أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض صادرات البلاد من الغاز الطبيعي، والمسال خلال شهر أبريل الماضي، بحسب نشرة التجارة الخارجية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 33.44 في المئة إلى 1.757 مليار دولار، مقارنة بـ2.640 مليار في الفترة ذاتها من 2022.
فيما قال قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا لرويترز يوم الأربعاء الماضى، إن مصر لم تصدر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال في يونيو بسبب عوامل موسمية من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي. وأضاف أنه يتوقع استئناف التصدير خلال الشهر الجاري.
وتحولت مصر من مستورد صاف للغاز إلى مُصدر في أواخر 2018 وذلك بفضل النمو السريع في إمداداتها منه مدعومة باكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط
وبحسب ما نشر على موقع Hellenic Shipping News المتخصص فى الشحن الدولي، يشير الانخفاض الأخير في صادرات الغاز الطبيعي في مصر إلى نهاية ما يقرب من عامين ذهبيين استفادت البلاد من أسعار قياسية في السوق العالمية.
صادرات مصر من الغاز الطبيعي
تراجع قيمة وحجم الصادارت
طارق الملا وزير البترولوقال ديفيد بتر، المحلل الاقتصادي في الشرق الأوسط والزميل المشارك في برنامج تشاتام هاوس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لموقع “زاوية” شهدت مصر مسيرة جيدة من منتصف عام 2021 إلى نهاية عام 2022 مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، لكن هذا انتهى في الوقت الحالي . فهناك شكوك فيه ما إذا كانت مصر ستضاهي أداء الصادرات لعام 2022 سواء من حيث الحجم أو القيمة.”
وأضاف ان هناك عامل أخر هو أن محطات الطاقة لا تحرق الكثير من زيت الوقود كما كان الحال في عام 2022، عندما ارتفع استهلاك النفط بنسبة 16.5٪ لأنه من المنطقي اقتصاديًا استيراد زيت الوقود لهذا الغرض، بما في ذلك الإمدادات المخفضة من روسيا.
وبحسب ما ذكره الخبير أن 90٪ من الكهرباء في مصر تأتي من الوقود الأحفوري بما في ذلك النفط والغاز، لذا في عام 2022 قررت الحكومة زيادة استخدامها للمازوت في محطات توليد الكهرباء وتوفير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير مع ارتفاع الأسعار والطلب العالميين.
وعلى هامش اجتماع أوبك الأسبوع الماضي في فيينا، قال وزير النفط المصري طارق الملا إن من المتوقع أن تنخفض عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50٪ هذا العام، وقال إن مصر لم تصدر أي غاز طبيعي في يونيو حزيران بسبب زيادة الطلب المحلي في موسم الصيف.
تشجيع الاستكشاف
وصرح بتر “لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تحتاج إلى تشجيع المزيد من الاستكشاف والإنتاج بالشراكة مع شركات الطاقة الأجنبية، ومع ذلك، قد يجعل وضع الفوركس غير المستقر من الصعب جذب هذا النوع من الاستثمار الأجنبي.
وأضاف “الأزمة المالية للحكومة تعني أن شركات النفط العالمية تواجه مرة أخرى تأخيرات طويلة في تلقي مدفوعات الغاز والنفط التي تم التعاقد على بيعها للحكومة. وأوضح بتر أن هذا عامل مثبط ضد الاستثمار”.
توسع العجز التجاري
وقد أشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري إلى أن الانخفاض الأخير في صادرات الغاز الطبيعي كان السبب الرئيسي وراء زيادة بنسبة 24 % في العجز التجاري لمصر في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جيمس سوانستون المحلل في “كابيتال إيكونوميكس”، الذي صرح “لزاويا”، “بأن هناك احتمال أن يتسع العجز التجاري مع انخفاض صادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى ضعف الإيرادات. ومع ذلك، يمكن تعويض التأثير جزئيًا إذا كان الغاز الطبيعي لا يزال يتم إنتاجه ولكن يتم استهلاكه محليًا لأن ذلك قد يقلل من الحاجة إلى استيراد أنواع الوقود الأحفوري الأخرى لتوليد الكهرباء.”
وأضاف سوانستون، “قد تكون هناك بعض العوامل المعادلة الإيجابية من الميزان التجاري للخدمات حيث تدخل مصر ذروة موسم السياحة لزيادة صادراتها. علاوة على ذلك، أدى ضعف الجنيه الإسترليني إلى بعض قمع الاستيراد حيث زادت العملة من تكلفة الاستيراد وكان هناك انخفاض في الواردات غير الهيدروكربونية في الفترة لأخيرة “.
