في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها: تسريبات بشأن اختيارات رؤساء الهيئات القضائية الجدد في مصر.. وزير التعليم يوجه بمراجعة امتحان الكيمياء بسبب الشكاوى.. ماذا سيحدث لأسعار الذهب والنفط والدولار بعد الاضطرابات في روسيا؟.
تسريبات بشأن اختيارات رؤساء الهيئات القضائية الجدد في مصر
كشفت مصادر قضائية بارزة، في تصريحات صحفية، عن اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرؤساء الهيئات القضائية الجدد، المقرّر أن يتسلموا مناصبهم الجديدة بداية من 1 يوليو المقبل، أي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.
وقالت المصادر، إنه قد وقع الاختيار على نائب رئيس محكمة النقض، المستشار حسني عبد اللطيف، ليتولى منصب رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه وقع الاختيار على حسني بعد ترشيح أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض، وكانت المفاضلة بينه وبين نائب رئيس المحكمة، ومساعد وزير العدل، المستشار وجيه حنا، والذي كان مرشحاً من قبل وزير العدل عمر مروان، إلا أن الاختيار وقع على حسني.
ويُفترض أن يتولى من وقع عليه الاختيار، رئاسة المحكمة والمجلس الأعلى للقضاء، بداية من شهر يوليو المقبل، خلفاً للرئيس الحالي المستشار محمد عيد محجوب، الذي تنتهي فترته بنهاية يونيو الحالي، لبلوغه سن التقاعد.
كما تم اختيار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار حافظ عباس، ليتولى منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية. كما تم اختيار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد بك المقصود، ليتولى رئاسة هيئة قضايا الدولة.
وأقرت تعديلات دستورية أجريت عام 2019، تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وبموجبها “يُعيّن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.
ويتولى رئيس محكمة النقض، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وفقاً للمادة 77 مكرر 1من قانون السلطة القضائية.
وقبل أسابيع، شهدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، انتخاب 70 عضواً جديداً، انضموا إلى هيئة المحكمة مع ترقية 79 عضواً لمنصب نائب الرئيس بدرجاته المختلفة في جمعية وصفت، بأنها الأضخم في تاريخ المحكمة، إذ حضرها ما يقرب من 600 قاضٍ من أعضاء المحكمة.
وزير التعليم يوجه بمراجعة امتحان الكيمياء ونموذج الإجابة بسبب الشكاوى
على وقع شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة الامتحان البالغة، وجه وزير التربية والتعليم رضا حجازي، بمراجعة لجنة الخبراء في الوزارة امتحان مادة الكيمياء لشهادة الثانوية العامة، ونموذج الإجابة الخاص به، متعهداً باتخاذ إجراءات مناسبة تراعي مصالح الطلاب، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.
وقال حجازي، في بيان، تعقيباً على ما تردد من شكاوى؛ بشأن صعوبة امتحان الكيمياء، إن التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، واتخاذ الإجراء المناسب عند ثبوت صعوبة أحد الأسئلة، مطمئناً أولياء الأمور، بأن أعمال التصحيح لا تبدأ إلا بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء؛ لدقة صياغة أسئلة كل امتحان، ونموذج إجابته.
وكانت حالة من الغضب قد انتابت طلاب الثانوية العامة في مصر، وأولياء أمورهم، بسبب صعوبة أسئلة امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وهو ما ظهر جلياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصور بكاء الطلاب المنتشرة في “فيسبوك” عقب أداء الامتحان، في وقت سابق من اليوم.
وتقدمت النائبة في مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي ريهام عبد النبي، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير والتعليم؛ بشأن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب شهادة الثانوية العامة، أكدت فيه تلقيها شكاو عديدة من أولياء الأمور حول صعوبة أسئلة الامتحان، بالإضافة إلى ما تردد عن تسريب الامتحان بعد دقائق قليلة من بدء أعمال اللجان.
