أصدرت مساء أمس الاثنين، 19 يونيو، خمس منظمات حقوقية بيانا مشتركا، يدين استمرار ظاهرة حجب المواقع الإلكترونية في مصر، وأشارت المنظمات الموقعة على البيان، أن قرار حجب موقعان مؤخرا، هما مصر360 والسلطة الرابعة، يعد امتدادا لكتم الأصوات المستقلة، ويستهدف المنابر الإعلامية التي تقدم صوتا آخر مختلفا على الساحة، وتناقش الحقوق والحريات الأساسية، وما يختص بالشأن العام.
للاطلاع على البيان كاملًا :
وقالت المنظمات في بيانها، إن استمرار حجب المواقع الإلكترونية، والتي تخطت أعدادها 500 موقع، ما بين منصات إعلامية ومواقع حقوقية ومراكز أبحاث يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، ويتناقض مع مواد الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تختص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار البيان إلى، أن وسائل الإعلام المستقلة تواجه عدد من القيود المكبلة لعملها، و ضمنها الإجراءات المعقدة ودفع رسوم مالية مبالغ فيها، وفرض عقبات قانونية بمصطلحات تتصف أحيانا بالتعميم والغموض، وتلك القيود تحمل نتائج غير إيجابية بشكل عام.
هذا، وقد فوجئ موقع مصر 360، بالحجب الذي فرض عليه منذ يوم السبت الموافق 10 يونيو، لينضم إلى قائمة المنصات المحجوبة، والتي لم يتلق المسئولون عنها إخطارات بأسباب حجبها. وجاء في البيان، أن موقع مصر 360 قدم طلبا بالترخيص، بينما رفضت من قبل طلبات تراخيص مواقع بينها المنصة، ومدى مصر، والأخير، رفع ممثلوه دعوى قضائية ضد رفض الترخيص.
وأشار الموقعان على البيان، أن موقع مصر 360 ” منصة تفكير تقدم المشورة، وتنتج أوراق سياسات، وتحليلات وأبحاث، تخاطب الرأي العام، وتطرح حلولا بديلة لتحديات الواقع، ويساهم في الكتابة له عدد من النخب والكتاب متنوعي الأفكار والتوجهات، كما منصات كثيرة حجبت.
وقال الموقعان على البيان، إن واقعة الحجب جاءت مع فعاليات “الحوار الوطني”، والتي تناقش ملفات بينها ملف حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، وطالب الكثير من المشاركين في الحوار بإزالة العقبات أمام حرية الرأي والتعبير.
وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان، مطالبها بخصوص حرية التعبير والنشر، والتي تواجه قيود مشددة، وبينها المواقع الإلكترونية، حيث طالبت أن يتم التعامل مع المنصات الإلكترونية، بموجب مواد الدستور التي تضمن حرية الرأي والتعبير، وأضافت المنظمات ضمن مطالبها أن يكون بث المواقع الإلكترونية بالأخطار، طالما توافر شكل قانوني للمؤسسة، وفريق إدارة للموقع.
وفي نفس السياق، طالبت بتعديل مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والذي يضع العديد من القيود على حرية الرأي، وحق المواطنين في تداول المعلومات، على أن يكون التعديل يتوافق مع الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية وبشكل خاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وقع على البيان، كلا من المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والمعهد المصري الديمقراطي، وبرنامج نشطاء لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، و مركز الدعم والإعلام والثقافة “دام”.
