في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: وزير الري السابق عن سد النهضة: إثيوبيا تستغل أحداث السودان؛ لتسريع الملء الرابع.. سامح شكري: لن نذهب لمجلس الأمن مرة ثانية.. الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج.
وزير الري السابق عن سد النهضة: إثيوبيا تستغل أحداث السودان لتسريع الملء الرابع
قال وزير الري السابق محمود أبو زيد، إن الوضع الأمني الهش في السودان أضعف موقف مصر حاليًا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وهو ما تدركه إثيوبيا، لذلك تسعى بكل ما لديها لتسريع الملء الرابع.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات لموقع “الحرة“، أن إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي، ضاربة عرض الحائط جميع المواثيق الدولية المتعلقة بالمجاري المائية والأنهار، ولن يوقفها بحسب قوله، عن هذا المسعى سوى العوامل الفنية، إذ إنها قد تعجز عن رفع الكمية إلى نسبة معينة بسبب عوامل تتعلق بالبوابات أو التوربينات وغيره، لكن ليس بسبب احترامها لمصالح مصر أو السودان باعتبارهما دولتي المصب.
ورصدت صور الأقمار الاصطناعية، في 24 إبريل/ نيسان الماضي، تطورات متسارعة في سد النهضة تشير إلى استعداد إثيوبيا للتخزين الرابع لأعلى قدر، ما قد يُشعل مجددا الخلاف الرئيسي بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأوضح أبو زيد أن إثيوبيا مستمرة في التخزين الرابع لأعلى قدر، مضيفا أن الظروف باتت الآن مناسبة أكثر حتى ترفع بالقدر الذي تريده في ظل توقف المفاوضات، وهي ستلقي باللوم على الوضع في السودان مثلما قالت بالنسبة لمصر قبل ذلك وقت انشغالها بثورة 25 يناير.
أبو زيد: الملء الرابع يمثل خطرًا وجوديًا على مصر
وأشار الوزير السابق إلى ما يُسميه “الخطر الوجودي”، المتزايد على مصر مع الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، موضحا أنه سيكون أكثر اختلافا، لأنه سيتجاوز التخزين في بحيرة السد الخرساني إلى بحيرة سد السرج الأكثر اتساعا في إثيوبيا.
وقال أبو زيد إنه منذ إعلان إثيوبيا نيتها بناء سد النهضة عام 2010، بدأ الخلاف بين إثيوبيا ومصر، التي اعتادت على ثبات حصتها من النهر منذ عام 1959، وهي 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضح الوزير السابق أن إثيوبيا أعلنت نيتها تخزين حوالي 74 مليار متر مكعب في خزان سد النهضة، ومصر ترى أن هذا الكم الكبير من المياه يعتبر تهديدا لأمنها المائي، خاصة في ظل اعتماد مصر على نهر النيل في استخداماتها المائية بنسبة تتعدى 90 في المئة.
وتحدثت أستاذة الموارد المائية في جامعة عين شمس، نيفين أبو أسعد “كما ورد في موقع الحرة”، عن خطورة التخزين الرابع، متوقعة أن يكون أكبر من المراحل الثلاث السابقة، بما يعادل حوالي 18 مليار متر مكعب، بكمية تخزين تقترب مما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة (18 ملياراً).
وأشارت إلى أن هذه الإحصاءات تعني أن إيراد نهر النيل هذا العام سيتم تخزينه بأكمله تقريبا في إثيوبيا، ما سيؤدي لأزمة واضحة في توزيع المياه لمصر والسودان.
محمد نصر علام يتحدث عن انخفاض مخزون السد العالي
من جانبه، أبدى وزير الموارد المائية المصري السابق، محمد نصر الدين علام، مخاوف من تداعيات الملء الرابع على مصر والسودان، والتي ستصل بحسب قوله، لدرجة عطش المحاصيل والناس، مشيرا إلى أن الكثير من المحاصيل خرجت من قائمة المزروعات في مصر، السنة الماضية، بسبب العجز المائي.
ويتوقع علام أن تعاني مصر والسودان عجزا مائيا إذا لم تفتح إثيوبيا البوابة الثانية للسد بكامل طاقتها وهو 50 مليون متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى أن فشل تشغيل توربينات توليد الكهرباء، وإغلاق البوابة الغربية للسد في فبراير الماضي، جعل كمية قليلة من المياه تصل السودان ومصر.
وتحدث الوزير السابق “لموقع الحرة”، عن انخفاض مخزون السد العالي في مصر وسد الروصيرص في السودان مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى انتهاء التخزين الرابع في سبتمبر المقبل.
سامح شكري: لن نذهب لمجلس الأمن مرة ثانية في ملف سد النهضة
أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن بلاده لن تتوجه إلى مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة.
وقال شكري في مقابلة مع فضائية “صدى البلد” المصرية، إن التعنت الإثيوبي حال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، وإن القيادة والمؤسسات المصرية قادرة على التعامل مع الأمر، واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري. وأكد أن مصر لن تلجأ إلى لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة للتفاوض حول هذا الملف.
سامح شكري: سنحمي أمننا المائي
وأضاف أن “إثيوبيا – وبأفكار شاذة – تحاول تطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة، وهو أمر جعل من الصعب الوصول لاتفاق تحت هذه الظروف”، مشيرًا إلى أن مصر تواصل الحديث مع الشركاء الدوليين لقدرتهم على التأثير، ولكنها لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار، وأنها ستحمي أمنها المائي.
الحكومة توافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج
وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية، والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وذكر بيان من مجلس الوزراء أن إعفاء واردات الذهب يتعلق بأشكال الذهب نصف المشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.
ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وقالت الحكومة إن هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة؛ لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة، والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وكانت أسعار الذهب المحلية في مصر شهدت ارتفاعات تاريخية في الفترة الأخيرة في ظل محاولات المواطنين التحوط من انخفاض سعر الجنيه، عبر شراء كميات كبيرة من السبائك والعملات الذهبية.
