ممثلة سودانية قديرة تُقتل أثناء إطلاق النار شمال الخرطوم، وطهران تغلق شركات ومقاهي لتنمعهن من تقديم خدماتهم للنساء الإيرانيات غير المحجبات، ونساء ليبيات يواجهن قيودا على سفرهن من ميناء العتيقية وتعميم الإجراءات في بقية المنافذ والموانيء، ومنظمة الصحة العالمية تُصدر بيانا في مؤتمرها بكيب تاون تشير فيه بالأرقام إلى تدهور مستوى الصحة الإنجابية، والجنسية للمرأة في العالم وخاصة في دول شمال إفريقيا.
مقتل ممثلة سودانية أثناء الاشتباكات بالخرطوم
4 مايو/آيار
خبر مؤسف جاء من السودان ضمن الأخبار المؤسفة التي تتوارد عن وقوع ضحايا للاشتباكات في شمال البلاد، فقد قٌتلت الممثلة السودانية البارزة، آسيا عبد الماجد، في تبادل لإطلاق النار بين المتحاربين في شمال الخرطوم، ما أصاب سكان العاصمة السودانية بالصدمة، إذ يسمعون عن المزيد والمزيد من الأصدقاء والأقارب العالقين وسط القتال.
واشتهرت آسيا عبد الماجد، البالغة من العمر ثمانين عاما، بعروضها المسرحية وبرزت لأول مرة في عام ،1965 حين شاركت في بطولة مسرحية “بامسيكا”.
عُرضت المسرحية على المسرح القومي بأم درمان، بمناسبة الذكرى الأولى لثورة أكتوبر/ تشرين الأول في السودان ضد نظام حكم جاء بانقلاب عسكري حينذاك. وكانت تُعتبر رائدة في المسرح وأول ممثلة مسرحية محترفة في البلاد، واعتزلت التمثيل لاحقا لتصبح معلمة.
تقول عائلتها، إنها دفنت بعد ساعات من إطلاق النار عليها، صباح الأربعاء الماضي، في أرض روضة أطفال كانت تعمل فيها مؤخرا. وكان اصطحابها؛ لتدفن في مقبرة أمرا محفوفا بالمخاطر للغاية.
ولم يتضح من أطلق الرصاصة التي قتلتها في الاشتباكات بضاحية بحري شمالي الخرطوم. لكن المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمركزون في قواعدهم في المناطق السكنية في جميع أنحاء المدينة، يواصلون محاربة الجيش الذي يميل إلى الهجوم من الجو.
إيران تغلق 150 شركة تقدم خدماتها لغير المحجبات
5 مايو/آيار
وكما تعودنا عزيزاتي وأعزائي متابعي النشرة، فالسلطات الإيرانية قامت هذا الأسبوع بإضافة إجراء جديد على قائمة إجراءاتها في محاولة بائسة في التضييقُ على النساء، فقد قامت هذه المرة بالتوجه إلى الأماكن العامة التي تستقبلُ غيرَ المحجبات، أغلقُت عددا من المقاهي وَفق تقريرٍ لصحيفة “نيويورك تايمز”.
الصحيفة الأمريكية أكدت في تقريرٍ لها أن السلطاتِ الإيرانية أغلقت مئةً وخمسين شركة، في غضون أربعٍ وعشرين ساعة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب خدمتِها لنساءٍ غيرِ محجبات.
تقريرُ الصحيفة أضاف، أن السلطاتِ تحاول أيضاً تجنيدَ الشركات الخاصة مثل، الفنادق والمطاعم والمقاهي والمكتبات لصالح خطتها، عبر تحذيرِها بضرورة فرض القانون داخلها أو المخاطرة بالإغلاق.
ويأتي ذلك في ظل الممارسات الممنهجة للسلطاتِ ضد المرأة الإيرانية، بعد اندلاع الاحتجاجات التي قادتها النساءُ في الخريف الماضي، إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني تحت التعذيب، والتي سُرعانَ ما تحولت إلى مظاهراتٍ على مستوى البلاد ضد السلطات الإيرانية، لتتزايدَ على إثرِها النساءُ الإيرانياتُ اللواتي بدأن بالتجوّل دونَ حجاب.
وفقدَ مئاتُ المتظاهرين حياتهم برصاص قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات في السادس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، فضلاً عن اعتقال آلاف الأشخاص. كما عمدت السلطاتُ إلى تنفيذ أحكام إعدامٍ بهدف قمع الاحتجاجات وترهيب المتظاهرين المطالبين بالتغيير السياسي.
ليبيا تفرض قيودا على النساء في سفرهن للخارج
مرة أخرى تعود السلطات الليبية لممارسة قيود جديدة على النساء، على الرغم مما تعانيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية على أن الأمن الداخلي تفتق ذهنه عن فكرة فرض سلطة، وتميز جديدين تجاه السيدات والفتيات الليبيات بمنعهن من السفر دون محرم.
بدأ جهاز الأمن الداخلي الليبي تنفيذ إجراء ينحصر بالنساء المسافرات من دون ما يُسمّى ُمحرم، وهو حصرًا أحد رجال العائلة.. وذلك عبر تعبئة نموذج يتضمن بياناتهن ووجهتهن وسبب السفر، وبحسب وسائل إعلامية ليبية، بدأ تنفيذ الإجراء في مطار معيتيقة الدولي في الوقت الراهن، ومن المتوقّع أن يتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في مطار مصراتة الدولي، إضافةً إلى المعابر البرية في المنطقة الغربية، كما تعمّم القرار على عناصر الأمن في المنطقة الشرقية؛ لتطبيقه على المعابر البرية والجوية.
