خمسة اتجاهات تشكل الرأي العام في السودان -وفق التحليل الإحصائي
لأبرز المسوح الميدانية الحديثة التي تم إجراؤها فيه:
1- مجتمع شبابي: يعيش في السودان أكثر مـن 48 مليون شـخص نصفهم تحت سن الــ 18 عاما. ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين تقريبًا (68%) إذا تحدثنا عمن هو أقل من 29 عامًا.
2- رغبة عارمة في التغيير: ثلاثة أرباع السودانيين (76%) يرون أن نظامهم يجب أن يستبدل بنظام جديد، أو يشيرون إلي إنه يحتاج إلى إصلاحات هيكلية وتحولات جذرية.
3- انحياز واضح للحكم الديموقراطي: ثلاثة أرباع السودانيين تقريبًا (73.9%) يرفضون أنظمة الحكم غير الديموقراطية، و71.1% يرفضون حكم الرجل الواحد، وأكثر من نصفهم (54.9%) يرفضون كلا من حكم الحزب الإسلامي والحكم العسكري.
4- ثقة قليلة في مؤسسات الدولة والأحزاب: فنصف السودانيين تقريبًا لا يثقون في الجيش (46.7%)، كما أعرب الثلثين تقريبًا عن عدم ثقتهم في مجلس السيادة (68.4%) -وهو يشير إلى أن السودانيين لم يكونوا يعولون كثيرًا على المجلس في تحقيق الاستقرار والرخاء للسودان.
كما لا يثق ثلاثة أرباع السودانيين تقريبًا (77.1%) في الأحزاب السياسية، بما يعنيه ذلك من بحثهم عن صيغ جديدة للتنظيم السياسي.
6- هناك معارضة واسعة لأداء كل من رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع طوال الفترة الماضية، فحوالي 64% من السودانيين كانوا يعارضون الطريقة التي أدى بها رئيس مجلس السيادة وظيفته خلال الستة أشهر السابقة على المسوح التي أجريت عام 2022، وكذا كان أكثر من نصف السودانيين (52%) يعارضون أداء قائد قوات الدعم السريع في نفس الفترة.
نحن بإزاء مجتمع شبابي، يتطلع للتغيير بشدة، واستطاع أن يتخلص من حكم عسكري استمر 30 سنة، وهو إذ يتطلع إلي المستقبل منحاز للحكم الديموقراطي، ولا يثق في مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية التي انتفض عليها كثيرًا في تاريخه الحديث، أو المؤسسات التي نشأت لإدارة الفترة الانتقالية بعد 2019، ولا يرضي عن أداء القائمين عليها، كما لا يثق في الأحزاب السياسية.
وهنا، يصبح السؤال مشروعًا: هل أدرك صانع القرار المصري هذه الحقائق وغيرها من اتجاهات الرأي العام السوداني عندما أراد أن يرسم سياساته بعد الإطاحة بالبشير 2019؟ أم ألقت الصيغة التي أنشأها نظام 3/ 7 بعد 2013 بظلالها الكثيفة على هذه السياسات بما عطل أو شل الإدراك المصري في ظل إمكانات وقدرات محدودة أو تكبيل لهما بحكم اعتبارات عدة؟
دعنا نرى.
مرتكزات خمس
أولًا: الصدور عن مفهوم ضيق للأمن القومي مع إغفال مفهوم الأمن الانساني:
من اللقطات الهامة في هذا الصدد أنه عند اندلاع القتال بين البرهان وحميدتي منتصف إبريل/ نيسان الماضي، اجتمع المجلس الاعلي للقوات المسلحة بقيادة الرئيس وليس مجلس الدفاع الوطني الذي يضم عددًا من الأعضاء المدنيين بما يفيد توسيع دائرة النظر للأزمة.
عادة ما تبدأ خطابات النخبة المثقفة المصرية الحديث عن السودان بالاشارة إلي أنه قضية أمن قومي، وبرغم ما يبدو في حديثهم من إبراز لأهمية السودان؛ فإنها بذلك تغفل أو تسقط البشر/ الإنسان السوداني من اعتبارها دون أن تدري.
من منتصف التسعينيات من القرن الماضي تم اختراع مفهوم الأمن الإنساني في الخطاب الدولي لمعالجة نقاط الضعف في الفهم التقليدي لمفهوم الأمن القومي، بالقول إن المرجع الصحيح لتحقيق الأمن ينبغي أن يكون الفرد وليس الدولة. الأمن البشري الذي يحمل وجهة نظر الناس أمر ضروري لتحقيق الاستقرار الوطني والإقليمي والعالمي.
