في نشرته اليوم الخميس “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز المستجدات في الساعات الأخيرة. منها: انطلاق بعثة مصرية لطرق الأبواب البريطانية؛ للترويج للاستثمار الأخضر.. الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الأسير الفلسطيني أسامة الطويل في نابلس.. “الثروة السمكية” بالبحر الأحمر تحظر الصيد وبيع وتداول الأسماك بالأسواق.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك التنمية الإفريقي لبرنامج دعم الأمن الغذائي.
انطلاق بعثة مصرية لطرق الأبواب البريطانية للترويج للاستثمار الأخضر
انطلقت البعثة المكونة من طارق الملا وزير البترول، ومحمد معيط وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووفد رفيع المستوى من المستثمرين ورجال الأعمال، تحت عنوان «النمو الأخضر: تعزيز روابط التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر نحو مستقبل مستدام»، على أن يستمر ذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو/ حزيران الحالي.
تهدف البعثة المصرية التي تنظمها «الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA»، إلى تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، وتسليط الضوء على الحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بقطاعات: الهيدروجين، وإزالة الكربون، والاقتصاد الأخضر/ السندات، والتعدين، والخدمات المالية، وكذلك استكشاف الفرص التجارية الدولية المحتملة من خلال حلقات النقاش التي تتم مع كبار المسئولين في المملكة المتحدة، والشركات البريطانية الكبرى، بالإضافة إلى الاطلاع على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، رغم الظروف العالمية غير المواتية التي تؤثر على كافة اقتصادات الدول الناشئة.
قال خالد نصير، رئيس «الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA»، في هذا الصدد، إن «بعثة طرق الأبواب تفتح المجال أمام قادة الأعمال في لندن؛ لاستكشاف سبل النهوض بالسياسات التي يحركها المناخ من خلال التعاون البريطاني المصري، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك التمويل الأخضر، وإزالة الكربون، والهيدروجين، والتعدين، والتمويل في إزالة الكربون، علاوة على ذلك، ستكون هناك فرص وفيرة للتواصل، ومشاركة القطاع الخاص في المناقشات على مدار الأيام الثلاثة».
ودعا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الشركات والمؤسسات البريطانية إلى استثمار فرص التعاون مع قطاع البترول والغاز المصري في تنفيذ استراتيجيته؛ لخفض الكربون في ضوء ما توفره هذه الاستراتيجية من آفاق وفرص جديدة للتعاون مع الشركات البريطانية في تطبيق حلول وتقنيات خفض الكربون وتمويل مشروعاته.
وشارك طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع المائدة المستديرة لكبار مسئولي الشركات العاملة بمجال الطاقة في المملكة المتحدة التي شارك منها 16 شركة، وذلك على هامش فعاليات البعثة التجارية؛ للترويج للاستثمار الأخضر.
وقد استهل طارق الملا اجتماع المائدة المستديرة بكلمة افتتاحية، مؤكداً فيها أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية؛ لحشد المزيد من سبل الدعم والتمويل لصناعة الطاقة؛ لتحقيق أهدافها في تأمين الإمدادات بشكل مستدام والتحول للطاقة منخفضة الكربون، بحسب بيان صحفي.
الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الأسير الفلسطيني أسامة الطويل في نابلس
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في مدينة نابلس. ويقع منزل عائلة الأسير الطويل في بناية سكنية في حي رفيديا مكونة من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي ثلاثة أفراد، والدي الأسير وشقيقته.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الطويل في الـ13 من فبراير الماضي، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد جنودها. وفي الـ20 من فبراير، داهمت منزل عائلته في شارع المريج بمدينة نابلس، وأخذت قياساته؛ تمهيدا لهدمه.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة رفيديا، وأخلت عددا من المنازل المجاورة له؛ تمهيدا لهدمه.
ودارت مواجهات عنيفة في أماكن مختلفة من مدينة نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز لمسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى استشهاد الشاب خليل يحيي الأنيس من مخيم العين، وإصابة آخرين أحدهما بجروح حرجة، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام.
ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر، من الوصول إلى المنازل المستهدفة بالغاز السام، لنقل المصابين إلى المستشفى، كما استهدفت مركبة إسعاف بقنبلة غاز بشكل مباشر، وأطلقت النار على أخرى أثناء توجهها؛ لإخلاء حالة مرضية من منزل أبو علي الطويل في إحدى البنايات السكنية، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي، رغم التنسيق المسبق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضحت مديرية الدفاع المدني في نابلس، أن طواقمها تعاملت مع حريق سيارة في شارع المنتزه، وحريق آخر في منزل بالمنطقة ذاتها؛ بسبب إلقاء الاحتلال قنابل الصوت والغاز باتجاههما بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتعال النيران وإصابة سكان المنزل بحالات اختناق.
وهدمت قوات الاحتلال 396 منزلا منذ بداية العام الجاري 2023، ما أدى إلى تشريد 619 مواطنا، وذلك بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.
“الثروة السمكية” بالبحر الأحمر تحظر الصيد وبيع وتداول الأسماك بالأسواق
تبدأ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، اليوم الخميس، وقف عمل مراكب الصيد بالبحر الأحمر في المنطقة الجنوبية، بداية من سفاجا والقصير ومرسى علم وشلاتين، وتنفيذ قرار محافظ البحر الأحمر الخاص بحظر تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والأسواق، حتى الأول من أغسطس المقبل.
كانت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قررت منع الصيد بالبحر الأحمر بداية من يونيو الجاري، حتى تم تأجيل تنفيذ قرار الوقف حتى منتصف يونيو لمناطق جنوب البحر الأحمر.
وتبدأ محافظة البحر الأحمر، الخميس، تطبيق قرار حظر الصيد، ومنع تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية، والذي أصدره المحافظ اللواء عمرو حنفي، لمدة 60 يومًا؛ بهدف الحفاظ على «زريعة الأسماك»؛ لأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة، وشمل القرار إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين، وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة، وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة؛ لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.
وأكد اللواء عمرو حنفي، أنه تقرر صرف 4 آلاف جنيه لكل صياد شهريًا، خلال فترة وقف الصيد بالبحر الأحمر في الفترة من الأول من يونيو حتى الأول من أغسطس، موضحًا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف، حاليًا بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي، وأن الغرامة لمخالفة القرار تصل 100 ألف جنيه.
وتضمن قرار محافظ البحر الأحمر حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة، أو الركوب بأجر اعتبارًا من تاريخ 15 مايو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل.
قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك التنمية الإفريقي لبرنامج دعم الأمن الغذائي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بمبلغ لا يتعدى 271 مليون دولار.
وفي يناير الماضي وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022، بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الإفريقي، لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقية؛ لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية.
وتسعى لدعم قدرة الدولة في مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية، وتشمل تحفيز القطاع الخاص لمواجهة الحد من الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.
