تنتهي الحكومة من نقل الموظفين إلى الحي الحكومي داخل العاصمة الإدارية الجديدة، قبل منتصف شهر يوليو الحالي.
تبدأ وزارة الأوقاف كامل عملها الرسمي من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإتمام نقل جميع العاملين بها، وتقديم كامل خدماتها التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويعمل موظفو 19 وزارة و10 هيئات من مقراتهم في العاصمة الإدارية حتى أول يونيو، بينما يعقد مجلس النواب جلساته بها بدءا من أكتوبر المقبل، كما بدأت 5 جامعات خاصة العمل، وتستقبل 10 آلاف طالب جامعي مع العام الدراسي الجديد.
توجد ثلاثة وسائل لنقل العاملين بالعاصمة الإدارية من القاهرة ذهابًا وإيابًا: وهى المونوريل، والقطار الكهربائى الخفيف، وشبكة الأتوبيسات، ومن المقرر توفير اشتراك مواصلات شهري، لمن يريد توفيرا يصل إلى 50% من قيمة ما يتم إنفاقه على المواصلات يوميًا.
بدل انتقال وتسهيلات في السكن.
وقررت الحكومة صرف بدل انتقال 2000 جنيه للموظف الذى سيفضل الاستمرار فى سكنه الحالي، ويأتي إلى عمله بالعاصمة الإدارية.
لكن بعض موظفي الحكومة الذين انتقلوا للعمل يشكون من طول مسافة التي يقطعونها يوميا، التي تربو على الساعتين كل صباح، وقلة حتى الآن قد انتقلوا للإقامة بجوار أماكن عملهم.
ويصرف الموظف الذى سيحصل على شقة بمدينة بدر على بدل سكن له ٤ آلاف جنيه، كما يمكن للموظف تسديد ثمن الوحدة من البدل الذى سيحصل عليه على أن تكون الوحدة التى سيتسلمها كاملة التشطيب والمرافق.
يحصل الموظف على دعم كبير على سعر الوحدة السكنية، قيمتها يتجاوز النصف، فالوحدة التي تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه يتم توفيرها بقيمة 200 ألف فقط.
وتم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائى الخفيف، بدءاً من محطة “عدلي منصور” المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.
استعدادات لاستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة.
تراهن الحكومة على تلك القطارات في نقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى، منها بدلاً من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بالكامل.
من المقرر، أن يتم بناء العاصمة الجديدة على مراحل على مساحة 170 ألف فدان على أن تغطي المرحلة الأولى حوالي ربع تلك المساحة.
تقول الحكومة، إن ما بين 70 و80٪ من تلك المرحلة قد اكتملت، ومع ذلك يظل اللون الأصفر للصحراء الممتدة بعيدًا، هو اللون السائد.
الحي الحكومي يغطي مساحة تزيد عن 800 فدان، وهو حي مركزي يتضمن ساحة الشعب، الواقعة في قلبها، “هي مساحة مغطاة بالرخام مع أعلى سارية علم في العالم بوسطها”.
على كلا الجانبين، يوجد مبنى مجلس الوزراء ومجلسي البرلمان “الشيوخ والنواب”، بجانب مسجد كبير جديد يتسع لـ 107 آلاف مصلي وتكلفة بنائه 750 مليون جنيه.
عمال البناء وبعض موظفي الحكومة هم الشاغلون الوحيدون خلال النهار، وفي الليل تصبح المدينة خالية، خاصة أن أول برنامج لنقل الموظفين، قدم عرضا للسكن في “مدينة بدر”، وليس العاصمة ذاتها.
خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة قال، إن المرحلتين الثانية والثالثة تحت التخطيط، لكن المستثمرين العاملين بالعاصمة لديهم عقبات في التنفيذ، ولاستكمال مشروعاتهم طالبوا بمد أجل تسليم المشروعات.
عانت غالبية الشركات من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ما سبب مشكلات في التسعير، وقدمت مطالب أخيرة بزيادة حجم المباني بنسبة 10% ومد فترة تنفيذ المشروعات، مع تثبيت سعر الفائدة على أسعار الأراضي عند 10%، بالإضافة إلى انتهاء المشروع عند 85% بدلا من 100%.
طالبت الشركات بإلغاء رسوم الجراجات التي تبلغ 900 جنيه لكل متر، وزيادة عدد الأدوار في العقار الواحد، ومنح مهلة لشركات الاستثمار والتطوير العقاري؛ لاستكمال تنفيذ المشروعات، فضلا عن تأجيل تحصيل وديعة الصيانة حتى عامين قبل التسليم.
شركة العاصمة الإدارية استجابت لبعض تلك المطالب، ودعت لإنشاء حسابات بنكية مشتركة مع المطورين؛ لإعادة جدولة الأقساط المتبقية، وتعهدت بمد المساعدة الفنية والمادية والعقارية لكل مطور جاد يرغب في العمل.
يقول نادي عزام، الخبير الاقتصادي، إن العاصمة الإدارية هي أهم مشروع قومي، وواجهة الجمهورية الجديدة، وواجه مثله مثل القطاع العقاري تحديات، فيما يتعلق بارتفاع تكاليف التنفيذ، وأسعار الصرف، وتوقف العمل إبان جائحة كورونا.
يضيف عزام، أن مشروع العاصمة الإدارية لا يكلف موازنة الدولة مليما واحدا، ويعتمد على الاستثمارات الخاصة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بحصص الأرض، ويحمل منافع كبيرة، فيما يتعلق بتصدير العقار، وتنشيط السياحة، وخلخلة التركز السكاني في المدن القديمة، والزحام المروري.