بعد 2013؛ شاع ويشيع في الفضاء العام المصري مفهوم الأمن القومي. اتسع النظر من خلاله ليشمل كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ -كما يقولون، وتمحور حول الحفاظ علي الدولة، وإذا حضر الناس المصريون فإنما على الهامش. الشعار الرسمي للجمهورية الجديدة هو “تحيا مصر” ثلاث مرات، وليس “يحيا المصريون” أو يحيا الاثنين معًا.
إن الولوج للسودان من مدخل الأمن القومي بالمعني التقليدي يجعل المقاربة أمنية عسكرية استخباراتية فقط، ويكاد يقضي على الأدوات الأخرى التي يتطلبها التعامل مع المأزق السوداني.
المشهد السوداني يمتلئ بقوى شابة جديدة، وتتقدمه قوي سياسية جديدة بخلاف الأحزاب التقليدية، ونخب جديدة تتطلع للحرية والعدالة، بما يستدعي أن ندخله من أبواب متعددة لا من باب واحد -كأخوة يوسف.
الدخول من أبواب متعددة سيؤدي بالضرورة إلى خلق الطلب المحلي على السلم الأهلي وزيادته، وليس مزيدًا من عسكرته.
المجتمع الأهلي في بلداننا يدفع الفاتورة الكبرى في صراعاتها، وعادة ما تصمم عمليات الحوار والمصالحة دون إشراك جدي له، بل تتم عادة بعيدًا عنه، وانظر كيف تجري مفاوضات جدة دون أي حضور للمدنيين ولو حتي كمراقبين.
ثانيًا: غياب المداخل المتعددة للتعامل مع الشأن السوداني؛ فمما أدركه جيلي أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لم يكد يمر أسبوع دون أن يكون هناك ضيف من السودان متحدثًا.
الصحف المصرية -حزبية وحكومية- تمتلك مراسلًا بالسودان وتغطيتها لا تنقطع لشئونه، علاقات ممتدة بين الأحزاب المصرية والمجتمع السوداني، فرع السودان لجامعة القاهرة يضم آلاف الطلاب في السودان والقاهرة، فيضانات السودان يقودها د.عبدالمنعم أبو الفتوح -فرج الله عنه- بصفته أمين عام الإغاثة الإنسانية، وبتنسيق كامل مع الخارجية المصرية والمخابرات العامة، تبادل تجاري مرتفع، اتفاقيات الحقوق الأربع.
تتعدد الأدوات والمداخل للتعامل مع الشأن السوداني بما يضمن الحفاظ على أمننا القومي وصيانته بشكل دائم، وهي إذ تتحرك في خدمة هذا الهدف إنما تصدر عن حيويتها الذاتية وقدراتها التنظيمية والمالية الخاصة؛ بما يعكس حيوية المجتمع المصري وقوة مؤسسات الدولة المختلفة وليس أجهزتها الأمنية فقط.
إن مثلنا ومثل الدولة المصرية بعد 2013 كمثل “الأخ الأكبر” الذي قال لإخوته ورعيته: خلوا بيني وبين مشاكلكم أحلها لكم دون أن تسألوني أو تشاركوني أو تعقبوا على ما أفعل، ولكن بعد عشرة سنين ما كان من هؤلاء جميعًا إلا وقد قاموا من رقدتهم ليجدوا المشكلات قد تفاقمت وتعددت المآزق وزادت التحديات الداخلية والخارجية.
ثالثا: غياب التقاليد التاريخية في التعامل مع كيانات دون الدولة.
الدولة المصرية بحكم خبرتها التاريخية الممتدة التي تكونت بالأساس من تعاملها مع مجتمعها المتجانس عبر سلطة مركزية قوية، لا تتصور وجودًا لكيانات خارج هيمنة وسيطرة السلطة المركزية التي تمثلها الدولة، وهذا ربما يفسر -مع عوامل أخرى- نكسة اليمن في الستينيات.
قامت دول المنطقة بعد تحقيق استقلالها على ثلاث ركائز رئيسية: السلطة التنفيذية القوية، والأنظمة شديدة المركزية، والمؤسسات القسرية القوية (الشرطة والاستخبارات والجيش). وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت المنطقة بحاجة إلى تجاوز الفهم التقليدي للسيادة الوطنية.
بمعنى آخر؛ يمكن أن تؤدي استعادة “بقايا الدول”، دون إعادة التفكير فيها بتجديد أصولها وإصلاح هياكلها وإعادة بناء مؤسساتها من أجل منع “التفكك” على حساب الاحتياجات الحقيقية للشعوب، إلى تفاقم الاضطرابات الحالية في المنطقة.
نقطة قوة في التصور المصري للإقليم هو ضرورة استعادة الدولة الوطنية، ولكنها نقطة ضعفه أيضًا؛ إذ لا تملك تصورًا لبناء هذه الدولة في سياق جديد.
