تراهن وزارة المالية على الدمغة والضرائب الخاصة ورسوم التنمية، في تعزيز الموارد بموازنة عام 2023/2024، خصوصًا بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام القانونين 111 و147 لسنة 1980، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
تحليل مشروع الموازنة العامة للدولة، التي يناقشها مجلس النواب حاليًا لإقرارها قبل 30 يونيو/ حزيران، يوحي بتركيز شديد على ضريبة الدمغة، لتبلغ نحو 35.9 مليار جنيه، مقابل 26.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 9.4 مليار جنيه.
الـ9.4 مليار جنيه، تأتي من زيادة حصيلة مكونات ضريبة الدمغة في 2023/2024 مقابل 2022/2023، بداية من النماذج المدموغة وطوابع الدمغة إلى 742.1 مليون جنيه مقابل 732.3 مليون جنيه، ودمغة التأمين 793.5 مليون مقابل 690 مليونًا، والمراهنات واليانصيب إلى 36.3 مليون، مقابل 31.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة ذاتها.
تأتي الزيادة أيضًا، من حصيلة الدمغة على أعمال البورصة لتصل إلى 684 مليونًا مقابل 489.2 مليون جنيه، بزيادة 194.8 مليون جنيه، والدمغة على عقود اشتراكات المياه والنور والغاز والتليفون لتبلغ 3.1 مليار جنيه مقابل 2.5 مليارجنيه، والدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، لتبلغ 2.3 مليار مقابل 1.9 مليار، والدمغة على الإعلانات لتبلغ 1.1 مليار جنيه مقابل 955.4 مليون جنيه، والدمغة على العقود وما في حكمها إلى 511 مليونًا، مقابل 433.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة ذاتها.
في الوقت ذاته، استقرت الحصيلة المستهدفة على التصاريح، والرخص الإدارية والشهادات والإقرارات عند 19.7 مليون، وعلى الإيصالات والمخالصات والفواتير عند 31 مليونًا، وتراجعت الدمغة على المحررات والأعمال المصرفية لـ 2.5 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار جنيه في الفترة المقابلة ذاتها.
ضرائب خاصة
بالنسبة للضرائب على الخدمات الخاصة، فيستهدف مشروع الموازنة الجديدة رفع حصيلتها إلى 4.7 مليار جنيه العام المالي المقبل 2023/2024 مقابل 4.2 مليار في العام الحالي 2022/2023.
من بين الخدمات الخاصة، زيادة مستهدفة لحصيلة الضرائب على تذاكر السفر للخارج (تحت بند تضامن اجتماعي) إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 608 ملايين جنيه، وأيضًا رسم تنمية على تذاكر السفر للخارج الصادرة في مصر بالعملة المحلية، إلى 809 ملايين مقابل 536.8 مليون جنيه، بينما قفز بند “أخرى متنوعة” (أنواع متعددة) إلى مليار جنيه مقابل 40 مليونًا بزيادة 960 مليون جنيه.
كذلك، تتضمن ارتفاع حصيلة ضريبة الملاهي إلى 238 مليونًا مقابل 204 ملايين، والإتاوة على القمار إلى 79 مليون جنيه مقابل 75 مليونًا، بينما استقرت إيرادات وغرامات وتعويضات الضريبة للدخل عند 396 مليون جنيه، ومقابل التأخير على الضريبة عند 605 ملايين جنيه.
رسوم المسرح والملاهي والديسكو
أثناء مناقشة مشروع الموازنة، قدمت وزارة المالية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة، وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وقد تضمن تعديلات على ضريبة دخول المسرح والملاهي، شملت بعض أغراض التسلية، كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو، بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.
في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، من المستهدف تحقيق حصيلة رسوم تنمية موارد بقيمة 16.9 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار في العام الحالي، بتراجع قدره 170 مليون جنيه، لكن بنظرة أكثر تدقيقًا، يتبين أن الحصيلة مرتفعة أو ثابتة بجميع البنود باستثناء بند واحد، وهو رسم تنمية على جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج، سواء من خلائط أو غير خلائط، التي تراجعت من 402 مليون إلى 100 مليون، وحال استثناء ذلك البند ترتفع “رسوم تنمية الموارد” بقيمة 130 مليون جنيه.
تتضمن حصيلة رسوم تنمية الموارد رسمًا على جوازات السفر بقيمة 448 مليون جنيه، ورسمًا على إقامة الأجانب بقيمة 99 مليون جنيه، ورسما على طلب الحصول على الجنسية المصرية بقيمة 16 مليون جنيه، ورسم تنمية مغادرة البلاد بقيمة 777.3 مليون مقابل 694 مليونًا في الموازنة الحالية.
تشمل أيضًا، رسم تنمية رخص السلاح بقيمة 66 مليون جنيه، ورسم تنمية المحررات، والأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية بقيمة 453 مليونًا مقابل 420 مليونًا، ورسم تنمية على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، بقيمة 144.3 مليون جنيه مقابل 125.9 مليون جنيه حاليًا.
المحمول والرياضة
تتضمن رسوم التنمية أيضًا: رسم تنمية على استخراج المحررات من مصلحة الشهر العقاري بقيمة 9 ملايين جنيه مقابل 6 ملايين، ورسم تنمية على الشراء من الأسواق الحرة بقيمة 40.3 ملايين مقابل 36 مليون جنيه، ورسم تنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية المقامة بالفنادق والمحلات العامة السياحية بقيمة 61.3 ملايين مقابل 53 مليونًا، ورسم تنمية على الشاليهات والكباين والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي، أيًا كان نوعها، بقيمة مليوني جنيه مقابل مليون واحد.
تشمل أيضًا، رسم تنمية على المحاجر بقيمة 1.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية، ورسم تنمية على التبغ الخام، أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله بقيمة 152.1 مليون جنيه مقابل 120 مليونًا، ورسم تنمية على منتج البنزين بأنواعه والسولار بقيمة 8 مليارات جنيه مقابل 7 مليارات حاليًا.
وفي مجال الرياضة، تستهدف المالية حصيلة رسم تنمية على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية إلى 196.5 مليون جنيه مقابل 44 مليونًا في الموازنة الحالية. كما تتضمن رسمًا إلى جانب الرسم على تراخيص شركات الخدمات رياضية المنشأة طبقًا لقانون الرياضة، ليبلغ مليون جنيه مقابل 400 ألف في الفترة المقارنة ذاتها.
المحمول يحتل مكانة كبيرة في رسوم التنمية، بداية من رسم خدمات المحمول بقيمة 2.4 مليار جنيه في 2023/2024، مقابل 1.5 مليار جنيه 2022/2023، ورسم تنمية على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بقيمة ملياري جنيه (لم تتغير)، ورسم تنمية (2,5%) من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات، والمنشآت التجارية بقيمة 34.5 مليون جنيه مقابل 30 مليون جنيه في الفترة المقارنة نفسها.
“المالية”: تعديلات الدمغة اقتصرت على السلع الترفيهية
الدكتور محمد معيط وزير المالية قال، إنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة، والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، مضيفًا أنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط، إلى جانب زيادة بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه.
الوزير أضاف أيضًا، أن التعديلات تضمنت في المقابل تعديلات مهمة تقلص موارد الدولة مثل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50٪ إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية إلى جانب إقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.
أشار إلى، أنها تتضمن كذلك إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا، بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.
