في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: وزير المالية: إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات والجهات المملوكة للدولة.. السيسي يصل جدة للمشاركة بقمة الجامعة العربية.. وزارة التموين تعلن تسلمها 2.5 طن قمح من المزارعين.
وزير المالية: إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات والجهات المملوكة للدولة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة»؛ من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة “بالنسبة” للفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة، التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل؛ نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة «كورونا»، موضحًا أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية، حيث تشمل إجراء تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية، وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
قال الوزير: فى رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندى بحضور معتز رسلان رئيس المجلس، والدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، ولفيف من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال، إننا نُراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، موضحًا أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أي أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام فى تحقيق استقرار الأسعار.
وزير المالية: العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا
أضاف الوزير، أننا نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود، وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصرى، وبدء التعافي التدريجي لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية 2023، لافتًا إلى أن العجز في الميزان السلعي غير البترولي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الفترة في 2021 بنحو 14.2%، وتم تحقيق فائض في رصيد الميزان البترولي مع نمو الصادرات النفطية بنسبة 109.1% على أساس سنوي خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 500 مليون دولار شهريًا.
وزير المالية: إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد
أشار الوزير، إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام المالي 2021/2022 بنحو 7 مليارات دولار، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ 5 سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلا حوالي 8.9 مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضى لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
وأوضح الوزير، أن هناك حافزًا لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، والمشددة وحافزًا آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، وهناك تكليف رئاسي بزيادة حافز تحويل السيارات للعمل بالغاز والكهرباء، موضحًا أنه تم إعفاء مكونات صناعة المحمول من رسم التنمية والضريبة الجمركية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة 12 مليار جنيه فارق سعر الفائدة؛ لتوفير 160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للإنتاج الزراعى والصناعي والسياحة، كما تتحمل 6 مليارات جنيه لدعم الكهرباء للقطاع الصناعى، وتتحمل الخزانة أيضًا الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي لمدة ثلاث سنوات بتكلفة خمسة مليارات جنيه، وتمت زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه في موازنة 2023/ 2024؛ لتشجيع التصدير من أجل الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وزير المالية: هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية
أكد الوزير، أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب؛ لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة، مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج.
وأوضح الوزير، أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الماضي، بدلًا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلي في موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية؛ لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.
السيسي يصل جدة للمشاركة بقمة الجامعة العربية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسى فى جدة، إن الرئيس سيلقى كلمة مهمة غدًا تتناول عدة محاور، أبرزها ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومقدراتها، مشيرًا إلي موقف مصر الداعم للحلول السياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة.
وأضاف متحدث الرئاسة، أن كلمة الرئيس السيسى ستتضمن فى محاورها توحيد الصف العربي، لافتًا إلى أن الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة تعقد في ظرف دولي شائك وظرف إقليمي ليس في أفضل الأحوال.
وقال، إن الأزمة السودانية تلقي بظلالها علي القمة، بالإضافة إلى الوضع في فلسطين وهي القضية التي تأتي دائما في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها ، والدولة المصرية تدخلت بقوة من أجل العمل على حلها.
وأضاف متحدث الرئاسة، أن سوريا عادت للجامعة العربية، ومصر موقفها في هذا الشأن شديد الوضوح، وهو أن تسهم هذه العودة فى حل الأزمة، لاستعادة الشعب السوري؛ لاستقراره وأمنه وسلامته وحقه في مستقبل أفضل.
“التموين” تعلن تسلمها 2.5 طن قمح من المزارعين
أعلنت وزارة التموين، تسلمها ما يقارب 2.5 مليون طن قمح محلي تم توريده من المزارعين على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لاستلام 4 أطنان خلال العام الحالي. وتواصل الوزارة، استلامها الأقماح المحلية المستهدفة من المزارعين، من خلال نقاط التجميع المنتشرة بكافة المحافظات.
ووصف مصدر بوزارة التموين، معدلات التوريد بالإيجابية بشكل كبير، ويشير إلى أنه ومنذ بدء الحصاد وحتى الآن، فإن معدلات التوريد في زيادة جيدة. مؤكدًا أن ذلك يدلل على رضا المزارع تمامًا عن السعر الذي حددته الحكومة؛ لتوريد أردب القمح.
وأضاف المصدر أن وزارتي التموين والزراعة لديهما طاقات وسعات تخزينية، تشمل كل المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة، بجانب مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال الحاجة إليها. موضحًا أن معدلات التوريد من الممكن أن تتزايد حتى نهاية موسم حصاد القمح، بشكل يفوق التوقعات التي وضعتها الحكومة.
أشار المصدر إلى وجود غرفة عمليات بالوزارة للرد على كل الشكاوى، وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين؛ لضمان زيادة معدلات التوريد، لافتًا إلى أن خطة الدولة تهدف لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، حتى يمكن تلبية احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي له من 250 – 270 مليون رغيف.
وفيما يخص المقررات التموينية، أوضح المصدر أن الدولة تدرس حاليًا الزيادات المقررة تدريجيًا على هذه المقررات، ولكن لم يتم وضع حد لها حتى الآن، موضحًا أن جميع الدراسات التي تقوم بها الوزارة حاليًا، هدفها الأساسي الوصول للسعر العادل والمرضي للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي يأتي بعد انخفاض قيمة العملة المصرية أكثر من 40% خلال العام الماضي.
ويؤكد المصدر، أن الدولة قادرة على توفير جميع السلع بصورة طبيعية داخل المجمعات الاستهلاكية، ولكن المشكلة تكمن في السلع التي يتم استيرادها بكميات كبيرة مثل الزيت. يتم استيراد 97% من الزيوت من الخارج، موضحًا، أنه قبل نهاية الشهر الجاري بأكثر من 10 أيام، تم صرف ما يقارب الـ90% من المقررات التموينية للمواطنين بدون أي عجز، أو شكاوى من المواطنين.