لنضرب على ذلك مثلًا من السودان الذي من مستلزمات إعادة بناء دولته الوطنية ضرورة إشراك الفواعل من غير الدول؛ ليس لأن الدول لم تعد الفاعل الوحيد في منطقتنا؛ ولكن أيضًا لأن السودان لم يعرف تقاليد الدولة المركزية كمصر.
أثبت النموذج السائد المرتكز على الدولة في التعامل مع الفواعل من غير الدول أنه ضار، وغير قادر على تحقيق استقرار دائم وترتيبات أمنية مستدامة.
تشير تجارب العقود القليلة الماضية إلى أنه لا يمكن القضاء نهائيًا على الفواعل من غير الدول. من الممكن احتواؤها، ويمكن أن تتناقص قدراتهم إلا أنهم بطبيعتهم يتكيفون مع القيود الجديدة ويستغلون الفرص ويعيدون تشكيل أنفسهم للتكيف مـع البيئات الجديدة.
هـذه المنظمات تتبنى خصائص الدول بشكل متزايد؛ فهي تسيطر على الأراضي وتشارك في الدبلوماسية وتبني دوائر شعبية وتمارس السياسة. علاوة على ذلك، فإنها عادة ما تمثل مصالح حقيقية، وتكون مدمجة داخل المجتمعات، لكنها عادة ما تكون مسؤولة عن التصعيد العنيف والخرق القانوني الإنساني الدولي، وإنشاء حكم واقتصاد موازيين.
هناك العديد مـن الأسباب الكامنة وراء صعود وانتشار الفاعلين من غير الدول، إلا أنها تتبع نفس الاتجاه بشكل عام، حيث تصعد عند ضعف الدول أو حين تخفق هذه الأخيرة في توفير الأمن والخدمات، ثم يندفعون لملء الفراغ الذي تتركه الدول خلفها.
يمكن ملاحظة اتجاه مستجد في أعقاب الربيع العربي، حين أصبح الفاعلون من غير الدول مؤثرين بشكل متزايد في تشكيل سياسات المنطقة.
إن الدولة العربية في الوقت الحالي تعيش وضعًا تواجه فيه مؤسساتها الضعيفة عددًا لا يُعد ولا يُحصى من الفاعلين من غير الدول الذين يغطون أنشطة متنوعة تمتد من الحركات السياسية والاجتماعية إلى الحركات المتطرفة العنيفة.
لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة من دون تجديد سياسي في أصول الدولة الوطنية بما يستوعب هذا التعدد خاصة في السودان، لأن القديم قاد إلى الانفجار ولا يمكن استعادته مرة أخرى حتى لو أردنا، إذ أن الشروط التاريخية التي أنتجته لم تعد قائمة.
رابعًا: معاداة التغيير:
ارتكزت أحد جوانب شرعية نظام “3 يوليو” إلى الحفاظ على الدولة المصرية من غوائل ثورة يناير، مع ضرورة استعادة الاستقرار بمعالجة تداعيات الحراك الشعبي الذي دشنته انتفاضات الربيع العربي. صحيح أن دستور 2014 كان محاولة للتصالح مع ثورة يناير، لكنه سرعان ما تم النكوص عنها على مستوى الخطاب والممارسة، وأخيرًا على المستوى الدستوري عبر تعديلات 2019.
احتلت المؤسسة العسكرية المصرية موقعًا مركزيًا في الحفاظ علي الدولة المصرية وجلب الاستقرار لمجتمعها، وذلك من خلال القيام بوظائف ليست من صلب المهمة الاساسية لها -خاصة في المجال الاقتصادي والتمدد في أجهزة الدولة المختلفة.
أدى هذا إلى طرح إشكاليات متعددة من بينها المنافسة العادلة مع القطاع الخاص؛ وهو ما يشهد مراجعة الآن، بالاضافة إلي مزيد من عسكرة أجهزة الدولة المدنية.
انتقل هذا التصور إلى السودان ليكون الرهان المصري أساسًا علي المؤسسة العسكرية، وبخلاف إثيوبيا التي لعبت دورًا مبكرًا في التوسط بين المدنيين والعسكريين؛ راهنت الدولة المصرية فقط على العسكريين، وهي نظرة يمكن تفهم الاعتبارات المختلفة وراءها التي أشارت إليها بالتفصيل ا.د. أماني الطويل -مستشار مركز الأهرام- في مقالها على هذا الموقع.
ما لم تدركه هذه النظرة أو هذا الرهان أمران:
الأول: سبق أن أشرنا إليه وهو شبابية المجتمع السوداني وتطلعه للتغيير. واجه المجلس العسكري في مصر نفس الظاهرة بعد 2011 وخرج منه بصورة ذهنية محطمة حتي نهاية 2012 حين أعاد بناءها بعد أن تخلص من القيادة التي قادت هذه الفترة.
