في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها: مجلس أمناء الحوار الوطني يرحب بقرار العفو الرئاسي عن مجموعة من السجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية، وضمن القائمة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والباحث باتريك زكي.. رئيس «حقوق النواب»: قرار العفو عن بعض المحبوسين جاء استجابة لدعوة «أمناء الحوار الوطني».. نائب يدعو لعقد اجتماع طارئ لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي.

“مجلس أمناء الحوار” يرحب بقرار العفو الرئاسي

الناشط الحقوقى باتريك جورج
الناشط الحقوقى باتريك زكي

وطالب مجلس أمناء الحوار بالعفو الرئاسي عن باتريك جورج، بعد أن صدر حكم ضده بالسجن 3 سنوات، بعد أن قضى عامين في الحبس الاحتياطي، كما طالبت عدة منظمات حقوقية مصرية بإطلاق سراحه مع تمديد دولي بالحكم، بينما كان يقضي المحامي الحقوقي محمد الباقر حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة“ نشر أخبار كاذبة “وصدر الحكم على الباقر في نوفمبر 2021.

المحامي الحقوقي محمد الباقر
المحامي الحقوقي محمد الباقر

بينما ألقى القبض عليه سبتمبر 2019، ليتحول من محام يقدم الدعم القانوني إلى متهم، ذلك في نفس القضية المدرج فيها موكله السجين السياسي علاء عبد الفتاح، والتي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

اتهم الباقر ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها، وكان الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، ينشط للدفاع عن الحريات والسجناء.

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت عن صدور قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من السجناء الصادر بحقهم أحكام قضائية، وضمن القائمة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والباحث باتريك زكي.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر، وبتاريخ 19 يوليو، وتضمن القرار أيضا الإفراج عن كل من فايزة محيي عبد الوهاب، ودعاء السيد عبد العال، وحفني حسب النبي محمد علي، وعبد الفتاح عبد الموجود شعبان،

ردود الأفعال على العفو الرئاسي

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني
ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

في وقت سابق، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا، يناشد فيه رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية؛ للإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة.

وأصدر مجلس أمناء الحوار بيانا، يرحب بالقرار، ووجه الشكر إلى السيسي، وأعلن عن تطلعه إلى استمرار الأجواء الإيجابية، وإصدار مزيد من القرارات المماثلة.

وحسب تصريحات النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، جاء القرار استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية، وبموجب السلطات الدستورية للرئيس أصدر السيسي.

وقال نجاد البرعي خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، إن القرار دليل على أن الحوار يتمتع برعاية استثنائية من الرئيس السيسي قائلا، إن الإفراج عن محمد الباقر وباتريك زكي دليل على تقدير الرئيس للمنظمات الحقوقية، وأشار  إلى أن القرار يعبر عن تقدير للحقوقيين والعمل الحقوقي من داخل مصر، وتشجيع للناس أن تعمل مع المنظمات الحقوقية.

مضيفا، أن” الحوار في الأساس فكرة الرئيس ودعوة منه، والرئيس لم يترك فرصة إلا وأكد، أنه سينفذ قرارات الحوار، لو كانت ضمن صلاحياته الدستورية”.

وكان نجاد أعلن بالأمس انسحابه من الحوار الوطني؛ بسب الحكم الصادر ضد باترك بالسجن 3 سنوات، وقال: “الحكم جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار، ولا حركة حقوق الإنسان”.

رئيس «حقوق النواب»: قرار العفو عن بعض المحبوسين جاء استجابة لدعوة «أمناء الحوار الوطني»

 

 العفو الرئاسى
العفو الرئاسي

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن قرار العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، عن باتريك زكي ومحمد الباقر، جرى وفق استخدم الرئيس لسلطاته الدستورية في إصدار قرار جمهوري بالعفو.

وأضاف «رضوان» في تصريحات له اليوم، أن قرار الرئيس السيسي يأتى استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطني، والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.

وتابع: «الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون. والقيادة السياسية مهتمة بكافة الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان في مصر».

نائب يدعو لعقد اجتماع طارئ بـ«طاقة النواب» لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي

 

النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري
النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري

دعا النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة بلجنة الطاقة والبيئة، وأن يرأس رئيس المجلس تلك اللجنة في حضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر.

وقال أبو نحول، إن هذا الأمر يأتي بناءً على المواد (7،9) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، متابعا:«يحق لرئيس مجلس النواب دعوة أي لجنة من لجان المجلس للانعقاد؛ لبحث موضوع مهم أو عاجل، على أن يرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها».

وأكمل، أن ظاهرة انقطاع الكهرباء تطل علينا من جديد في صورة لم تشهدها البلاد طيلة السنوات الـ8 الماضية، إذ تتجاوز ساعات فصل التيار في بعض المناطق، والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة، فالانقطاع المستمر يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.

واستطرد، أنه بالإشارة إلى اجتماع الحكومة الذي عٌقد يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023، الذي أكد فيه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على، أنه قد تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحرارة الشديدة التي نشهدها حاليا، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، وهو ما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

وقال، إنه يوجد سوء في التخطيط لمثل هذه الأزمات، وسوء في إدارة أزمة انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، منوها: «يجب أن يكون هناك حل بديل عن تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار الكهربائي على المواطنين، فيجب أن يكون للحكومة خطة استراتيجية ممنهجة حال ارتفاع درجات الحرارة وطريقة لإدارة الأزمات واضحة».