في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية، ومنها: “كريدي سويس” يعمق تشاؤمه لمصر ويتوقع تراجع الجنيه لمستوى قياسي.. “العليا لتراخيص الشواطئ” توافق على إنشاء محطة ربط كهربائي بين مصر والسعودية.. “إعمار مصر” تسجل 2.2 مليار جنيه أرباحًا خلال الربع الأول.
“كريدي سويس” يعمق تشاؤمه لمصر ويتوقع تراجع الجنيه لمستوى قياسي
عمق بنك “كريدي سويس” من توقعاته السلبية بالنسبة إلى اقتصاد مصر، في ظل عدم التقدم في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر مرن للجنيه المصري.
وبالنسبة لسعر الصرف، يرجح البنك وصوله إلى المستوى المتداول حاليًا في السوق الموازية التي تشير ضمنياً إلى تخفيض نسبته 30% عن السعر الحالي (في السوق الموازية)، ليصل سعر صرف العملة المحلية إلى 45 جنيه لكل دولار.
نظرة البنك كانت محايدة بالنسبة لمصر في ديسمبر 2022، لكنها تحولت إلى سلبية في فبراير/ شباط الماضي، ثم تعمقت هذه الرؤية السلبية مع تزايد القلق.
“كلما طال الوقت الذي تستغرقه الحكومة في الشروع في خطوات الإصلاح التي طال انتظارها، زادت شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة”، وفق التقرير الذي أعده فهد إقبال المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى البنك السويسري.
تمضي الحكومة في خططها لطرح حصص في 32 شركة، لكن “التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه أدى إلى وجود فجوة بين سعر البيع الذي كانت تخطط الحكومة له”
وبالتوازي مع ذلك، فإن القيمة العادلة الضمنية للدولار مقابل الجنيه، والتي يتم قياسها بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، تدهورت أيضاً بشكل جوهري بسبب ارتفاع التضخم المحلي. في حين أن التضخم من المرجح أن يتراجع في الأشهر المقبلة، وفق البنك، إلا أن التأخير في عملية الإصلاح قلل مع ذلك من احتمالية الاتجاه الصعودي طويل الأجل للجنيه.
عدل البنك مستهدفه لسعر صرف الدلار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 دولار. فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ12 شهرًا إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيه لكل دولار، مشيرًا إلى أن هذا السعر يضيف علاوة بين 25 إلى 30% فوق سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بشرط أن تنجح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.
“العليا لتراخيص الشواطئ” توافق على إنشاء محطة ربط كهربائي بين مصر والسعودية
وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على إنشاء محطة ربط كهربائي بين مصر والسعودية بكابلات بحرية في محافظة جنوب سيناء.
كما وافقت اللجنة، على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية، والخاصة بتوفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام 1960 بمحافظة السويس، وعلى مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر.
كما وافقت اللجنة، على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة.
وأكد الدكتور سويلم، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.
وناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، خلال اجتماعها، 30 طلبا، موزعة على النحو التالي، البحر الأحمر 7 طلبات، الإسكندرية 4 طلبات، السويس 4 طلبات، جنوب سيناء 6 طلبات، مطروح 5 طلبات، البحيرة 4 طلبات.
وأرجأت اللجنة البت في طلبين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء؛ للمزيد من الدراسة، مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية القادمة.
وتعنى اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالموافقة على جميع التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ.
ويشمل عمل اللجنة، التأكد أن تكون المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة، سهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ.
وتبحث اللجنة، طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل، وكذلك من المحافظات الساحلية؛ لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
“إعمار مصر” تسجل 2.2 مليار جنيه أرباحًا خلال الربع الأول
أظهرت ظهرت القوائم المالية لشركة إعمار مصر للتنمية، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 40.5% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 2.22 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 1.58 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.86 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وخلال العام الماضي سجلت إعمار مصر للتنمية صافي ربح بلغ 6.56 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 4.11 مليار جنيه خلال 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 14.73 مليار جنيه، مقابل 11.08 مليار جنيه خلال 2021.