مع هذا القرار وبدء تنفيذه في بعض الموانيء والمطارات، بدأت عدة منظمات مدنية وحقوقية في استنكار هذه القيود.. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، استنكرت فرض قيود وعراقيل على حرية سفر وتنقّل النساء الليبيات، عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.
وبحسب بيانِ اللجنة، “تتمثل القيود في توقيف المسافرات من قبل عناصر الأمن الداخلي، لإجبارهنّ على الإدلاء ببيناتهن الخاصة في المطار.. كما أن هذا الإجراء التعسّفي يمثل أبشع أشكال التمييز، والمصادرة لحقوق المواطنة والحريات العامة كما يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون.
يُذكر، أن هذا الإجراء ينتهك المادة ال 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 14 من الإعلان الدستوري المؤقت والتي تنص على:”ضمان حق كلّ شخص مغادرة أي بلد دونما أيّة قيود أو شروط، بما في ذلك بلده الأصلي، والعودة إليه”.
في اليوم التالي تراجعت اللجنة عن بيانها، وقالت في بيان جديد لها “إنه في إطار متابعتها للنموذج المُعد من قبل جهاز الأمن الداخلي لتملأه النساء قبل السفر بدون محرم، وبعد التواصل والاستيضاح حول ملابسات وأسباب استحداث هذا النموذج فإن اللجنــة، تُؤكد أن اتخاذ جهاز الأمن الداخلي لهذا الإجراء لا يتعارض مع الضمانات القانونية المكفولة، وذلك طبقاً للتشريعات والقوانين النافذة، ولا يُعد إنتهاكًا لحقوق المرأة إذ أن حرية السفر، والتنقل حظيت بالعديد من الضمانات في كافة التشريعات، إلا أنها شأن العديد من الحريات ليست بعيده عن التنظيم والمتابعة؛ لصيانة وحماية المجتمع من الظواهر الهادمة والمخاطر الأمنية التي تُهدد وتمس شرائح عديدة بالمجتمع”!
وأصر العديد من النسويات والحقوقيات/ون على عدم دستورية هذا الإجراء، على سبيل المثال، الزهراء لنقي –عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي- قالت لـ”الشرق الأوسط”: “إن التشريعات الليبية كافة كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، ومتساوية في حقوق المواطنة، بدءاً بدستور الاستقلال عام 1951، مروراً بالإعلان الدستوري المؤقت الصادر 2011، وانتهاءً بمشروع الدستور الدائم الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017”.
وأن هذا الإجراء “يصب في توجه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد وفتاوى تجاوزها عصرنا”، مبرزة أنه يشكل أيضاً “مخالفة للمذهب المالكي المعمول به في البلاد، الذي أعطى للنساء حق السفر دوم محرم منذ العصر الأول للإسلام”.
وجدير بالذكر أن نساء وفتيات كثيرات، لا يستطعن السفر للعمل أو الدراسة مع تنفيذ هذا القرار، فكثيرات لا يملكن مرافقا نظرا لوفاة الأب أو الزوج أو انشغال الإخوة في العمل.. فكيف يستطعن المرور من المنافذ والموانيء بدون شك او ريبة في سلوكهن؟
الصحة العالمية: وفاة 4.5 مليون امرأة وطفل سنويا أثناء الحمل والولادة
10 مايو/آيار
أرقام صادمة في بيان أخير عن منظمة الصحة العالمية، فقد أصدرت المنظمة، خلال مؤتمر عالميّ في كيب تاون بجنوب إفريقيا، تقريرًا بعنوان “تحسين صحة الأمهات والوليد/ات والبقاء على قيد الحياة وتقليل حالات الإملاص /أي موت الأجنّة”
يشير إلى أن أكثر من4.5 مليون امرأة من الأمهات، وطفل/ة، يمتن/ يموتون سنويًا أثناء الحمل أو الولادة، أو الأسابيع الأولى بعدها، أي بمعدل وفاة واحدة كل 7ثوانٍ، وذلك نتيجةً لأسباب يمكن الوقاية منها، أو علاجها إذا ما توفّرت الرعاية المناسبة.
وأظهر التقرير أن إحراز التقدّم في خطة تحسين البقاء على قيد الحياة للأم والطفل، قد تعثّر منذ عام 2015 إذ تحدث نحو 290 ألف حالة وفاة بين الأمهات كل عام، و1.9 مليون حالة لوفاة الأجنة – الذين يموتون بعد 28 أسبوعا من الحمل و2.3 مليون حالة وفاة بين الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول من العمر.
أما الرقم الأخر المُفزع فهوأن 60% فقط من النساء اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 15 و49 عامًا يتّخذن قرارتهنّ بأنفسهنّ فيما يتعلّق بصحتهنّ وحقوقهنّ الجنسية والإنجابية.. بمعنى أن هناك أكثر من 40% لا يستطعن اتخاذ قرارت خاصة بالإنجاب أو متابعة الحمل أو الولادة أو الإجهاض، أو تلقي الرعاية أثناء أو بعد الولادة والرضاعة. فالأمر بيدي أفراد أخرون مثل الزوج أو الأهل.
وفي البلدان الأكثر تضررا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووسط وجنوب آسيا، فإن أقل من 60 في المائة من النساء، في المناطق التي بها أكبر عبء لوفيات المواليد والأمهات، يتلقين 4 فحوصات ما قبل الولادة من أصل 8 توصي بها منظمة الصحة العالمية، وفق التقرير الذي أعلنته المنظمة.
