في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية، ومنها: اتفاق بين السيسي وأردوغان على البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا.. خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر.. وزير الري: مصر تواجه تحديات مائية متزايدة.
اتفاق بين السيسي وأردوغان على البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا
اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسب بيان للرئاسة المصرية.
وأفاد البيان، أن الرئيس المصري أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي، وهنأه على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة “ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيد الرئيس”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيسين أكدا “عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء”.
ومن جانبها، قالت الرئاسة التركية، في بيان على تويتر، إن الاتصال بين أردوغان والسيسي “تناول عددا من المسائل لا سيما الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل توطيد العلاقات التركية المصرية والقضايا الإقليمية، واتفق الزعيمان على تبادل السفراء في البلدين”.
وعقد السيسي ونظيره التركي مباحثات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، بدعم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
عودة العلاقات.. السيسي وأردوغان
كان اللقاء هو الأول من نوعه منذ توتر العلاقات بين البلدين في عام 2013، على خلفية التغيرات السياسية في مصر. إلى جانب ما تلى ذلك من خلافات بشأن قضايا إقليمية، لا سيما الأزمة في ليبيا والتنقيب عن الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة في إبريل/ نيسان الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: “اتفقنا على إطار زمني محدد بشأن الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لقمة على مستوى رئيسي البلدين”.
آنذاك، قال شكري إن قمة مشتركة بين الرئيسين المصري والتركي يجري التحضير لها.
وسائل إعلام رسمية: خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر
نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المرشد آية الله علي خامنئي قوله خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة، وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.
وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول بالشرق الأوسط من بينها مصر خطوات؛ لتخفيف التوتر في المنطقة.
وفي مارس/ آذار، وضعت السعودية وإيران حدًا لسنوات من العداء، واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.
وزير الري: مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في احتفالية “اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه”، التي عقدت تحت شعار (الحفاظ على المياه .. حفاظ على الحياة)، والتي نظمها كل من المجلس العربي للمياه ومنظمة سيداري والشراكة المائية المصرية.
وفى كلمته أعرب سويلم، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام والذي يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه، وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المائية.
وأشاد سويلم، الى مجهودات المجلس العربي للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد “الدليل الإرشادي لاستخدامات المياه المالحة” والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية، مشيرا لاهتمام الوزارة بملف استخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائي إضافي.
وأوضح، أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة؛ لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات، وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية، كما أضافت، التغيرات المناخية مزيداً من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه، وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، الأمر الذي يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء.
وتبرز هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة، والتي تعاني من الندرة المائية، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من 500 متر مكعب، وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل، ارتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علمًا بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان.
ولمواجهة هذه التحديات، فقد تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة؛ لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام و تحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، و رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد.
واستعرض الجهود الجارية التي تنفذها مصر باستثمارات ضخمة؛ لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى، وصيانة وتأهيل عدد 50 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى 1470 منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 144 كيلومتر بمواد الحماية التقليدية، بالإضافة لحماية 69 كيلومتر أخرى بطرق صديقة البيئة، والتوسع فى منظومة التليمتري، وتطويرها والعمل على التحول من استخدام المناسيب للتصرفات فى إدارة المياه، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، والعمل على تطوير التشريعات ،ومنها قانون 147 لسنة 2021 ولائحته التتنفيذية، وزيادة الوعي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المياه، والتدريب وبناء القدرات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه .
كما أشار سويلم، إلى نجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، وذلك من خلال عدة أحداث هامة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (Aware)، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلًا مع الشركاء في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28.
وتوجه سويلم الدعوة للحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان “التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”.
كما أشار، إلى سعي مصر لتعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).
