أصدرت ستة مؤسسات حقوقية بيانا مشتركا، أعربت فيه عن “إدانتها الكاملة للاعتداءات البدنية من جانب عدد من البلطجية، وبعض أعضاء ونواب حزب مستقبل وطن على المهندسين، أثناء انعقاد الجمعية العمومية للنقابة”. والتي جرت يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو/ أيار 2023.
لقراءة البيان كاملا:
ووقع على البيان كل من: المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز التنمية والدعم والإعلام (دام)، ونشطاء من أجل حقوق الإنسان “كندا”، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
وجاء في البيان: صاحب تلك الاعتداءات تحطيم الصناديق، وبعثرة أوراق التصويت، ومنع إعلان النتيجة في ظل وجود قوات الأمن. وتسبب ذلك في انسحاب القضاة المشرفين على الجمعية العمومية.
وجاء عقد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ضمن دعوة لسحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوي، بسبب خلاف بين الفريق المسيطر على هيئة المكتب -والذي ينتمي لحزب مستقبل وطن المقرب من الدولة- وبين النقيب في عدد من القضايا النقابية. أبرزها رفض النقيب قيد خريجي الجامعات الخاصة، والحاصلين على الثانوية العامة من القسم الأدبي، وبيع عدد من المشروعات التي تشارك فيها النقابة بحصة ملكية.
اقرأ أيضا: نشرة 360 لحقوق الإنسان| اقتحام الجمعية العمومية لنقابة المهندسين.. دعوى قضائية لوقف هدم المقابر.. إضراب جلال البحيري عن الطعام
وأشار البيان إلى أنه “ظهر في الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي -وفقا لموقع صحيح مصر- صور عدد من النواب أعضاء الحزب، رغم أنهم ليسوا أعضاء بالجمعية العمومية، وهم يقومون بالاعتداء على المهندسين. ومنهم النائب إيهاب العمدة، أحد أبطال موقعة الجمل فبراير/ شباط 2011، والنواب محمد عبد الرحمن راضي، وأبانوب عزت عزيز، وكريم جمعة، ومحمد قلقاسة”.
وأكدت المؤسسات الحقوقية “إدانتها بشكل مطلق لهذه الاعتداءات المشينة المفترض ألا تحدث في أي شأن نقابي، الذي يجب أن يكون الفيصل فيه للتصويت، وللجمعية العمومية وقانون النقابة ولائحته التنفيذية”.
كما دعت حزب “مستقبل وطن” إلى توضيح موقفه من تلك الأحداث، وبشكل خاص مشاركة بعض أعضائه في تلك الاعتداءات “والذي يعتبر تدخلا في شؤون النقابة، والتي يجب أن يتم إدارتها من أعضائها دون أي تأثيرات سياسية، أو حزبية من الخارج.. وهذا ما يتواءم مع المادة 77 من الدستور، التي تؤكد على إدارة النقابات بشكل ديمقراطي، وكفالة استقلالها”.
يقول البيان: “ما حدث يضع علامات استفهام على موقف الحزب، وأجهزة الدولة التي لم تتدخل حتى الآن في هذه الأحداث، وكذلك من الأجهزة الأمنية التي لم تقم بأي إجراء يؤدي لوقف ما حدث، وضبط مرتكبي جرائم الاعتداء على أعضاء النقابة وإصابة بعضهم. والغريب أن يحدث ذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر بقلب القاهرة، وهي أحد القاعات التي يتم عقد المناسبات الرسمية المهمة فيها، كما تحظى بتواجد أمني كبير خاصة في ظل هذه الفعاليات النقابية والسياسية”.
اعتداءات ممنهجة
أشار البيان إلى تكرر هذا النهج في أكثر من مرة “وأبرزها بالاعتداء على إفطار رمضاني لأعضاء الحركة المدنية منذ عامين بحضور وزراء ومسئولين سابقين، ولم يتم التحقيق في هذه الاعتداءات، أو القبض على أي من المتورطين فيها”.
لذلك، تؤكد هذه المؤسسات “رفضها لهذا النهج الذي يمثل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات كمحاولة لإرهاب الجمعية العمومية للنقابة بسبب مواقفها”.
وحذرت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان، من “استمرار صمت أجهزة الدولة على استخدام العنف من طرف ثالث، أو من بلطجية في الشأن النقابي بديلا عن الآليات النقابية والسياسية المتعارف عليها”.
كما أدانت “محاولات هذه الأجهزة التغاضي عنها، والادعاء بأنها ليست طرفا في هذا الصراع النقابي، وهو ما يشير لغياب القانون والدولة من ورائه، كما يتناقض مع فتح الباب ” لحوار ” أشبه بجزيرة معزولة عن مجريات السياسة العامة في مصر”.
وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بـ “فتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الأحداث، خاصة بعد أن حرر نقيب المهندسين وعدد من الأعضاء محاضر بقسم شرطة مدينة نصر، والقبض على المشتبه بهم في تلك الاعتداءات من خلال الفيديوهات المصورة، ومنهم عدد من البلطجية، وبعض نواب حزب مستقبل وطن أثناء قيامهم بالاعتداء، وتوجيه طلب إلى مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عنهم بشكل عاجل”.