الثاني: اختلاف وضعية المؤسسة العسكرية السودانية عن مثيلتها المصرية؛ فالأولى لم تكن تاريخيًا محل توافق بخلاف الحالة المصرية الذي تمتع فيها الجيش بثقة المصريين ويكاد يكون ذلك متواترًا ومستقرًا بين عموم المصريين.
تصور “البرهان” أن بوسعه من موقعه على رأس مؤسسة الجيش إعادة إنتاج نظم الحكم العسكرية، أو أن يحكم منفردًا كأسلافه إبراهيم عبود (1958- 1964)، وجعفر النميري (1969- 1985)، وعمر البشير (1993- 2019)، رغم أن النظم العسكرية أطيح بها جميعا بثورات وانتفاضات شعبية أعقبتها حكومات مدنية سرعان ما سقطت بانقلاب عسكري جديد، وهي ظاهرة يطلق عليها في الأدبيات السودانية “الباب الدوار”.
بدأت الفترة الانتقالية بانقلاب علي حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما، وشهدت الفترة من 2019 حتي الآن ثلاثة انقلابات: علي قائد الجيش السابق عوض بن عوف، وقاما البرهان وحميدتي سويا بانقلاب عسكري مباشر على أول وآخر حكومة مدنية بعد الثورة، التي كان يترأسها الدكتور عبدالله حمدوك، وأخيرًا وليس آخرًا؛ محاولة انقلاب قائد قوات الدعم السريع علي قائد الجيش.
نحن أمام شخصيتين انقلابيتين تشاركا في الانقلابات جميعًا، ولكنهما يتصارعان الآن.
إن الخطأ الاستراتيجي المصري هو الاستثمار في انقسام المدنيين والمراهنة علي تماسك العسكريين. حاولت مصر لاحقًا تدارك ذلك، ولكن عناصر الثقة مع المدنيين كانت قد تحطمت.
خامسًا: اقتصاد سياسي ريعي
في مصر كما في السودان قام الاقتصاد أساسًا علي الريع. المورد الأساسي للريع في مصر هو في السيطرة على الأرض؛ حيث يفتح الباب لأنشطة أساسية مثل استخراج المعادن، الإنشاءات، الخدمات اللوجستية، المعالجة المكثفة للطاقة، العقارات، والسياحة. ينشأ على هذه الأنشطة شبكات امتياز داخل هيكل الدولة وتمتد عبر سياسات المحسوبية إلى شرائح من الرأسمالية الكبيرة التي تكون شبكاتها في الخارج والذي بات الخليج يحتل فيه موقعًا مركزيًا.
أما الصراع الحالي في السودان -كما يرى أليكس دوفال في ورقته الهامة التي اختص بها مصر 360– فـ “متجذر في الاقتصاد السياسي لعملية انتقال فاشلة لم تمنح الإدارة المدنية الأدوات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتفكيك المجمع العسكري التجاري”.
ويضيف: “البرهان هو وريث نظام الكليبتوقراطية [التي ترتبط فيها سرقة المال بالدكتاتورية والأوليجارشية والدكتاتوريات العسكرية] المركزية للمجمع العسكري التجاري، وحزب المؤتمر الوطني. هذا هو تجمع الأوليجارشية (حكم الأقلية التي تستأثر بالموارد)، ولكن لديهم مصالح مشتركة فيما يتعلق بالنموذج البديل”.
أما نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي -الجنرال محمد حميدتي دقلو- فيبرم بنشاط الصفقات السياسية والمالية للبقاء على رأس السياسات المضطربة في البلاد. يستخدم المال من الخليج وتجارة الذهب في محاولة لشراء ولاء كافٍ لإخضاع المنافسين أو القضاء عليهم.
تتعامل المفاوضات فقط مع قضايا الواجهة المتعلقة بتكوين الأجهزة المدنية للحكومة وليس المصادر الحقيقية للسلطة: من يتحكم في الذهب والعملات الأجنبية والبنادق.
الاقتصادان المصري والسوداني يعتمدان على تدفق الأموال من الخارج -خاصة الخليج، لذا فإن سياستهما الخارجية والداخلية ستتحدد وفق هذه الاعتبارات.
هذا الوضع يفرض قيودًا على السياسة المصرية في السودان، وقد يمثل فرصة للوساطة بين الطرفين المتصارعين فيها -كما تفعل السعودية الآن، لكن يظل مرتهنًا بالقدرة علي التعامل مع “المصادر الحقيقية للسلطة: من يتحكم في الذهب والعملات الأجنبية والبنادق”- على حد قول أليكس ديفال.
