنز أثري” جديد في أسيوط جنوبي البلاد
كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة اَثار مير بمدينة القوصية في محافظة أسيوط جنوبي مصر، عن “كنز أثري”، جديد يضم أجزاء من بعض الأبنية تعود للعصر البيزنطي، وعددا من الدفنات من العصر المتأخر، بها نقوش ورموز قبطية.
وقالت وزارة السياحة والآثار عن هذا الكشف، إنه يشير إلى أهمية هذا الموقع خلال عصور الدولة القديمة والوسطى، والعصور المتأخرة.
وقد تم الكشف على أحد جدران تلك الأبنية عن نص أدعية وتضرع للآباء القديسين الأوائل، مكتوب بالمداد الأسود في 8 أسطر أفقية بالخط القبطي، تعلوه أرفف من الطين والتبن ربما كانت تستخدم لوضع مستلزمات الراهب وحفظ المخطوطات.
كما أن الأبنية التي تم الكشف عنها في الجبانة العلوية للمنطقة عبارة عن قلايات (أماكن للتعبد)، تتكون من فناء وعدد من الحجرات ملحق بها أماكن للتخزين وموقد نار، والدفنات (متعلقات المتوفى)، التي تم الكشف عنها في الجبانة السفلية، عثر بداخلها على أجزاء من توابيت خشبية وهياكل عظمية وبعض الأثاث الجنائزي، لكن في حالة سيئة من الحفظ.
وكذلك، فإن إحدى هذه الدفنات تخص سيدة عثر بداخلها على التابوت الخاص بها في حالة سيئة، لم يبق منه سوى قناع وكفان وأجزاء من الصدر.
وتضمن الكشف عددا من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والأحجام، ومجموعة من الخرز المصنوع من الفيانس الأزرق والأسود ومرآتين من النحاس.
أهمية الكشف
وتحدث خبير التراث والعمارة والفنون القبطية بوزارة الآثار المصرية أحمد النمر لموقع “سكاي نيوز عربية”، عن أهمية الكشف، قائلا إن مقابر مير بالقوصية في أسيوط من المقابر الفرعونية القديمة، التي أعيد استخدامها في بداية انتشار المسيحية، وبالتالي من المتوقع الكشف عن قلايات وآثار كنسية وقبطية وأماكن عبادة للرهبان.