وقالت عبد النبي، في طلبها، إن هذه المشكلة لن تؤثر فقط في نجاح الطلاب بهذه المادة، بل على مستقبلهم التعليمي والمهني أيضاً، داعية إلى ضرورة إجراء تقييم شامل لأسئلة امتحان الكيمياء، واتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمة في المستقبل، حرصاً على تحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
ويؤدي قرابة 783 ألف طالب مصري امتحانات الثانوية العامة للسنة الدراسية 2022-2023، وهي موحدة على مستوى الجمهورية في جميع المواد لناحية مضمون الأسئلة، ومختلفة فقط من ناحية ترتيبها.
ماذا سيحدث لأسعار الذهب والنفط والدولار بعد الاضطرابات في روسيا؟
ارتفعت أسعار النفط والذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لتداعيات الاضطرابات الداخلية بروسيا مقابل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي.
وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 0.24% بالغاً 74.03 دولار للبرميل الواحد. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي0.20% إلى 69.30 دولار للبرميل.
بدوره، أوضح كبير استراتيجيي الأسواق في أوروبكس عاصم منصور، في تصريحات صحفية، أن هناك مخاوف حذرة تسيطر على المتعاملين حول تأثر إمدادات الخام؛ جراء التوتر الداخلي الذي شهدته روسيا اليومين الماضيين.
وتعد روسيا منتجاً رئيسياً إلى جانب السعودية ضمن تحالف “أوبك+” وبالتالي، فإن أي اضطراب بها لعدة أيام سينعكس على أسواق النفط العالمية وإمداداتها.
يذكر، أن أسعار النفط تعافت قليلاً في مطلع تعاملات اليوم بعد تراجعها بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، مع تباطؤ الطلب من الصين التي تشهد ضعفا بالانتعاش الاقتصادي، والذي يتزامن مع تأكيد الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) استمراره في رفع أسعار الفائدة مجدداً.
ورغم أن الهدوء ساد الأجواء بروسيا بعد تمرد “فاجنر” العسكري إلا أن أسعار الذهب ارتفعت في ذات التوقيت من تعاملات اليوم؛ حيث زاد المعدن الأصفر بالمعاملات الفورية 0.3 % إلى 1926.29 دولار للأوقية.
وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار 0.2 %؛ ليصل إلى 102.75 نقطة. يشار إلى أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في مقابل ارتفاع سعر الذهب يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
ومن جهته، يقول الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق في Bullion Egypt طاهر مرسي في تصريحات صحفية، إن تأثر الذهب بالاضطرابات في روسيا سيكون مؤقتاً، ومن المرجح أن يكون التأثير الأكبر لسياسيات الفيدرالي الأمريكي، وتوجهها لأسعار الفائدة والتي في حال رفعها ستؤكد المسار العرضي الضيق من الناحية الفنية للمعدن الأصفر، والواقع بين مستويات 2000 و1800 للأوقية الواحدة.
وأكد أنه مادامت الولايات المتحدة بعيدة عن الانغماس في الحروب، وما شابه أياً كانت أطرافها، فإن أسواق المال والسلع وعلى رأسها الذهب لن تتأثر بأي توترات أخرى جيو سياسية.
وأشار إلى أن حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استمرار هيمنة الدولار، ودعم ذلك بحزم ضخمة من السياسات المالية والنقدية، والقرارات السياسية، التي تدعم بقاءه عملة التسعير والاحتياط الدولية الأولى، يمنع الذهب من الارتفاع.
يذكر، أنه ما زال الفيدرالي الأمريكي يلوح برفع الفائدة رغم تثبيته لها في الاجتماع الماضي؛ الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب؛ مما يعد نجاحاً كبيراً للفيدرالي في القيادة النفسية للأسواق.
وتراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.8% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بعد تأكيد مسئولي الفيدرالي على العودة؛ لتشديد السياسة النقدية للوصول لهدف محاربة التضخم المتصاعد.
